قالت الصحف: فرنسا وحزب الله وساطة متناغمة!
الحوارنيوز – خاص
بعد أن أقفل الرئيسان ميشال عون وسعد الحريري الأبواب خلفهما متأبطين بتفسيرهما الخاص لبعض بنود الدستور والمبادرة الفرنسية، وبعد أن تحول العنف إلى مادة متفجرة قد تلهب لبنان بشراراتها، عادت الوساطات، وسجل في افتتاحيات الصحف كلام لإعادة احياء الوساطة الفرنسية، وبالتوازي معها أو بالتناغم، حكي عن استئناف وساطة لحزب الله.
• صحيفة "النهار" عنونت:" افتقاد عارم ل"رجل الدولة" ورهان على ماكرون" وكتبت تقول:" لم يكن غريبا ان يتضاعف الاسى على رحيل النائب ميشال المر، نائب رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس النواب سابقا والنائب والوزير الشاغل كل مناصب الدولة حتى رأس الهرم الذي تتيحه له طائفته. اذ انه الى حيثيته وسيرته السياسية والوطنية والشخصية الحافلة كأحد أكبر وأبرز رموز السياسة والنظام رحل المر برمزية مدوية في ظروف لبنان الدراماتيكية الحالية كرجل دولة تفتقد البلاد أمثال قامته فيما ينهار كل شيء وتستعصي ازمة سياسية وحكومية كأنها القضاء والقدر وتستسلم لها القوى الداخلية منتظرة الترياق الفرنسي مجددا. تبعا لذلك ارتفعت على نحو لافت وواسع شهادات الافتقاد لميشال المر "رجل الدولة ودولة الرئيس" وسط اجماع سياسي من كل الاتجاهات اللبنانية، بما يعكس الخطورة التصاعدية لفقدان لبنان قماشات رجال التسوية وابتكار الحلول والمبادرات الذاتية التوافقية التي كان يجسدها ميشال المر في وقت تنزلق فيه البلاد نحو أسوأ الأسوأ بما ينذر بمزيد من التداعيات الشديدة الخطورة امنيا واقتصاديا واجتماعيا وسط كارثة كورونا المتدحرجة والعاصية على كل الإجراءات والتدابير حتى الآن.
ولعل مجريات الازمة الحكومية التي تلاحقت فصولها التصعيدية حتى في عطلة نهاية الأسبوع مع تواصل السجالات العنيفة بين "التيار الوطني الحر" و"تيار المستقبل" السبت الماضي، غداة السجال الأخير بين قصر بعبدا وبيت الوسط، شكلت عاملا مثيرا لمزيد من التشاؤم حيال وضع حد لتعطيل تشكيل الحكومة الجديدة على رغم انتعاش آمال المراهنين على عودة تحريك المبادرة الفرنسية والبناء على المؤشرات التي اطلقها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون حيال الواقع اللبناني المأزوم في الأسبوع الماضي. والحال ان الرئيس الفرنسي الذي ظلت المعطيات المتعلقة باتصاله الهاتفي برئيس الجمهورية ميشال عون حكرا على قصر بعبدا وما وزعته عنه فيما لم يوزع قصر الاليزيه معلومات عن الاتصال عكس جدية في عودته الى التعامل مع الملف اللبناني ولكن وسط غموض بل وشكوك في طبيعة ما يمكنه القيام به مرة أخرى لأحداث خرق أخفق فيه سابقا. ولذا كشفت مصادر معنية لـ"النهار" انه في انتظار بلورة الاتجاهات الفرنسية وما اذا كانت ثمة اتجاهات سريعة لإحياء المبادرة، فان التقديرات الأولية تشير الى ان هذا التحرك ربما يستند الى طرح تعديلات على المبادرة لجهة اخراج الحكومة العتيدة من قفص التعطيل وهو ما قد يستتبع وساطة فرنسية بين بعبدا وبيت الوسط لأحداث تعديلات محتملة في التركيبة الحكومية.
بري والراعي
ومع ذلك يتعين انتظار الأيام المقبلة لترقب ما اذا كانت الاتصالات التي شرع فيها ماكرون تشكل مؤشرا لإطلاق دينامية متجددة ام لجس النبض لا اكثر. حتى ان رئيس مجلس النواب نبيه بري يعول على المحاولة الفرنسية الأخيرة للمساهمة في تأليف الحكومة ويرى ان ما يطلق من ردود وشروط من هنا وهناك "ليس منزلا". وعلمت "النهار" انه سيكون لبري اليوم موقف من التأخير الحاصل في ولادة الحكومة وسيأتي موقفه هذا بعد امتناعه وانقطاعه عن التعليق طوال الأسابيع الأخيرة حيال المراوحة الحكومية المفتوحة. وسيلتقي رئيس المجلس السفيرة الفرنسية آن غريو في عين التينة اليوم.
• صحيفة "الأخبار" عنونت:" حزب الله يستأنف الوساطة بين عون والحريري" وكتبت تقول:" يبدو أنّ تطوراً ما حرّك المياه الراكدة في ملف تأليف الحكومة. وسواء عزا البعض الأمر الى الأحداث "اللغز" في طرابلس، أو إلى الاتصالات الجارية بين فرنسا والولايات المتحدة بشأن لبنان، إلا أن قوى داخلية بارزة وجدت أنّ من الضروري العمل على وصل الكلام بين بعبدا وبيت الوسط.
وحتى ساعات ليل أمس الأولى، كان حزب الله هو الجهة الأبرز الفاعلة على الخطّين، منطلقة من ضرورة وقف السجال بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري من جهة، وفتح كوّة في الجدار الحكومي المرتفع بين الجانبين. وينطلق مسعى الحزب من تقديرٍ بأنّ هناك محاولات لدفع لبنان إلى مستوى أعلى من الضغوط المتنوعة، بغية دفعه إلى مزيد من الفوضى السياسية والأمنية المترافقة مع تدهور اقتصادي كبير، وسط مؤشرات سلبية نقلتها جهات دبلوماسية غربية إلى المسؤولين من مواقع مختلفة، تشدّد على التوجه إلى وقف أي دعم متوقع على صعيد البرامج المالية الكبيرة، وصولاً إلى برامج الدعم الصغيرة التي تقع تحت عنوان مواجهة الظروف الاجتماعية الناجمة عن وباء كورونا.
وحسب المعطيات المتوافرة، فإن الحريري كان قد أعرب عن رغبته بعدم استئناف أي تواصل مع الرئيس عون في ظل ما أعلنه الأخير من مواقف تجاه الرئيس المكلف. الحريري هنا يهتم بالشكل وبالمضمون أيضاً. وهو يجد نفسه في موقع "غير القادر" على تحمّل "الإهانات المتوالية" من جانب الرئيس عون، سواء ما ورد في التسريب الصوتي الشهير، أو حتى ما نقلته "الأخبار" (يوم الجمعة الفائت) عن رئيس الجمهورية بشأن "قول الحريري الشيء وعكسه". وفي المقابل، يبدو الرئيس عون كما رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في موقع "عدم التساهل" مع محاولة محاصرتهما من خلال تركيبة حكومية تلائم "الخصوم" ولا تسمح بعمل "خارج جدول أعمال فريق سياسي داخلي متصل بأجندة خارجية".
لكن العنصر المستجدّ خارجياً هو رسالة فرنسية وصلت الى معنيّين في لبنان، بأن الاتصال الأميركي ــــ الفرنسي بشأن لبنان مدّد مهلة تفويض المبادرة الفرنسية. وثمة خشية من أنه في حال مرور الفرصة من دون نتيجة، فإن الدور الأميركي قد يعود الى مستوى جديد من الضغوط القصوى مقابل انسحاب أوروبي وفرنسي على وجه الخصوص، علماً بأن مصادر فرنسية تقول إن باريس لا تزال تنتظر إشارات أميركية ــــ إيرانية تتيح للرئيس ماكرون التحرك لبنانياً.
وبناءً عليه، فإن مبادرة حزب الله كانت على شكل تواصل غير معلن مع بيت الوسط، واتصال هاتفي طويل بين الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ورئيس التيار الوطني الحر، تناول ملف التشكيلة الحكومية، وخصوصاً مسألة الضمانات التي يريدها التيار بشأن آليّة اتخاذ القرارات داخل الحكومة. ويُظهر التيار والرئيس عون رغبة واضحة في رفع عدد الوزراء إلى عشرين وزيراً، ما يتيح لفريقهم الحصول على مقعدين مسيحي (كاثوليكي) ودرزي (من حصة طلال أرسلان) الأمر الذي يسهّل الحصول على الثلث المعطل، علماً بأن الحزب أعطى التيار إشارات متنوعة الى استعداده للمساعدة في معالجة الأمر ولو بقي عدد الوزراء 18، من خلال التعهد بأن تشكل حصة الحزب الضمانة لكي يكون بيد الرئيس عون الثلث المانع لأي قرارات تشكل خطراً يجب مواجهته. وثمة معطيات غير واضحة حول شكل تعهد الحزب، سواء على شكل ضمانات تستند إلى طبيعة التحالف بين الطرفين، أو على شكل تفاهم بينهما على تسمية وزراء شيعة يكون بينهم من هو أقرب أو أكثر التصاقاً بالرئيس عون.
ويبدو أن عون والحريري سمعا كلاماً واضحاً حول أن فشل المبادرة الفرنسية في صيغتها الأخيرة المفترض عرضها في الزيارة المقبلة لماكرون إلى لبنان، سيتسبّب بمشكلة كبيرة تنعكس مزيداً من التدهور السياسي والاقتصادي، وتالياً الأمني في كل لبنان.
الضغوط القصوى اقتصادياً
في هذه الأثناء، تلقّت الجهات المعنيّة في حكومة تصريف الأعمال، أو في جانب الرئيس المكلف، المزيد من الإشارات السلبية حول موقف الغرب من أي دعم أو تعاون اقتصادي أو مالي مع لبنان. وسمع مسؤولون في الدولة كلاماً واضحاً حول "عدم وجود استعداد لدى أي دولة عربية أو غربية أو صندوق بإقرار أي نوع من المساعدة، ما لم يلتزم لبنان بخطوات عاجلة تشمل:
أولاً: تسهيل تأليف حكومة مهمّة وفق المبادرة الفرنسية،
ثانياً: إقرار المجلس النيابي والحكومة وبقية السلطات اللبنانية بأولوية ولامحدودية التدقيق الجنائي في مصارفات كل وزارات وصناديق الإنفاق اللبنانية من دون تحديد تاريخ أو سقف زمني،
ثالثاً: التزام التوصيات الأساسية لصندوق النقد الدولي لناحية إقرار موازنة مختلفة للعام 2021، على أن يجري العمل سريعاً على الآتي:
ــــ تحرير سعر العملة ووقف أي دعم لسعر صرف الدولار الأميركي،
ــــ وقف معظم الدعم القائم من قبل الحكومة لسلع استهلاكية،
ــــ المباشرة في خطّة ترشيق القطاع العام ولو اقتضى ذلك تقليص حجمه،
ــــ مباشرة خطّة إعادة هيكلة القطاع المصرفي.
وحسب المصادر، فإن النقاش حول هذه الأمور يجري بصورة غير معلنة مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والذي يقول إن الجانب الفرنسي على تواصل دائم معه، وإنّ فريقاً من مصرف فرنسا المركزي دائم التواصل معه في بيروت وباريس لمناقشة الخطوات الخاصة بواقع مصرف لبنان وبمستقبل خطة هيكلة القطاع المصرفي. وبرغم أن الفرنسيين يرفضون التعليق على هذه المعلومات، إلا أنهم يؤكدون انتظار تعهدات من سلامة بخطوات عملية في القطاع المصرفي في شهر آذار المقبل.
ويفترض بحسب ما أعلن سلامة سابقاً، أن يعمد في نهاية شهر شباط الجاري، إلى إطلاق عملية تقييم لواقع المصارف اللبنانية كافة، لجهة التزامها بتوفير نسبة الـ 3 في المئة من الأموال المودعة لديها بالدولار وإيداعها لدى مصارف المراسلة في الخارج، وكذلك ما حققته المصارف على صعيد توفير زيادة رساميلها بنسبة 20 في المئة، علماً بأنه أتاح لمصارف استخدام أموالها الموجودة في لبنان وكذلك محافظها العقارية لإنجاز عملية الرسملة. إلا أنه يحاول الضغط على المصارف لاستعادة مبالغ من الخارج، ويجري الحديث عن توفير المصارف نحو مليارَي دولار من الخارج في الأشهر الأربعة الماضية، وهو رقم يصعب التثبّت منه في ظلّ انعدام الشفافية. لكن الأكيد، بحسب معطيات مراجع مصرفيّة، أن المصارف الكبرى لم تنجز جميعها ما هو مطلوب منها، وأن مصارف متوسطة أو صغيرة بدأت الاستعداد لعمليّة استحواذ مرتقبة من جانب مصرف لبنان على جزء من أسهمها، في ظلّ عدم قدرتها على تلبية حاجات خطوتَي الرسملة أو توفير الـ 3 بالمئة.
• صحيفة "اللواء" كتبت تحت عنوان:" ماكرون يفتح الباب للقاء رئاسي" تقول:" يتعلق اللبنانيون "بحبال الهوا" كما يقال، فمجرّد الإعلان عن اتصال أجراه صاحب مبادرة "حكومة مهمة" الرئيس ايمانويل ماكرون برئيس الجمهورية ميشال عون ظهر السبت الماضي، حتى لاحت لدى السياسي والمواطن العادي بشائر إمكانية من استئناف المحركات التشاورية بالعلن، ووراء الكواليس، لحلحلة العقد الكامنة، والطارئة، واحتواء التصعيد السياسي، بين تياري التأليف، ورئيسي الجمهورية والمكلف، الذي ما إن تحين السانحة، حتى يتجدد الخلاف، وكأن بين الفريقين، حرب داحس والغبراء، من زاوية الحقوق، والسيطرة، و"تربيح الجميلة" والعهد القوي، وما شاكل..
بالتزامن، أمضى اللبنانيون مع انقضاء أمس الأحد 18 يوماً من الاقفال التام، في إطار سياسة "التعبئة العامة" وحالة الطوارئ الصحية، بما له وما عليه، من انضباط وخرق، وانهيارات في الأسعار والدولار، فضلا عن "انتفاضة الفقراء" في طرابلس، وما رافقها من تحركات تضامن في بيروت والمدن الحراكية الأخرى، بعدما اختلط الهم المعيشي، بالكلام غير المسند عن "مؤامرات" واستغلالات وتحويل المدينة الفقيرة إلى "منصة لتبادل الرسائل"، ولو كان هذا من قبيل التهويل، وصولاً إلى التدليس والتدجيل!
وبانتظار ما ستخرج به اللجان الصحية والعملية والوزارية من توصيات باتجاه مستقبل الاقفال، والاتجاه العام للخروج التدريجي من الاقفال الشامل، لإعادة الانعاش إلى الاقتصاد، ودوراته العادية، بعد ما لحق به ضعف واقفال وتعطيل، وعدم انتظام.. بدأ الكلام الوبائي، يطل برأسه، لجهة ظهور فيروس خطير، يدعى Nipah، ينطلق من الصين أيضاً، ولا يقل خطورة عن فايروس كورونا، الذي ينتظر وصول اللقاحات، بدءا من منتصف شباط الجاري.
وحضر الملف الحكومي، خلال الاتصال، من زاوية استمرار المبادرة الفرنسية، ورغبة ماكرون بزيارة ثالثة إلى لبنان، لاقت ترحيباً من الرئيس عون.
وكشف النائب الرديف في البرلمان الفرنسي جوزف مكرزل ان ماكرون لن يأتي إلى بيروت قبل ان يضمن حصول تقدّم، بعد اجراء اتصالات مع كل من الدول الكبرى والإقليمية، وإلّا فإن العقوبات الأوروبية، ستكون على الطاولة، بعد إسقاط كل الذرائع..
