إعادة الاعتبار لأوادم الإدارة العامة.. من مكي الى بيفاني (حسن علوش)

حسن علوش – الحوارنيوز

قاوم فادي مكي، بصفته مديرا عاما لوزارة الإقتصاد، فقرر وزير الإقتصاد آنذاك تحجيمه ومصادرة صلاحياته وذلك من أجل تكريس واقع جديد في الوزارة يقوم على إدارة بديلة ممولة من برامج ال UNDP، فرفع مكي من درجة رفضه لسياسة وضع اليد على الإدارة العامة، وانتهت المعركة آنذاك بوضع مكي في التصرف في العام 2005 بقرار صادر عن مجلس الوزراء بناء لطلب الوزير سامي حداد وبتغطية من الرئيس فؤاد السنيورة ووزير المالية جهاد أزعور.

رفض آلان بيفاني، بصفته مديرا عاما لوزارة المالية، تجاوز المديرية العامة والقفز فوق صلاحياتها، وقد كلفه ذلك “معاناة يومية” لا بل “صراعا يوميا”، مع سائر الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة المالية. لم يوفق الوزراء آنذاك من تكرار تجربة مكي، فتابع بيفاني مهامه وفقاً للأصول، ورغم التضييق، تمكن، مع فريق عمل مهني من اعادة تكوين الحسابات المالية للسنوت من العام 1993 وحتى العام 2017، وقد ظهرت خلال عمليات التدقيق التي كانت ممنوعة، العديد من الثغرات والفجوات وتجاوز القانون وفتح بالتالي الباب واسعا لإجراءات قضائية وللمحاسبة…  ولكن!

ومن دون أن ننسى تجربة المدير العام السابق غسان بيضون في الوقوف بوجه المخالفات الكبيرة في ملفات وزارة الطاقة والمياه.

وإذا كان مكي قد غادر رافعاً رأسه، وكذا فعل بيفاني الذي بقي متمسكا بصلاحياته ثم استقال بتاريخ 19 حزيران 2020 بعد أن أنجز المهمة الممنوعة، فهما يشكلان نموذجا من رجالات الإدارة العامة الشرفاء، حيث تزخر الإدارة بالعديد من صنف مكي وبيفاني وعلى مختلف الفئات، غير أن هؤلاء كانوا ممنوعين من العمل، وكانت القرارات السياسية الصادرة عن مجلس الوزراء تقفز فوق صلاحياتهم ، وتعطي الوزراء صلاحيات المديرين العامين وتغطي فسادا وهدرا ماليا، أو إدرايا موثقاً.

وحتى لا تتكرر تجربة وضع اليد السياسية “من أحزاب سلطة سابقة إلى أحزب سلطة انتقالية”، فلنعد الاعتبار للإدارة العامة وللهيئات الرقابية، ولتطلب رئاسة مجلس الوزراء تفعيل دور القضاء في الدعاوى المتكونة ضد الفاسدين، فتكتسب بذلك مصداقية سقطت منذ زمن.

فهل تجرؤ على ذلك؟