أنور الخليل في سؤال الى الحكومة:لماذا التأخر في الحد من تلوث بحيرة القرعون؟

الحوار نيوز – خاص

وجه النائب أنور الخليل سؤالا الى الحكومة عبر رئيس مجلس النواب، حول أسباب التأخر والتعثر في تنفيذ مشروع الحدّ من تلوث بحيرة القرعون موضوع القانون رقم 64/2016 والمشاريع المرتبطة به وفقاً للقوانين رقم 63،64،65

وجاء في الكتاب:

عملاً بالنظام الداخلي لمجلس النواب، لاسيما المادة 124 منه، نعرض الوقائع التالية تمهيداً لتوجيه السؤال المبين بالنتيجة:

نتشرف بأن نوجه من خلال رئاستكم الموقرة سؤالاً الى الحكومة ممثلة برئيسها الدكتور حسان دياب ووزير الطاقة والمياه الدكتور ريمون غجر حول اسباب التأخر والتعثر في تنفيذ مشروع الحد من تلوث بحيرة القرعون موضوع القانون رقم 64/2016 وعن المشاريع المرتبطة وفقا للقوانين 63 و64 و65 للعام 2016 وحول المراحل التي وصل اليها تنفيذ هذه المشاريع والمبالغ التي انفقت م نقيمة القرض واوجه انفاقها حتى تاريخه.

أولاً: في الوقائع:

اقر المجلس النيابي القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016 المتضمن (تخصيص اعتمادات لتنفيذ بعض مشاريع وأعمال الاستملاك العائدة لها في منطقة حوض نهر الليطاني من النبع الى المصب) والمصحح في العدد رقم 9 من الجريدة الرسمية تاريخ 23/2/2017، على ان تنفذ هذه الاعمال خلال سبع سنوات تنهي في العام 2023،

وقد تضمن القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016 تخصيص اعتماد عقد اجمالي قدره 1100 مليار ليرة لبنانية للقيام بالمشاريع اللازمة لمكافحة التلوث في منطقة حوض نهر الليطاني من النبع إلى المصب وأعمال الاستملاك العائدة لها، على ان تنفذ المشاريع خلال مدة سبع سنوات.

و قد رصدت الاعتمادات للعامين 2017 و2018 في القانون رقم 66 الصادر في 3 تشرين الثاني سنة 2017 والمنشور في الجريدة الرسمية ملحق العدد 52 تاريخ 7/11/2017 والمتعلق بالموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017، وفي القانون رقم 79 الصادر بتاريخ 18 نيسان 2018 والمنشور في الجريدة الرسمية ملحق العدد 18 تاريخ 19 نيسان 2018، والمتعلق بالموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018 وكذلك رصدت الاعتمادات المخصصة للعام 2019 في الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2019 القانون رقم 144 تاريخ 31 تموز 2019، والغيت الاعتمادات المخصصة للعام 2020 بموجب قانون موازنة العام 2020 القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 5 اذار 2020، الا ان ذلك لا يعني اعفاء الجهات المعنية من موجب تطبيق خارطة الطريق كون الاعتمادات المرصودة للسنوات 2017 و 2018 و2019 لم تنفق وقد جرى تدويرها كونها ملحوظة ضمن ما يسمى بقانون البرنامج التي تدور اعتماداتها حكماً، بالإضافة الى تأمين التمويل بموجب اتفاقيات هبات وقروض مستقلة.

وقد انقلب واقع تنفيذ القانون 63 من واقع صحي لإنقاذ النهر ورفع التلوث الى واقع مغاير يوازي هدر المال العام، نتيجة التأخر بتنفيذ مشاريع الصرف الصحي ومحطات التكرير من قبل الجهات المسؤولة عنها بموجب المادة الثانية من القانون 63، ما هدد صحة الناس وأدى الى انتشار الأوبئة في منطقة حوض الليطاني الأعلى وازدياد الامراض السرطانية هناك وفقا لما تثبته ارقام وزارة الصحة العامة والدراسات العلمية المنشورة.

بالإضافة الى ذلك فقد رصد مبلغ 55 مليون دولار اميركي بموجب مشروع: “الحد التلوث في بحيرة القرعون” بناء على اتفاقية قرض لتمويل المشروع وقعت بتاريخ 2 أيلول 2016 بين الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، ونشر القانونين المتعلقين بالقرض (القانونين 64 و65) في الجريدة الرسمية عدد 52 بتاريخ 3/11/2016، والنشاط الرئيسي للمشروع هو بناء شبكات مياه صرف صحي لتوصيل مياه الصرف المنزلي الى محطات التكرير. (90 % من ميزانية المشروع لبناء شبكات الصرف الصحي) وتنحصر منطقة عمل المشروع في قضائي زحلة والبقاع الغربي،

ولجهة القانون رقم 64 المتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض لمشروع “الحد من تلوث بحيرة القرعون “فقد خلص تقرير “المراجعة نصف المرحلية للمشروع” المنفذ من قبل فريق البنك الدولي في شهر آذار 2020 إلى أن التنفيذ العام للمشروع غير مرضٍ بالنظر إلى التأخير الكبير في تنفيذ المشروع. وحيث أن النشاط الرئيسي للمشروع هو بناء شبكات الصرف الصحي، كانت المؤشرات في اذار 2020 كالتالي:

• لم يتم إنشاء سوى 4٪ فقط من شبكات الصرف الصحي المقررة (18 كم من 441 كم).
• لم ينفق سوى 6.3٪ فقط من الميزانية المتعلقة ببناء شبكات الصرف الصحي.
• لم يتم وصل سوى 1,8% (168 منزل) من المنازل على شبكة الصرف الصحي من أصل العدد المحدد في المشروع والبالغ 9150 منزل.

ازاء هذا الواقع يظهر التعثر في كافة المشاريع المتعلقة برفع التلوث عن نهر الليطاني والتي لا تسير وفقا لقوانين البرامج واتفاقيات القروض وضمن المهل المحددة والأصول القانونية،

وبالتالي فان المهل الواردة في هذين الكتابين قد انقضت دون ان تقترن بتنفيذ أي من المشاريع الواردة فيها ودون ان تنتج عن أي تقدم في الاعمال تنفيذا للقانونين رقم 63 و64 واتفاقيات القروض ذات الصلة.

ثانياً: في السؤال:

• ما هي الأسباب التي أدت الى تعثر تطبيق القانون رقم القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016 (تخصيص اعتمادات لتنفيذ بعض مشاريع وأعمال الاستملاك العائدة لها في منطقة حوض نهر الليطاني من النبع الى المصب) والمصحح في العدد رقم 9 من الجريدة الرسمية تاريخ 23/2/2017، وما هي أسباب عدم المباشرة في تنفيذ مشاريع الصرف الصحي المنصوص عنها في القانون المذكور، وما هي قيمة الاعتمادات المحجوزة من هذه المبالغ المرصودة في الموازنات ذات الصلة، وماهي المشاريع التي نفذت من هذه الاعتمادات من تاريخ إقرار القانون خارج حوض الليطاني ولغاية مغايرة للغاية التي رصدت لأجلها هذه الاعتمادات.
• ما هو مصير اتفاقية المشروع فيما بين المديرية العامة للتعاون الإنمائي التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية ومجلس الانماء والاعمار من أجل تنفيذ المشروع التعاوني “مشروع معالجة مياه الصرف الصحي في عنجر ومجدل عنجر وقب الياس” بقيمة 26,495,107 يورو.
• ما هو مصير اتفاقية الهبة بين الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والاتحاد الأوروبي ممثلاً بالمفوضية الأوروبية لتمويل مشروع “تمويل خدمات معالجة مياه الصرف الصحي للسكان الأكثر فقراً وهشاشة في لبنان “بقيمة 15,000,000 يورو.
• ما هو مصير اتفاقية القرض بين حكومة الجمهورية اللبناني والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع استكمال منشآت الصرف الصحي في لبنان بقيمة 30,000,000 دينار كويتي.
• ما هو مصير اتفاقية الوكالة بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع مياه الصرف الصحي بالبقاع الغربي – المرحلة الثانية بقيمة 26,840,000 دولار أميركي.
• ما هو مصير اتفاقية المنحة بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع مياه الصرف الصحي بالبقاع الغربي – المرحلة الثانية – مساعدة فنية بقيمة 180,000 دولار أميركي.
• ما هو مصير اتفاقية الهبة بين البنك الأوروبي للتثمير ومجلس الانماء والاعمار للمساعدة الفنية من اجل دعم مشروع (المياه والصرف الصحي في جنوب لبنان) بقيمة 45,000,000 يورو.
• ما هو مصير اتفاقية القرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير مرافق المياه والصرف الصحي في بعض المناطق اللبنانية بقيمة 25,000,000 دينار كويتي.
• ما هو مصير اتفاقية القرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير (مشروع مياه الشرب والصرف الصحي في بعلبك) بقيمة 43,530,000 دولار أميركي.
• ما هي أسباب تعثر مشاريع الصرف الصحي التي رصد لها مبلغ 50 مليون دولار اميركي بموجب مشروع: “الحد التلوث في بحيرة القرعون” بناء على اتفاقية قرض لتمويل المشروع وقعت بتاريخ 2 أيلول 2016 بين الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والتي صدقت بموجب القانونين المتعلقين بالقرض (القانونين 64 و65) المنشورين في الجريدة الرسمية عدد 52 بتاريخ 3/11/2016،

لذلك، وبناء على ما تقدم، جئنا بموجب كتابنا الحاضر، نطلب من دولتكم احالة السؤال المفصل أعلاه الى دولة رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير الطاقة والمياه وفقاً للأصول.