سياسةمحليات لبنانية

ميقاتي متمسك بشروطه لتأليف الحكومة(حكمت عبيد)

 

حكمت عبيد – الحوارنيوز خاص

 

أكد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي تمسكه بشروطه لتأليف الحكومة، والى  ذلك الحين يحتفظ لنفسه بالتكليف المفتوح.

وفي موقف يؤكد على سلبية المشهد المتصل بتأليف الحكومة ،أكد الرئيس ميقاتي اليوم استمراره بمساعيه لتأليف الحكومة ،لكنه أردف قائلا: ” المطلوب في المقابل مواكبة من جميع المعنيين لهذه الجهود، وعدم الاستمرار في وضع الشروط والعراقيل،في محاولة واضحة لتحقيق مكاسب سياسية ليس اوانها  ولا يمكن القبول بها”.

يتحدث الرئيس ميقاتي عن شروط يضعها الآخر “لتحقيق مكاسب سياسية ليس اوانها  ولا يمكن القبول بها”، وهو بذلك كان يرمي المسؤولية على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وفريقه حصراً، معفياً نفسه والقوى الداعمة له من أي مسؤولية وطنية وأخلاقية في هذا المجال.

مصادر معنية ومواكبة كشفت ل “الحوارنيوز” أن الرئيس ميقاتي لا يزال على إصراره بتكوين أغلبية حكومية له على حساب المكون المسيحي. وهذا أمر غير مقبول خاصة وأن الحكومة العتيدة ستتسلم صلاحيات رئيس الجمهورية في حال لم يتم التوافق على مرشح للرئاسة، ما يعني أن مشاركة المكوّن المسيحي، لاسيما التيار الوطني الحر وحلفاؤه، يجب أن تبقى كما كانت في الحكومة الحالية”.

وتضيف المصادر أن ميقاتي يريد استبدال وزير الاقتصاد والتجارة بآخر من طرابلس محسوب عليه، ويريد استبدال وزير المهجرين بآخر محسوب على اللقاء الديمقراطي، وكذلك يرغب بإستبدال وزير الصحة بناء لطلب الأخير.

ويتابع المصدر” أن كل المحاولات للإتيان بشخصيات مستقلة أو الإبقاء على الوزراء الحاليين مع امكانية اضافة اسماء جدد لحل هذه المعضل كان يرفضها ميقاتي.

ويخلص المصدر بأن ميقاتي وعد في آخر جلسة مع رئيس الجمهورية بدراسة عدة اقتراحات قدمها الرئيس عون على أن يعود لمناقشتها، لكنه حتى الآن لم يعد بأجوبة أو بإقتراحات بديلة”.

حتى الآن الخطوط مقطوعة بين مختلف الأطراف، والحوارات تتم بواسطة التراشق الاعلامي والخشية، يقول مرجع نيابي، “أن نصل الى الاستحقاق الرئاسي بفراغين حكومي ورئاسي، ما يعني حكماً دخول البلاد في فوضى دستورية وتفسيرات كل بحسب رؤيته للبنان، فنؤسس بذلك لانهيار المؤسسات بالكامل لنجد انفسنا أمام مشهد من مشاهد الاحتراب الأهلي، فيعود الاصطفاف طائفيا حتى اتفاق “طائف” جديد”.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى