سياسةمحليات لبنانية

نحو تحرير فوري للسيولة

 

ما يجري هو نحر علني، فالسلطة النقدية تنحر الوطن في ظل أزمة الحكم التي بدأت بعد الطائف برؤية اقتصادية مدمرة، وصلت إلى ٢٠٠٥ مع دخول أحزاب إلى الدولة زادت الأمر تعقيدا وعنادا.
٢٠١٦ كانت فترة المورفين المالي وأزمة الحكم في اشتداد اوصلت لبنان إلى حالة عمى وهوس وجنون في السلطة ونهش كل بقايا الدولة دون اعتبار أن هناك بشر يعيشون يتنفسون لهم حقوق ورأي وحياة.
وفي زمن الضعف أصر جيل الميليشيات أن يحاكي الجيل الرابع، فصاغ لهم عبارات عن لبنان القوي والعهد القوي والجمهورية القوية والخرزة الزرقا والوفاء والامل…
ها نحن اليوم ليس لنا أمل إلا بتغيير من احتكر كل الفرص بجعل لبنان دولة ضعيفة هشة ومنهوبة، لا يستطيع أن ينتج قوت يوم كامل، ولا أن يؤمن حاجيات اسره لمدة أسبوع.. فنحن نستورد كل شيئ..
سقط قناع كل شيء ولا اريد ان انظر إلى الوراء لذلك  دعونا ننظر إلى الغد من خلال:
١.الاعتراف بالحاجة إلى تغيير النظرية الاقتصادية السياسية ومقولة أن النظام المصرفي هو قوة لبنان .. فقوة لبنان في قطاعاته المنتجة وطاقاته الشابة الحيوية..
٢. يجب فورا تحرير السيولة إلى القطاعات المنتجة والشركات والمستشفيات بالمرحلة الأولى ، وتهدئة السوق المحلي والجمهور بجرعات مالية بسيطة لتخفيف حالة الهلع مع ضرورة عدم تفريغ القطاع المصرفي من السيولة لمدة سنة مع ضرورة جدولة آليات الدفع بالنسبة للمودعين بشكل عقلاني وقائي.
٣. منع سفر كل من عمل في السلطة اللبنانية منذ عام ١٩٨٢ وتشكيل هيئة قضائية مستقلة مؤلفة من قضاة يشهد لتاريخهم بالنزاهة الكاملة محميين من قيادة الجيش مباشرة، إضافة إلى مجموعة من المدققين الماليين والاقتصاديين المستقلين أيضا، والبدأ بتدقيق بأموال وثروة كل من حكم لبنان منذ ١٩٨٢ والحجز على الأموال والاصول المشبوهة ومصادرتها وتحويلها إلى صندوق سيادي خاص (نتكلم عنه لاحقا) بشكل الكتروني وشفاف أمام كل الشعب اللبناني تمهيدا للحكومات الإلكترونية المقبلة.
٤. التحضير لعقد اجتماعي جديد بين المواطن والدولة يلزم الطرفين بمسألة الحقوق والواجبات بشفافية وعدالة .

*باحث واعلامي اقتصادي

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى