أعربت اللجنة الدولية المستقلة المكلفة التحقيق بقيام إسرائيل بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، أعربت عن إعتقادها من إن قوات الأمن الإسرائيلية ربما ارتكبت مثل هذه الجرائم في ما يتصل بقتل 189 فلسطينيا وإصابة أكثر من 6100 خلال احتجاجات أسبوعية في قطاع غزة العام الماضي.
وذكرت اللجنة المستقلة في تقريرها النهائي "أن لديها معلومات سرية بشأن من تعتقد أنهم المسؤولون عن أعمال القتل وبينهم قناصة وقادة عسكريون وستقدمها إلى ميشيل باشليه المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان كي تحيلها للمحكمة الجنائية الدولية".
وقالت اللجنة إن 35 طفلا واثنين من الصحفيين وثلاثة من المسعفين "الذين كانوا يرتدون ما يؤكد طبيعة عملهم" قد قتلوا وكانوا من بين من قتلتهم القوات الإسرائيلية في انتهاك للقانون الإنساني الدولي".
وجاء في التقرير كما نقلته وكالة رويرترز: " قتلت قوات الأمن الإسرائيلية وأحدثت عاهات مستديمة بمتظاهرين فلسطينيين لم يشكلوا خطرا وشيكا يهدد آخرين بالقتل أو الإصابة الخطيرة عند إطلاق النيران عليهم كما لم يكونوا يشاركون بشكل مباشر في أعمال عدائية".
ورفضت إسرائيل التقرير ورأت فيه فصل من "مسرح العبث"، و وصف إسرائيل كاتس القائم بأعمال وزير الخارجية التقرير في بيان بأنه "تقرير آخر عدائي وكاذب ومحرف ضد دولة إسرائيل… ليس بوسع أحد أن يحرم إسرائيل من الدفاع عن النفس والالتزام بالدفاع عن مواطنيها وحدودها من الهجمات العنيفة".
ويغطي التقرير الذي أصدره مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الفترة من 30 مارس آذار إلى 31 ديسمبر كانون الأول 2018، ويستند إلى مئات المقابلات مع ضحايا وشهود إضافة إلى السجلات الطبية وتسجيلات الفيديو وصور التقطتها طائرات مسيرة وصور فوتوغرافية.
وقال البيان إنه يتعين على ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقديم النتائج إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وذكرت اللجنة الدولية المستقلة بقيلدة الخبير القانوني الأرجنتيني سانتياجو كانتون أن أفرادا من قوات الأمن الإسرائيلية قتلوا وألحقوا إصابات بالغة بمدنيين "لم يشاركوا مباشرة في أعمال عدائية أو يشكلوا خطرا وشيكا".
وقال كانتون "ربما يشكل بعض هذه الانتهاكات جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية ويجب أن تحقق فيها إسرائيل على الفور".
بدوره واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رأى في التقرير بأنه "تأكيد أن الاحتلال يقوم بجرائم حرب بما فيها إرهاب الدولة المنظم ضد الشعب الفلسطيني."
وقال ان "المطلوب من المحكمة الجنائية التحرك فورا وفتح تحقيق في الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال… آن الأوان لمحاسبة اسرائيل وأن لا تبقى دولة فوق القانون".
تجدر الإشارة إلى أن الإحتجاجات المستمرة على حدود قطاع غزة والتي تسمى "مسيرات العودة الكبرى"، تطالب بحق العودة إلى أراض فلسطينية جرى طرد أجدادهم منها وإجبارهم على النزوح".
كما يطالب المحتجون بإنهاء الحصار الخانق الذي تقوده إسرائيل على غزة والذي يقول البنك الدولي إنه دفع القطاع إلى حالة انهيار اقتصادي.
