ازدواجية سعر الدولار تفلس الشركات
مما لا شك فيه أن إصرار حاكم مصرف لبنان على سعرين للدولار الأميركي في السوق ،سوف تقضي على ما تبقى من شركات تعمل في في لبنان .أما كيف ولماذا ،فهذه هي المعادلة:
عندما تقوم الشركات بإستيراد السلع من الخارج ،تقوم بتسجيل كلفتها في سجلاتها المحاسبية بالسعر الرسمي للصرف، وهذا ما تلزمه وزارة المالية وهو إعتماد سعر الصرف الرسمي الصادر عن مصرف لبنان .
وعندما تعرض سلعها للبيع هي ملزمة وفقا لقوانين وزارة الأقتصاد وقانون التجارة بعرض أسعارها بالليرة اللبنانية ، وبالتأكيد هي عند عرضها لسعر البيع ستأخذ بعين الأعتبار كلفتها الحقيقية وفقا لسعر الصرف الفعلي وليس الوهمي المحدد من قبل مصرف لبنان ، لأن الدولارات التي دفعتها للمورّد الخارجي اشترته من الصرافين .
وهنا الكارثة، لأن سجلات الشركات ستظهر ربحا مضخما في سجلاتها ،وهذا الربح غير صحيح وغير واقعي ، وهو حال معظم التعاونيات اليوم . وهذا يعني دفع ضرائب عن أرباح وهمية غير محققة فعلا ، ما سيؤدي الى تآكل رأس المال لمعظم الشركات لاحقا والأفلاس .
