أرقام كلفة الدعم ..والبديل المنطقي!

تتوزع السلع المدعومة في لبنان وكلفتها على الشكل التالي :
محروقات مدعومة حوالي ٣ مليارات دولار
دواء حوالي ١,٢ مليار دولار
طحين حوالي ٢,٦ مليار دولار
المجموع حوالي ٦,٨ مليار دولار
مجموع كلفة الدعم : ٦,٨ × ٢٧٥٠ ليرة =١٨,٧٠٠ مليار ليرة
وهذه الكلفة هي ناتج فروقات الصرف ما بين السعر الرسمي للدولار الذي يتم شراء هذه السلع على أساسها ، وبين سعر السوق والذي يبلغ حوالي ٤٢٥٠ ليرة لبنانية .
هنا يتبين لنا حماقة الدولة في مقاربة هذا الموضوع ، أو ربما حماقة الأحزاب ، أو ربما جهلها للمعالجة التي يمكن ان تصب في مصلحة المواطن اللبناني وتمنع في نفس الوقت التهريب الذي يستفيد منه المافيات ، الشركات ، وبعض السياسيين .
المشروع الذي قدمناه سابقا ونعيد صياغته هو مشروع تعويض اللبنانيين بمبلغ شهري مقابل رفع هذا الدعم ، هذا الدعم يمكن تقديمه وفقا لأفتراضات ثابتة وعلى الشكل التالي :
١- ان يكون ثابت بالدولار الأميريكي على ان يتم قبضه بما يوازي سعر السوق بالليرة اللبنانية .
٢- ان يكون شاملا لكل العائلات دون تمييز .
٣- عدم رفع الرواتب والأجور خلال فترة التعويض ، على ان يتم تقييم هذا المشروع بشكل سنوي لأخذ الخيار الأفضل بالأبقاء على التعويض او رفع الأجور .
٤- يفترض هذا المشروع دفع مئة دولار للأعزب فوق سن ١٨ ، يضاف خمسون دولار للزوجة وعن كل ولد تحت سن البلوغ عشرين دولار الى حد خمس اولاد كحد أقصى.
بالنسبة لحجم المستفيدين يتوقع ان يكون على الشكل التالي :
عائلات كاملة ضمن الحد الأقصى ٢٠٠ الف
عائلات مع ولدين ٢٠٠ الف
عائلة بدون اولاد  ١٠٠ الف
أعزب ٥٠٠ الف
الكلفة الأجمالية : ١٥٣ مليون دولار شهريا
ما مجموعه : ١,٨٣٦ مليار دولار سنويا"
أي ما يعادل ٧٨٠٣ مليار ليرة لبنانية بسعر اليوم للدولار وهو ٤٢٥٠ ليرة.
من المتوقع ان يرتفع حجم الرسوم الجمركية والقيمة المضافة المقتطعة عند الأستيراد بنسبة حوالي ١٢٠ بالمئة بعد رفع سعر الصرف ووقف الدعم ، وبلغت الرسوم المحصلة عام ٢٠١٩ من هذين البندين حوالي ٦٠٠٠ مليار ليرة . هذا يعني زيادة بقيمة ٧٢٠٠ مليار ليرة لبنانية .
حجم التوفير الحكومي والزيادة الضريبية :
ضرائب ورسوم:        ٧٢٠٠ مليار
فروقات دعم:     ١٨٧٠٠ مليار
إجمالي الوفر: ٢٥٩٠٠ مليار ليرة
ينزل كلفة دعم الأسر:  ٧٨٠٣ مليار
صافي الوفر:   ١٨٠٩٧ مليار ليرة
النتيجة التي يجب أن يعرفها كل لبناني:
١- أو أن الحكومة فاشلة ومعظم الوزراء جهلة .
٢- او أنهم متغاضون عن عمليات التهريب الناتجة عن الدعم .