نقاش مع الخطاب الكتائبي: نعم للإنتخابات النيابية المبكرة.. ولكن على أي قانون؟

محمد شقير -الحوارنيوز خاص
شكل تاريخ 17  تشرين محطة متقدمة في الحياة السياسية اللبنانية، فالإنتفاضة طرحت شعارات تجاوزت المطلبي لتستهدف ضرورة تطوير النظام السياسي باتجاه إلغاء النظام الطائفي الزبائني التحاصصي، وذلك إيمانا منها، وفقا لأدبيات الإنتفاضة، بأن النظام الطائفي هو بطبيعته بحكم الراعي الرسمي لمنظومة الفساد وأن تفكيك هذه المنظومة يبدأ بتغيير النظام الطائفي المركب في لبنان.
وقد بات واضحا ان الصراع في هذا البلد يقوم الآن على وجود مجموعتين سياسيتين ،أحداهما تعمل للعودة بلبنان الى الحقبة التي سبقت اتفاق الطائف ،وآخر يريد تطوير هذا النظام والبناء على مندرجات اتفاق الطائف.
فالحراك أو الانتفاضة أو الثورة التي انطلقت في 17 تشرين قامت على مجموعة من الشعارات الوطنية أهمها:
أولاً: إلغاء الطائفية السياسية.
ثانياً: إقرار قانون للإنتخاب خارج القيد الطائفي.
ثالثاً: تطبيق اللامركزية الادارية.
رابعاً: إنشاء مجلس للشيوخ يعنى بالأحوال الشخصية ولا يتدخل بالقضايا السياسية التي تحصر بمجلس النواب الوطني.
وهذه المطالب تستدعي قيام ثورة تشريعية تواكب الثورة الشعبية للنهوض بلبنان ووضعه على سكة الدول المتقدمة. ولكن السؤال الذي يبقى عالقاً هل تستطيع المنظومة الحاكمة السير بمثل هذه الثورة التشريعية؟
انه أمر غاية في الأهمية ويتطلب التسريع به والعمل على تحقيق تلك الثورة التشريعية في مهلة لا تتجاوز العام اعتباراً من تاريخه، كي يعرف اللبنانيون بجميع طوائفهم وأحزابهم، الى أين يتجه بلدهم في خضم ما تشهده المنطقة والعالم من تطورات صاخبة على جميع الصعد.
في هذا الوقت بدأت إنتفاضة 17 تشرين تواجه تحديات لافتة، لا سيما وأن بعض القوى التي ساهمت وتساهم في فعالياتها تتجه نحو تحقيق مطالب آنية ضيقة لا تعبر عن حقيقة الشعارات التي رفعها اللبنانيون وتمسكوا بها.
من هنا يطرح السؤال على رئيس حزب الكتائب السيد سامي الجميل وآخرين : ماذا تريدون من انتفاضة 17 تشرين؟ والى أين تحاولون السير بها؟ ومن يتناغم معكم في محاولات إجهاضها؟ ولمصلحة من كل يجري كل هذا؟
الواضح أن هذه القوى تريد تحقيق مكاسب حزبية لا علاقة لها بحقيقة ما ذهب إليه المنتفضون الذين بدأوا يتوجسون من تحرك 6/ 6 الذي يلاقي في مكان ما، أطراف السلطة في مقاصدهم القائمة على تأبيد النظام الطائفي وتكريسه كحقيقة نهائية.
لذلك يجهد هؤلاء هذه الايام للاستفراد بالانتفاضة، مدعومين من بعض الاعلام لإحراج سائر مجموعات الثورة الحقيقيين، وتمرير شعارات وعلى رأسها إجراء انتخابات نيابية مبكرة كيفما اتفق. أي أنهم يتوقعون، من خلال القانون الانتخابي المسخ الموجود، ان يحققوا مكاسب صغيرة هنا أو هناك. وهذا أمر مرفوض من غالبية مجموعات الثورة.
نعم، نريد انتخابات نيابية مبكرة، ولكن وفاقاً لقانون انتخاب عصري حده الأدنى لبنان 5 دوائر انتخابية بلا قيد طائفي ،وحق الانتخاب للشباب الذين بلغوا 18 عاماً. لذلك، فإن دعوة يوم السبت غير مرحب بها، وهناك محاولات حثيثة ومشاورات جارية لتصويب الموقف بغية طرح الشعارات التي رفعتها الانتفاضة منذ 17 تشرين، علماً ان اجراء انتخابات بالقانون الموجود سيمنح الاحزاب المسيطرة الثقة من جديد، أي يأخذون وكالة شرعية جديدة لسنوات أٍربع مقبلة، وهذا ما سيسرهم ويسعدهم ولن يضيرهم بشيء.
أما موضوع سلاح المقاومة فهو أمر وطني بامتياز، ولن تقبل أو تسمح مجموعات الانتفاضة التقدمية بطرحه كشعار للتداول. فالمقاومة وسلاحها قضية يجري بحثها مع الفصائل المقاومة ومع أهل الجنوب الذين عانوا ما عانوا من ويلات الاحتلال وهمجيته. ولكل حادث حديث.