إلى كل من يعنيهم الأمر:أليست جريمة أن يخرج رياض سلامة بلا محاسبة؟(حسن أحمد خليل)

بقلم د.حسن أحمد خليل

إلى رئيس الحكومة وكل وزير فيها،

إلى رئيس المجلس وكل نائب فيه،

إلى رئيس مجلس القضاء الاعلى، ومجلس شورى الدولة، وكل قاض في وزارة اللاعدل، خاصة المدعي العام التمييزي والمالي وقضاة التحقيق مع رياض سلامة،

الى كل وسائل الإعلام وكل إعلامي، نافق على حساب اهله..

الى كل مواطن لبناني مقيم ومغترب،

سؤال واحد لكم جميعا:

عندما تحضّر الحكومة مشروع قانون او قرار، يتيح للبنك المركزي إقراض الدولة من اموال المودعين، بحجة أنه من الاحتياط الالزامي، (ولا احد يعرف مصداقية هذا الاحتياط، بعدما تبين تزوير مدققي حسابات البنك المركزي، وهروب بعضهم، وعدم إجراء التدقيق الفعلي، وعدم معرفة ان كان هذا الاحتياط يتضمن محفظة البنك المركزي من سندات اليوربوندز، البالغة 5،7 مليار دولار، والتي قيمتها السوقية اليوم لا تتعدى 300مليون دولار)، وتتقدم به الى المجلس النيابي ، للمصادقة عليه بحجة تشريع الضرورة، لمنع توقف الدولة عن دفع رواتب القطاع العام… وووو…  

اليس هذا اعترافا مباشرا علنيا كوضوح الشمس بأن كل ما قام به الاستاذ رياض سلامة، خلال 30 سنة، تحت رعاية الحكومات كلها، وبحماية ورعاية كل المجالس النيابية، وبتمويل من المصارف، وتحت أعين ورعاية وتزوير وحماية القضاء اللبناني “النزيه” ، وبترويج من وسائل الإعلام “الشريفة”.. كان كله غير قانوني؟

اليس هذا دليل على ان كل تمويل الدولة، وعجز موازناتها سنويا، التي قدمتها الحكومات، واقرتها المجالس النيابية جميعها، من البنك المركزي، اي اموال المودعين، كان غير قانوني؟

واغلب تعاميم “الطفل المعجزة” كانت غير قانونية؟

وفرض كابيتال كونترول استنسابي، وتحويل استنسابي، وسعر صرف رسمي، اعتمد في الدوائر الحكومية والقضاء، غير مقونن، واسعار صرف مختلفة، كانت غير قانونية؟

حكومات ومجالس نيابية، بتشريع سنوي، على مدى 30 سنة، ركبت دينا عاما بحدود 93 مليار دولار، ثلثه بالدولار والثلثين بالليرة.

وشخص واحد،، وحده، احد، لا شريك له، بتعاميمه، وبتوقيعه فرديا، وبدون صلاحية ولا تشريع ولا مراقبة، وتزوير تدقيق، خرج بحماية وتطبيل وتزمير، بدون محاسبة، وتحت اعين كل “الملائكة” المذكورين، تسبب بضياع 120 مليار دولار ودائع بالدولار، وانهيار الليرة، وافلاس قطاع مصرفي، براسمال 24 مليار دولار، وإيجاد فجوة في البنك المركزي ب73 مليار دولار، وصلت مع جريمة صيرفة، الى ما فوق ال 80 مليار دولار، غير المخفي واللامعلوم..

شخص واحد وحده، لم يكن له كفوء احد، بتوقيعه فقط؟؟؟.

والآن، كل الدولة منتفضة لتأمين فتات 80 مليون دولار رواتب شهرية، و30 مليون دولار دعم دواء، وبعض حفنة دولارات لتسيير قرطاسية وورق… ويريدون تشريعها قانونيا!!!

ويطالبني البعض ان اكتب دبلوماسبا..

كيف ذلك، وانا اكتب “واستفرغ”، لان بعض “السياديين الساديين”، و”الممانعين” لن يفهموا معنى اتقيأ.

28 سنة ونحن نصرخ انكم تجرمون.. هدرتم مال الدولة وصناديق ضمان العائلات..

28 سنة ونصرخ انتم تدمرون دولة ومجتمع ووطن.

28 سنة ونصرخ انكم تحررون الارض، وتدمرون الانسان، والدولة، والكهرباء والمياه والطرقات والبيئة والمجتمع..

واليوم.. اليوم صحوتم لتشرعوا قانونا لبعض الدولارات، بعد ان اقترفتم مجازر جماعية بحق شعب بكامله، يجب ان تنظر بها محكمة الجنايات الدولية؟

كلكم رياض سلامة، إلا قلة معترضين صادقين.

هذه الدولة، وهذا النظام وهذه المجالس النيابية ، التي تحوي مزيجا من التآمر والنرجسية والفساد والجهل، يجب ان تسقط  وتنتهي.

التشريع الوحيد القانوني المطلوب بالأمس، واليوم، وغدا، هو إنهاء هذا النظام الطائفي القبيح، وإقرار قانون اللامركزية الإدارية، وإلغاء الطائفية السياسية، وإقرار قانون انتخاب جديد، على اساس النسبية، لبنان دائرة واحدة خارج القيد الطائفي..

داؤكم ودواؤكم في المجلس النيابي..

وإلا، فلتذهب هذه الدولة وهذا الكيان، وكل مواطن يهلل لزعيم او فاسد، وليذهب كل من يعتقد ان التقسيم هو الحل، جميعهم إلى الجحيم..

سيصبح اللبنانييون من الشعوب المشتتة في الإغتراب، او غرباء لاجئين في أرضهم..

لن يجديهم بعدها سماع فيروز والرحابنة.. والبكاء..

هل تسمعون اصوات الاشتباكات في مخيمات الفلسطينيين؟

هذا نموذج لما قد يحصل لاحقا في مخيمات السوريين..

متى سيصحو اللبناني على لبنانيته، لا تخلفه ونرجسيته وانانيته؟ متى؟