أول تشرين الثاني المقبل: فراغ.. أم فراغين؟

حكمت عبيد – الحوارنيوز – خاص

تنشط حركة السفراء الأجانب في لبنان، لاسيما سفراء الدول المؤثرة في الشأن اللبناني على خط الاتصالات المتعلقة بالاستحقاق الرئاسي، وضمناً قضية تشكيل الحكومة من قبل الرئيس المكلف نجيب ميقاتي.

نشاط غير مسبوق، يكاد يوازي بل يفوق حركة الاتصالات اللبنانية – اللبنانية.

فالاستحقاق اللبناني هو فرصة لبعض الدول الغربية، لاسيما الولايات المتحدة الأميركية، لتحقيق مكاسب سياسية يمكن توظيفها لمصلحة المحور الأميركي في المنطقة، ورؤيته للحلول ولمعالجة القضايا العالقة بين لبنان والكيان الاسرائيلي بالإضافة الى مسألة علاقات لبنان الخارجية.

ولهذه الغاية تقول مصادر دبلوماسية مواكبة إن الولايات المتحدة ليست متحمسة لتأليف الحكومة الجديدة، بحجة أن ذلك سيشكل سبباً لإنتخاب رئيس للجمهورؤية ضمن المهل الدستورية، بإعتبار أن حكومة تصريف الأعمال لا تستوفي الشروط الدستورية لتتسلم صلاحيات رئيس الجمهورية في حال عدم انتخاب رئيس ضمن المهلة الدستورية.

فحكومات تصريف الأعمال تمارس صلاحياتها “بأضيق نطاق”، وفقا للدستور، فكيف ستتسلم مهام رئيس الجمهورية؟

والخوف – تضيف المصادر الدبلوماسية – أن نصل الى موعد الاستحقاق من دون التوافق على إسم يكون موضوع إجماع أو شبه إجماع الكتل النيابية، فيكون لبنان أمام فراغين، حكومي ورئاسي، وليس فراغا واحدا، ما يفتح المجال أمام أكثر من سيناريو سيء أمنيا وسياسيا واقتصاديا بطبيعة الحال.

لائحة طويلة من الأسماء التكنوقراط يجول فيها بعض الدبلوماسين، على القوى والفاعليات والكتل النيابية والمراجع الروحية، من باب استمزاج الآراء ودس النبض.

وتقول المعلومات ن الجانب الفرنسي متحمس لرئيس قادر على حياكة حوار داخلي – داخلي، وقادر في الوقت نفسه اعادة فتح القنوات مع الدول العربية وفك الحصار المالي المفروض على لبنان. وهذه الشروط كما هو واضح، بالنسبة للمصادر عينها لا تنطبق على رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وإن كان الجانب السعودي لم يبد رفضاً صريحاً لترشح فرنجية، بل استمهل بعض مراجعيه “للإستعلام عن سائر الأسماء المرشحة”.

وكشفت مصادر سياسية معنية للحوارنيوز أن فريق المحور الأميركي يعمل لتكتيل نوابه والتحضر لمنع إكتمال النصاب في أي جلسة نيابية مخصصة لإنتخاب رئيس جديد للجمهورية. وهذا تماما ما يبلغه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لكل من يلتقيه ويراجعه.

وتقول المصادر: نواب المحور الأميركي يريدون رئيسا على قياسهم ووفقا لشروطهم، أو لا رئيس، فهل سيشكل ذلك خطوة للحديث عن فراغين، حكومي ورئاسي، طويلين وما هي تداعيات مثل هذا الأمر؟