إنّما الأعمال بالنيّات… أو أنّها ؟؟(د.حيان حيدر)
بقلم د.حيّان سليم حيدر
مِمّا جاء مؤخّرًا في خبر صحفي أنّ الحكومة (مهما كانت تعنيه هذه الكلمة) طلبت من القضاء(والسؤال يتكرّر) العمل على: “إلتزام القضاء بقرار السلطة السياسية في ملف حسّاس، والحرص على أن يكون مع المعالجة القضائية ضمن حدود تحفظ الإستقرار العام”.
وعلى أثر إنتشار الخبر، المختصر بعشرين كلمة، إشْرَأبّت الأسئلة، إثنتا عشرة منها، أمام “الشعب” وفيها:
1- مَن هو القضاء؟ ونحن في لبنان قَدَرُنا قضاءات،
2- ماذا تعني كلمة يلتزم؟ وهي إستنسابية تحكم ناس وناس وتتناول موضوع وموضوع،
3- ما هو نوع القرار، وهل هو خطّي، شفهي، تلميحي، إيمائي، عقابي أو بند سابعي؟
4- مَن هي السلطة السياسية؟ في غياب “الإجماع الوطني” في كلّ حال وفي كلّ وقت،
5- ما هو معنى الملف الحسّاس؟
6- مَن يصنّف ملفًّا ما حسّاسًا؟
7- ماذا تعني كلمة معالجة قضائية؟
8- مَن يحدّد حدود المعالجة القضائية؟ في الموضوع والمكان والزمان،
9- ما هو مفهوم الإستقرار العام؟
10- مَن يحدّد نوع الإستقرار العام المطلوب وحجمه؟
11- مَن يضع الأصول القانونية التي يخضع لها القضاة؟
12- مَن يحاسب على خروج القضاء عن الأصول القضائية والقانونية ومتى ولماذا؟
هذه، وبسرعة خاطفة، كانت نتيجة قراءة جملة واحدة لوصف قرارٍ حكوميٍّ واحد صدر لمعالجة “ملفّ حسّاس” واحد، فما بالكم من معالجة باقي الأمور ولكلّ ملف “حسّاس” معالجة فريدة خاصّة به تتغيّر مع تغيّر القضية وتغيّر الوقت وتغيّر المُعالِجين والمُعالَجين؟ وما أدراك ما هي باقي الأمور؟ وكلّ أمر بات يتطلّب تطبيق معايير خاصّة لميثاقية مستحيلة والتي، مع مرور الزمن، أي منذ إقرار المادة 95 في دستور لبنان الأول في العام 1926، جعلتنا نقترح ما بات بمثابة لازمة لا غنى عنها في سياق الكلام عن أيّ معالجة جدّيّة لمشاكل لبنان، ونختصرها بالمقترح الآتي: “وجوب إجتثاث الطائفية (وإسمها الحركي الميثاقية) من النصوص، من الدستور والقانون أولًا”، نعم إجتثاث من النصوص وليس أقلّ من ذلك. ولتذهب النفوس إلى نقاشاتها العقيمة والعبثية التي عاشها لبنان منذ أن كَبُرَ منذ قرن. ونكرّر:
إنّما الأعمال بالنيّات… أو أنّها بشيء آخر ؟؟ (هي إذن حلقة من حلقات مسلسل “لبنان من مرَوْكِب إلى مكَرْبِج”).
بيروت، في الأوّل من نيسان 2022م. حيّان سليم حيدر
لا… هذه ليست طُرْفة نيسان، هذه من الكَذِب في لبنان.
