أزمة اللبنانيين المضطرين للعودة من الإمارات تتفاقم..وظروف بقائهم تزداد صعوبة

الحوار نيوز – خاص
    تفاقمت أزمة اللبنانيين المتواجدين في دولة الإمارات العربية المتحدة والمضطرين للعودة الى لبنان لأسباب مختلفة،وباتت قضيتهم تشكل إرباكا شديدا للسفارة اللبنانية في أبوظبي والقنصلية العامة في دبي بسبب تزايد أعدادهم يوما بعد يوم بالآلاف،في حين خصصت الدولة اللبنانية طائرة واحدة لعودتهم يوم السبت المقبل .
وفي وقت تبرر السلطات اللبنانية عدم تلبية مطالب الاعداد الهائلة من اللبنانيين الراغبين بالعودة سريعا،بعدم القدرة على الاستيعاب ،سواء لجهة إجراء الفحوصات المخبرية والإجراءات التنظيمية والإدارية ،تفيد الأنباء الواردة من الامارات أن الراغبين بالعودة من اللبنانيين سيخضعون للفحوصات اللازمة في الامارات ،فضلا عن أن شركات الطيران الإماراتية أبدت استعدادها لنقلهم الى بيروت .

   وبالنظر الى الأعداد الكبيرة للبنانيين في الامارات فإن الأولويات في عمليات الإخلاء، تتفاوت بين زوار للامارات لأسباب مختلفة تقطعت بهم السبل بسبب إغلاق المطارات ،وتتدرج حالات هؤلاء بين من هم قادرون على تغطية مصاريفهم ، وبين متوسطي الحال الذين بدأوا يئنون  لغياب أفق واضح لاستمرار حالة الحظر، وهناك من ينتظر الآن المساعدة المادية لتغطية إقامته وتأمين قوت يومه وهم كثر.
اما لجهة المقيمين اللبنانيين فالأولويات تختلف. فالبعض منهم من المقيمين المترددين على الامارات لأغراض تجارية ، توقفت أعمالهم ويريدون العودة للالتحاق بعائلاتهم ، ويشبههم في الظروف نفسها الآلاف من اللبنانيين الذين يعملون في الامارات بينما عائلاتهم في لبنان .وقد بدأ بعضهم يتبلغ رغبة بعض الشركات في منح موظفيها إجازات  إلزامية غير مدفوعة الأجر، ما يدفعهم الى طلب العودة مع توقف مداخيلهم، وهذه الحالات ستزداد اعدادها كلما طالت فترة الحظر والحجر والاغلاق.
يضاف الى هؤلاء العائلات التي توقفت أعمال معيليها وأغلقت المدارس والجامعات ما يدفع هؤلاء أيضًا الى طلب المغادرة .كما أن هناك العديد من اللبنانيين المقيمين في الامارات ممن يعانون من أمراض مزمنة ومستعصية، كانوا يتابعون علاجاتهم في لبنان لأسباب متعددة، وهم بحاجة لمتابعة دائمة .وعليه فإن عملية الإخلاء يجب أن تلحظ كل هذه المعطيات .
في عمليتي الإخلاء اللتين تمت احداهما يوم الأحد ،والثانية ستتم يوم السبت ،لم يتم الأخذ بدقة بهذه الأولويات بحسب مصادر الجالية اللبنانية ،ولوحظ ورود اسماء من وزارة الخارجية في بيروت لمنح مقاعد لأشخاص محددين ، إضافة الى تلقي الناس المعنيين في الهيئات الدبلوماسية اتصالات للتوصية بأسماء أخرى.
وتضيف المصادرأنه "جرى طرح امكانية التعاون مع شركات طيران محلية ( طيران الاتحاد وطيران الامارات وفلاي دبي) لتنظيم رحلات عارضة الى بيروت ، الا ان الرد كان بأن طيران الشرق الأوسط رفضت بشخص رئيس مجلس ادارتها محمد الحوت هذا الأمر، لإبقاء حصرية عمليات الإخلاء بيد الشركة الوطنية . فأذا كان صحيحًا هذا الموقف ، فهل الوقت والظروف الذي يمر به العالم اجمع ، تسمح بهذا الترف التجاري ، خصوصا وان الشركة تؤكد انها تتقاضى اجور التكلفة فقط ولا تسعى للربح من هذه العمليات" .
كما ان السماح للشركات المذكورة آنفًا يوفر على الدولة اللبنانية والأجهزة الصحية فيها والمستنفزة أصلا ،الكثير من الاأعباء والتعب، حيث يمكن فرض شرط تأمين الفحص المسبق للكورونا (PCR)  للركاب على متن هذه الرحلات ،مع ما يعني ذلك من توفير في استهلاك الفحوصات ، وكذلك اعباء تأمين الفنادق لهؤلاء باعتبار ان هذه الشركات تعتمد المعايير العالمية والبروتوكولات المتبعة للطيران في هذه الظروف.
وتخلص مصادر الجالية الى القول إن الوضع سوف يتفاقم سريعا ما لم تراع الدولة اللبنانية هذه الظروف ،في وقت تبدي دولة الامارات كل استعداد للتعاون ،كما تفعل مع دول كبرى كالهند والباكستان لإجلاء رعاياها من الامارات.