دانييلا سعد – الحوارنيوز- خاص
يتجه عدد من المحامين والمودعين ومنهم جمعية “متحدون” وجمعية “صرخة المودعين” الى تكثيف رفع دعوى بحق المصارف اللبنانية واستخدام القوانين اللبنانية والدولية لتثبيت الحقوق في الودائع كاملة تمهيدا لإلزام المصارف والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية تلبية مطالبهم المحقة.
وفي بيان صادر عن “متحدون” وصرخة مودعين”، اعتبرا انه ” رغم التهويل والشائعات التي لا تشجع المودعين على اللجوء إلى القضاء، تقف وراءها المصارف بالدرجة الأولى، فإن مآل الجهود المبذولة والتطورات تؤكد أن رفع الدعاوى بشكل نوعي ومدروس هو السبيل الأول المجدي أمام المودع لتحصيل حقوقه، أو ضمان قيمتها كاملة بالحد الأدنى كخطوة أولى، عن طريق إجراءين اثنين، الأول إلقاء الحجوزات الاحتياطية والتنفيذية المحددة والناجزة كخطوة قضائية أولى تضمن قيمة الوديعة أو الدين بشكل أكيد وثابت تمهيدا لمتابعة تحصيلها مع الفوائد واللواحق، والثاني المتابعة القضائية الدقيقة لاستصدار الأحكام المبرمة وتنفيذها”.
وأشار البيان إلى أن “الجهود الحثيثة أدت إلى اللجود للقضاء رغم علاته، بموازاة استمرار الضغط في الشارع، وعلى النواب وسواهم، استصدار قرارات وأحكام لصالح المودعين، متقدمة جدا وغير مسبوقة”، وذكر ب”قضايا فرنسبنك الشهيرة و SGBL الأخيرة والبنك اللبناني – الفرنسي وجمعية المصارف المستجدة”. ولفت إلى أن “الإجراءات القضائية المتبعة طاولت رؤساء وأعضاء مجالس إدارة ومديري المصارف كما حاكم مصرف لبنان ومجلسه المركزي وهيئاته الرقابية ومضاربين بالعملة من صيارفة وسواهم، وهي مستمرة أمام قضاءي التحقيق والحكم ومبنية على مستندات وأدلة قانونية قاطعة لا يمكن القفز فوقها”.
وشدد على أن “الجهود الجبارة التي بذلت لإسقاط مشاريع وتوجهات غاية في الإجحاف بحق المودعين، حققت أهدافها بشكل واثق وواضح وأبرزها إسقاط “الكابيتال كونترول” بالشكل الذي كان مطروحا، بالتعاون مع نقابتي المحامين واتحاد نقابات المهن الحرة”.
ودعا المودعين إلى “التضامن تعزيزا لتوحيد الجهود والمسارات القضائية المتبعة”.
