أسئلة للتقدمي واللقاء الديمقراطي بشأن كاميرات مراقبة الإمتحانات: هدر وهدم!!

لا ينفع التوجه بالأسئلة المشروعة تربويا وماليا حيال قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي أكرم شهيب بشأن تركيب كاميرات في غرف إمتحانات الشهادات الرسمية إلى الوزير شهيب نفسه، بعد أن سمعنا بالأمس تصريحه الذي إنطوى على إستخفاف بعقول الناس من حيث الشكل والمضمون.
نتوجه بأسئلتنا إلى رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط ورئيس اللقاء الديمقراطي النيابي تيمور جنبلاط ،ليقيننا بأنهما أبعد ما يكون عن حقيقة القرار وأبعاده التربوية، فضلا عن التناقض الذي وقع فيه شهيب بالأمس وهو تناقض يوحي بالتستر على شيء ما؟
تربويا، نسفت نظرية الكاميرات غير الموجودة في النظم التربوية في العالم ولا في مدارسها، الأساس القيمي للعملية التربوية بإعتبارها عملية بناء الشخصية الإنسانية على أسس من الثقة بالنفس والإعتماد على الذات وإحترام القيم والأصول وتلازم السلوك مع الأخلاق وإحترام القوانين وتطويرها حيث يجب من خلال الحاجات والمعرفة.
ما قام به الوزير شهيب من خلال قراره الغريب أنه أدخل الى عالمنا التربوي ثقافة جديدة تقوم على الإتهام المسبق للتلامذة والمراقبين والعناصر الأمنية المولجة حماية مراكز الإمتحانات بالغش والإحتيال!
إن النظام البوليسي الذي عانينا منه وما زلنا كلبنانيين، والتمادي  بمثل هذه السلوكيات يتمدد الى مدارسنا ومنها لاحقا، من يدري، إلى الجامعات نتيجة طبقة سياسية وعقل سياسي نشأ على نظرية الصفقات للصفقات!
والأسوأ أننا بمثل هذا القرار نكون قد بدأنا بإدخال قيم جديدة على عقول التلامذة الذين هم القادة المستقبليون للبلاد ،بأن المراقبة والرقابة والتجسس واحدة من أحدث الإبداعات اللبنانية ،وهذه السمات هي سمات ملازمة للحياة العامة في لبنان.
ماليا، قال الوزير شهيب وهو يبتسم إبتسامة "واثق بريء" بأن كلفة المشروع بسيطة (نحو ثمانمائة ألف دولار أميركي) و" ان هذه الكاميرات تولت شراءها المناطق التربوية ودفعت من صناديق المدارس ،أما المدارس الخاصة فقد تولت بنفسها تغطية كلفة الكاميرات".
لقد سخر شهيب من عقول اللبنانيين لأن الجميع يمكنه الإجابة على أسئلة مشروعة نتوجه بها الى رئيسي التقدمي واللقاء الديمقراطي لأنهما لا يرضيان بمثل هذه أضاليل.
1- هل للوزير شهيب أن يعلن عن أسماء الشركات التي تولت هذه العملية؟
2- ألا يدرك شهيب أن صناديق مجالس الأهل فارغة وأن إدارات المدارس مع لجان الأهل يمضون العام الدراسي وهم يجمعون المساهمات من أجل التعاقد مع أساتذة لم تزودهم بها وزارة التربية، أو من أجل شراء آلات وأجهزة لصفوف المعلوماتية؟ أو من أجل ضمان بعض كميات المازوت لموسم الشتاء من أجل تأمين الحد الأدنى من التدفئة لتلامذتنا؟
3- كيف للوزير شهيب أن يغطي عملية تمويلها في معظمه من هبات من منظمات ومؤسسات كان يمكن الإستفادة منها وفقا للحاجات التي تضعها الوزارة، وليس وفقا لأجندات هذه المنظمات التي تربطها علاقات صداقة مع موظف من هنا ومدير من هناك.
4- كيف للحزب التقدمي الإشتراكي واللقاء الديمقراطي اللذين كان لهما شرف المبادرة بإعداد ورقة عمل متكاملة من أجل ضبط الفساد والهدر شكلت الأساس الصالح لبدء نقاش على المستوى الوطني، أن تقبل بمثل هكذا قرارات وتصرفات تتناقض مع السياق العام لتسكير حنفيات الهدر وحصر النفقات غير الضرورية بأضيق الحالات؟
أسئلة مشروعة تعبر عن لسان وحال اللبنانيين كافة ،وفي المقدمة منهم العاملون في القطاع التربوي، و"لكما" أن تستوضحا أصحاب الإختصاص من خارج فريق عمل الوزير شهيب أو المدير العام للوزارة؟؟