محمد هاني شقير – الحوارنيوز خاص
على الرغم من رفع الدعم عن المحروقات، لاسيما مادة البنزيين، ما زالت الأزمة على حالها.
لم يعد بإمكان المواطنين تحمل المزيد من المتاعب والقهر فضلاً عن الذل الذي يُمارس في حقهم؛ فهم عرضة لمزاجية وأنانية التجار وأصحاب المحطات والشركات الموردة الذين استباحوا كل شيء فأحالوا أخلاقهم الى ماضٍ لا يعنيهم ولا يهمهم اطلاقًا.
فأصحاب غالبية محطات الوقود وعملائهم التجاريين وحماتهم العائليين والحزبيين والنظاميين (قوى أمنية لبنانية)، يقومون بأعمال لم تعد مقبولة أبدًا، وهي تدور في فلك زيادة ارباحهم ومراكمتها في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها الوطن، والتي يسميها كثيرون سرقة على عينك يا تاجر في الوقت الضائع.
وفي هذا السياق نشير الى ثلاثة أنواع يعمل هؤلاء وفقها:
_ يفتح أصحاب المحطات أبواب محطاتهم بشكل متقطع وقليل جدًا بحيث يذلون الناس في طوابير طويلة طويلة ولمددٍ تتراوح بين 20 و 48 ساعة أحيانًا، ثم يبيعون القليل من مخزونهم ويدّعون أن المحروقات قد نفذت وبالتالي يغلقون أبوابها، وهنا تبدأ تجارتهم البغيضة المربحة.
_ يبيعون ليلا، بشكل خاص البنزين والمازوت، لأشخاص قريبين منهم الذين يبيعون بدورهم، الغالونات في السوق السوداء فيتحكمون بالأسعار كما يشاؤون، ويصل سعر العشرين ليترًا الى حدود الـ 700 ألف ل. ل.
_ أما الطريقة الثالثة فهي احتفاظهم بمخزونهم الأكبر بانتظار تغيير السعر الرسمي الذي تصدره وزارة الطاقة فيربحون ملايين الليرات جراء ذلك، ومثال ذلك هو زيادة الثلاثين ألف ل. ل. التي حصلت أخيرا، حيث ارتفع سعر العشرين ليترًا من 180 ألفًا الى 210 ألف ل. ل.
عليه، لقد عودتنا القوى الأمنية كلها، جيش وقوى أمن وأمن عام وأمن دولة وحتى الجمارك، على القيام بحملات ظرفية تطال المخالفات على تنوعها، وهي قامت منذ أسابيع بحملة كبيرة نجحت في كشف المخزون الهائل الذي تحتفظ به المحطات لزيادة ارباحها… واذلال شعبنا.
لذلك، بات لزاماً على القوى الأمنية وبموجب قرار قضائي حازم إجبار الشركات الموردة على تسليم مخزونها الفائض وفتح المحطات كلها وإحالة المخالفين والمتآمرين الى القضاء المختص، الذي هو ايضًا صار موضع ريبة في التعاطي المتساهل مع المحتكرين.
فلتنتشر الدوريات حالاً على تلك المحطات ولتفرض عليها فتح خراطيم ماكيناتها ولا تتهاون معها مهما كان حجم وقوة حماتها.
