قالت الصحف: لبنان يستعد للفراغين على “أنغام الموازنة”

الحوارنيوز – ­ خاص

لم تظهر أي مؤشرات جدية في ما يتعلق بإستحقاقي تأليف الحكومة والانتخابات الرئاسية، في وقت يبدأ اليوم مجلس النواب بجلسات مخصصة لبحث الموازنة العامة… فماذا في تفاصيل صحف اليوم؟

• صحيفة النهار عنونت: الموازنة: تشريع متأخّر يخرق الاستحقاق المتمهّل

وكتبت تقول: على أهمية انجاز إقرار الموازنة من الجوانب المالية والاقتصادية والاجتماعية، كما من الجانب التشريعي الإصلاحي، ولو متأخرة عن موعدها عشرة اشهر، تبدو المفارقة التي ستواكب جلسات مجلس النواب من اليوم ولثلاثة أيام ما لم يرجئ رئيس المجلس نبيه بري جلسة اليوم، في ان الرؤية الغالبة على هذه الجلسات تطبعها بطابع ملء الوقت السياسي الضائع ضمن المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية أي ان انتظار “التوافق” الذي يؤمن أكثرية الثلثين لأولى جلسات انتخاب رئيس الجمهورية سيطول بما يملي ملء زمن العد العكسي “بالتشريع أولا”. ومع ذلك ستضع جلسات مناقشة الموازنة وإقرارها، ان استغرقت الأيام الثلاثة المخصصة لها، من اليوم الى مساء الجمعة، الكتل النيابية كافة امام اختبار دقيق في تصويب الكثير من مضمون مشروع الموازنة الذي تصاعدت حياله الاعتراضات في جلسات لجنة المال والموازنة وسواها، او في القدرة على تحويل هذه الجلسات محطة دافعة بقوة لإقرار مشاريع القوانين الإصلاحية الأخرى التي يتطلبها إقرار الاتفاق النهائي بين لبنان وصندوق النقد الدولي. واما “القيمة المضافة” التي يفترض ان توفرها المناقشات النيابية مدى الأيام الثلاثة للموازنة فمن شأنها ان تبرز المناخ النيابي العام، بكل تلاوين الكتل النيابية والقوى السياسية حيال الملفات الأشد وطأة وتأثيرا على خيارات النواب اجمعين في انتخاب رئيس الجمهورية باعتبار ان هذه الجلسات يفترض ان تسبق الاعداد الحاسم لجلسة او جلسات انتخاب رئيس الجمهورية قبل نهاية المهلة الدستورية في 31 تشرين الأول المقبل.

ومن منطلق هذه الابعاد والدلالات لجلسات الموازنة التي تتجاوز موضوعها الأساسي الى الأجواء المحيطة بالاستحقاق الرئاسي، بدا لافتا للغاية ان جميع القوى السياسية تقريبا تجاهلت “العزف المنفرد” الذي يدأب عليه رئيس الجمهورية ميشال عون في محطات متعاقبة ومتعمدة ليصعد وتيرة كلامه المتكرر بانه قد لا يترك قصر بعبدا في 31 تشرين الأول، الامر الذي صار اشبه بتهويل لا يكتسب أي مقدار من الصدقية، اقله كما ينظر اليه معظم القوى الداخلية بدليل عدم اثارة هذه المواقف المتكررة أي ردود فعل بارزة.

واعتبر النائب مروان حماده في هذا السياق ان” الرئيس عون جدّي مع كلّ ما يُخالف الدستور والأعراف وغير جدّي مع كل ما يتطابق مع مصلحة البلد”. واكد ان “#حزب الله” لن يغطي عون في محاولته البقاء في قصر بعبدا بعد 31 تشرين الأول وان “عون سيعود الى الرابية متل الشاطر”.

الملف الحكومي

لكن ذلك لم يحجب دلالات عودة الملف الحكومي المجمد والعالق الى التحرك في الساعات الأخيرة بما يعكس الكثير من التحسب للتهويل المتعدد الجانب بالفراغ الرئاسي، وهو الامر الذي سيكون له “حضور” ضمني او علني في مناقشات مجلس النواب حول الموازنة والمشاريع الإصلاحية في مواكبة حال الترقب للاستعدادات النيابية والسياسية لجلسات الاستحقاق الرئاسي “الافتراضية”! وتحدثت معلومات عن عودة طرح اقتراحات تتصل بتعديلات وزارية ويجري جس النبض في شأنها بين بعبدا والسرايا قبل ان يعقد لقاء جديد محتمل بين الرئيسين عون وميقاتي. وفي سياق متصل توافرت معلومات لـ”النهار” ان الرئيس عون لن يشارك في افتتاح اعمال الدورة العادية للأمم المتحدة في نيويورك كما كان مقررا سابقا، وان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي سيشارك في افتتاح الدورة مع وفد.

• صحيفة الأخبار عنونت: تحذير عون يحرّك الملف الحكومي

الضغوط تمنع تعيين قاض رديف في قضية المرفأ: ميقاتي لتعويم الحكومة مع تعديل طفيف

وكتبت تقول: يستمِر لبنان في حال ضياع وسط عدم وضوح المشهد الإقليمي – الدولي وارتداداتِه المُحتملة داخلياً، وتستمِر أيضاً المراوحة في ملف تشكيل الحكومة المتعثّر منذ أشهر وتعطيل عمل مجلس النواب والتسليم بالفراغ الرئاسي مع دخول استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية الأسبوع الثاني من موعده الدستوري. وكما يمُر الوضع الخارجي بمسارات تفاوضية شائكة، في ملف الاتفاق النووي بينَ إيران والولايات المتحدة وملفات أخرى من بينها استئناف حوار طهران والرياض، يبدو لبنان في سباق سلبي مع هذه المجريات. وهذا السباق هو أولاً نتاج للصدام الدولي الإقليمي المحتدم، وثانياً لأن الأطراف الداخلية تسعى إلى تكريس وقائع جديدة في السياسة في الفترة الفاصلة عن تسوية كبيرة.

وقد انشغلت الأوساط السياسية في تفسير مقاصد الرئيس ميشال عون في حديثه إلى «الأخبار» أمس عن أنه يخشى «مؤامرة الدقيقة الأخيرة». وبينما رفض عون توضيح ما قاله لعدد من سائليه، إلا أن مصادر معنية أشارت إلى مخاوف من لجوء أطراف الجبهة المواجهة له إلى اجتهادات دستورية تسمح لهم بالبحث عن ثقة نيابية للحكومة الحالية من دون الحاجة إلى مرسوم يوقعه رئيس الجمهورية، أو أن يصار إلى إعلان اجتهاد دستوري من غالبية نيابية تقول إن حكومة تصريف الأعمال يمكنها تولي سلطات رئيس الجمهورية. وقالت المصادر إنه في حال حصل أي من هذه الأمور، فإن رئيس الجمهورية سيبادر إلى خطوات من شأنها تعطيل مشروع الجبهة المقابلة. وأدى هذا الاحتدام إلى طلب أكثر من جهة من حزب الله التدخل نظراً لعلاقاته المفتوحة مع كل أطراف النزاع.

وقال مصدر قريب من القصر الجمهوري إن حراك الساعات الـ24 الماضية أعطى إشارات مختلفة عن السابق، حيث يظهر أن الرئيس نجيب ميقاتي بدأ يتلقى نصائح محلية وخارجية تدعوه إلى تأليف الحكومة بأي ثمن وعدم أخذ البلاد إلى مواجهة وليس الفراغ فقط، وهو ما دفع برئيس حكومة تصريف الأعمال إلى تقديم عروضات جديدة تستند إلى التشكيلة الحكومية الحالية مع تعديلات طفيفة.

وبدا أن معظم المعنيين في أجواء «استئناف الاتصالات وإعادة طرح فكرة تعويم الحكومة الحالية كما هي، لأنها رغم سيئاتها أفضل من الفراغ الكلي في السلطة». ولفتت المصادر إلى أن «حزب الله دخل على الخط الحكومي من باب تقديم النصيحة»، لكن «الأمور لم تنضج، لأن الرئيس ميقاتي يطالب تارة بتغيير وزير المهجرين عصام شرف الدين وحده، وطوراً بأن يشمل التغيير أيضاً وزير الاقتصاد أمين سلام لتعيين وزير من عكار، فيما يلتزم الرئيس عون الصمت حتى يرسو ميقاتي على صيغة نهائية».

في المقابل تحدثت المصادر عن تقدّم الاهتمام بالاستحقاق الرئاسي من قبل كل القوى. وفي هذا الإطار، تأتي مبادرة تكتل نواب «التغيير» الذين استكملوا أمس جولاتهم على الكتل النيابية لاستكمال شرح هذه المبادرة بهدف «الوصول إلى لبننة الاستحقاق» بحسب ما قال بيانهم. وأمس، التقى الوفد تكتل «لبنان القوي» وكتلتي «التنمية والتحرير» و«الوفاء للمقاومة»، وقالت مصادر «التغييريين» إن «اللقاءات اتسمت بالكلام العمومي الذي لم يشكّل مادة خلافية إن لجهة تجنّب الفراغ أو لبننة الاستحقاق». وأشارت إلى أن «التوافق مع الكتل حتى الآن بنسبة 70%»، لافتة إلى أن «اللقاء الأطول كان مع كتلة الوفاء للمقاومة، والذي طرحت فيه عناوين عدة أهمها الملف الرئاسي». وكان لافتاً انسحاب النائبة سينتيا زرازير من الدقائق الأولى لاجتماع تكتّلها مع التيار الوطني الحر برئاسة جبران باسيل، في حركة استعراضية لا تدفع إلى الثقة بجدية العمل السياسي.

من جهة أخرى، وفيما يمضي مجلس القضاء الأعلى في تنفيذ قرار وزير العدل هنري الخوري تعيين قاض رديف للمحقق العدلي في جريمة تفجير المرفأ طارق البيطار، تستمر الحملة السياسية والإعلامية والشعبوية ضد القرار، ما أفشل توصل مجلس القضاء الأعلى في جلسته أمس إلى أي اتفاق. وعلمت «الأخبار» أن اتصالات تجرى مع عدد من القضاة للقبول بهذه المهمة، لكن من الواضح أنهم يرضخون لحملات الترهيب ويرفضون تعيينهم. ومن بين الأسماء التي جرى التواصل معها القضاة فادي عنيسي ومارون أبو جودة ونقولا منصور وسامر ليشع، الذين لم يتجاوب أي منهم مع المبادرة، فيما لا تزال المساعي مستمرة للوصول إلى حل.

·       صحيفة الأنباء عنونت: استحقاقات لبنان “طبخة بحص” بانتظار التسوية.. وقوى التغيير تعود الى العقلانية

وكتبت تقول: حرّك نواب قوى التغيير مياه الاستحقاق الرئاسي الراكدة، من خلال سلسلة لقاءات عقدوها أمس، استكمالا للجولة التي بدأت امس الأول، وقد التقوا كتل “الوفاء للمقاومة”، “التنمية والتحرير” و”لبنان القوي”، لطرح مبادرتهم الرئاسية عليهم، انطلاقاً من المبدأ الأساس الذي وضعوه في للمبادرة، الانفتاح على جميع الفرقاء وطرح الأفكار عليهم ومناقشتها، وهي نقطة إيجابية يعوَّل عليها لجهة التعاطي بين النواب في البرلمان، لأن عقلية الإلغاء التي تردّدت في وقت سابق لن تُجدي نفعاً بل ستعقّد الأمور أكثر، وبالتالي فان جولة التغييريين هي عودة الى الواقعية السياسية، ومن المرتقب أن يلتقوا الكتل الأخرى في الأيام المقبلة، ولكن حبّذا لو انتهجوا هذه العقلانية منذ البداية ولم يعيبوا على الاخرين خياراتهم السياسية، ولم ينتهجوا خطاب الغاء الاخرين تحت شعار “كلن يعني كلن”، في حين لمسوا بأنفسهم أن الموقف من داخل سدة المسؤولية السياسية والوطنية يختلف عنه من خارجها. 

واللافت أن الكتل التي التقى معها النواب، أمس، تنتمي لفريق 8 آذار، وهو المحور الذي واجه الانتفاضة وقوى التغيير بشراسة في وقت سابق ورفض الانفتاح عليهم، علماً أن لا عناوين تجمع بين الطرفين، وبالتالي من غير المرتقب أن تتغيّر الحسابات وتسير هذه الكتل بطروحات النواب الجُدد. وهنا لا بد من التذكير بالحملة التي شُنت بحق رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط حين بادر تجاه أخصامه في السياسة وفي مقدمهم حزب الله، والتقى به من موقع الاختلاف طبعاً، في حين عاد الاخرون ليعتمدوا النهج نفسه، ما يؤكد المؤكد بأن هذا البلد محكوم بالتوافق وبالتسويات ولا يمكن أن يُكتب لأي مشروع مواجهة الحياة.

وتبقى الحركة برمتها غير فاعلة ما لم تتحرّك كافة القوى السياسية على الخط الرئاسي للاتفاق على اسم قبل نهاية ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، إلّا أن لا حركة منتظرة قبل حلحلة ملفات الإقليم بشكل عام، فالملف مرتبط بالعديد من الملفات، كترسيم الحدود، وجلّها مرتبط بشكل أو بآخر بالموقف الإيراني المرتقب بعد الخيبة التي نتجت عن جولة المفاوضات النووية الأخيرة.

عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ميشال موسى أشار إلى أن “اللقاء كان جيداً، جرى خلاله عرض النواب لمبادرتهم الرئاسية ومواصفاتهم لرئيس الجمهورية المقبل، إلّا أن أي من الأسماء لم تُطرح في هذا السياق، وكان التشديد على لبننة الاستحقاق، وتم تبادل وجهات النظر”.

وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، لفت موسى إلى أن “الدعوة إلى جلسة انتخاب رئيس بملك الرئيس نبيه برّي، لكن من المتوقّع أن يتم الأمر بعد جلسة الموازنة، فيكون الوقت المستقطع بمثابة مهلة للتباحث أكثر في الموضوع”.

ورداً على سؤال عن احتمال تمنّع برّي عن الدعوة إلى جلسة قبل التوافق على اسم بين الكتل، استبعد موسى هذا الأمر وذكّر بـ”دعوة برّي إلى جلسات عدة في التجربة الماضية دون الاتفاق على أي اسم، والجلسات المتتالية قد تحثّ الأطراف على البحث في الملف بشكل معمّق أكثر”.

 وختم موسى حديثه لافتاً إلى “نيّة وسعي الجميع لإنجاز الاستحقاق بموعده، وهو أمر إيجابي لأن الفراغ مؤذٍ جداً”، متنمياً أن تكون الظروف الإقليمية مساعدة، لافتاً إلى أن “في بعض الحالات لا يكون الجو الخارجي إيجابياً، لكن من الضروري أن نعسى في الداخل للبننة الملف إلى أقصى درجة”.

من جهته، كشف النائب وضّاح صادق أن “الاجتماعات كانت إيجابية جداً، والتقينا مع الكتل بنسبة 80% لجهة المواصفات التي طرحناها في سياق مبادرتنا، وكانت أبرز النقاط التي اتفقنا عليها لبننة الاستحقاق”.

وفي اتصال مع جريدة “الأنباء” الإلكترونية، اعتبر صادق أن “الكلام لا يزال في إطاره السياسي، أما وعند الوصول إلى التنفيذ، فالشيطان يكمن في التفاصيل، لكن ثمّة إمكانية للاتفاق على اسم موحّد انطلاقاً من المواصفات المقبلة من الأطراف التي التقيناها في حال توفّر النية والرغبة لإتمام ذلك”.

أما وعن طرح الأسماء لترشيحها للاستحقاق، لفت صادق إلى أن “الجولة الحالية تنتهي يوم السبت المقبل، ومن ثم نحتاج إلى يومين لتقييم الأفكار وطرح الأسماء، لنعود ونقوم بجولة أخرى على الكتل ونحمل معنا الأسماء التي نود طرحها”.

أسابيع حاسمة عشية انتهاء عهد عون، فيما يبدو أن كل الاتصالات والمبادرات القائمة لا تتعدى كونها “طبخة بحص”، بانتظار نار تسوية ما قادرة على انضاجها.

حل.