أبواب رسمية موصدة في لجة الأعياد

الحوارنيوز- خاص

يقفل الاسبوع الميلادي على المزيد من الابتعاد الرسمي عن فرص الحل أو عن مبادرة تعيد للرسميين بشكل عام ولمن بيدهم مفتاح حل الأزمة السياسية، بعض معاني الميلاد بما هو نور وهداية وحب وتسامح وتغيير نحو الأفضل.
حتى الاتصالات والمعايدات التقليدية بين الرئاسات الثلاث غابت…
مصدر وزاري قال للحوارنيوز إن نهاية الاسبوع الحالية ستقفل على ابواب رسمية موصدة، والأخطر أن ثمة معلومات ومؤشرات تفيد بان الاسبوع الطالع سيشهد تصعيداً سياسياً هو الأخطر.
ويكشف المصدر أن رئيس الجمهورية سيتصدر الهجوم السياسي على خصوم التيار الوطني الحر بهدف حماية تياره وشحنه ببعض المعنويات ،بعد أن شكل “اللاقرار” من قبل المجلس الدستوري عامل إحباط وتراجع لدى الصفوف الشعبية للتيار.

وكشف المصدر أن الرئيس ميشال عون “سيتهم الثنائي أمل وحزب الله  “بتعطيل المؤسسات الدستورية، وسيؤكد على رفض اي عمل إجرائي يخالف الميثاق الوطني او الدستور بما فيها الانتخابات النيابية العامة أو الانتخابات الرئاسية”.

ويرى المصدر الوزاري أن الرئيس عون وهو يدافع عن التيار انما يحاول أن يلقي مسؤولية توقف مجلس الوزراء عن الاجتماع للثنائي ،فيما الحقيقة أن مجلس الوزراء معطل بفعل قرار اتخذه رئيس الجمهورية ورفض فيه ان يمارس مجلس الوزراء دوره كمؤسسة معنية باستقرار البلاد ومعنية كسلطة تنفيذية بكافة جوانب حياة اللبنانيين، ومنعه من القيام بدوره الذي أناطه به الدستور لجهة مساءلة مجلس القضاء الأعلى حيال الشوائب القانونية التي تعتري ملف التحقيقات في انفجار المرفأ ،وذلك من خلال الغائه قرارا لمجلس الوزراء كان قد اتخذ وقضى بتكليف وزير العدل متابعة هذا الملف والعودة الى مجلس الوزراء”.
ويتابع المصدر أن هذا الموقف للرئيس عون ليس تفصيلا، بل منهجية يعتمدها انطلاقا من قناعته بأنه هو رأس السلطة التنفيذية، وهو ما بدأ يتفاعل في أوساط المراجع السياسية والروحية لدى الطائفة السنية حيث يعتبرونه افتئاتاً على الدستور لاسيما التعديلات التي أقرتها وثيقة الوفاق الوطني ( الطائف).
إقتصادياً، يحاول المصرف المركزي تفادي المشهد المحزن الذي وسم عشية الميلاد من خلال طوابير الذل أمام المصارف اللبنانية في محاولة من اللبنانيين ،الاستفادة من التعميم ١٦١ من خلال الاعلان عن التعميم رقم ٦٠٧ ومدد بموجبه العمل بمضمون التعميم ١٦١، حتى تاريخ ٣١ كانون الثاني المقبل، وهو الأمر الذي لن يقدم حلا للأزمات الاساسية التي يعاني منها اللبنانيون.