الحوار نيو ز – خاص
رأى إتحاد المحامين العرب في بيان له اليوم ويرى أنه “يتعين على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ،الإعلان عن الجهة التي قامت بتوجيه التهديدات بحق المحكمة والعاملين فيها، والتي أوردها في بيانه بتاريخ 2024/5/3، لأن ذلك من شأنه أن يمثل تهديداً محتملاً للضحايا ومقدمي الأدلة”
أصدر الإتحاد بيانا بشأن الأخبار عن قرب صدور قرارات من المحكمة الجنائية الدولية عن الحالة في فلسطين وتهديدات للمحكمة وبدء إجتياح مدينة رفح الفلسطينية جاء فيه:
إن إتحاد المحامين العرب وعبر أمانته العامة وفي إطار مسؤوليته التاريخية القانونية والمهنية، يتابع وبدقة الأحداث المروعة التي ترتكب في الأراضي الفلسطينية والتي نجم عنها سلسلة من الإنتهاكات لحقوق الإنسان والتي يمكن القول أنه لا توجد جريمة منصوص عليها في القوانين الجنائية الدولية والقانون الدولي الإنساني إلا وارتكبت من قبل جيش إحتلال الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وإزاء الأخبار المنشورة عن قرب صدور قرارات من المحكمة الجنائية الدولية ضد قيادات في قمة السلطة السياسية لدولة الإحتلال الصهيوني، والتهديدات السافرة للمحكمة الجنائية الدولية التي صدرت أولاً من قادة دولة الإحتلال ووصلت إلى البدء في إجراءات تشريعية من دولة عظمى لها حق الفيتو في مجلس الأمن الدولى، وبداية إجتياح مدينة رفح الفلسطينية.
فإن إتحاد المحامين العرب يرى أن الإعتداءات العسكرية القاتلة ضد المدنيين والمجتمع العربي الفلسطيني تنبئ بوضوح أنها تتم في سياق ممنهج يرمى إلى إرتكاب جرائم جسيمة فقتل العدد الهائل من المدنيين الفلسطنيين وإكتشاف عدد من المقابر الجماعية وتدمير البنية الأساسية للمجتمع الفلسطيني بما فيها البنية الصحية والتعليمية والدينية وكافة أسس مكونات الحياة المدنية من محطات كهربائية ومياه ومنع الوقود وإرتكاب جريمة التهجير القسري وجريمة الإبادة الجماعية وتدمير بنية العدالة في غزة بقصف نقابة المحامين الفلسطينيين وقصر العدل بتاريخ 9 أكتوبر 2023، وأخيراً تهديد المحامين ممن أعلنوا مواقفهم عبر وسائل التواصل الإجتماعي، وذلك في سياق متصل منذ سابع 7 أكتوبر وحتى الآن، فضلاً عن جرائم الإستيطان والإستيلاء على الأراضي والإحتجاز التعسفي للأسرى والإعتداء عليهم – عليهن وحرمانهم من المحاكمة العادلة.
ويسجل الإتحاد أنه لا يقف وحيداً في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني بل يسانده ويوافقه العديد من المنظمات الدولية غير الحكومية كما أن العديد من المنظمات الرسمية على مستوى العالم تتبنى ذات الموقف وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان ومكتب المفوض السامي الحقوق الإنسان.
وفي هذا الصدد يرى الإتحاد أنه لو لم يكن هناك تراخي وتأخر الإدعاء بالمحكمة الجنائية الدولية منذ شهر مارس عام 2021 من تحديد المتهمين وإتخاذ إجراءات قانونية فاعلة ضدهم لكان من الممكن تفادي ومنع وقوع كثير من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت خلال السبعة أشهر الماضية، إن التراخي في التحقيقات منذ بدء الإعتداءات على الفلسطينيين لا يمكن تحمله أو وصفه إلا بعبارات صعبة قاسية لا يتسع لها المجال.
وفي إطار متابعة الأمانة العامة لإتحاد المحامين العرب وفريق دفاع الإتحاد بدقة لمجريات الأحداث في غزة وكافة الأراضي العربية المحتلة والتحقيقات المرتبطة بها أمام المحكمة الجنائية الدولية وأمام المحاكم الوطنية ذات الإختصاص الدولى، فإن إتحاد المحامين العرب يذكر مكتب الإدعاء بالمحكمة الجنائية الدولية بحدود الإختصاص الجغرافي وطبيعة الإختصاص النوعي والإطار الزمني للتحقيقات طبقاً لنظام روما وللأحكام الصادرة من المحكمة بخصوص الحالة في دولة فلسطين، وبأن نوعية الجرائم وتحديد أشخاص مرتكبيها ومسؤولية القادة وسلامة وكفاية التحقيقات وآلية التحقيق وجمع الأدلة، يجب أن تكون في مستوى المطلوب حيث أن الكل سيخضع للفحص من قبل فريق الضحايا وتحت رقابة المحكمة.
إن إتحاد المحامين العرب بفريق دفاعه عن الضحايا الفلسطينيين، يشير إلى أن الجرائم المرتكبة في إطار إختصاص المحكمة والسياق التي ارتكبت فيه وتسلسلها الزمني من شأنه أن يعطي الوصف الصحيح لهذه الجرائم المرتكبة، ويحدد هوية الفاعل بشكل قطعي لا لبس فيه في ضوء التركيب الهرمي للقيادة السياسية الأمرة ولجيش دولة الإحتلال ومجلس الوزراء المصغر ومجلس الحرب بكامل أعضائهما نزولاً حتى المنفذين على الأرض، وذلك منذ بدء إختصاص عمل المحكمة وليس منذ بدء أحداث أكتوبر الأخيرة في قطاع غزة والضفة الغربية وكافة الأراضي الفلسطينية المحددة في الحكم الصادر من المحكمة بخصوص النطاق الجغرافي والزمني للتحقيقات.
ويرى إتحاد المحامين العرب إنه يتعين على المدعي العام الإعلان عن الجهة التي قامت بتوجيه التهديدات بحق المحكمة والعاملين فيها والتي أوردها في بيانه بتاريخ 2024/5/3، لأن ذلك من شأنه أن يمثل تهديداً محتملاً للضحايا ومقدمي الأدلة أيضاً مما يستوجب التنبيه إليه، كما يتعين أيضاً أن يتخذ مكتبه الإجراءات التنفيذية نحو التحقيق في هذه الجريمة الواقعة في حق التحقيقات الجارية.
ويؤكد إتحاد المحامين العرب أن مصداقية مكتب الإدعاء في المحكمة الجنائية الدولية معلقة على تنفيذه للقانون بحيادية بحق الجميع دون إعتبارات سياسية أو خضوع السياسة الترهيب، خاصة وأن المحكمة سبق أن تعرضت للتهديد في حالات سابقة ولم توقف إجراءاتها.
إن الإتحاد وفي ضوء التهديدات الصادرة عن القيادتين السياسية والعسكرية لدولة وجيش الإحتلال الإسرائيلى باجتياح مدينة رفح الفلسطينية وبدئه في الجانب الشرقي من المدينة بالإضافة إلى جريمة الإبادة الجماعية المرتكبة فعلاً وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت من قبل منذ تاريخ بدء التحقيقات والجرائم الأخرى المحتملة التي ستنجم عن ذلك الإجتياح لو تم بشكله الوارد في التهديد الصادر عن دولة الإحتلال وسينتج عنه أيضاً جريمة التهجير القسري بعناصرها كاملة فضلاً عن خلق نوع جديد من الضحايا والمتضررين الفلسطينيين وغيرهم من ضحايا ومتضررين مصريين على الجانب الآخر من الحدود، وهو الأمر الذي سينشئ صفة في البلاغ ضد مرتكبي الجريمة وحق المشاركة في الإجراءات للمتضررين المصريين في اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية.
إن إتحاد المحامين العرب وفريق دفاعه عن الضحايا الفلسطينيين، مطمئنان لآلية العمل بالمحكمة الجنائية الدولية والتي تضمنها الرقابة القضائية على كل مرحلة في الدعوى والتي تشمل مشاركة كل الأطراف أصحاب الصفة والمصلحة في الإجراءات وأن أي خلل أو خطأ في توجيه الإتهام أو في أدلة الإثبات يساعد على الإفلات من العقاب سيخضع للتصحيح من قبل الغرفة المختصة طبقاً لنصوص إتفاقية روما وقواعد الإجراءات والإثبات بالمحكمة ولن يمر دون تصحيح.
