أساتذة اللبنانية: الدرجات ليست منحا ولا مكافآت بل نتيجة للتدرج الوظيفي

توجه أساتذة الجامعة اللبنانية، في بيان اليوم،بالشكر الى وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب ورئيس الجامعة فؤاد أيوب والهيئة الاستشارية القانونية المؤلفة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 122/1977 واللجنة المكلَّفة من مجلس الجامعة دراسة ملفات الأساتذة على جهودهم المضنية التي ادت الى إصدار القرارين 1775 و 1776".

اضاف البيان: "يهم الأساتذة التوضيح بأن الدرجات التي يستحقها بعض الزملاء من خلال هذين القرارين ليست منحا ولا مكافآت بل هي نتيجة طبيعية للتدرج الوظيفي، مماثلة لما يجري في باقي المؤسسات العامة، وهي تأتي بموجب أحكام المادة الخامسة من القانون رقم 12 الصادر بتاريخ 13/5/1981. ولكن كالعادة، عمدت بعض النشرات الالكترونية والاعلامية الى التهجم على الجامعة وعلى أساتذتها في محاولة لإيهام الرأي العام بأن هناك علة ما وبعدم أحقية وقانونية هذه القرارات".

واوضح ان "المادة 5 في القانون 12/81 (تاريخ 13/5/1981) نصت على ان "تحسب عند تعيين أو ترفيع أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية ممارسة التعليم العالي في هذه الجامعة والخبرات الفنية والأبحاث والمؤلفات الحاصلة قبل حيازة شهادة الدكتوراه أو بعدها، ويكون تقييم أمر هذه الابحاث والمؤلفات وفقا للأصول المعمول بها. تسوى على الأساس المبيَّن أعلاه أوضاع أفراد الهيئة التعليمية المنتمين الى الملاك قبل صدور هذا القانون. يقتضي أن لا يتعدى عدد الدرجات التي يمكن الاستفادة منها وفقا للأحكام هذه المادة الثلاث".

وختم: "بما أن أساتذة الجامعة يبدأون عملهم في الجامعة بالتعاقد ثم بالتفرغ لسنوات طويلة، مما يحرمهم الاستفادة من حق التدرج في الرتبة إلا بعد دخولهم الملاك الوظيفي، أتى القانون 12/81 ليسمح بإعادة احتساب درجات الأستاذ بعد دخوله الملاك إحقاقا لمبدأ العدالة بين الاساتذة أنفسهم. إن تطبيق أحكام هذا القانون عبر القرارين 1775 و1776 يأتي في سياق إحقاق الحق ووضع الأمور في نصابها القانوني لا أكثر ولا أقل ولا يجب إعطائه أي أبعاد أخرى. ويهم الأساتذة أن يوضحوا بأن اي امعان إضافي في محاولات التضليل ستدفع الأساتذة مرغمين لملاحقة الفاعلين والمحرِّضين قضائيا".