حسن علوش – خاص
خارج سفسفات بعض الوجوه الاعلامية الحكواتية، التي ما فتئت تنتقد الضحية وتبرئ المجرم من حيث لا تدري، وبعضها يدري، ويطالبون بتجريد لبنان من كل أوراق قوته وصون سيادته ويدعون بكل وقاحة لرفع الرايات البيضاء، بعد أن كانوا سابقا ملأوا الشاشات وهم يتشدقون في الدفاع عن السيادة، خارج هذه “المكبرات الصوتية”، فإن لبنان الرسمي والشعبي مع تنفيذ القرار 1701 من دون المس بالسيادة الوطنية”.
هذا ما أكدته مصادر معنية رسمية للحوارنيوز صباح اليوم ردا على سؤال يتعلق بأجواء المفاوضات غير المباشرة مع العدو الاسرئيلي، وطبيعة الرد اللبناني على الورقة الأميركية المقترحة لوقف النار.
ويمكن ايجاز الحوار مع المصادر على النحو الآتي:
- حرص المفاوض اللبناني على وضع أكثر من جهة لبنانية في أجواء الورقة الأميركية والملاحظات اللبنانية، ومن هذه الجهات قوى برلمانية تصنف نفسها بموقع المعارضة للحكومة الحالية.
- خلاصة المواقف أن الجميع مع تطبيق القرار 1701 من دون المس بالسيادة الوطنية.
- حرص لبنان على أن يتم وقف اطلاق نار فوري، يعود خلالها النازحون الى بلداتهم بعد انسحاب اسرائيلي كامل من النقاط التي تقدم اليها خلال عدوانه الأخير.
- ينتشر الجيش اللبناني بمؤازرة قوات الطواريء الدولية المعززة العاملة في جنوب لبنان (اليونيفل) في جنوب الليطاني.
- يكون الجيش اللبناني هو القوة العسكرية الوحيدة في هذه “المنطقة العازلة” التي ينص عليها القرار 1701 ، ولقيادة الجيش أن تقرر الصيغة التي تراها مناسبة من أجل إنفاذ القانون تطبيقا للقرار.
- لبنان متمسك بأن تكون الضمانات المطلوبة هي قرار الحكومة اللبنانية وقيادة الجيش اللبناني ولجنة مراقبة دولية مؤلفة من دول متوافق عليها من كلا الطرفين وهي الدول المشاركة في “اليونيفل”، أما الحديث عن سلاح المقاومة بشكل عام فهو متروك الى حين تنفيذ القرار 1701 بكامل مندرجاته وترسيم الحدود البرية، ما يعني الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة.
- رفع القيود عن تسلح الجيش اللبناني من أي جهة حليفة أو صديقة ليتمكن من القيام بواجبه للذود عن السيادة والحدود وحماية أهله وارزاقهم.
- إن لبنان متمسك بحقوقه الوطنية وبتحرير جبل الشيخ ومرتفعات كفرشوبا بكل الوسائل التي تسمح بها الشرعية الدولية، وهو رفض سابقا ويرفض الآن اقتراحا لتأجير هذه المساحات الجغرافية للعدو لمدة 99 عاما!
تختم المصادر: لم نسمع من أي جهة لبنانية مطلبا واحدا بالتنازل عن السيادة، رغم ما برز من بعض الوجوه من دعوات تنطوي على ما يمكن توصيفه بالخيانة الوطنية… “وللبحث صلة”.
