الحوارنيوز – وكالات
تواجه الولايات المتحدة الأميركية أزمة مالية تتصل بحجم الدين العام المتنامي ومحاولة سداد الدين من خلال الخزانة الأميركية دون العودة الى الكونغرس لأخذ موافقته على رفع سقف الدين، وهو الأمر الذي يرقى الى مستوى الافلاس وسيترك أثرا سلبيا في مؤشرات الاقتصاد الأميركي ويزيد من نسب التضخم وانعكاساته الاجتماعية.
هذا ما عكسه تصريح وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين التي اعتبرت أن استخدام الرئيس جو بايدن، للتعديل ال14 بالدستور الأميركي لتفادي إعلان الإفلاس دون الرجوع إلى الكونغرس، سيثير أزمة دستورية في البلاد، وفق وكالة “نوفوستي”.
وقالت يلين لشبكة “ايه بى سى” ردا على سؤال عما إذا كانت الإدارة الأمريكية تدرس إمكانية تطبيق التعديل الرابع عشر لدستور البلاد، لتجنب التخلف عن السداد: “لا ينبغي أن نكون في موقف يتعين علينا فيه التفكير فيما إذا كان الرئيس يستطيع حل مشكلة الديون. ستكون هناك أزمة دستورية”.
وشددت يلين على أن “أولوية الحكومة تبقى ضمان قيام الكونغرس بعمله من خلال رفع سقف الدين الوطني”.
وتابعت: “ما العمل في حال فشل الكونغرس في تحمل مسؤوليته؟ ببساطة لا توجد خيارات جيدة. والخيار الذي أشرتم إليه هو من بين هذه الخيارات غير الجيدة. وينص البند الرابع من التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة على أن “إمكانية سداد الدين العام للبلاد لا ينبغي أن تكون موضع شك. وقد يسمح هذا البند لرئيس الدولة بحل مسألة الدين العام دون موافقة الكونغرس”.
