إضراب عام على وقع مؤشرات إقتصادية وإجتماعية وأمنية خطيرة!
شهد لبنان اليوم إستجابة نسبية لدعوة الإتحاد العمالي العام للإضراب العام إحتجاجا على الأوضاع الاقتصادية العامة وعدم تشكيل حكومة لبنانية كجهة مسؤولة عن مجمل التطورات العامة ومعنية بمواجهتها.
لبى العديد من القطاعات الإضراب فيما رفضت قطاعات كبيرة الإلتزام به، وتراوحت الأسباب بين ضغط أرباب العمل وعدم القناعة بجدوى الإضراب وبمصداقية قيادة "الإتحاد" الحالية، التي تحوّلت إلى مجلس لممثلي الأحزاب السياسية، فضلا عن الإنقسام العمالي بين نقابات ذات توجه نقابي – طبقي وبين نقابات ذات هويات مذهبية صرف!
لقد بلغت الأزمة الاقتصادية مستوى من الخطورة بات يستدعي إجراءات إستثانئية لمعالجة أزمة المالية العامة وضمنها المديونية العامة، ووجوب إعادة تحريك القطاعات الاقتصادية لتوفير دخل يساهم بتحسين الوضعين المعيشي والإجتماعي لغالبية من اللبنانيين بلغوا حد الفقر ولا من يكترث.
وفي هذا السياق تنشر "الحوارنيوز" تقريرا "للشركة الدولية للمعلومات" يظهر حجم الأزمة المتعددة الوجوه.
نص التقرير:
مع نهاية العام 2018 ظهرت العديد من المؤشرات السلبية في مختلف القطاعات المالية والاقتصادية والامنية والاجتماعية وهي مؤشرات تنذر بنتائج خطيرة في العام 2019في حال عدم البدء بالمعالجة
المؤشر الايجابي الوحيد هو ارتفاع حركة المطار بنسبة 7بالماية خلال الاشهر التسعة اذ بلغ عدد الذين استخدموا المطار 6851775راكبا مقابل 6399347راكبا خلال الفترة ذاتها من العام 2017اي بزيادة 452418راكبا
ومن أبرز المؤشرات السلبية حتى 15تشرين الثاني وصل عدد اللبنانيين الذين سافروا ولم يعودوا الى 42766 شخصا إذ غادر 3055633لبنانيا وعاد 3013866 لبنانيا، بينما بلغت حصيلة العام 2016الى 11650ووصلت في العام 2017الى 18863
– استمرار العجز في الميزان التجاري الذي وصل في نهاية تشرين الاول الى 14.5مليار دولار وقد يصل الى 17مليار في نهاية العام اي كما كان في العام 2017
– تراجع مساحات البناء المرخصة خلال الاشهر العشرة االاولى بنسبة 7بالمية فقد بلغت 7773مليون متر مربع مقارنة ب 10114متر في الفترة نفسها من العام الماضي
– تراجعت كميات الاسمنت المسلمة بنسبة 4.4بالمية
– تراجعت الرسوم العقارية بنسبة 24.4بالمية حتى نهاية تشرين الثاني وقد تصل الى 700مليار ليرة مقارنة ب 886مليار ليرة وفقا لما هو مقدر
– تراجع مبيع السيارات الجديدة بنسبة 5بالمية وبلغ خلال سبعة أشهر 20873سيارة
– عدد حوادث السير حتى نهاية تشربن الثاني
3817 مقارنة ب 3473في العام 2017
وعدد القتلى 456مقابل477
وعدد الجرحى 4831مقابل 4602
– بلغ عدد السيارات المسروقة 668سيارة
– العجز في الموازنة ب 21.7بالمية ووصل حتى نهاية شهر ايلول الى 34بالمية
– وصل العجز في ميزان المدفوعات حتى نهاية تشربن الاول الى 3.1مليار دولار مقابل 1.07مليار في الفترة ذاتها من العام 2017
– قد يصل الدين العام الى 86مليار دولار 80مليار في نهاية العام 2017 اي بارتفاع 6مليار في العام اي نحو 16.4مليون دولار يوميا
– وصلت الودائع المصرفية في نهاية تشربن اول الى 267702مليار ليرة اي نحو 177مليار دولار بنسبة نمو 2.7بالمية مقارنة بنسية 5بالمية في العام 2017
– تراجعت التسليفات بنسبة 2.4بالمية ووصلت الى 52.3مليار دولار.
