استقالات نواب 14 آذار: الإحتمالات والمعوقات!

حكمت عبيد – خاص
لم تنضج بعد، فكرة طرحها أحد الأقطاب المغالين في فريق ما يسمى سابقا قوى 14 آذار ،وتتمثل بإستقالات جماعية لنواب هذا الفريق بهدف فرض "إجراء انتخابات نيابية مبكرة، تمكننا من قطف ثمار الإنتفاضة من خلال الإعلان الصريح بالإلتحاق بها، فننهي بذلك دوامة العنف بين المتظاهرين اليائسين والقوى الأمنية".
بهذا، أوجز أحد النواب السابقين من فريق 14 آذار ل "الحوارنيوز" فلسفة الفكرة وأضاف: " يمكنك أن تضيف إلى الأهداف الأساسية من وراء الفكرة  – الخيار "أننا نمنع بذلك تنامي قوى اليسار، وتحديدا الحزب الشيوعي اللبناني الذين انفردوا بأخذ الإنتفاضة الى خيار ينطوي على العنف لأنهم على ما يبدو لا يملكون ما يخسرون"!
من لم يتمكن من مصادرة الإنتفاضة في ايامها الأولى، تقول مصادر الشيوعي ل "الحوارنيوز" ،"لن نسمح له بمصادرتها تحت عناويين مختلفة ومنها "الإستقالات الجماعية" لنواب 14 آذار. حق يراد منه باطل، ونحن مستعدون لأي خيار يعيد انتاج السلطة وفق قانون تمثيلي حقيقي يعيد انتاج المواطنة قبل التمثيل"!
من هي الكتل النيابية التي قد تسير بمثل هذا الطرح؟
كتلة «المستقبل»، التي تضم 19 نائباً، إضافة إلى الحليف الرئيس السابق تمام سلام.
كتلة «الجمهورية القوية»، وهي كتلة «حزب القوات اللبنانية»، وتضم 15 نائباً،
كتلة «اللقاء الديمقراطي»، التي يترأسها النائب تيمور جنبلاط، وتضم 9 نواب.
كتلة "الوسط المستقل»، برئاسة رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي، وتضم 4 نواب.
كتلة نواب «حزب الكتائب»، وتضم 3 نواب.
يضاف اليهم النواب: أسامة سعد، بوليت ياغوبيان.
53 نائبا قد يقدمون على هذا الفعل بغية الضغط على السلطة إجراء الإنتخابات النيابية المبكرة، لكن هذه الخطوة، بحسب الدستور، لا تلزم البرلمان ولا الحكومة للدعوة الى انتخابات نيابية شاملة، إلا من باب الأخلاق، بل ووفقا للنص تلزمهم إجراء انتخابات فرعية للمستقيلين، سيما وأن الأعداد لن تتجاوز نصف عدد المقاعد النيابية. وتعتبر الخطوة من وجهة نظر دستوريين مجرد محاولة " للإنقلاب على نتائج الانتخابات الأخيرة".
عقبة ثانية أمام مثل هذه الخطوة تتمثل بعدم الاتفاق على قانون إنتخاب جديد، وهذا يعني دخول البلاد بفراغ برلماني بعد الفراغ الحكومي ،ولن يعود ثمة سلطة دستورية في البلاد سوى سلطة رئاسة الجمهورية ومعها سلطة القوى الأمنية".
وتختم المراجع الدستورية: إن الوصول الى مثل هذه الحالة يضع لبنان أمام خيار واحد: لبنان دولة فاشلة ،أو أننا نسير بإتجاه لبنانات لا لبنان واحد؟