كتب شوكت مسلماني* – سيدني
غاضب، محبط ومهان، كانت هذه بعض العبارات التي استخدمها سكان Barton لوصف عملية “الاختيار المسبق” الخادعة التي فرضت خيار رئيس الوزراء.
فبعد اشهر متتالية من تردد حزب العمال في نيوساوث ويلز، وحالة احباط واسعة لدى عامة اعضاء الحزب، جرت عملية اختيار مسبق زائفة من اجل الاستهلاك العام، والتي تجاهلت ما يزيد عن الف عضو في دائرة Barton الفدرالية الانتخابية وحطمت الصورة القوية التي كان يحظى بها فرع حزب العمال الاسترالي في شارع Sussex في نيوساوث وايلز.
كرئيس للجنة الانتخابية الفدرالية لBarton وكمرشح عن هذه المنطقة، اكتب للتاريخ وكي يفهم اعضاء النقابة المهزلة التي سموها بالاختيار المسبق للإدارة الوطنية التنفيذية.
كرئيس للجنة الانتخابية الفدرالية لBarton ممثلاً ما يزيد عن 25 فرعاً في الدوائر الانتخابية الفدرالية، لم يجر اطلاعي على ما كان يحصل في اطار الاختيار المسبق لBarton. كما لم يجري التشاور معي او مع سكريتير اللجنة الانتخابية على ما كان يحصل بعد اعلان استقالة Linda Burney، ولم نضطلع كذلك على ما كان يجري في هذا السياق. كما بقية اعضاء الحزب في Barton شعرنا بالتهميش في اطار حملة انتخابية استعراضية لا اكثر.
يجب ان يفهم اعضاء حزب العمال الخداع الذي يمارسه حزبنا و”نخب” النقابة في مثل هذه العملية الزائفة للاختيار المسبق، وهي عملية تفتقد إلى الشرعية والشفافية.
وبالتالي اكتب على امل ان يفهم دافعي المستحقات وحاملي البطاقات من المؤمنين حقاً بالنقابة والحزب اين تكمن القوة، وما تمارسه نقابة الحيل والنخب الحزبية على حساب اعضاء الحزب.
اعلن فرع نيوساوث وايلز ان رئيس الوزراء هو بنفسه على وشك ان يختار المرشح، وذلك في آخر اجتماع سنوي عقده. ومن ثم اختار رئيس الوزراء عملية “اختيار مسبق” مصطنعة لمصلحته هو والمعسكر اليساري لدى الحزب.
طلب رئيس الوزراء ان تتولى الادارة الوطنية التنفيذية لدى حزب العمال الاسترالي “مسألة الاختيار المسبق لمرشح Barton”، وذلك بعد الرسالة المكتوبة التي بعثها رئيس الوزراء بتاريخ الثالث من كانون الاول ديسمبر إلى سكريتيره الوطني اليساري Paul Erickson والتي كانت تتضمن في اسفلها اشارة cc (اي نسخة) موجهة إلى السكريتير العام لفرع نيوساوث وايلز. وكان رئيس الوزراء هو من يتخذ القرارات في هذه العملية.
ادى ذلك إلى اغضاب بعض القادة اليمينيين في النقابة، اولاً لانهم لم يتحكموا بالعملية او نتائجها، وثانياً لان رئيس الوزراء وفصيله اليساري هم من تحكموا بخيوط اللعبة هذه المرة. اما ثانياً فأرادوا ظاهرياً الوقوف إلى جانب اعضاء الحزب من خلال السعي إلى منح الاعضاء صوت حر في الاختيار المسبق لعامة اعضاء الحزب. غير ان القادة اليمينيين في النقابة ارادوا في الحقيقة استخدام قوتهم ونفوذهم للتأثير على اعضاء الفرع المحلي.
اعرف حق المعرفة ان نقابة العمال الاسترالية قامت على سبيل المثال بتكليف نائب سابق عن الولاية بالمجيء بالتزامن تقريباً مع اعلان Linda Burney استقالتها، وهو (النائب السابق) يتلقى المدفوعات المالية للضغط على شخصيات تنفيذية بارزة في الفرع من اجل اقناعهم بالتصويت لصالح مرشحهم بدلاً مني.
كما جرى حتى اعداد عريضة تدعو إلى تصويت عامة اعضاء الحزب، والتي بدت للوهلة الاولى بانها عريضة صادقة نظمها احد الاعضاء المعنيين. الا ان ما خلف العريضة من تحرك الطاقات فجأة اثار الشبهات، وكشف الدوافع الخفية ورائها، وبالتالي رفض الاعضاء التوقيع.
كنت اؤيد شخصياً عملية اختيار من عامة اعضاء الحزب، اذ انها تمنح اعضائنا صوتاً في اختيار من يمثلهم في Barton. لقد سئم الاعضاء منذ اعوام من التجاهل وفرض المرشحين عليهم. وعلى المستوى الشخصي كنت احظى بدعم العماليين المحليين الذين عملت معهم على مدار عقود، وبالتالي كنت واثقاً من فرص الفوز بانتخابات حرة ونزيهة على مستوى عامة اعضاء الحزب. للاسف اراد رئيس الوزراء التدخل لاسبابه الخاصة، ربما لانه يسيطر على الادارة التنفيذية الوطنية وبالتالي على النتيجة، او ربما لانه كان يخشى التداعيات المحتملة الناتجة عن خسارة الكتلة اليسارية في حزب العمال الفدرالي البرلماني لاحد الاصوات.
وعليه لم تصادر حقوق عامة اعضاء الحزب المحليين فحسب، بل ان “الاختيار المسبق” الذي تم من قبل اللجنة الوطنية التنفيذية كان عملية استعراض في احسن الاحوال، وخدعة كاملة في اسوأ الاحوال، وذلك لدرجة انني كمرشح واجهت الصعوبات في الحصول على معلومات حول الاختيار المسبق والمشاركين فيه.
فكانت تعترضني العراقيل في كافة المراحل، مثل محاولة الحصول على بيانات التواصل للاعضاء الناخبين في الإدارة الوطنية التنفيذية . في الاخير اجاب السكريتير الوطني التنفيذي السيد Paul Erickson على رسالتي الالكترونية، لكنه مجرد زودني برابط لموقع الحكومة الوطنية لحزب العمال والذي كان يحوزتي اصلاً. كما ان الرابط لم يزودني ببيانات التواصل المطلوبة من اجل التواصل معهم كناخبين.
كتب السيد Erickson في رسالة البريد الالكرتوني ان “امانة السر لا تكشف عن بيانات التواصل للاعضاء التنفيذيين”. بناء عليه كيف كان يفترض بي ان اتحدث او اقله ابعث الرسائل عبر البريد الالكتروني إلى المشاركين في الاختيار المسبق من اجل توفيرهم بمعلومات عني وعن المواقف التي اتبناها.
شكل رفض اعطاء المعلومات انتهاكاً واضحاً وفاضحاً لحق المشاركين في الاختيار المسبق في الحصول على المعلومات، وعلى اية حال علمت فيما بعد ان غالبية المشاركين في الاختيار المسبق من الإدارة التنفيذية الوطنية المدرج اسمائهم على اللاحئة يجري في العادة تعيين وكلاء لهم.
وما زاد الطين بلة هو ان مساعد السكريتير اليساري لدى نيوساوث ويلز وهو الرجل الذي كان يجري الترتيبات حول خيار رئيس الوزراء ووكلاء التصويت، اتصل بي على اساس “الاطمئنان عني”، وهو تصرف ينسجم واستراتيجية العمال التي تقوم على المبادرة إلى الفعل دون الاخذ بالنتائج فيما بعد.
كان يحق لواحد وعشرين عضو في الادارة التنفيذية الوطنية بالتصويت، من بينهم عشرة من المعسكر اليميني وعشرة من معسكر اليسار، بينما كان رئيس الوزراء يمثل الصوت الحادي والعشرين، ما منحه الصوت المفصلي لتعيين خياره اليساري. وبعد كل الضجيج والترويج الاعلامي للعديد من مرشحي اليسار واليمين، حيث تحدث العديد منهم عن حصولهم على دعم عامة اعضاء الحزب، فشلوا في النهاية بتسمية مرشح. ومع اغلاق الترشيحات لم يكن هناك سوى مرشحين اثنين في السباق، احدهما الذي اختاره رئيس الوزراء الذي وصف بالمرشح “الرائع”، والآخر انا.
لم يكن يريد معسكري اليسار او اليمين دعمي، على الرغم من ان “العديد اعتبر ان عضو المجلس التشريعي السابق عن نيوساوث ويلز شوكت مسلماني كان يحظى بالعدد الكافي من اصوات الفرع”.
فيما يخص اسباب عدم دعمي من قبل المعسكر اليميني الذي انتمي إليه، فكسياسي يعرب صراحة عن مواقفه، تعرضت لعدة هجمات وحتى اقتحام من قبل شرطة استرالية الفدرالية، واعلن وقتها بانني لست قيد التحقيق، وبالتالي لم يتم المس بسمعتي.
وعليه يبرز السؤال حول اسباب قرارهم بعدم تأييدي. تكمن الاجابة في كوني مناصراً للعدالة للشعب الفلسطيني، الامر الذي ازعج اللوبي. ولم يكن معسكري اليسار واليمين يريدان مواجهة غضب اللوبي من خلال اختياري مسبقاً لمنبر فدرالي.
وبحسب مقالة كتبها Alexi Demetriadi في صحيفة The Australianبتاريخ التاسع من كانون الاول ديسمبر عام 2024، “فإن السيد مسلماني لكان تسبب بالمتاعب لحزب العمال الفدرالي، خاصة في ظل دعمه المعلن لفلسطين”. وبناء عليه يتبين بان المسألة مرتبطة بهذا الموضوع لا اكثر.
اتشرف في كوني كنت ولا زلت ادعم تحقيق العدالة لكافة الشعوب المحرومة، سواء شعب الابوريجيون في استراليا او الروهينغا، او الشعب الكشميري او الفلسطيني، العديد من الشعوب الاخرى المضطهدة حول العالم. اعرف انني لا زلت ادفع ثمن موقفي، واعتبر ان المسألة هي مسألة مبدأ، وبالتالي لم ولن اتراجع ابداً عن هذا الموقف.
لا ارى اي سبب آخر وراء عدم دعمي لBarton، فطوال اثنين واربعين عاماً مع حزب العمال لم اتبنى مواقف مخالفة للكتلة البرلمانية. لطالما التزمت بقرارات الفصيل والحزب والتوجه العام، لدرجة انه جرى تعييني عام 2015 ك”Whip” لدى المعارضة لمدة اربعة اعوام ونصف، حيث كنت اقوم بتطبيق قواعد وقرارات الكتل في حزب العمال البرلماني التابع للولاية والتصويت في المجلس التشريعي حتى عام 2019 عندما انتخبت كمساعد رئيس المجلس التشريعي لدى نيوساوث ويلز.
كشاب في الحزب، لم انظر يوماً إلى النقابات على انها يمينية، واعتبرت ان كل النقابات تمثل العدالة لعمالها. كما لم اعتقد يوماً ان النقابات يمكن ان تقف ضد قضايا العدالة، خاصة العدالة للشعوب المضطهدة او المحرومة. وكنت محقاً، فاعضاء النقابة والحزب يدعمون العدالة والانصاف للجميع. غير انني لم اكن اعلم ان هناك فصل حقيقي بين اعضاء النقابة وقيادتها، فاعضاء النقابة يريدون حماية حقوقهم، بينما كان لدى بعض القيادات النقابية اجندات اخرى، (على اية حال فهذا النقاش متروك لوقت آخر).
ينتابني في اقل تقدير خيبة امل من فصيل الوحدة الوسطي اليميني الذي انتمي إليه، والذي اثار نوبة غضب وقاطع تصويت الإدارة التنفيذية الوطنية قبل ان يشن حملة اعلامية شرسة هاجم فيها رئيس الوزراء، متهماً اياه “بالتدخل” و”عدم احترام ” عامة الاعضاء من اجل تعيين مرشحه اليساري المفضل (يمكن الاطلاع على المزيد في مقالة Alex Demetriadia بالتاسع من كانون الاول ديسمبر عام 2024).
لكان جرى طرد اي عضو في حزب العمال يتصرف بهذه الطريقة على اساس تشويه سمعة الحزب، لكن بالطبع لا احد سيتجرأ على ذلك. وثانياً فإن مثل هذه القواعد يبدو انها لا تنطبق على قادة يمينيين نقابيين اقوياء، وكذلك النخب في حزب العمال الذين دائماً ما يقومون بتسريبات ويتحدثون علناً إلى الاعلام وهم يشعرون بحصانة كاملة.
فقد ذهب هؤلاء إلى حد تهديد رئيس الوزراء حتى، فبحسب مقالة كتبها James Massola بصحيفة Sydney Morning Herald بالثالث والشعرين من كانون الاول ديسمبر الماضي، كانت النقابات المحسوبة على اليمين مثل نقابة المحلات والتوزيع والموظفين المتحالفين وهي من النقابات القوية، كانت تنظر في امكانية “حجب التبرعات الانتخابية عن المكتب الوطني لدى الحزب”، وإعادة تخصيص الاموال لاقسام الولايات قبيل الانتخابات الفدرالية.
وعلاوة على ذلك، افادت المعلومات بان اليمين امتنع عن التصويت، وذلك في احتجاج صامت على Albo (رئيس الوزراء) و’شجبه بسبب التدخل في الاختيار المسبق’، وذلك بحسب احد النواب طلب عدم كشف اسمه. كما انه وفي الوقت الذي تشاجر فيه القوى الوازنة، فإن الترشيح بالنسبة لي كان مسألة مبدأ لدعم عامة اعضاء الحزب وكشف زيف ‘الاختيار المسبق’. كانت النتيجة بالطبع امر واقع، اذ علمت باني لن احصل على اي صوت من الاصوات ال21 في الإدارة التنفيذية الوطنية.
كما كشف ترشيحي بشكل اكبر الانقسامات داخل الإدارة التنفيذية الوطنية، اذ قاطع جميع ممثلي اليمين لدى النقابة في الادارة التنفيذية التصويت الذي كانو يدركون انه لا يمكنهم الفوز فيه. الحق Albanese ويساره الهزيمة بهم جميعاً، ما دفعم إلى الصراخ وهم في حالة هزيمة مذلة.
لم يعتاد القادة اليمينيون النقابيون الاقوياء الذين عادة ما يملون السياسة والسياسات في فرع نيوساوث ويلز وفروع الولايات في البلد عموماً، لم يعتادوا على الهزيمة. كتب السكريتير العام لدى نيوساوث ويلز بالنيابة عن اللجنة الادارية التابعة لمعسكر اليمين والتي تتضمن نخب يمينية، كتب إلى السكريتير الوطني حيث احتج على تدخل رئيس الوزراء، حيث ذكر ان “اللجنة الادارية تعرب عن قلقها المعلن ازاء الاستفادة المقررة من الإدارة التنفيذية الوطنية لاختيار المرشح مسبقاً”.
كما ختمت بالاعلان ان “اللجنة الادارية تدعو إلى اجراء مراجعة شاملة قبل الانتخابات الفدرالية في كيفية استخدام السلطة المطلقة عدة مرات مؤخراً ودور الإدارة التنفيذية الوطنية في الاختيارات المسبقة في افرع الولايات”.
إنني اؤيد دعوة اللجنة الإدارية لاجراء مراجعة شاملة لدور الإدارة التنفيذية الوطنية في عملية الاختيار المسبق، وذلك انطلاقاً من رؤيتي بان الجهة الوحيدة المخولة لإختيار الاعضاء الفدراليين مسبقاً في كلا المجلسين هي عامة اعضاء الحزب.
سأخوض حملة لتشجيع الفروع والاعضاء على الالغاء الفوري لكافة اشكال التدخل في الاختيارات المسبقة من قبل لجنة الولاية الادارية، والإدارة التنفيذية الوطنية، وقيادة النقابة، وذلك عبر الاقتراحات المقدمة عبر الفرع. سيشكل الغاء حزب العمال للسلطات التدخلية المطلقة الممنوحة إلى الإدارة التنفيذية انطلاقة جيدة في هذه المراجعة. والجانب الآخر الذي يجب ان يقوم الحزب بضبطه هو السلطات التدخلية لدى الجناح الصناعي في الحزب في الاختيار المسبق لاعضاء الحكومة المحلية وكذلك البرلمانات على مستويي الولايات والفدرالي.
يحدد القادة النقابيون حالياً نتائج ما يسمى “الاختيارات المسبقة” للمرحشين في الولايات وعلى المستوى الفدرالي في مجلسي البرلمان، كما يتحكمون بانتخاب التنفيذ بالحزب الذين يصبحون بالطبع تحت امرة النخب في النقابات. لا شك في ان على النقابات لعب دور بارز في حزب العمال الاسترالي، وهي تقوم بعمل رائع على صعيد النضال من اجل حقوق العمال، وانا شخصياً ادفع مبالغ لدعمهم في هذه المهمة.
غير انه يجب منع نخب النقابات من التورط في عمليات الاختيار المسبق او التمتع بالسلطات لفرض زملائهم ممن اخترقوا النقابة في التوظيف البرلماني والمناصب التمثيلية البرلمانية. فهذه السلطة المفرطة تجعل الحزب رهينة لاملائاتهم، الامر الذي يجب ان يتوقف.
كما ان سلطات التنفيذيين في الحزب في حسم التعيينات يجب ان تلغى، فالقواعد المعتمدة في الولاية التي تمنحهم هذه السلطات يجب التخلص منها اذا ما اراد عامة اعضاء الحزب ايقاف تعيين مخترقي الحزب في مناصب في الولايات او على المستوى الفدرالي، فالنظام باكمله مصمم لصالح الاقوياء.
يجب ان يقتصر دور الحزب الاداري فقط على حماية حقوق اعضاء الحزب واعداد عملية حرة ذات شفافية تستند على عامة اعضاء الحزب في اختيار الاعضاء على المستوى المحلي وفي الولايات،وكذلك المستوى الفدرالي، بحيث يكون الاختيار من عضوية الحزب نفسه، بما في ذلك الاعضاء من ذوي الثقافات المتعددة.
بناء على تجرتبي اصبحت اتفق مع رئيس الحكومة Chris Minns لجهة الدعوة التي اطلقها في خطاب تنصيبه إلى الحزب بتقييد سلطات النقابة، حيث قال: “سيعني ذلك اتخاذ خطوات للحد من سيطرة النقابة على مداولاتنا وزيادة تمثيل الاعضاء العاديين في الحزب، وذلك من اجل وجود اصوات اكثر تعددية يسمع صداها في اروقة هذه المؤسسة التي عمرها 124 عاماً”.
لقد حان الوقت لاعضاء الحزب ان يستعيدوا السيطرة على حزبهم العمالي.
*عضو مجلس النواب في ولاية نيو ساوث وايليز – سيدني
*ترجمة علي رزق
