أنور الخليل بعد جلسة اللجان المشتركة: طلبنا رؤية الحكومة للقضايا المطروحة وكامل البيانات والمعلومات والأرقام

الحوارنيوز -خاص
رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب أنور الخليل أن جلسة اللجان المشتركة اليوم بحثت في أمور عديدة تدخل معظمها في الإطار العام للبندين الواردين على جدول الأعمال وهما سياسةالدعم والاحتياط الإلزامي.
وقال الخليل بعد الجلسة: بعد نقاش مستفيض قررت اللجان النيابية المشتركة الطلب من الحكومة أن تقدم رؤيتها الخطية للبندين موضوع النقاش، بالإضافة إلى كامل البيانات والمعلومات والأرقام المتصلة بالموضوعين، إذ كيف يمكن للنواب أن يناقشوا دون أن يكون لديهم أي مستند رسمي ذات صلة.
وأشار النائب الخليل إلى أن المادة ٦٥ من الدستور واضحة لجهة مسؤولية مجلس الوزراء، فقد نص البند ١ عل  أن المجلس هو المسؤول عن " وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات ووضع مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية واتخاذ القرارات اللازمة لتطبيقها".
ولفت الخليل ردا على سؤال إلى أن النواب سألوا أيضا عن مصير أموال المودعين، إذ أن الحديث عن الاحتياط الإلزامي البالغ ١٧ بالمئة، يدعونا للتساؤل عن مصير ٧٣ من اموال المودعين؟
وختم الخليل: سيكون لنا متابعة للموضوعين ونأمل أن يتم ذلك الاسبوع المقبل وفق ما طلبت اللجان النيابية المشتركة اليوم.