الحوار نيوز –خاص
انطلقت اليوم من شاطئ مدينة صور حملة تنظيف الشاطئ اللبناني من رواسب التسرب النفطي الإسرائيلي ،بدعوة نواب المنطقة وفاعلياتها ومجلس البحوث العلمية واتحاد بلديات قضاء صور ولجنة محمية شاطئ صور الطبيعية ،بالتعاون مع جمعيات بيئية وكشفية .
وشارك في هذه الحملة النائبان عناية عز الدين وعلي خريس ورئيس اتحاد بلديات صور حسن دبوق وعدد من رؤساء البلديات وضباط من الكتيبة الإيطالية في القوات الدولية.
وأكد رئيس مركز البحوث العلمية د معين حمزة ان الاستجابة لحلمة تنظيف الشاطئ كانت سريعة من قبل المهتمين ،آملا خلال عشرة أيام أن يكون الشاطئ نظيفا من الملوثات النفطية.
وتبدأ الحملة صباح الاثنين المقبل على شاطئ الناقورة ،وأكد رئيس بلدية الناقورة عباس عواضة أن كل الاستعدادات قد اتخذت بالتعاون مع قوات الطوارئ الدولية.
وكان الناطق الرسمي بإسم “اليونيفيل” أندريا تيننتي قال في حديث الى “الوكالة الوطنية للاعلام” إنه “في ما يتعلق بالبقعة النفطية والقطران الذي انتشر على أجزاء من الساحل في جنوب لبنان، أجرت اليونيفيل اتصالات بالسلطات المحلية للاستفسار عن المساعدة التي يمكن تقديمها في حدود إمكاناتنا ومعداتنا المتاحة. ومن أجل تقديم مساعدة فورية، قدمت اليونيفيل معدات وأدوات إلى جانب أدوات وقاية شخصية إضافية تبرعت بها الكتيبة الايطالية التابعة لليونيفيل. كما يساعد موظفو اليونيفيل وجنودها المجتمعات المحلية في تنظيف شاطىء الناقورة”.
وطالبت بلدية العباسية بإدراج شاطئها الرملي شمال صور، ضمن حملة التنظيف، جراء تلوثه بالمواد النفطية من قبل العدو الاسرائيلي.وانتقد رئيس البلدية علي عز الدين “الجهات التي قامت بمسح الشواطئ من محمية صور الى الناقورة، واستثنوا شاطئنا الذي يضم محمية طبيعية لا تقل أهمية عن محمية صور، والتي هي أكثر تضررا، فيما لم تكلف هذه الجهات خاطرها بمسح شاطئ العباسية شمال صور المتضرر الأكبر جراء التلوث النفطي”.
واكد أنها “كارثة بيئية ووطنية ويجب تضافر الجهود من قبل الجميع من أجل إزالة هذ الضرر النفطي من على الشواطئ”.وقال: “صرختنا اليوم نوجهها الى مجلس الوزراء ومركز البحوث العلمية لإعادة إدراج الشاطئ بالمسح ضمن الخطة الموضوعة”.
وأعلن أنه سينفذ يوم الاثنين المقبل وبمبادرة من البلدية، حملة تنظيف لشاطئ محمية العباسبة البقبوق شمال صور، مؤكدا ان “هناك مشكلة في عملية المسح التي أعدت لذلك، ونرجو تصحيحها، لأن محمية العباسية يجب إدراجها ضمن هذه الحملة المهمة، كما انها تعتبر متنفسا لرواد البحر”.
وحملت “الحركة البيئية اللبنانية” في بيان، “الحكومة والوزارات المعنية والبلديات التي لم تبادر الى التحرك لمواجهة كارثة التسرب النفطي والذي مصدره شواطىء فلسطين المحتلة وتأخرها عن اتخاذ إجراءات عاجلة لرصد التلوث وتقييمه وإزالته أو تشكيل خلية أزمة للتعامل، مسؤولية هذه الكارثة البيئية”، ودعتها الى التحقيق في أسبابها ومصدرها.
كما، دعت إلى “إصدار تقرير واضح يحدد أماكن التلوث وحجمه ومقدار الضرر وخطتها لازالته، ورصد مبلغ لمساعدة المناطق المتضررة.
“.
واعتبرت أن “كل تأخير يزيد من حجم الاضرار ويعقد عملية رفع التلوث، فالعوامل المناخية والتيارات المائية وحركة المد والجزر التي أسهمت في نشر مخلفات التسرب الى المواقع الحالية، قادرة على نشرها وإعادة توزيعها”.
