اتركوا الاقتصاد يعالج نفسه بنفسه..وهذه هي الاقتراحات والتوقعات(عماد عكوش)

بقلم د.عماد عكوش-خاص الحوار نيوز

بعد فشل السلطة التنفيذية والتشريعية بمعالجة المشكلة الأقتصادية ، مشكلة سعر الصرف ، ومشكلة القطاع المصرفي ، من جراء عدم تمكن الطبقة السياسية التي حكمت البلد منذ ثلاثين عاما” من تشكيل حكومة فاعلة قادرة على أتخاذ قرارات جريئة تعيد تفعيل الأقتصاد وتصلح القطاع المصرفي ليعود الى ممارسة دوره الطبيعي كممول لكل القطاعات الأنتاجية ، وليعود يشكل البيت والمخزن الأساسي للسيولة بدل أن تكون المنازل اليوم هذا المخزن ، وما يمكن أن ينتج عن ذلك من مشاكل أمنية وأجتماعية تضاف الى الكثير من المشاكل الي يعاني منها اليوم اللبنانيون وهم بغنى عنها .

اليوم بعد فشل هذه الأحزاب بالتوافق والأجماع على حل يخرج لبنان من أزماته المتراكمة وهذا التوافق لا يبدو أنه سيتحقق في المدى المنظور نظرا” ألى تباعد وجهات النظر من جهة ، وألى أنخراط بعض الأحزاب في مؤامرة بانت بعض حلقاتها من خلال أصرار البعض على تكوين حكومة وفقا” لمواصفاته هو ووفقا” لشروطه هو لتكون جائزة يذهب بها الى رب عمله لأقناعه بالرضا عنه بعد أن حقق لهم ما لم يستطع في السابق تحقيقه .

بعد كل ذلك،فإن المؤسف في لبنان أننا دائما” نحتاج ألى أجماع في كل القرارات وخاصة في شأن تشكيل الحكومة والسلطة التنفيذية ، وألا فإننا في حال عدم وجود هذا التوافق فإن حكومة حسان دياب وميقاتي قبله ستكرر وسنعيد تكرار الفشل أو التفشيل في الشارع .

أنطلاقا” من هذه المعطيات والتي لا تشجع على تشكيل حكومة في الوقت المنظور وقبل نضوج الحل اليمني السعودي والذي هو الأساس ، وقبل وضوح النتائج في المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وأيران حيث ربطط أميركا الوضع في لبنان بنتائج هذه المفاوضات ، وقبل وضوح الرؤية بالنسبة للوضع في سوريا وما يمكن أن تؤول إليه المفاوضات العربية العربية وعملية الأنسحاب الأميركي من المنطقة ، وبالتالي هل ستستمر الولايات المتحدة بمحاصرة سوريا عبر قانون قيصر بشكل مباشر ولبنان بشكل غير مباشر ، فإننا سنستمر في المعاناة في هذا البلد .

أنطلاقا من كل ما تقدم نجد أنه لم يعد أمامنا نحن كلبنانيين ألا أن نفرض التغيير من خلال الضغط باتجاه ترك الأقتصاد يعيد أصلاح نفسه بنفسه .

أذا عدنا الى المشاكل الأساسية اليوم التي يعاني منها الأقتصاد اللبناني واللبنانيين فنوجزها بالتالي :

–    مشكلة أرتفاع سعر صرف الدولار بشكل حاد ودون ضوابط .

–    مشكلة عدم وجود أنتاج محلي يغطي نقص الأستيراد .

–    مشكلة عجز الصندوق الوطني للضمان الأجتماعي .

–    مشكلة أنخفاض القدرة الشرائية للمواطن بانخفاض قيمة دخله .

–    مشكلة توقف القطاع العام عن تقديم الخدمات بسبب العجز .

–    المشكلة المدرسية القادمة في العام الدراسي القادم نتيجة لأنخفاض دخل الأستاذ.

–    مشكلة عدم توفر المحروقات والدواء بسبب الدعم الكبير وبالتالي الأحتكار ، التهريب ، التخزين .

أن معالجة هذه المشاكل بنسبة 80 بالمئة يمكن تحقيقها من خلال أربع نقاط :

–    رفع سعر الدولار الرسمي الى 3900 ليرة كمرحلة أولى على أن يتم رفعه بمقدار 1000 ليرة شهريا” حتى يتحقق التطابق بنسبة 90 بالمئة ما بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء .

–    أعتماد السعر الرسمي المعلن في عمليات أستيراد السلع الأساسية لا سيما المحروقات ، الدواء ، والطحين .

–    رفع الحد الأدنى للأجور الى 2.000.000 ليرة لبنانية على أن يتم أضافة زيادة على كل الرواتب بقيمة 1.325.000 ليرة فقط ، مع أمكانية أعطاء زيادة كل ستة أشهر بمقدار 500 الف ليرة لبنانية وعلى دفعتين خلال السنة مع زيادة الواردات .

–    رفع التعويض العائلي في الصندوق الوطني للضمان الأجتماعي الى ثلاثة أضعاف على الشكل التالي :

1-    عن الزوجة 180.000 ليرة

2-    عن كل ولد لغاية خمسة أولاد كحد أقصى 100.000 ليرة 

–    أستعمال السعر الرسمي للسحب من الودائع من المصارف ضمن حد أقصى يصدر بتعميم خاص عن مصرف لبنان لا يتعدى ما يعادل ألفي دولار شهريا” ولا يقل عن ألف على السعر الرسمي .

أن أعتماد هذه الأجراءات والتي يمكن تطبيقها دون الحاجة الى خطة متفق عليها من الفرقاء السياسيين ، ودون حاجة الى الأستدانة ، ودون الحاجة حتى الى بطاقة تمويلية تحقق التالي :

–    أعادة تعزيز الموازنة من خلال الفائض الذي سيتحقق نتيجة لرفع سعر الصرف الرسمي للدولار ، حيث يمكن أن تزيد قيمة الواردات الضريبية والجمركية بقيمة ثمانية ألاف مليار ليرة لبنانية .

–    كلفة الزيادة في القطاع العام ستبلغ حوالي 4.770 مليار ليرة لبنانية في المرحلة الأولى وبالتالي فإن حجم الزيادة في واردات الخزينة سيغطي كلفة الزيادة ، مع أمكانية تحسين الرواتب لاحقا بعد الوصول الى تطابق الدولار الرسمي مع دولار السوق السوداء .

–    سيحقق صندوق الضمان الأجتماعي زيادة في الأشتراكات تعادل حوالي الف وخمسماية مليار ليرة سنويا” وهذا الرقم سيعزز واردات الصندوق وخاصة فرع المرض والأمومة الذي يعاني من عجز كبير .

–    أعادة العمل بالوزارات وسنوقف الأنهيارات الكبيرة في القطاع العام وفي كل مؤسسات الدولة بعد زيادة الرواتب ،وبالتالي الحفاظ على العسكريين للحفاظ في الخدمة بانتظار تصحيح أخر كل ستة أشهر بعد أنتهاء المرحلة الأولى من تطبيق هذه الأجراءات .

–    أمتصاص الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية نتيجة زيادة الرسوم والضرائب على السلع والبضائع غير الأساسية حيث سيتم امتصاص ما لا يقل عن 14 الف مليار ليرة سنويا” من الكتلة الموضوعة في السوق ، ليتم توزيع جزء منها على الموظفين بشكل متساو وبالتالي أعادة تحريك عجلة الأقتصاد .

–    أستقرار سعر الصرف بعد أمتصاص جزء أساسي من الكتلة النقدية من السوق .

–    أعادة تفعيل قطاعي الصناعة والزراعة من خلال أعادة منافسة السلع المحلية للسلع المستوردة وبالتالي أمكانية حلول سلع محلية كثيرة محل السلع المستوردة وخاصة في مجال الدواء .

–    أمكانية التخلي عن مشروع البطاقة التمويلية والأستدانة مجددا” للاستهلاك واستعمال هذه القروض في المشاريع المنتجة كحال مشروع قرض الباص السريع .

نأمل من القيمين على السلطة دراسة هذه الخطة ربما تكون حلا معقولا وسريعا ولا تحتاج ألى أجتماعات كثيرة ، فقط  الى قرارات جريئة وتعميم عن مصرف لبنان ، وبالتالي يمكن الخروج من الأزمة الخانقة عبر ترك الأقتصاد يعالج نفسه بنفسه .