دانييلا سعد – خاص
ما زال توفير التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 تحدياً رئيسياً للمنطقة العربية، يضاف اليه غياب الرؤية الموحدة والتكاملية على صعيد المنطقة العربية وسط الشرذمة السياسية الذي بلغت حدّ التقاتل…
صعوبات لم تثن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)عن السعي الدائم لردم الفجوات وعزل التنمية عن السياسة بمعناها الضيق.
وخلال قمّة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة المنعقدة في نيويورك، رفع اتحاد المصارف العربية التزاماً بالسعي إلى تشجيع المصارف العربية على حشد تريليون دولار أمريكي دعمًا لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، وذلك بالشراكة الإسكوا.
فهل ينجح الاتحاد في مسعاه؟
ووفق بيان صادر عن الإسكوا “فالمبادرة التمويلية الطموحة” تسعى “إلى الإسراع في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في كافة الدول العربية ودعم تحقيق التحولات الرئيسية اللازمة في ستة مجالات هي الحماية الاجتماعية، والطاقة، والتعليم، والنظم الغذائية، والتحول الرقمي، والتنوع البيئي، والطبيعة”.
في هذا السياق، قال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح: “إننا نطلق هذه المبادرة اليوم لكي نساهم على قدر ما أمكن بالإجراءات التحويلية اللازمة حتى عام 2030”. وأضاف: “إنّ تضمين أهداف التنمية المستدامة في التحول الاقتصادي جوهري ويتطلب مساهمات جميع المعنيين في كافة القطاعات. ويعكس هذا الالتزام إصرارنا على دعم التنمية المستدامة في المنطقة العربية وفي جعلها واقعًا لمجتمعاتنا وأوطاننا”.
ومن المتوقع أن تستفيد جهات مختلفة من هذه المبادرة، منها الحكومات والمؤسسات (بما فيها المؤسسات المتناهية الصِغر والصغيرة والمتوسطة) والأسر في المنطقة العربية.
من جهتها، أعربت الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي عن فخرها الكبير بالشراكة القديمة العهد مع اتحاد المصارف العربية وقالت: “نشيد بهذا الالتزام الضخم الذي يسعى لإطلاق شرارة التحول وتحقيق أثر دائم في المنطقة العربية. أما التحديات فيقابلها تصميم واستثمار متناميان، وهنا، تمثّل مبادرة اتحاد المصارف العربية خطوة تاريخية لخلق تغيير دائم والإسراع في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة”. وأكّدت دشتي: “نؤمن أنها خطوة مربحة للجميع من شأنها نقل المنطقة نحو الازدهار وتقليص فجوة التمويل إلى حدّ هائل”.
وتوفر قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة فرصة لتأمين الحلول المبتكرة والزخم اللازم لتغيير المسار وتحقيق الأهداف العالمية بحلول عام 2030. وستدعو جميع أصحاب الشأن إلى تسجيل مبادراتهم وخطواتهم وسياساتهم والتزاماتهم بهدف رفع مستوى الطموح للدفع نحو التحول المنشود لتحقيق هذه الأهداف.
