قالت الصحف:لبنان نحو الكارثة في ظل الإنهيار المالي والغياب الحكومي

الحوار نيوز – خاص

نبهت الصح الصادرة اليوم من التدهور المالي  نتيجة انهيار سعر العملة اللبنانية وانعكاس ذلك على الأوضاع المعيشية، وما يتبع ذلك من احتجاجات في الشارع ،في ظل العقد التي تواجه تشكيل الحكومة.

• وكتبت صحيفة النهار تقول: في مطلع الأسبوع الحالي اخترق سعر الدولار الأميركي في السوق السوداء سقف العشرة الاف ليرة فاطلق معالم تجدد الاحتجاجات والانتفاضة الشعبية ولو بتفاوت في درجات التعبير عبر قطع الطرق الرئيسية طوال الأيام الأربعة الماضية . امس في نهاية الأسبوع اقترب الدولار من سقف ال11 الف ليرة مسجلا سعرا يحمل رمزية كبيرة هو 10452 ليرة أي مساحة لبنان وشعار الرئيس الشهيد بشير الجميل الامر الذي دفع بالتحركات الاحتجاجية الى الاشتعال بزخم واسع ومضاعف في مختلف المناطق اللبنانية . واذا كانت الأيام الأخيرة اثبتت خطورة ان يغدو الدولار بلا سقف فان الأخطر من ذلك هو ان يبدو لبنان متجها فعلا هذه المرة نحو متاهة الانزلاق في اخطار بلا سقوف وسط تفاقم الريبة والشكوك المتعاظمة في ان تكون هناك جهات تلعب بنار الانهيارات لتحقق مآربها التي عجزت عنها حتى الان سواء من خلال تعطيل تاليف الحكومة الجديدة او من خلال استهداف جهات سياسية ومالية مناوئة ومحاولة تصوير الانهيارات كأنها مسؤولية حصرية لهذه الجهات والانقضاض على الوضع في البلاد بالكامل . وكان ينقص التأزم المتصاعد بخطورة كبيرة ان يفاجئ رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب الجميع بالتلويح باعتكافه عن متابعة مهماته في تصريف الاعمال في حين انبرى “التيار الوطني الحر” الى تصعيد هجماته وحملاته العنيفة على رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الامر الذي رسم صورة غير مسبوقة في التصعيد والتفاقم والانزلاق نحو مرحلة بالغة الخطورة .

  وفي ساعات المساء الأولى لم تبق تقريبا طريق رئيسية في بيروت والضواحي والشرايين الكبيرة عبر اوتوتستراد جل الديب والزوق والشمال والجنوب والبقاع الا وقطعت فيما كانت ساعات بعد الظهر تميزت بعودة التظاهرات المتحركة امام مصرف لبنان وجمعية المصارف ومجلس النواب وسواها من مؤسسات فيما كانت حالة اقرب الى الذعر تنتاب الناس وتدفعهم الى التزاحم في السوبرماركت لشراء السلع المختلفة وتخزينها في سباق مع اشتعال الأسعار .

  ووقع إشكال كبير في منطقة الشويفات أدى الى سقوط 7 جرحى بعد ان اجتاحت سيارة المتظاهرين وأوقفت الأجهزة الأمنية السائق الذي دهس المحتجّين.

  هذا التصعيد الذي جاء على خلفية الارتفاع المطرد للدولار الذي لامس امس 10500 ليرة واكبه الرئيس حسان دياب بكلمة وجهها الى اللبنانيين وتضمنت مواقف شديدة التعبير عن الواقع الدراماتيكي الذي يجتازه لبنان في محاولة جديدة منه للضغط في اتجاه تشكيل الحكومة الجديدة والايحاء ان حكومة تصريف الاعمال لن تتحمل البقاء طويلا بعد الان . قال دياب في كلمته “لقد بلغ لبنان حافة الانفجار بعد الانهيار. والخوف من ألا يعود ممكنا احتواء الأخطار. فهل المطلوب أن يتحلل البلد؟ وهل يستكمل تحلل الدولة بعد أن أصبحت الحلقة الأضعف؟ اللبنانيون يعانون أزمة اجتماعية خطيرة، وهي مرشحة للتفاقم إذا لم يتم تشكيل حكومة جديدة لديها صلاحيات وخلفها زخم سياسي داخلي ودعم خارجي للتعامل مع هذه الأزمة. ألا يشكل مشهد التسابق على الحليب حافزا كافيا للتعالي على الشكليات وتدوير الزوايا من أجل تشكيل الحكومة؟ لا يمكننا لوم الناس على صرختهم، بينما يدور تشكيل الحكومة في حلقة مفرغة، وبالتالي تتعمق معاناة اللبنانيين وتتراكم المشكلات الاجتماعية”. واعلن : “إذا كان الاعتكاف يساعد على تشكيل الحكومة، فأنا جاهز للجوء إليه، على الرغم من أنه يخالف قناعاتي، لأنه يؤدي إلى تعطيل كل الدولة ويضر بمصلحة اللبنانيين. من يتحمل مسؤولية هذا المسار الانحداري السريع؟ ومن يستطيع التعامل مع التداعيات الخطيرة التي ستترتب على هذا المسار؟ شو ناطرين؟ المزيد من الانهيار؟ المزيد من معاناة الناس؟ الفوضى؟ هل صحيح أن التسوية تحتاج إلى تسخين، وأنه لا يمكن تشكيل الحكومة على البارد؟ لم يعد لدى اللبنانيين القدرة على تحمل المزيد من الضغوط. ألا يستحق اللبنانيون تضحيات صغيرة من أجل مصلحة الوطن؟ ماذا سنفعل بوزير بالزايد أو وزير بالناقص إذا انهار كل البلد؟ فلنترك أوهام السلطة وطموحاتها جانبا، لأن الآتي من الأيام لا يبشر بالخير إذا بقي العناد والتحدي والمكابرة حواجز أمام تشكيل الحكومة العتيدة. لبنان بخطر شديد، واللبنانيون يدفعون ثمن الانتظار الثقيل.”

  ولكن في المقابل انبرى “التيار الوطني الحر” الى زيادة أجواء التصعيد بحملة شعواء جديدة شنها المجلس السياسي في التيار على الحريري متهما إياه “بالاستهتار المتمادي بمصير الناس والبلاد”، وحمّله مسؤولية تعميق الأزمة، “بامتناعه عمدًا عن القيام بأي جهد أو تشاور لتشكيل الحكومة ورفضه لأي حركة يقوم بها المعنيون، ولا يقوم بالمقابل إلّا بتحديد مواعيد للسفر الى عواصم العالم وكأن الحكومة تتشكل فيها وليس في بيروت”. كما عاود التيار الضرب على وتر التحريض الطائفي فاعتبر “إن ما صدر عن الرئيس المكلف في بيانه الأخير أصبح فيه تغييب كامل للمكوّن المسيحي عن السلطة التنفيذية وعن الثقة المطلوبة من السلطة التشريعية وهذا يسقط عن الحكومة ليس فقط ميثاقيتها بل كينونتها. إن هذا الأمر فيه تخطٍ لكل الحدود المقبولة، ويتخطى مسؤولية عدم تشكيل الحكومة الى ضرب الميثاق وإسقاط الدستور وترك البلاد من دون أي صمّام أمان”.

• وكتبت صحيفة الديار تقول: يسير لبنان بخطىً ثابتة نحو “جهنم” الموعودة وبتسهيلٍ كبير من السلطة والطبقة السياسية الحاكمة، فالصراع الحاصل بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري على الحصص الحكومية وعلى من تقع أحقية تسمية الوزراء يعبد طريق الشعب اللبناني الى جهنم، هذا اذا لم يصبح لبنان أصلاً في الطبقة السفلية من الجحيم. فبلوغ سعر صرف الدولار الأميركي الواحد في السوق السوداء(والتي تعكس السعر الحقيقي للعملة الوطنية) ما قيمته 10 آلاف ليرة لبنانية، والتهديد بالعتمة الشاملة في نهاية آذار ما لم يتم تحويل سلفة خزينة الى وزارة الطاقة بقيمة ألف وخمسمئة مليار ليرة، زد على ذلك الأزمة الصحية والمخاطر الكبيرة الناتجة عن تفشي وباء كورونا في ظل امتلاء أسّرة المستشفيات، اضافة الى فقدان أكثر من نصف الشعب اللبناني القدرة على العيش الكريم وما المشاهد من تناتش على أكياس الحليب المدعوم الا دليلا واضحا عن طريق الجوع والعوز الذي يسلكه الشعب اللبناني مكرهاً. كل هذا ان دل على شيء، فهو أننا بلغنا جهنم بهّمة الطبقة السياسية الفاسدة وغير المسؤولة وغير الآبهة بما آلت اليه اوضاع الشعب اللبناني المعيشية والاقتصادية.

  انطلاقاً من هذا المشهد، أطل على اللبنانيين أمس رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب في كلمة متلفزة مقتضبة، حيث اتسم خطابه بهدوء رجل الدولة الحريص على البلد والمحذر من الانهيار الكبير والخطر المحدق بلبنان واللبنانيين (تفاصيل الكلمة ص 2). هذا وسجل دياب أهدافاً في أكثر من مرمى، أولها في مرمى رئاسة الجمهورية حيث أكد على رفض تفعيل حكومته و “تعويمها”، وهذا ما كانت تسعى اليه بعبدا مؤخراً لاحراج الرئيس المكلف بالقول ان البلاد تسير دون “حكومتك” وأن بامكان بعبدا الالتفاف على ورقة التكليف، كما سدد في مرمى النائب جبران باسيل عندما أشار الى “أوهام السلطة لدى البعض” من باب اصرار الأخير على الثلث المعطل، أما ورقة الاعتكاف التي هدد بها ورغم ان دياب يعلم ان لا قدرة له على تنفيذها لنتائجها الكارثية على اللبنانيين، فهي تسجل في مرمى كل من عون والحريري لوضعهما أمام أمر واقع يحتم عليهما تشكيل الحكومة سريعاً.

  على الصعيد الحكومي،ورغم تواصل الاحتجاجات في كل لبنان وقطع الطرقات من قبل المحتجين (التفاصيل ص5)، تجمع مصادر وأوساط المعنيين بتشكيل الحكومة أن الأمور على حالها من الركود والجمود وأن لا حل في الأفق القريب، كذلك، تؤكد مصادر مطلعة على أجواء حزب الله أن لا وجود لأي تقدم في الملف الحكومي في ظل غياب الوساطات المحلية والخارجية، وأن تمسك الحريري بحكومة الـ 18 وزيرا وبتسميتهم منفرداً يعطل الأمور. وتكرر المصادر، أن حزب الله سعى الى حلحلة الأمور عبر القيام بمساع تقّرب وجهات النظر بين عون والحريري، غير أن مساعيه لم يكتب لها النجاح حتى الساعة.

  وفي السياق نفسه، تشير مصادر مطلعة على عملية تشكيل الحكومة، أن لا تطورات ايجابية حتى الان، كما تؤكد المصادر عن رفض الرئيس عون صيغة الـ 5+1 كما ذكرت بعض التقارير الاعلامية، معتبرة أن من يسّوق لهذه الحلول يريد احراج رئيس الجمهورية والتشويش والتعمية عن المعرقل الحقيقي “الذي يجول في الخارج” في اشارة الى الحريري. وتضيف المصادر أن البعص يقوم بمناورات بهدف اظهار العهد وحلفائه في موقع المعرقل، معتبرة أن خطوة جنبلاط الأخيرة مناورة سياسية غير جادة للتعمية على اصرار الحريري تسمية الوزراء ال 18 في سابقة سياسية لم تحصل سابقاً في لبنان.

  الى ذلك، شن أمس المجلس السياسي في التيار الوطني الحر هجوماً على الرئيس الحريري،متهماً اياه بالاستهتار بمصير الناس والبلاد وتخطي الحدود، كما حمله “مسؤولية تعميق الأزمة، بامتناعه عمدا عن القيام بأي جهد أو تشاور لتشكيل الحكومة، ورفضه لأي حركة يقوم بها المعنيون، ولا يقوم بالمقابل إلا بتحديد مواعيد للسفر الى عواصم العالم وكأن الحكومة تتشكل فيها وليس في بيروت”.

  لم يتأخر رد المستقبل ليأتي عبر النائب محمد الحجار حيث قال “الحديث عن أن الحريري يضيع الوقت من خلال زياراته الخارجية، خاطئ خصوصآ من قبل فاشلين”، وأضاف ” الحريري بزيارته، يحاول تصحيح الكثير من الكوارث التي تسبب بها باسيل عندما كان وزيرا للخارجية والمغتربين، بسبب أدائه في سياساته الخارجية”.

  الحوار بين بكركي وحزب الله

  هذا وبرز في الأيام السابقة مسعى تجديد الحوار بين البطريركية المارونية وحزب الله، حيث أعلن مستشار البطريرك الراعي الوزير السابق سجعان قزي، الى أنه “بعد التشنج الذي حصل بعيد طروحات البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي التي اسيء فهمها كان يفترص ان يحصل لقاء للجنة المشتركة بين بكركي وحزب الله وهو مرتقب بداية الاسبوع المقبل”.

  ولفت قزي الى أن “اللجنة بحكم الاوضاع ليست قادرة على حل كل المشاكل خلال لقاء واحد”، مشيرا الى أن “ثقافة الحوار هي ركيزة مواقف البطريركية عموما والبطريرك الراعي خصوصا”.

  وفي السياق نفسه، أشارت مصادر حزب الله للديار أن الاجتماعات كانت قائمة في السابق غير أنه لأسباب تتعلق بانتشار وباء كورونا اضافة الى عوامل أخرى تباطأت الإجتماعات،وأضافت المصادر”من المتوقع أن يكون الاجتماع يوم الثلثاء واعتبرت ان هدف الاجتماع اعادة وصل ما انقطع وتبريد الأجواء بين الطرفين”.

  البزري للديار: 400 ألف لقاح جديد من “جونسون”

  هذا وتواصلت الديار مع رئيس اللجنة الوطنية للقاح كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري، والذي نفى أن يكون تباطؤ التلقيح عائدا الى أسباب داخلية، اذ عزا الأمر الى الكمية القليلة للقاح في لبنان حالياً، مشيراً أن قدرة البنية التحتية للتلقيح تتراوح بين 40 الى 50 الف لقاح في اليوم غير أن الكمية القليلة تمنعنا من ذلك، وهذه مشكلة عالمية غير مقتصرة على لبنان. واضاف البزري أن لبنان سوف يتلقى 92 ألف جرعة من لقاح “أسترازينيكا” في العاشر من آذار وسوف تستخدم الكمية كاملةً كجرعة اولى كون الجرعة الثانية من هذا اللقاح تعطى بعد 3 أشهر ما يعطينا الوقت الكافي لاستيراد الكمية المطلوبة. كما أعلن البزري عن حجز 150 الف جرعة من اللقاح الصيني للجيش اللبناني من قبل طرف لبناني لم يذكر اسمه.

  واعتبر البزري أن أشهر آذار ونيسان وأيار أشهر حاسمة، كما كشف عن مبادرات خاصة من قبل بعض القطاعات كالطيران المدني والصناعيين لاستيراد اللقاح والقيام بتلقيح العاملين فيها. وفي ما خص اللقاح المضاد ل”كورونا” المنتج من قبل شركة “جونسون وجونسنون”، فأكد البزري ان لبنان حجز 400 ألف جرعة والموعد الأول لوصولها كان في أيلول غير أن الشركة أبلغتنا عن احتمال التأخير في التسليم حسب الموعد الأول، غير أننا نحاول جاهدين الحصول على لقاح جونسون قبل شهر أيلول المقبل اما عن طريق منصة “كوفاكس” أو مباشرةً.

  قزي للديار: لا حاجز امام الدولار

  أكد الخبير الاقتصادي دان قزي للديار، أنه مع استمرار خروج مليار دولار شهرياً من لبنان الى الخارج، اضافة الى سياسة مصرف لبنان بالطبع المفرط لليرة اللبنانية لتغطية الخسائر، وكون سعر صرف الدولار مرتبطا بكمية الليرة اللبنانية في السوق اضافة الى الدولار الأميركي، فان كل المؤشرات لا تبشر بالخير وتدل الى ان الأمور تؤول الى ارتفاع مستمر للعملة الأميركية على حساب العملة الوطنية.

  من جهة أخرى، أشار خبير اقتصادي فضل عدم الكشف عن اسمه، أنه في حال استمر وضع البلاد على ما هو عليه، اي دون حكومة والى مزيد من التأزم فان الدولار قد يلامس ال 12 ألف ليرة منتصف الأسبوع المقبل.

  كورونا

  وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها ليوم امس، حول مستجدات فيروس كورونا المستجد، تسجيل 3158 حالة جديدة مُصابة بالفيروس، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط 2020 إلى 393211 حالة.

  وأوضحت أنّه “تمّ تسجيل 3158 حالة إصابة بين المقيمين”، مشيرةً إلى أنّه “تمّ تسجيل 42 حالة وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيّات إلى 5013”.

• وكتبت صحيفة الأنباء الإلكترونية تقول: مع الارتفاع المستمر في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي بشكل يفاقم من العبء المعيشي الثقيل على كاهل المواطنين، تتفاقم توازياً التحركات الشعبية التصاعدية وحركة قطع الطرقات لليوم الخامس على التوالي، دون أن تحرّك السلطة المؤتمنة افتراضاً على حياة الناس ساكناً، لا بل على العكس من ذلك فإنه وسط هذه الفوضى العارمة جاء تلويح رئيس الحكومة حسان دياب بالإعتكاف ليرسم صورة قاتمة للأيام والأسابيع المقبلة، ويطرح علامات استفهام واستغراب حول كيفية تصرف المسؤول التنفيذي الأول في البلاد أمام كل هذه التحديات، وهو إذا ما تم ربطه بدخول بعض أحزاب الحُكم على خط الإحتجاجات في الشارع، يعطي انطباعاً واضحاً عن المحاولات المكشوفة لتصفية حسابات سياسية على ظهر الشعب الغارق في أوضاع صعبة للغاية.

  مصادر مراقبة لما يجري رأت في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية أن “البلد على قاب قوسين أو أدنى من الإنفجار الحقيقي الذي ينتظره لبنان”، ووصفت حديث دياب عن الإعتكاف بـ”غير البريء ويخفي في طياته مخاطر جسيمة ترتب المزيد من الارتكابات بحق البلد الذي فعلته هذه الحكومة غير المأسوف عليها، فهي اساسا لم تقدم أي حل للبلد بل فاقمت الأزمة بأضعاف مما كانت عليه لحظة تشكيلها”، وذكرت المصادر أن سعر الدولار كان 2000 ليرة في كانون الثاني من العام الماضي، وفي الأيام الأولى من آذار الجاري لامس الـ11,000 ليرة دون تحديد سقف واضح له، وقد يصل نهاية الشهر إلى 15,000 ليرة”.

  المصادر حذّرت أيضاً من “أحزاب وتيارات تعمل على تجييش العصبيات في الشارع للإستفادة مما يجري ومحاولة إستغلال الفرصة، وهو ما أشارت إليه بياناتهم بالنداءات التي توجهوا بها إلى أنصارهم ومحازبيهم لحماية مراكزهم الحزبية مما وصفوه محاولات لاقتحام تلك المقرات على حد تعبيرهم”.

  وفيما يرى البعض أن ما يجري في الشارع وتعميم الفوضى “الهدف منه الضغط على مبادرة البطريرك الماروني مار بشارة الراعي بموضوع المؤتمر الدولي وهو ما يزعج حزب الله”، تحدثت المصادر عن “طوابير خامسة وسادسة يمكن إدخالها بين المحتجين للقيام بالشغب لشيطنة التظاهرات وإبعادها عن مسارها”، سائلة عن “دور السلطة والأجهزة الأمنية من كل ما يجري”.

  رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط الذي لطالما كرر دعوته لحكومة تصريف الأعمال القيام بواجباتها بما يتناسب مع حجم الأزمات أقله لتحييد البلد عن الفوضى، فإنه جدد ليل أمس دعوة دياب إلى عمل الحكومة ضمن الأصول لمواجهة الوباء على الأقل.

  أوساط اقتصادية رأت في إتصال مع جريدة “الأنباء” الإلكترونية أن “خيار الإعتكاف الذي يهدد به دياب لن ينزع عنه تهمة إيصال البلاد إلى هذا الدرك من الفوضى بسبب القرارات الإرتجالية والهمايونية التي إتخذتها حكومته بالتمنّع عن دفع سندات “اليوروبوند”، وثانياً عزل لبنان عربياً ودوليًا”، مضيفة “ربما كان دياب يعتقد أن على هذه الدول أن تقدم له أوراق إعتمادها بعد أن أصبح رئيسا للحكومة حتى يكلف خاطره ويتصل برؤسائها أو على الأقل بسفرائها المعتمدين”.

  الأوساط الإقتصادية قدّرت أن “دياب على الأرجح مصاب بعقدة الأنا، وهي التي منعته من القيام بالمبادرات الإنقاذية، فالبلد أصبح على شفير الإنهيار وأصحاب السلطة يتفرجون عليه وهو يحترق تماما كما فعل نيرون عندما إحترقت روما”.

  من جهته الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة رأى في حديث مع “الأنباء” الإلكترونية أن “السلطة تخلت عن مهامها”، سائلاً: “أين نعيش، وأين الأجهزة الأمنية، ولماذا لا يتم توقيف التجار والمهربين ولا تتم ملاحقتهم ولا ملاحقة الصرافين، وأين هي الحكومة؟”، مشيرا إلى “الفوضى التي تحدث في المولات والسوبرماركت، فالناس يتخانقون على علبة الحليب، أهكذا أصبح لبنان؟”، متحدثاً عن “تخبط سياسي وصراع سياسي واضح، فلم نعد نستطيع أن نتحدث عن أي حل إقتصادي بغياب السلطة السياسية، هناك مع الأسف تجار معروفين بالإسم فلماذا لا يتم إعتقالهم وسوقهم إلى القضاء”، مطالبا “الأجهزة الأمنية بأن تفرض نفسها وكل شخص يثبت قيامه بالتهريب يجب أن يدفع الثمن”.

  وقال عجاقة: “حسنا فعل مدعي عام التمييز غسان عويدات بإعطاء الأمر للأجهزة الأمنية لملاحقة الصرافين، فهذا الأمر يجب أن يتم بأسرع وقت لأننا لا نستطيع أن ننتظر إستقرار الدولار للقيام بهذه المهمة، وكلما غابت السلطة كلما أصبحت السيطرة أصعب بكثير أمنيا وإقتصاديا ونقديا وإجتماعيا ومعيشيا، لذلك لا يمكن الإستمرار بما نحن عليه”، محملا المسؤولية بالدرجة الأولى “نتيجة غياب الحكومة حتى بتصريف الأعمال، فالحكومات تفرض هيبة الدولة”، مطالبا “بإستعادة هيبة الدولة كي يشعر الصرافون بأنهم ملاحقون، ويجب أن نرى المهربين بالسجون، فكل مشكلة إقتصادية تنتهي بمشكلات اجتماعية وتطور لمشكلات أمنية”.

  وفي الشأن الحكومي، تستمر السجالات التي تنقل صورة الفشل في تحقيق أي تقدم. وتعليقاً على بيان المكتب السياسي للتيار الوطني الحر، أشار نائب رئيس تيار المستقبل مصطفى علوش في حديث لجريدة الأنباء الإلكترونية إلى أن “الحكومة لا تتشكل بالبيانات والمواقف الإرتجالية، فالتشكيلة الحكومية سلمها الرئيس سعد الحريري لرئيس الجمهورية منذ ثلاثة أشهر، ولا شيء أسهل من أن يوقع عليها عون ويصدر المراسيم ويتم الإعلان عن تشكيل الحكومة، فالحكومة لا تتشكل بالإبتزاز، وسعد الحريري لم يُفشل العهد، بل من أفشل العهد هو جبران باسيل بهمينته على حكومة حسان دياب كما هو الحال، لذلك ما على رئيس الجمهورية أن يحمّل سعد الحريري المسؤولية، فهو يعرف من يجب أن يتحمل المسؤولية”.

  علوش شدد على أنه “لا يحق للتيار الوطني الحر بأن يطالب بحصة له في الحكومة ولرئيس الجمهورية إذا كان لا يريد أن يمنح الثقة للحكومة، وهذا ما صدر في بيان تيار المستقبل، فكيف يطالب بوزراء والإستئثار بحصة المسيحيين وهو لا يريد أن يعطي الثقة للحكومة؟ وطالما نريد أن نتحدث عن حصة الرئيس، للتذكير فقط العماد عون رفض أن يأخذ الرئيس ميشال سليمان حصة في الحكومة في عهد الأخير، وسأل عون في حينها من يمثل رئيس الجمهورية وأين كتلته النيابية؟”.

  علوش رأى أن “البلد متجه نحو الإنفجار ولم يعد هناك قدرة على السيطرة، وإن تأليف الحكومة قد يهدئ الأمور لبعض الوقت، فإذا لم تكن قادرة على إنجاز الإصلاحات وتقوم بعلاقات جديّة مع الدول المانحة وإعادة ترميم العلاقات مع الدول العربية الشقيقة والإستعانة بصندوق النقد الدولي، ساعة إذ الرئيس سعد الحريري يتحمل المسؤولية، لذلك يجب أن يأخذ الرئيس الحريري الحكومة على عاتقه وإذا فشل يكون قد فشل لوحده”.