الحوار نيوز – وكالات
تعرضت حكومة بنيامين نتنياهو لأول هزة سياسية، ولم يمض شهر واحد على تشكيلها،حيث قررت المحكمة الإسرائيلية العليا إلغاء تعيين رئيس حزب شاش آرييه درعي وزيرا للداخلية وذلك على خلفية إدانته في قضية جنائية تتعلق بالاحتيال.
ومن المتوقع أن تؤجج الخطوة التوتر بين المحكمة وحكومة نتنياهو التي وَضعت خطة إصلاح قضائي أثارت معارضة واسعة من قبل القضاة، واعتبرتها رئيسة المحكمة العليا، تقويضا للديمقراطية في البلاد.
وقضت المحكمة العليا الإسرائيلية بأن على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن يقيل رئيس حزب شاس أرييه درعي من الحكومة كونه مدانا بالتهرّب الضريبي.
وقالت المحكمة العليا في نص القرار “إن تعيين عضو الكنيست أرييه درعي وزيرا للداخلية ووزيرا للصحة لا يمكنه الاستمرار به”، مضيفة “قرّر معظم القضاة (10 من أصل 11 ) أن هذا التعيين كان معيبًا بشدة ولا يمكن القبول به، وبالتالي على رئيس الوزراء إقالة درعي من منصبيه “.
وأدين درعي في 2022 بالتهرب الضريبي، لكنه لتجنّب السجن، توصل الى اتفاق مع المحكمة بأن يقرّ بالذنب، ويدفع غرامة قدرها 50 ألف دولار، ويتنازل عن مقعده في الكنيست.
وأقرّ نواب الكنيست الإسرائيلي أواخر الشهر الماضي في ثلاث قراءات قانونا يسمح لأي شخص مدان بجريمة ولم يحكم عليه بالسجن بالحصول على حقيبة وزارية، بينما كان القانون يحظر ذلك في السابق. وكان واضحا أنه تمّ تعديل القانون كي يستفيد منه النائب أرييه درعي.
وقالت المحكمة “إن درعي عندما توصل إلى اتفاق مع محكمة الصلح التي بتت في مخالفاته الضرائبية، كان عليه التقاعد من الحياة السياسية”.
وأدّى أرييه درعي اليمين الدستورية في الكنيست أواخر الشهر الماضي وزيرا للصحة والداخلية في إسرائيل، في إطار ائتلاف حكومي برئاسة نتنياهو.
وصوّت 63 نائبا من أصل 120 في البرلمان لصالح حكومة نتنياهو التي تضمّ حزبه الليكود وأحزابا دينية متشددة ويمينية متطرفة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن وزير العدل الإسرائيلي الجديد ياريف ليفين عزمه تعديل النظام القضائي لتضمينه “بند استثناء” يسمح للبرلمان بالمضي قدما في قوانين يقرّها حتى في حال رفضها من المحكمة العليا. ويثير هذا الاقتراح انتقادات في إسرائيل.
وتعتبر المحكمة العليا أعلى سلطة قضائية ولا يمكن تجاوزها. ويمكنها إلغاء قوانين يقرّها الكنيست إذا اعتبرت أنها تتعارض مع القوانين الأساسية للبلاد.
ردود الفعل
وقد أثار قرار المحكمة الإسرائيلية العليا بلبلة في أوساط الائتلاف الحكومي، وسط تصاعد التساؤلات حول تداعيات قرار العليا على الحكومة الإسرائيلية الـ37.
وفي أول تعلق يصدر عنه على قرار المحكمة الأولى، قال درعي في جلسة مغلقة مع مسؤولين في حركة “شاس”، مساء الأربعاء، إنهم “يغلقون الباب أمامنا، وسندخل من النافذة؛ وإذا ما سيغلقون النافذة أمامنا، وسوف نخترق السقف”، وذلك في إشارة إلى رفضه الابتعاد عن المشهد السياسي انصياعا لقرار العليا.
يأتي ذلك فيما أشارت تقارير صحافية إلى أن حزب “شاس” سيتجه إلى تعيين ابن الوزير درعي، يانكي درعي، في منصب وزير الداخلية، خلفا لوالده، وسط تقديرات بأن نتنياهو سيقر هذا التعيين، منعا لتشكل أزمة تعرقل عمل الحكومة، علما بأن يانكي درعي غرّد على تويتر قائلا: “على كرسيه لا يجلس غريب”، في إشارة إلى أنه قد يتولى المنصب.
وفي “شاس” يرون أن مسؤولية إيجاد حل للهذه القضية تقع على عاتق رئيس الحكومة، نتنياهو، الذي وصل مساء أمس إلى منزل درعي واجتمع به لمدة نصف ساعة في أعقاب صدور قرار العليا، فيما أصدر رؤساء الائتلاف الحكومي بيانا عبروا فيه عن دعمهم لدرعي واستنكروا قرار العليا، وشددوا على أنهم سيتخذون “كل الإجراءات القانونية المتاحة”، لـ”تصحيح الظلم والضرر الجسيم”، الناتج عن إلغاء تعيين درعي.
وفي أعقاب قرار العليا بإبطال تعيين درعي، يبدو أن الخيارات أمام نتنياهو محدودة، وتترواح بين إقالة درعي أو دفعه إلى الاستقالة، وإطلاق عملية تشريعية قد تكون معقدة، تمهد الطريق أمام درعي للعودة إلى السلطة أو البحث عن بدائل أخرى عبر التوصل إلى تسوية بين نتنياهو ودرعي.
ومن بين الحلول المطروحة على طاولة الائتلاف الحكومية، تعيين شخصيات بديلة في المناصب التي كان يتولاها درعي؛ والأسماء المطروحة هي موشيه سيمان بار-طوف في منصب وزير الصحة؛ وكل من أريئيل أتياس ويانكي درعي (ابن رئيس حزب شاس) وموشيه أربيل، في منصب وزير الداخلية.
ويجتمع “مجلس حكماء التوراة” ليقرر الخطوات التالية التي ستتخذها حركة “شاس” بشأن قضية درعي؛ بما في ذلك مناقشة الأسماء المطروحة لتولي المناصب التي يشغلها درعي، الذي كان من المفترض أن يتناوب على منصب وزير المالية مع رئيس حزب “الصهيونية الدينية”، بتسلئيل سموتريتش.
وفي ظل الظروف الراهنية، والتقارير الواردة من الليكود وشاس، يواجه نتنياهو خيارين محتملين.
- تعيين درعي في منصب رئيس حكومة البديل – وهو احتمال من المتوقع أيضًا أن يواجه عقبات قانونية.
- سن تشريع خاطف لإلغاء حجة “عدم المعقولية” ثم إعادة تعيين درعي وزيرًا – وهذا هو الحل المفضل لدى معظم المسؤولين في “شاس”.
وفي تصريحات للإذاعة العامة الإسرائيلية، قال وزير الرفاه، يعقوب ميرغي (“شاس”)، إنه “إذا لم يكن أرييه درعي في الحكومة – فلن تكون هناك حكومة”. وأضاف أنه لا توجد مشكلة قانونية في تعيين رئيس حزبه، رغم إدانته بجرائم فساد وتهرب ضريبي، مشددا على أن نتنياهو هو من سيحسم القضية.
في المقابل، أشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أنه من غير المتوقع أن يعود درعي لمنصبه كوزير في الحكومة الإسرائيلية الحالية في المستقبل المنظور، حتى نهاية الدورة الحالية للكنيست، بسبب التعقيدات القانونية التي ستقيد أي خطوة قد تتخذها الحكومة لإعادة شرعنة تعيين درعي وإعادته للسلطة.
