أزمة قبرشمون نحو الانفراج.. ومسعى للرئيس بري في موضوع المجلس العدلي
اكدت مصادر سياسية وحزبية عدة ل"الحوار نيوز" ان الازمة التي خلفتها حادثة قبر شمون تتجه نحو الانفراج ،على اساس تسوية ترضي جميع الاطراف المعنية،وتسحب فتيل الانفجار والفتنة من الساحة الداخلية،ولعل ابرز تجليات هذا الانفراج يتمثل في موافقة الحزب الديمقراطي اللبناني واهالي الشهيدين رامي سلمان وسامر ابو فراج على تشييعهما خلال اليومين المقبلين ،وايجاد المخرج المناسب لمسألة احالة القضية الى المجلس العدلي،مع العلم ان الاجهزة الامنية اوقفت عددا لا باس به من المشاركين في الحادثة،وتتواصل المساعي لتسليم الباقين.
ويلعب رئيس مجلس النواب نبيه بري دورا بارزا في اخراج الحلول ،يعاونه المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم ،بدعم من قيادة حزب الله ،وهو ما يؤكد رغبة الثنائي الشيعي في تهدئة الساحة الداخلية ومنع التوترات فيها ،خاصة وان الهموم الداخلية والمخاطر الخارجية تهدد البلد برمته.
فبعد اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الى مائدة الرئيس بري ليل امس في عين التينة،استقبل رئيس المجلس النيابي اليوم الوزير صالح الغريب واطلعه على اجواء اللقاء،وتداول معه في المخارج الممكنة للأزمة.
وعلم ان الرئيس بري ينطلق في مسعاه من عدم ربط حادثة قبر شمون بموضوع الشويفات ،وترك التحقيق يأخذ مجراه في موضوع قبر شمون ،فإذا تبين في التحقيق ان حادثة قبر شمون تستدعي الذهاب الى المجلس العدلي يصار الى اتخاذ قرار بذلك في مجلس الوزراء،وإلا تظل القضية في يد القضاء العادي .
وعلم ايضا ان جنبلاط موافق على هذا الطرح ،وتبقى موافقة الحزب الديموقراطي،في وقت يواصل اللواء ابراهيم اتصالاته لتسليم جميع المطلوبين،وهو زار بعد الظهر النائب طلال ارسلان بعد لقائه جنبلاط أمس.
على هذا الاساس ،واذا ما تكللت المساعي الجارية بالنجاح ،يعاود مجلس الوزراء جلساته الاسبوع المقبل لمتابعة القضايا العامة والبنود المطروحة على جدول الاعمال ،ويتحضر لمناقشة الموازنة في مجلس النواب بعد الخامس عشر من الشهر الجاري على أبعد تقدير.
