د. عدنان عويّد-الحوار نيوز
الإسلام كدين في جوهره، تكمن مقاصد خيرة تدعو الناس إلى المحبة والتسامح والعدل والمساواة وتعليم الإنسان والرقي به، وهو أيضاً دعوة إلى احترام الرأي الآخر وعدم التنطع والايمان بالحركة والتطور والتبدل، والإسلام دعوة لرفض الاستسلام والتمسك بالشك بما يراه الإنسان أو يعرض عليه للوصول إلى الحقيقة واطمئنان القلوب، وهو دعوة للتشاور بين الناس بما يخص قضاياهم المصيريّة الكبرى، كقضية الحكم واتخاذ قرار الحرب والسلم، واتباع الطرق والأساليب الصحيحة التي ترتقي بهم، ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى يكونوا خير أمّة أخرجت للناس.
لا شك أن هناك فرقاً كبيراً بين ما يسمى “إسلام المقاصد” الذي أشرنا إلى طبيعته وجوهره أعلاه، وبين “الإسلام السياسي”، الذي تطالب بتطبيقه قوى سياسية، غالباً ما تكون مؤدلجة وجهاديّة. وقد ظهر مصطلح (الإسلام السياسي) الذي يدعو إلى حاكميّة الله في تاريخنا الحديث والمعاصر من قبل حركات سياسيّة دينية تؤمن بأن الإسلام في تكوينه يُشكل نظاماً سياسيّاً للحكم، أي هو عندها ليس ديانة أو عقيدة فحسب، وإنما هو تعبير عن نظام سياسي واجتماعي وقانوني واقتصادي واجتماعي وثقافي، يدعو إلى بناء الدولة والمجتمع معا وضبط آليّة حركتهما. ورغم ربط هذا المصطلح ببعض الأسماء بعينها مثل -حسن البنا- وتياره -الإخوان المسلمون- وبعض الجماعات والحركات التي تبنّت المشروع ذاته كالحركة الوهابيّة والقاعدة وفصائلها كجبهة النصرة وداعش وغيرهما، وإن هذه القوى السياسيّة الجهاديّة الأيديولوجيّة راحت تتعامل في هذا السياق مع نصوص مقدسة من القرآن والحديث، تختارها وتقوم بتفسيرها وتأويلها في الغالب خارج السياق التاريخي للواقع المعيوش، أي هي لا تراعي خصوصيات أسباب النزول، وإنما تتعامل مع ظاهر النص على اعتباره عندها صالحاً لكل زمان ومكان، وهنا تقوم بليّ عنق الواقع وفقاً لأجندات سياسيّة ترمي من ورائها إعادة الحياة في المجتمعات الإسلاميّة وحتى غير الإسلاميّة باسم (الحاكميّة) عن طريق القوة والعنف إلى السراط المستقيم الذي رسمه الدين، وفقاً لقيم وسلوكيات القرون الهجريّة الثلاثة الأولى، بعد أن انحرف الناس عنها سياسيّاً واجتماعيّا واقتصاديّاَ وثقافيّاً. وبالتالي تمسكت هذه التيارات السياسيّة الجهاديّة في رفضها للمختلف، وتكفيره وزندقته وقتله عند الضرورة، وبالتالي لم يعد الزمن عندهم متحركاً، بل واقف لا يتحرك، واستخدام العقل سبّة يجب اقصاؤه والتمسك بالنقل، فالحديث الضعيف عندهم خير من الرأي على حد تعبير”ابن حنبل”، والتشريع بينت دلالاته النصوص المقدسة وشرحها فقهاء هذه الأمّة وأسسوا قواعدها بمدارسهم الفقهيّة المعروفة وأغلقت أبوابه، وكل جديد بدعة وكل بدعة ضلالة، فكل جديد يجب أن يتفق مع ما ورد في النص المقدس، وما أفتى به فقهاؤها، فالأصل في الأشياء لم يعد الإباحة، وإنما أصبح الحرام والمكروه عندهم هما الأصل.
أما “إسلام السلاطين” موضوع بحثنا هنا، فهو تيار إسلامي عُرف تاريخيّاً بالتيار (المدخلي)، أي التيار الذي يمثله مشايخ السلطان عبر مؤسسات الدولة، هذا ويشكل طرفي معادلته سلطة حاكمة مستبدة، ومشايخ سلطان في قلوبهم زيغ، عملا ويعملان معا على تفسير وتأويل وبالتالي فرض نصوص دينيّة من القرآن والحديث معاً، لها خصوصا أسباب (نزولها) بالنسبة للنص القرآني، وأسباب (وضعها) بالنسبة للحديث، توظف لخدمة مصالح السلطان وحاشيته، وتبرير مفاسدهم واستمرارهم في السلطة، حتى لو تعدى هذا الحاكم وحاشيته حدود الله في الرعيّه، من اغتصاب لأموالهم العامة والخاصة، أو التعدي على أعراضهم وأبشارهم وتشريدهم وتجويعهم وغير ذلك. وهذا التيار استمر في وجوده منذ الخلافة الأمويّة إلى اليوم.
إسلام السلاطين والإتجار بالدين:
ما يلفت الانتباه هنا أن (السطات الحاكمة المستبدة) تدعي تدينها وحمايتها للدين أمام شعوبها، وذلك من خلال إيجاد مؤسسات دينيّة لها طابع رسمي، يقود ويشرف على نشاطها رجال دين باع أكثرهم ضميره ودينه لقاء منافع ماديّة ومعنويّة لإرضاء السلطان والحفاظ على حكمه ومصالحه وتبرير مفاسده وتعديه على حقوق المواطنين التي يقرها الإسلام ذاته قبل أي شيء آخر. هذه الحقوق التي تمثل من حيث المبدأ، احترام جوهر الإنسان، هذا الجوهر القائم على عدالته ومساواته واحترام رأيه، وضرورة مشاركته في قيادة الدولة والمجتمع، والتأكيد على الشورى في أمور الناس وقضاياهم المصيريّة، وفي مقدمتها إدارة شؤون بلادهم، أو بتعبير آخر تطبيق كل ما يدل على مقاصد الدين الخيّرة التي أشرنا إليها أعلاه، والتي همها احترام الإنسان والرفع من شأنه وتنمية حياته الماديّة والروحيّة معا.
وفي الوقت الذي تدعي فيه هذه السلطات الحاكمة المستبدة ومشايخها بأنها هي من يمثل الدين الصحيح، واعتباره مصدراً من مصادر التشريع لإدارة شؤون الناس، نجدهم يخالفون الكثير من قيم الدين الخيّرة التي أشرنا إليها، باذلين كل جهدهم في الدعوة إلى تبني الفضيلة من قبل الشعب قبل أي شيء آخر، وهي الفضيلة التي يريدونها هم، وعلى هذا الأساس سخروا لنشرها آلاف الدعاة والداعيات عبر دور العبادة وقنوات التلفاز والصحف والمجلات التي أقيمت لهذا الغرض بمعرفة سلطة الدولة. هذا في الوقت الذي نجد أن (الفضيلة المجردة) التي يدعون إليها في واد، وما يجري على الواقع المعيوش من سلوكيات في واد آخر. وهذا في الحقيقة ما يوقعهم في تناقض بين ما يطرحونه من تبنٍ لقيم الفضيلة وممارستها في الواقع، وبين ممارستهم هم للرذيلة ونشر للفساد.
إن هذه الحكومات المستبدة في الواقع، هي أكثر من يقوم بالابتعاد عن الفضيلة وحقوق الله. ففي الوقت الذي تدّعي فيه بأنها تعمل على تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين الناس، نراها تتفرد في السلطة وتقصي المختلف عنها وتسجنه، وتركز السلطة الفعليّة والقابضة على مفاصل الدولة الأساسيّة بيد عشيرة أو قبيلة أو طائفة أو ثلة المستبد الحاكم، أو بيد حزب و(قائد ملهم) لا يأتيه الباطل أبداً، بينما يُبعد كما قلنا بقيّة الشعب عن إدارة شؤونهم السياسيّة والاقتصاديّة والثقافيّة.
وفي الوقت الذي يؤكدون فيه عبر الجوامع ووسائل الإعلام، أن الفرد مسؤول عما كسبت يداه، تراهم لا يوفرون لهذا المواطن الوسائل الشرعيّة التي تكفل له تحقيق الأمن والاستقرار ولقمة العيش وحريّة الرأي والعمل والمسكن، والأهم تخليصه من سلطة الخوف التي تحاصره بها عبر أجهزة أمنيّة في حياته اليوميّة المباشرة، لحديث له أو إبداء رأيٍ في قضايا تهم وطنه. هذا ويظل السؤال المشروع الذي يطرح نفسه هنا بقوة وهو: كيف تكون طبيعة العلاقات القائمة بين الناس عادلة، وهم يفتقدون إلى تطبيق التشريع الإسلامي الذي يحاكم السيد والمسود معا على ما يمارسونه من فساد؟. (لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها).
عموماً نقول في هذا السياق: (إن السلطات الحاكمة المستبدة)، تريد من الناس أن يتمسكوا بالفضيلة، وأن يؤدوا لله (الغني عن العالمين) الفرائض، شاكرين وساجدين وصائمين وساكتين ممتثلين مستسلمين، إلى أن يموتوا ويدخلوا الجنة. وخلال كل هذه المرحلة الطويلة من تأدية الطقوس للوصول إلى العالم الآخر، لا يملك المواطن خلالها الكثير من حقوقه لضمان ما يريد فعله من أجل تحقيق أمنه وأمانه ولقمة عيشه ومصيره في واقعه المعيوش أو حتى في آخرته، طالما هو يعيش تحت رحمة هذه السلطات المستبدة، ومشايخ السلطان، من محترفي السياسة والدين.
حقيقة منذ قيام الدولة الشموليّة بقيادة السلطات المستبدة، ظل الحكم بيد القلة القليلة، وظل المواطن مجرد بيدق على رقعة شطرنج، يعيش ويموت بإرادة اللاعبين، مع ضمان من سيقوم بتشيعه من أهله وجيرانه وأصدقائه إلى مثواه الأخير، داعين له بحسن الختام وحسن الجوار في قبره خير من أهله، وأن تكون له في النهاية الجنة وحور العين وأنهار من الخمر والعسل واللبن.
لا شك أن الدين جاء أساساً لفك الحصار عن الإنسان نفسه من مستبديه ومن ظلمه وقهره وجوعه، والحد من سلطة الحاكم المستبد. وإن مسؤوليّة الإنسان عما كسبت يداه لا يمكن إقرارها إلا في مجتمع قائم على العدالة والمساوة والشورى، أي الاقتراع الحر، حيث يملك هنا كل إنسان مواطنيته وحقوقه وواجباته وفي مقدمتها حق اختيار من يحكمه، وإدارة شؤون البلاد والعباد وصياغة قوانين الدستور الذي يضبط شؤونهما، فبدون هذا المبدأ لا أحد يحتاج إلى شريعة من السماء لأن كل هذه القضايا قابلة للحل على أرض الواقع ومن قبل الناس أنفسهم بعقد اجتماعي يتفقون عليه.
إن الدين الذي تسوّق له السلطات المستبدة وينتحل لنفسه صفة القداسة بالذات، والذي لا يضمن العدل للأغلبيّة في نظام إداري مسيج ومحمي بدستور يقره الشعب، لا يستحق اسم دين، لأنه في الحقيقة غير قادر أصلاً على تجميع الناس حوله إلا بالوعد والوعيد، وهذه هي في الحقيقة مشكلة “إسلام السلاطين” منذ بدء الخلافة الأمويّة التي حولت الخلافة إلى ملك عضوض إلى اليوم.
إن تبني الإسلام ديناً للناس من قبل السلطات المستبدة، دون الايمان بسلطة الأغلبيّة كما يقول (صادق النيهوم): (ليس ديناً، بل جثة دين فقدت حيويتها ومقاصدها الخيرة، أي هو ليس أكثر من مجرد توليفة من الوصايا التي تدعو إلى الفضيلة ممثلة بالخير والإصلاح والعدل. بيد أنها وصايا من ورق مدفونة بين دفتي الكتب الصفراء لا تمتلك قوة القانون ولا تستطيع أن تفرض نفسها، إلا بقدر ما يسخرها الحاكم في خدمة أغراضه الخاصة ومصالحه واستمراريته في السلطة.) (1).
لقد أفرط الحكام المستبدون في استغلال ظاهرة تسييس الدين وحتى أدلجته أشعريّاً أو صوفيّاً لمصلحتهم، من خلال تأسيس المؤسسات الدينيّة، وبناء آلاف الجوامع وعشرات معاهد وثانويات الدراسات الإسلاميّة وجامعاتها، ودور أخرى ذات طابع ديني تتعلق بتعليم القرآن وأحاديث الرسول وتفسيرها وعلومها وبالتالي توظيفها لمصلحة الحاكم. إن كل الذي تسعى إليه القوى الحاكمة المستبدة من تبني الإسلام هو المتاجرة به والعمل على خطى سلفنا في العصور الوسطى من منطلق (..إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّهْتَدُونَ) (الزخرف الآية 22)، وهي وصفة عمليّة كما يقول (الصادق النيهوم) أيضاً: (من شأنها أن تغلق باب الاجتهاد وحتى النقاش، وتضمن للرعيّة أربعة عشر قرناً أخرى من تقليد سلفنا الصالح، تقضيها في حماية رعاة هذه الرعيّة من الملوك والرؤساء والسلاطين ومشايخهم الذين نجحوا حتى الآن في أن يكفلوا لنا موقع الصدارة في التخلف بين أمم الأرض في مشرقها ومغربها، وبالتالي يظل معظم المواطنينَ يعيشون على الصدقات والهبات، وتظل الشعوب تعاني قساوة الحروب الأهليّة الطائفيّة منها والعرقيّة من المحيط الهادر إلى الخليج الثائر، هذا إضافة لما يلقاه المواطنون من هزائم تلو الهزائم على جميع الجبهات الصغيرة منها والكبيرة، و هم يرزحون تحت أسوأ أنظمة حكم قروسطيّة المبدأ والإدارة في العالم، الأمر الذي تبدو فيه الأمور هنا مضحكة ومبكية معاً،). (2). ص16
إن الإسلام الذي يسير تحت مظلة أنظمة الحكم المستبدة الشموليّة اليوم، يمثل في الحقيقة إسلام الفقر والجوع والتشرد والحرمان والفحشاء والمخدرات. أي الفساد بكل أشكاله.
من هنا نقول لمستبدي هذه الأمة: أتركوا الدين لا تتاجروا به، ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ﴾. (إبراهيم – 42). وكذلك فإن الشعوب المغلوبة على أمرها ليست بغافلة عما تعملون، فهم يراقبونكم بصمت، ويشاهدون فسادكم فوق الأرض، وهم لن يغفروا لكم إن سنحت لهم الفرصة، وهذا ما عبرت عنه ما سميت بثورات الربيع العربي، فكل المؤسسات الدينيّة والجوامع التي بنيتموها لادعاء إيمانكم أمام شعوبكم المستلبة الإرادة، تحولت إلى مراكز تحريض ضدكم من قبل ثورات الربيع العربي، وذلك من خلال دروس الداعيات والدعاة الذين وثقتم بهم ووظفتموهم لخدمة التبشير بإسلامكم، بينما كانوا في السر يعلمون الأطفال فكر الفرقة الناجية. لذلك لا تكونوا كالنعام، فالدين عقيدة وفطرة، وهو بالأساس ملاذ المحرومين من قهر ظلم الظالمين. فكل الثورات والاحتجاجات التي قامت في تاريخ الخلافة الإسلاميّة اتكأت على الدين، كثورة الزنج والخرميّة والقرمطيّة، والزيديّة وكل الحركات المهدويّة وغيرها الكثير. (وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ).( القصص – 5)، فعندما يبلغ البغيُ مداه، ويصل الشرُّ إلى منتهاه، لن يبقى في يد المستضعفين حيلةٌ لكبح ذلك، سوى الثورة على الظلمة المستبدين وفسادهم.
من هنا نقول حيدوا الدين، فالدين لله والوطن للجميع، وليس هو للسلطان ومضادي السلطان من الأصوليين التكفيريين، لذلك أوجدوا مؤسسات دينيّة تحت سلطتكم لعمل الخير والإحسان والاشراف على أمور الأوقاف، واتركوا التعليم الديني ومناهجه وفضيلته التي تخدم الفرد والمجتمع والدولة، لمدارس الدولة الرسميّة، وكل من يخرج عن مقاصد الدين الأساسيّة ويحاول أدلجته وتسييسه يجب أن يحاسب من قبل الدولة وفق القانون الذي يقره الدستور. تمسكوا بالعلمانيّة التي تؤكد على العقل في معرفة الخطأ والصواب، وأن العقل سيد الأحكام، أما المواطنة فهي من يحقق الاستقرار والأمان لكل مكونات المجتمع إذا كنتم تريدون للفرد والمجتمع الاستقرار، وحتى بربطكم بين العروبة والإسلام فأنتم تقصون غير المسلمين من مكونات الدولة والمجتمع، وتجعلونهم أقل شأناً من المسلمين، أي تجعلونهم يشعرون بأنهم رعايا لا مواطنين. أما ادعاؤكم بأنكم مع كل المكونات الدينيّة في أوطانكم، فالذي يتلقاه الأطفال في دروس الجوامع حول الفرقة الناجية وتكفير المختلف يقول غير ذلك، فهذه القوى الأصوليّة قامت بتدمير الكنائس ودور عبادة غير المسلمين، وسبوا نساءهم وباعوهم في ساحات النخاسة، مثلما كفروا المذاهب والفرق المختلفة في توجهاتهم الدينيّة.
*كاتب وباحث من سوريّة.
d.owaid333@gmail.com
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهوامش
1- الصادق النيهوم – إسلام ضد الإسلام – سلسلة كتب الناقد – رياض الريس للكتب والنشر- ط3 – عام 2000. ص14.
2- الصادق النيهوم المرجع نفسه. ص16
