أول أحكام قضائية في الجزائر تستهدف مسؤولين كبارا في السلطة السابقة

الحوارنيوز – خاص
في سابقة هي الأولى منذ استقلال البلاد في 1962، وتستهدف كبار المسؤولين في الجزائر، أصدر القضاء الجزائري أحكامه في قضية الفساد، وتستعد المحاكم المختصة لمحاكمة رموز نظام الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، التي كانت مقررة الأسبوع الماضي، وتم تأجيلها بناء لطلب هيئة الدفاع مستندة لعدة أسباب، أهمها: أن النيابة العامة لم تراعِ آجال التكليف بالحضور للمتهمين المتواجدين في حالة إفراج، أو تحت الرقابة القضائية والمقدرة بـ 20 يوماً، وكذلك من أجل تحضير الدفاع بالنظر إلى ثقل الملفات.
الى ذلك أصدرت محكمة سيدي امحمد الجزائرية حكمها على رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أو يحيى بالحبس مدة 15 سنة، وغرامة مالية تقدر بـ2 مليون دينار مع منعه من ممارسة الحقوق المدنية والسياسية ومصادرة الممتلكات المحجوزة بتهم تبديد الأموال وتبييضها، والتصريح الكاذب للمتهمين، وذلك في جلسة المحاكمة التي عقدت اليوم وعرفت بـ"محاكمة القرن".
وأصدرت حكما آخر على رئيس الوزراء الأسبق عبد المالك سلال بالحبس 12 سنة سجنا نافذا، ومليون دينار غرامة، مع حجز الممتلكات بعد إدانته بجنح منح امتيازات الرشوة، والتبديد العمدي لأموال عامة، والتصريح الكاذب.
كما أدان القاضي، ابن عبد المالك سلال، المدعو فارس، بـ 3 سنوات سجنا نافذا، بجنحة تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم، لجعله شريكا.
وحكمت على وزير الطاقة والتعدين السابق يوسف يوسفي بالسجن 10 سنوات بتهمة منح الامتيازات عمدا، وخرق القوانين للمتهم مع غرامة مالية تقدر بـ 500 ألف دينار.
كذلك حكم قاضي الجلسة بمحكمة سيدي امحمد بالحبس النافذ لمدة 10 سنوات ضد وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي وبدة محجوب، بتهمة منح الامتيازات عمدا وخرق القوانين للمتهم يوسف يوسفي، مع غرامة مالية تقدر بـ 500 ألف دينار.أما وزير الصناعة الأسبق بدة محجوب فوجهت له تهمة تبديد المال العام وتعارض المصالح والتصريح الكاذب.

أيضا حكم قاضي الجلسة بمحكمة سيدي امحمد، على رجل الأعمال علي حداد، بـ7 سنوات سجنا نافذا، بتهمة التمويل الخفي للحملة الانتخابية.
ولا يزال علي حداد متابعا في قضايا أخرى، ما تزال قيد التحقيق. كما تم الحكم على رجل الأعمال أحمد معزوز بـ7 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية، ومصادرة الأملاك المحجوزة، بتهمة تبييض الأموال و منح امتيازات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية.
فيما حكم قاضي الجلسة، على رجل الأعمال حسان عرباوي، بـ6 سنوات سجنا نافذا ومصادرة الأملاك المحجوزة.
وتم الحكم على رجل الأعمال بايري محمد بـ3 سنوات سجنا نافذا و200 ألف غرامة مالية، فيما تمت تبرئته من جنحة تبييض الأموال.
أما رجلي الأعمال، أوراون وأحمد سعيد مالك، فتم الحكم عليهما بسنتين سجنا نافذا وسنة موقوفة النفاذ وذلك بتهمة تمويل الحملة الإنتخابية.
في السياق ذاته، أقرت المحكمة حكما غيابيا على على وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب 20 سنة، وأصدرت أمرا دوليا للقبض عليه.
وأدانت المحكمة، والية بومرداس سابقا، نورية يمينة زرهوني، بـ5 سنوات سجنا نافذا و500 ألف دينار بتهمة منح الامتيازات.
وزير الطاقة والمناجم الجزائري السابق يوسف يوسفي
بالمقابل، حمكت المحكمة على عبد الغني زعلان بالبراءة، وذلك في قضية التمويل الخفي لحملة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.