إضراب القطاع العام مستمر “رفضا لقرارات اللجنة الوزارية”
الحوار نيوز
قررت رابطة موظفي القطاع العام، وبعد التصويت، أن تستمرّ بالاضراب المفتوح، رفضاً لمقرّرات اللجنة الوزارية التي كانت قد أعلنت من السراي الحكومي.
وكان وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل أعلن أنَّ “اللجنة الوزارية التي اجتمعت الأربعاء برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي قد وافقت على الطرح الذي أعدته وزارة المالية وقدمته إلى اللجنة في إجتماع اليوم”.
وأضاف: “يقضي الطرح بإعطاء بدل إنتاجية مقطوع يوميًا للموظفين، العاملين في الإدارة العامة يتراوح بين 150 و350 ألف ليرة يوميًا شرط حضور المستفيد ثلاثة أيام أسبوعيًا على الأقل وذلك من نهار الاثنين حتى نهار الخميس من كل اسبوع خلال الدوام الرسمي”.
مقررات اللجنة الوزارية
وكان قد عقد في السراي الحكومي اجتماع اللجنة الوزارية لمعالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وشارك فيه نائب رئيس الحكومة سعاده الشامي، وزير المالية يوسف الخليل، وزير العمل مصطفى بيرم، وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، وزير الصحة العامة فراس أبيض، وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية، وزير الصناعة جورج بوشكيان، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا الرياشي، وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية، المدير العام لوزارة المالية جورج معراوي، ورئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران.
وصدر عن اللجنة بيان اعلن عن القرارات الآتية:
أولا: التأكيد على ما تم اقراره مؤخرا لناحية منح مساعدة مالية اضافية تعادل قيمة راتب كامل وبدل نقل يومي مقداره 95000 ل. ل يستفيد منها جميع مَن شملهم قرار مجلس الوزراء ذو الصلة ، بشرط حضور يومين على الأقل.
ثانيا: اعطاء تعويض انتاج عن كل يوم حضور فعلي الى مركز العمل في الادارات العامة وتعاونية موظفي الدولة وذلك لشهري آب وايلول على النحو الآتي:
(150000) ل ل. ل لموظفي الفئة الخامسة وما يماثلهم من المتعاقدين والأجراء ومقدمي الخدمات.
(200000) ل. ل لموظفي الفئة الرابعة وما يماثلهم من المتعاقدين.
(250000) ل.ل لموظفي الفئة الثالثة وما يماثلهم من المتعاقدين.
(300000) ل.ل لموظفي الفئة الثانية.
(350000) ل. ل لموظفي الفئة الأولى.
على أن لا يستحق التعويض المذكور الا بحضور الموظف فعليا الى مركز عمله ثلاثة ايام على الأقل اسبوعيا خلال الدوام الرسمي.
ثالثاً: الطلب من الرؤساء التسلسليين اتخاذ الاجراءات الادارية والتأديبية، بما فيها الاحالة الى التفتيش المركزي والهيئة العليا للتأديب بحق من يتخلّف من المعنيين المبينين اعلاه عن الحضور دون مسوغ قانوني لمدة يومين على الأقل، وتطبيق أحكام نظام الموظفين بحق من ينقطع عن الحضور دون مبرر لمدة 15 يوما لجهة اعتباره مستقيلا من الخدمة، والطلب الى التفتيش المركزي متابعة جميع الجهات المعنية في سبيل تطبيق الإجراءات الآنفة الذكر.
رابعاً: الطلب الى المؤسسات العامة والبلديات التقدم من سلطة الوصاية بدراسة عن الاكلاف المالية المترتبة عن تطبيق الآلية المشار اليها أعلاه على المستخدمين والمتعاقدين والاجراء لدى كلّ منها، واقتراح سبل التمويل ليصار الى مناقشة ما تقدّم في الاجتماع المقبل للجنة الاسبوع المقبل.
خامساً: إقرار اعتماد بقيمة 4 آلاف مليار لتغطية نفقات الاستشفاء والطبابة للقوى العسكرية ووزارة الصحة العامة وتعاونية موظفي الدولة وصناديق التعاضد، اضافة الى تأمين مبلغ 200 مليار ليرة لبنانية كجزء من المستحقات العائدة الى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
سادساً: اعطاء مساهمة مالية قدرها 50 مليار ليرة لبنانية للجامعة اللبنانية لتسيير أوضاعها وتأمين مصالح الاساتذة والعاملين بكافة مسميّاتهم والطلاب فيها.
سابعاً: تكليف وزارة المالية إعداد دراسة لإعادة النظر في الرواتب والأجور في القطاع العام لجهة إجراء زيادة تدريجية تؤمن مواءمة الدخل مع تغير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتضخم وزيادة غلاء المعيشة.
مديرية الصرفيات
وأصدرت الوحدات المالية في بيروت والمحافظات البيان :
“بعد المداولات التي حصلت بين رؤساء الوحدات في وزارة المالية حول التطورات الجديدة الحاصلة والتي تمثلت بتأمين جزء من مطالب موظفي الادارة العامة ، وذلك لمدة شهرين فقط على ان يصدر المرسوم الخاص بتلك التعويضات قريبا.
ولمقابلة هذا التطورالايجابي بايجابية ، تم الاتفاق أن تعمد مديريتا الصرفيات والخزينة غدا الى دفع المساعدة الاجتماعية للعسكريين والمتقاعدين على ان يتم متابعة مسار المرسوم المتعلق بتعويضات موظفي الادارة العامة وبالتالي يبقى اضراب موظفي وزارة المالية قائما في الوقت الراهن”.
