إقتصاد

وزارة الاقتصاد بوابة نجاح أو فشل الحكومة الجديدة!

 

الحوارنيوز- خاص
ان المرحلة التي يمر بها لبنان هي مرحلة استثنائية تتطلب نهضة اقتصادية تنموية لا يمكن أن تحدث الا من خلال برنامج اقتصادي وطني مبني على الاهتمام بشؤون المواطن الحياتية وتنمية الطاقات والامكانيات الفكرية، بالإضافة الى التركيز على القطاعات التي لديها قدرة إنتاجية لتلبية حاجات السوق المحلي من المنتجات الزراعية، الصناعية والصناعية الغذائية ولو بشكل جزئي وبأسعار مقبولة للمستهلك تخفف عنه مشكلة غلاء الاسعار.
هل قارب البيان الوزاري القضايا الاقتصادية إنطلاقا من ضرورة تغيير منهجي وفعلي لبنية الإقتصاد اللبناني وهل حدد المهام المباشرة التي سيحكم من خلالها الشعب اللبناني عما إذا كانت هذه الحكومة تستحق الثقة أم أنها محكومة بالرحيل بعد المئة اليوم التي طلبها وزير الاقتصاد راوول نعمة خلال حفل التسلم والتسليم في الوزارة بتاريخ 23/1/2020؟
انطلاقا من الواقع الاقتصادي والمالي المتردي، ذكر البيان الوزاري عدة نقاط تتعلق بمعالجة الخلل بميزان المدفوعات من خلال تشجيع الصادرات عن طريق وضع آليات تدعم الصناعات المحلية والزراعة والخدمات وتحدث عن تحفيز النمو الاقتصادي من خلال اتخاذ إجراءات تتعلق بتطوير القوانين الخاصة بالتجارة، واقرار قوانين تحسين المنافسة ومنع الاحتكار لضمان تعزيز المنافسة في الاسواق اللبنانية والحد من الممارسات الاحتكارية، الأمر الذي سينعكس بدوره إيجابا على المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم بما يساهم في رفع مستوى إنتاجية الاقتصاد الوطني ويضمن حماية حقوق المستهلك بوصفه الطرف الأضعف في العمليات التجاريّة التبادليّة.
كما تطرق البيان الى تقديم التسهيلات والدعم لاستيراد المواد الأولية من خلال حث مصرف لبنان على ضخ السيولة بالدولار الأميركي وذلك في ظل مناشدة الصناعيين لدعم قطاعهم من جهة ومكافحة الإغراق من جهة ثانية.
على الرغم من انه يمكن لهذه الخطوة الداعمة للإنتاج اللبناني أن تشكل فرصة لتكون قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء، فالقطاع الصناعي اللبناني يمكن أن يشكل قيمة مضافة عالية على الاقتصاد من جهة بالإضافة الى امكانية تخفيف البطالة حيث أن ازدهار هذا القطاع يؤدي ايضا الى احقاق استدامة الوظائف.
يحمل البيان الوزاري في طياته الكثير من الحلول النظرية والمبدئية، لكنه خلا من الآليات التنفيذية وهنا يفرض سؤال نفسه: كيف يمكن للحكومة تحقيق وتنفيذ ما ذكر من اجراءات على مختلف الصعد لتحسين الوضع المتردي خلال مئة يوم وسط ترقب داخلي من جهة، حيث أنظار المواطنين شاخصة على الحكومة وترغب بأن تتلمس بنعمة وجودها رغم أن الغالبية منهم يعتبرون أن البيان الوزاري لا يلبي طموحاتهم، ووسط رقابة دولية من جهة أخرى تضغط على الحكومة اللبنانية لتنفيذ الإصلاحات كشرط للإفراج عن المساعدات المالية المخصصة للبنان ومن هذه الاصلاحات: تحسين بيئة الأعمال، اتخاذ تدابير هيكلية تضمن وجود نموذج اقتصادي مستدام، وضع وتنفيذ سياسة اقتصاد كلي، الاصلاحات الضريبية، تطبيق خطة الكهرباء، والتعاون والتنسيق بين الوزارات لضمانة حسن تطبيق ما يتخذه مجلس الوزراء من مقررات.
من شأن هذه الخطوات أن تساهم في تبيان مدى جدية الحكومة اللبنانية الجديدة أمام المجتمع الدولي لإعادة بناء الثقة وخاصة بعد أن كان للمجتمع الدولي تجربة غير مشجعة لناحية عدم تنفيذ السلطات اللبنانية للإصلاحات التي تم الاتفاق عليها سابقا ضمن مؤتمر "سيدر".
وإذا سارت الأمور بما يرضي المؤسسات المالية الدولية والدول المانحة، هل سيتناقض ذلك مع مصالح الناس والفئات الفقيرة والمتوسطة التي إزدادت فقرا وتراجعت أوضاعها المعيشية بنسب وصلت الى حدود ال 40 بالمئة قبل أي إجراء تقشفي إضافي للحكومة الحالية؟
وزارة الاقتصاد مطالبة بحماية مصالح الناس بقدر مسؤوليتها تجاه الاقتصاد الوطني وعليه يحق لنا أن نسأل عن خطة الوزير الجديد لمكافحة "الإغراق" ومنعه وعن مديرية حماية المستهلك ودورها في ضبط الأسعار المنفلتة من كل رقابة أو رقيب، وعن التسيب الحاصل في سوق بيع سلعة الكهرباء (المولدات) بعد أن كان ضبط الى حد كبير في عهد الحكومة السابقة؟
عن الإعلان الشهري المنتظم حيال السلعة الغذائية الأرخص وكلفتها ولجم الأسعار المخالفة لنسب الأرباح المشروعة….
12 يوما مضت ولم يبق من المئة يوم سماح سوى 88 يوما، فهل ستكون هذه المهلة كافية في ظل ممارسة تقليدية وبيان وزاري فيه الكثير من العناوين الإستعادية؟

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى