قالت الصحف: قانون الانتخابات .. ذكرى نصر الله.. حصرية السلاح.. إنتفاضة المتقاعدين

الحوارنيوز – خاص

تنوعت اهتمامات صحف اليم وتوزعت بين قانون الانتخابات النيابية والتعديلات المقترحة عليه، السجال حول ذكرى نصر الله ورفض نواب المحور الأميركي اضاءة صخرة الروشة بصورة نصرالله، الى جانب قضيتي حصر السلاح وسط استمرار وتصاعد العدوان في أكثر من منطقة في لبنان وإنتفاضة المتقاعدين في المؤسسات الأمنية نتيجة تردي أوضاعهم المعيشية وغياب افق المعالجة الرسمية

ماذا في التفاصيل؟

• صحيفة النهار عنونت: هاجس إطاحة الانتخابات في معركة القانون توتّر يستبق ذكرى نصر الله… من الروشة

وكتبت تقول: مع أن معاودة مجلس الوزراء عقد جلساته المخصصة لإنجاز إقرار فذلكة الموازنة العامة على وقع عودة الاعتصامات للعسكريين المتقاعدين الذين “خنقوا” حركة المرور في ساعات الصباح وقبل الظهر، أعادا إلى الواجهة الجانب العميق من الواقع الاقتصادي والاجتماعي في البلد المتحفّز لمزيد من تحديات سياسية وأمنية بالغة الدقة، قفز استحقاق الانتخابات النيابية بقوة إلى صدارة المشهد عقب إعادة الحكومة كرة تصحيح ثغرات قانون الانتخاب إلى مرمى مجلس النواب. والحال أن معالم غير مريحة بدأت تتصاعد من خلف المواقف المبدئية أو القانونية المتصلة بما يخشى أن يكون “مشروع أزمة” جدية بل خطيرة، من شأنها أن تتهدد مصير الانتخابات ولو أنكر معظم المعنيين الرسميين والسياسيين حتى الآن وجود خطر كهذا. فالمعطيات التي أحاطت بالملف الانتخابي تعكس استفحال الخلاف العمودي بين معظم الكتل من جهة، و”الثنائي الشيعي” و”التيار الوطني الحر” من جهة أخرى على موضوع اقتراع المغتربين، الذي صار ينذر بأن يتحوّل فتيلاً مفتعلاً لتضخيم الأزمة وإقامة “مقايضة كبرى” حولها قد تتصل بملف السلاح نفسه وإلا إطاحة الانتخابات. هذه المعطيات لا تزال تقف عند خط انتظار ما سيحصل في الأيام القليلة المقبلة، بحيث يفترض أن تتحرك مجدداً وتيرة اللجان النيابية المعنية لدرس موقف الحكومة واتخاذ القرارات اللازمة، بما يعني حتماً الذهاب نحو الهيئة العامة لمجلس النواب. ولم يكن خافياً والحال هذه، أن انسحاب وزير العدل عادل نصار من جلسة مجلس الوزراء أول من أمس لم يكن الانعكاس الوحيد لامتعاض بعض مكوّنات الحكومة، إذ أن وزراء “القوات اللبنانية” أيضاً بدوا متحفظين عن الصيغة التي اعتمدت لإحالة الثغرات القانونية فقط على المجلس، بل كانوا يدفعون نحو وضع الحكومة مشروع قانون بتعديل القانون النافذ بحيث يعتمد تصويت المغتربين لجميع النواب. وهذا المناخ أرخى معالم تباينات مكتومة حتى بين “القوات” والكتائب من جهة، ورئيس الحكومة نواف سلام من جهة اخرى. وثمة انطباعات واسعة حيال معركة سياسية مفتوحة سيشهدها البلد في هذا الملف في الفترة الضاغطة المقبلة.

وأمس طالب رئيس حزب “القوات” سمير جعجع رئيس اللجنة النيابية الفرعية المكلّفة دراسة القانون نائب رئيس المجلس النيابي النائب إلياس بو صعب، “بأن يدعو إلى اجتماع في أقرب وقت ممكن، لأخذ ملاحظات الحكومة في الاعتبار والقيام بما يلزم، تمهيدًا لإجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها من دون أي تأخير، لا سيّما أننا أصبحنا على مشارف بدء تسجيل المغتربين في الخارج”.

أما نائب رئيس حزب “القوات” رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان، فقال: “لما تبيّن للحكومة بوضوح أن القانون الحالي يشوبه عدد من الثغرات التي تعيق تطبيقه السليم، فإن من مسؤولياتها الدستورية والقانونية أن تبادر إلى إعداد مشروع تعديل متكامل وإحالته إلى المجلس النيابي لإقراره. وإن التهرب من هذه المسؤولية يشكّل خرقاً فاضحاً للدستور وتخلياً متعمداً عن الواجبات الوطنية، وما صدر عن الحكومة بالأمس ليس سوى تهرّب من المسؤولية لمصالح سياسية ضيقة، ورمي للكرة في ملعب المجلس النيابي. وأمام هذا الواقع، يصبح دور المجلس النيابي حاسماً وطارئاً، إذ تقع عليه مسؤولية إقرار التعديلات المطلوبة فوراً عبر اقتراح القانون الذي تقدمنا به، ووضعه على جدول أعمال أول جلسة للهيئة العامة للتصويت، صوناً للدستور وحفاظاً على الاستحقاق الانتخابي وحق اللبنانيين، داخل البلاد وخارجها، في التمثيل الصحيح”.

أما مجلس الوزراء، فسيعاود عقد جلسة ثالثة اليوم لاستكمال البحث في مشروع الموازنة.

وسط هذه الاجواء تتصاعد استعدادات “حزب الله” لإحياء الذكرى الاولى لاغتيال أمينيه العامين السيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين الاسبوع المقبل عبر برنامج من الخطوات بدأ بعضها يثير اضطرابات استباقية، ولا سيما منها إعلان الحزب عن توجهه لإضاءة صخرة الروشة بصور لنصرالله وصفي الدين، بما أثار موجة استياء تصاعدية لدى معظم نواب بيروت وسواهم، علماً أن ما فاقم الاعتراضات أن الحزب لم يطلب ترخيصاً من محافظة بيروت أو بلديتها أو أي جهة رسمية.

• صحيفة الأخبار عنونت: برنامج أميركي خاصّ لمواكبة خطة الجيش لحصر السلاح: تفعيل التنسيق المباشر تمهيداً لتفاهم أمني على غرار سوريا

وكتبت تقول: تنوي الولايات المتحدة الأميركية، اعتماد استراتيجية خاصة للتعامل مع ما تعتبره قراراً صادراً عن الحكومة بِأن خطة الجيش لحصر السلاح هي بيد الأجهزة الرسمية فقط. لا يهمّ واشنطن مفردات الترحيب أو أخذ العلم. ما يهمّها، من الذي حصل، ليس أن أهل الحكم تجنّبوا مشكلة كبيرة كانت تهدّد العهد والحكومة، بل كل ما يهمّها، وتتصرّف على أساسه، هو أن الجيش اللبناني وضع خطة تنفيذ على مراحل، وأنه يسير في اتجاه تحقيق المرحلة الأولى منها والتي تتعلق بمنطقة جنوب الليطاني.

فكرة الولايات المتحدة الحالية، تقوم على قسمين:

الأول، اعتبار أن الجيش بات مكلّفاً فعلياً بتنفيذ الخطة، وهو لا يحتاج إلى قرار خاص من الحكومة. كما أن موجبات القرار 1701 تلزمه بخطوات عملانية أقلّها في مناطق جنوب نهر الليطاني، وأن القوات الدولية التي مُدّد لها لعام إضافي، مكلّفة الآن، بالمساعدة على إنجاز هذه المرحلة. وما على الولايات المتحدة سوى توفير الدعم.

الثاني، اعتبار طلبات الجيش من مساعدة لوجستية ومالية، مسألة قيد البحث، وقابلة للتطبيق، لكن، على قيادة الجيش أن لا تُلزِم نفسها بآليات العمل وفق أي إطار خارج «المكاينزم» حيث تسعى واشنطن، لأن تكون هي الطرف الوسيط المباشر بين الجيش اللبناني وإسرائيل، دون الحاجة إلى المرور بأي آلية أخرى.

واضح، أن الجانب الأميركي، يرغب ليس فقط بالإشراف الكلي على العملية، بل أن يكون هو الناظم لحركة الجيش من جهة، والتنسيق المباشر مع الإسرائيليين من جهة ثانية، وتحديد الدور المطلوب من القوات الدولية من جهة ثالثة، خصوصاً أن الجانب الأميركي يعتبر أنه وافق على تمديد ولاية «اليونيفل» ليس اقتناعاً منه بدورها، بل لأنه يعتقد أن الجيش اللبناني يحتاج إليها في المرحلة الأولى الخاصة بحصر السلاح في منطقة جنوب الليطاني.

في الشقّ الأول، استمع الأميركيون من قيادة الجيش إلى طلباتها بشأن تعزيز قدرات المؤسسة العسكرية. وهي لائحة طويلة، قدّمها قائد الجيش إلى الحكومة في جلسة عرض خطته لحصر السلاح. ويهتم الأميركيون بأن تباشر الحكومة اللبنانية في تجنيد نحو ثلاثة آلاف ضابط وعسكري فوراً، وإرسالهم إلى الجنوب، على أن تقوم أميركا بالطلب إلى السعودية وقطر، توفير دعم مالي خاص للجيش، لأجل تحسين دَخل العسكريين، بغية إفساح المجال أمام قيادة الجيش، لجعل العسكريين يعملون بكامل طاقتهم.

على أن توفّر أميركا نفسها، العتاد والدعم اللوجستي المطلوب، مع إضافة نوعية، كان الأميركيون يهتمون بأن يتمّ توفيرها للجيش، وهي تتعلق بالدعم المعلوماتي، حتى يصار إلى إزالة كل أنواع البنى التحتية أو المنشآت أو الأسلحة من كل منطقة جنوب الليطاني، على أن يجري تعزيز هذا الدعم في حال انتقل الجيش إلى العمل في منطقة شمال الليطاني حتى نهر الأولي.

لكنّ اللافت في كل هذا الأمر، هو أن الجانب الأميركي، لم يقدّم للجيش أي وعد أو ضمانة بتحقيق بقية طلباته، وهي أمور رتّبها قائد الجيش في معرض حديثه عن حاجات الجيش لتنفيذ الخطة.

كونه أشار ضمناً إلى أن الانتقال من مرحلة جنوب الليطاني إلى مرحلة شماله، يحتاج أولاً، أن يفرض الجيش سيادته بصورة كاملة على كل الأراضي اللبنانية. وهو أمر يتطلّب من الولايات المتحدة إلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من مساحة تمتد على مئة كيلومتر مربع، بما فيها النقاط الخمس، وما استُحدث لاحقاً، وأن تضمن الولايات المتحدة وفرنسا من خلال القوات الدولية، أن تتوقّف إسرائيل عن تنفيذ أي توغّل في الأراضي اللبنانية، كما أن توقف خروقاتها الجوية وعمليات القصف والاغتيال.

ومع أن المناخ الموجود لدى قيادة الجيش، يصرّ على هذه النقطة حتى يكون بمقدوره الإعلان عن انتهاء العمل في منطقة جنوب الليطاني، إلا أن الجانب الأميركي، يعتبر أن على الجيش أن يُقنِع الولايات المتحدة أولاً، وإسرائيل ثانياً، بأنه أنجز مهمته بصورة فعلية قبل نهاية العام الجاري، وأن واشنطن تعد بأنه في حال جرى التثبّت من عدم وجود أي سلاح أو مسلحين أو منشآت لحزب الله، فسوف يصار إلى البحث مع الإسرائيليين في الترتيبات الأمنية المُفترض اتّباعها على الحدود مع لبنان، مقابل الانسحاب من المناطق المحتلة.

عملياً، فإن سير الحكومة بالخطة دون الحصول على أي خطوة من جانب إسرائيل، سوف يضع مهمة الجيش كلها في مرمى السهام الداخلية، خصوصاً أن العسكريين اللبنانيين ناقشوا مع نظراء لهم في الجيش الأميركي، مسألة أن النقاط التي تحتلها إسرائيل غير مبرّرة عسكرياً ولا أمنياً. وبالتالي، فإن الجيش، لن يكون بمقدوره إقناع أحد، بأنه مُلزَم أمام الأميركيين بالقيام بخطوة قد تفرض مواجهة أو صداماً مع حزب الله أو الأهالي، فيما لا يمكن لواشنطن أن تفرض على إسرائيل الالتزام بالقرار 1701.

وبحسب مصادر متعدّدة، فإن ما أقرّه مجلس الوزراء في جلسة الجمعة الشهيرة، لا يزال في إطار «ربط النزاع» بين القوى المتخاصمة داخلياً. لكنه، لا يمثّل نقطة تحوّل في موقف السلطة في لبنان، وأن الجيش اللبناني يتصرّف بحكمة الخائف من توريطه في مسألة تمسّ وحدته والإجماع الوطني على دوره، وأن المخاوف لدى البعض في لبنان، تعود إلى الإصرار الأميركي على أن يقوم الجيش بالمهمة، حتى ولو تطلّب الأمر تنفيذ القرار بالقوة، مع الإشارة دوماً، إلى أن الأميركيين كما الأوروبيين، يكرّرون الحديث عن أن حزب الله أضعف من أن يواجه أحداً، ولا سيما الجيش، وأن هناك العديد من الأطراف التي يمكن أن تدعم الجيش في أي مواجهة مباشرة مع حزب الله.

عملياً، فإن ما هو مُنتظر من المساعي الأميركية الجديدة، لا يجب انتظاره على شكل حلحلة للمسائل العالقة، بل سوف تظهر الأيام والأسابيع المقبلة، أن واشنطن، لا تزال تقف خلف إسرائيل، وأنها تريد فرض وقائع على طول الحدود مع لبنان.

وثمّة من يدعو إلى الحذر أكثر، خصوصاً وسط همس عن احتمال أن تطرح واشنطن بديلاً رسمياً عن اتفاق وقف إطلاق النار، يكون على شكل «تفاهم أمني لبناني – إسرائيلي» على غرار ما يجري العمل عليه مع سوريا. وفي هذه الحالة، تكون الولايات المتحدة قد حقّقت عدة أهداف مرة واحدة، فهي تتخلّص من عبء القرار 1701 على إسرائيل، كما تفتح الباب أمام سحب سريع لقوات الأمم المتحدة قبل انتهاء ولايتها في الصيف المقبل، ثم إتاحة المجال أمام غرفة تنسيق مباشر ولو عبر قنوات عسكرية بين لبنان وإسرائيل.

• صحيفة الديار عنونت: العسكريون المتقاعدون يلوّحون بالمطار والمرفأ كورقة ضغط

قاسم: جراح ضحايا البيجر تحوّلت إلى سلاح بوجه العدو
ضربة الدوحة تربك الإقليم… جدال حول الانتخابات اللبنانية

وكتبت تقول: نفّذ العسكريون المتقاعدون أمس تحرّكًا احتجاجيًا واسعًا في الشارع، عبّروا خلاله عن استيائهم من تدهور أوضاعهم المعيشية وحرمانهم من حقوقهم، بعدما تراجعت رواتبهم إلى حدود 180 دولارًا أميركيًا فقط. وسأل عدد منهم بمرارة: هل يُعقل أن يكون هذا الوضع عادلاً؟

كما رفعوا الصوت عاليا بالقول ان هذا الاحتجاج تحذيري وسيكون لهم جولات عدة اخرى قد تطال اقفال مطار رفيق الحريري الدولي ومرفأ بيروت كونهما مرافق للدولة التي تستفيد منها مشددين ان احتجاجاتهم ليس هدفها قطع الطريق على الناس الذين هم «منهم وفيهم» ، بل وسيلة ضغط لتحقيق مطالبهم.

وناشد العسكريون المتقاعدون رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الى النظر فعليا باحوالهم الاجتماعية المزرية وتحقيق مطالبهم التي هي ليست منة من احد بل مطالب محقة لعسكريين خدموا وطنهم بشرف وبمحبة.

في غضون ذلك، يبرز ايضا ملف الانتخابات النيابية كملف اساسي مؤخرا حيث تعتبر أوساط ان توقيت الانتخابات قد تعاكسه الظروف الاقليمية، اذ ان المنطقة كلها وليس لبنان فقط داخل الاعصار دون ان يدري احد ما هي الخطوة التالية، سواء كانت سياسية او عسكرية، يمكن ان يقدم عليها بنيامين نتنياهو بخاصة بعد ردات الفعل الخليجية، وصداها الدولي على ضرب الدوحة، والتي تأخذ منحى عملانيا في المرحلة المقبلة.

في المقابل، شددت اوساط سياسية ان ثقافة التمديد او التأجيل لاي استحقاق يجب ان تسقط لانها ثقافة الدول الفاشلة التي تتذرع دائما بذرائع واهية بهدف ارجاء استحقاق على غرار الانتخابات النيابية.

تفادي حرب الطوائف

في النطاق ذاته، ان لبنان في مرحلة انتقالية يقودها الرئيس جوزاف عون، ما يفترض الحاجة الى نحو عامين من الهدوء السياسي بعيدا عن حرب الطوائف او حرب القوى السياسية، والتي قد يقتضيها الصراع الانتخابي، وحتى ان كان الاميركيون يريدون اجراء الانتخابات في موعدها لاحداث تغيير جذري في خارطة القوى، مع دخول المنطقة في مرحلة مختلفة على كل الاصعدة.

اما اللافت ان قوى قريبة من واشنطن تعترض على ذلك وتعتبر ان الشرق الاوسط يعيش حالة من الفوضى الخطيرة التي يمكن ان تتفاعل على كل المستويات وتنعكس على الوضع اللبناني ما دامت الولايات المتحدة لم تطرح حتى اللحظة رؤيتها للشرق الاوسط الجديد، وما اذا كانت بعيدة عن الرؤيا «الاسرائيلية» او متسقة معها.

هل ستندلع الحرب مجددا في لبنان؟

وعندما نسأل الاوساط اياها حول احتمالات المرحلة المقبلة، وبعد اقفال الملف العسكري لغزة وفتح الملف السياسي، تجيب اوساط عين التينة ان الرئيس نبيه بري تلقى تأكيدات من واشنطن كما من دول اوروبية باستبعاد اي حرب وحتى معارضة الحرب لان الصراع العسكري استنفد في الحروب التي جرت عبر الاعوام المنصرمة اهدافها.

لقاء بين مستشار رئيس الجمهورية والنائب رعد

من جهة اخرى، التقى مستشار رئيس الجمهورية اندريه رحال برئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد امس وقد جرى البحث في عدد من المسائل التي تهم مصلحة البلاد، وذلك في جو من التفاهم المتبادل كما ذكر البيان الرسمي.

الشيخ قاسم لضحايا البيجر: العدو أراد إبطال دوركم فحوّلتم جراحكم إلى سلاح

وبموازاة ذلك، توجه امين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم لضحايا البيجر الذين تعرضوا لجروح واصابات بالغة في مثل هذه الايام العام الماضي من قبل العدو الإسرائيلي بالقول :»انتم تسيرون ببصيرتكم الاعظم من البصر والعدو اراد ان يبطل دوركم من المعركة لكنكم مستمرون.» واضاف:»استمروا في مساركم لان قيمة ما تفعلونه مع جراحكم كبيرة جدا وانتم على درب سيد الشهداء والقادة»، مشيرا الى انهم اعظم مقاومة ومشددا على ان «اسرائيل» ستسقط لانها كناية عن عدوان واجرام واحتلال في حين ان النصر لكم.

وفي هذا السياق، قال أهالي الضحايا لـ«الديار» إن شهداء البيجر هم نبراس صبرٍ وفخرٍ للبنان، فقد واجهوا الألم بكرامةٍ وتعالوا على جراحهم ليتركوا في الوجدان درسًا في البطولة والتضحية. وأكدوا أن ما أصابهم يكشف الوجه الحقيقي لـ»إسرائيل»، التي لا تعرف معنى للإنسانية ولا تخوض حروبها بشرف، بل تعتمد أساليب وحشية وإرهابية نادرة المثال في العالم.

الاعتداء «الاسرائيلي» على قطر قد يسرّع مسارين

الى ذلك، تتواصل ردود الفعل المنددة بالهجوم الاسرائيلي على دولة قطر الوسيطة التي تسعى الى الوصول الى تهدئة واتفاق وقف اطلاق النار بدلا من الحرب والقتل في غزة. وعليه كان بيان القمة العربية والاسلامية التي انعقدت في قطر واضحا وصارما حيال سيادة وامن الدول العربية والخليجية.

انما وقاحة «اسرائيل» وتمسكها بأنها استهدفت قادة حماس وليس قطر وانها ستواصل ضرب حماس اينما كان في العالم فهو يدل على غطرسة وغرور وفلتان امني مدعوم اميركيا باستباحة كل الاعراف وكل القوانين الدولية وسيادة الدول لتحقيق اهداف لها. وفي المسار ذاته، ومع حصولها على الضوء الاخضر في القتل والاجرام من ادارة ترامب فلا شك ان التطورات التي حصلت مؤخرا في قطر يمكن ان تسرع عدة مسارات. ذلك انه وفقا لاوساط عسكرية رأت انه من الواضح ان العدو الاسرائيلي ليس في وارد التهاون مع حماس فهو ذاهب لمواجهة الاخيرة حتى النهاية فضلا ان العدوان الاسرائيلي بلغ مرحلة جديدة حيث استهدف الطيران المعادي القيادات السياسية والمدنية على غرار استهدافه للحكومة اليمنية ومن ثم قيادات حماس السياسية في الدوحة غير عابئة بانعكاسات هذا التوجه الاجرامي الجديد.

في المقابل، اعتبرت مصادر ديبلوماسية خليجية لـ«الديار» ان الضربة «الاسرائيلية» على قطر يمكن ان تشكل دينامية عربية-دولية جديدة تحديدا بعد الاجتماع مع الجمعية العمومية من اجل الذهاب الى حل الدولتين وانهاء هذا الصراع.

 ضربة الدوحة وصلت ارتداداتها الى قصر اليمامة

وتقول جهات سياسية لـ«الديار» ان الهجوم الاسرائيلي على الدوحة احدث هزة في قصر اليمامة حيث ان هناك في الرياض من يعتبر ان هذه الضربة كانت بمثابة انذار او اشعار الى المملكة لثنيها لتبنيها فكرة الدولتين وللجهود التي تبذلها لدى العديد من دول العالم وهو ما يثير غضب «اسرائيل».بيد ان وسائل الاعلام التابعة لليمين «الاسرائيلي» باتت تلمح الى ان السعودية تحرض الدول العربية والاسلامية ضد الدولة العبرية مع اتهام الديبلوماسيين السعوديين بانهم ينشطون في اكثر الدوائر تأثيرا لاستقطاب ليس فقط الاصوات الدولية وانما ايضا الخطوات الفعلية باتجاه وضع الاساس لدولة فلسطينية. ونشرت تعليقات في صحيفة «يسرائيل هيوم» اخذت منحى خطيرا الى حد التلميح بان ما تقوم به السعودية هو بمثابة اعلان حرب ضد «اسرائيل».

الاتفاق الامني بين سوريا و«اسرائيل»

على صعيد اخر، يتم التفاوض بين سوريا و«اسرائيل» حول تنسيق امني من اجل الوصول الى ترتيبات بين الدولتين تؤدي الى الغرض المرجو منها علما ان هذا التنسيق لا يعني سلاما ولا تطبيعا بين دمشق و«تل ابيب». وتعقيبا على ذلك، استبعد مصدر ديبلوماسي عربي في حديثه لـ«لديار» ذهاب سوريا الى اتفاق سلام مع «اسرائيل» في المرحلة الحالية في ظل استمرار التطورات العسكرية. كما لفت الى ان الرئيس السوري احمد الشرع لا يريد مواصلة الدولة العبرية استهداف نظامه او الاراضي السورية ولذلك دخل الشرع في هذه المفاوضات لوقف الاعتداءات الاسرائيلية على سوريا.

من الجانب اللبناني، يترقب مسؤولون لبنانيون نتائج الاتصالات السورية- «الاسرائيلية» برعاية اميركية حول الاتفاق الامني، في ظل معلومات ان واشنطن التي كانت على تعاون وثيق مع كل من السعودية وتركيا حول طريقة ادارة الوضع السوري وصياغة اتجاهاته تبدو الان وحيدة في مساعيها لعقد لقاء بين الشرع ونتنياهو في نيويورك اخر الشهرالحالي وعلى هامش اجتماعات الجمعية العمومية للامم المتحدة. لكن المؤكد ان هناك ضغوطا حتى من الداخل السوري لا سيما من فصائل تحت ادارة الشرع وايضا من ضباط الذين انشقوا عن النظام السابق حول التوقيع على اي اتفاق يتجاوز بنود اتفاق فض الاشتباك الذي رعاه وزير الخارجية الاميركي السابق هنري كيسنجر في ايار 1974.

العلاقات اللبنانية – السورية: هل من تطور؟

اما على صعيد العلاقات اللبنانية-السورية، قال مصدر وزاري رفيع المستوى لـ«الديار» ان العلاقات تتقدم رويدا رويدا حيث ان اللقاء الذي حصل بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ونظيره السوري احمد الشرع على هامش القمة العربية اكدا فيه على متانة العلاقة بين الدولتين والحرص المشترك على متابعة ملفات اساسية لبنانية وسورية.

لاريجاني والتعاون بين الرياض وطهران

من جانب اخر، لفتت زيارة امين المجلس القومي الايراني علي لاريجاني ولقائه ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان حيث بحثا العلاقات المشتركة والوضع في الإقليم وسبل التعاون في المجالات المشتركة.