إتفاق الترسيم البحري مع لبنان لن يُعرض على الكنيست الإسرائيلي أو الاستفتاء الشعبي
الحوار نيوز – خاص
يبدو واضحا أن الكيان الصهيوني مستعجل لإنجاز الاتفاق مع لبنان حول الترسيم البحري قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في الأول من تشرين الثاني المقبل.
وفي وقت تشير الأنباء الواردة من نيويورك إلى أن الموفد الأميركي آموس هوكشتاين سيقدم مسوّدة الاتفاق النهائي إلى الجانبين اللبناني والإسرائيلي خلال أيام، وافقت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف – ميارا، على أن توقع الحكومة، اتفاقا بشأن ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، بموافقة من المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) فحسب، بدون الحاجة إلى عرضه على الكنيست، والتصويت عليه، أو إجراء استفتاء للمواطنين بشأنه.
ونقلت صحيفة “هآرتس” عبر موقعها الإلكترونيّ، عن مسؤول سياسي وصفته برفيع المستوى، أن بهاراف – ميارا، أشارت إلى أنه لن تخضِع الاتفاق لـ”قانون أساس: الاستفتاء”.وهذا يعني أن الاتفاق لن يُعرض على الكنيست للمصادقة عليه قبل التوقيع، وبالتالي لن يُعرَض كذلك على المواطنين، إلا بعد أن يُوقَّع.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المستشارة القضائية، لم تنشر رأيا مكتوبا بشأن الموضوع، لكنها أعربت عن رأيها في المناقشة في “الكابينيت”، وخلال مناقشة أجراها مسؤولون أمنيون مع رئيس الحكومة يائير لبيد.
وكان هوكشتاين كثف اجتماعاته في نيويورك مع الجانبين اللبناني والإسرائيلي ،لإخراج الاتفاق من عنق الزجاجة ،حيث عقد سلسلة لقاءات مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ونائب رئيس مجلس النواب الياس أبو صعب الموفد من قبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ،وكذلك مع الوفد الإسرائيلي المفاوض.
في هذه الأثناء قال وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، إن إسرائيل لن تقبل إملاءات من إيران، مشددا على أن استخراج الغاز من منصة “كاريش”، سيبدأ في الموعد المحدد.
وزعم غانتس إن “إيران، من خلال حزب الله (اللبناني) تحاول شراء لبنان من خلال توفير الوقود وإصلاح نظام الكهرباء وبناء محطات الطاقة”.
