قالت الصحف:مشاكل في الاتصالات والكهرباء ..وخلافات تهدد الاصلاح
ركزت الصحف الصادرة صباح اليوم في افتتاحياتها على المشاكل في قطاعي الاتصالات والكهرباء والخلافات التي تهدد الإصلاح.
• وكتبت صحيفة " الأخبار " تقول : تسير حكومة حسان دياب على خطى سابقاتها في مسألة التعيينات الإدارية بعد رضوخها لجمهورية الطوائف وأحزابها ورجال دينها. لكن ما زالت التعيينات ترحّل من جلسة الى أخرى بحجة "النقاش في الآلية"، فيما تتهافت قوى سياسية ومصرفية على التحريض على الحكومة أمام صندوق النقد
بات أكيداً أن ترحيل الحكومة بند التعيينات الإدارية يوم الخميس الماضي، لم يكن سببه تناقض الأسماء المقترحة مع قانون آلية التعيينات الذي أقره مجلس النواب الأسبوع الماضي، إذ لا تزال الحكومة تسير على نهج الحكومات السابقة بإعلاء مصلحة الطوائف والأحزاب على المصلحة الوطنية والكفاءة. من هذا المنطلق، تجزم مصادر وزارية بأن مجلس الوزراء يعتزم تعيين رئيس لمجلس الخدمة المدنية ومدير عام لوزارة الاقتصاد ومدير عام للاستثمار في وزارة الطاقة ومحافظ لمدينة بيروت، خلافاً للآلية المقرّة في القانون الذي يُتوقّع أن يردّه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى مجلس النواب قريباً. ويبدو أن قيود رجال الدين والسياسة المحكمة بقوة، كبّلت أيدي حكومة الرئيس حسان دياب وجعلتها أسيرة خطوط حمر وتهويل بالعصيان المذهبي.
وستشهد الحكومة يوم الخميس اختباراً في هذا المجال، إذ إن بعض الوزراء يؤكدون، خلافاً لزملاء لهم، أن ما سيُناقش بعد غد هو آلية التعيين لا التعيينات نفسها. وفي حال قررت الحكومة عدم الالتزام بالقانون الذي أقرّ، فستُجرى التعيينات بعد غد، أو الأسبوع المقبل، في إطار محاصصة سياسية – مذهبية اعتادها أهل الحكم منذ عقود. ويعقد مجلس الوزراء اليوم جلسة في السراي الحكومي، بجدول أعمال "عادي"، ومن دون التطرق إلى أي تعيينات.
في الشق الاقتصادي والمالي، تستتبع الحكومة مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي. وقد عقدت يوم أمس اجتماعها التاسع مع الصندوق، ليتمحور النقاش حول موضوع الإصلاحات المالية، على أن تستكمل المشاورات غداً.
وفيما تُعاني هذه المفاوضات من معضلة عدم وجود وفد لبناني موحّد (الوفد ينقسم إلى ممثلين لكل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة المالية، إضافة إلى جزء آخر يمثل مصرف لبنان)، ومن غياب الأرقام الموحدة بين كل من الحكومة ومصرف لبنان والمصارف، يبدو أن بعض القوى السياسية – المصرفية قرر جعل مهمة الوفد اللبناني أكثر صعوبة، من خلال مراسلة صندوق النقد للتحريض على الحكومة. ومفتاح دخول الصندوق سهل إذا تم عبر اتهام هذه الحكومة بالخضوع لحزب الله واستبعاد تنفيذها لأي إصلاحات جدّية من بين تلك الواردة في "خطة التعافي"، إذ علمت "الأخبار" أن رسائل وصلت إلى الصندوق من جهات سياسية – مصرفية، تتحدّث عن "سيطرة حزب الله على الحكومة، بما يمنعها من تنفيذ أي إصلاحات يمكن أن تعد بها"، فضلاً عن "سيطرته على المعابر غير الشرعية التي تهرَّبُ البضائع من خلالها، ما يضرّ بالاقتصاد الوطني". أما أبرز "الفسّادين" لدى صندوق النقد، فأشخاص ومستشارون يدورون في فلك رئيس الحكومة السابق سعد الحريري.
مراكز "تاتش" من دون مازوت
من جهة أخرى، يبدو أن علامات الانهيار بدأت تصيب قطاع الاتصالات الخلوية، وتهدد بانقطاع الخدمة عن المشتركين. ففي نهاية الأسبوع، عَلِم وزير الاتصالات طلال حواط، والرئيس التنفيذي لـ"تاتش" ايمري غوركان، أنّ احتياطي المازوت لاستمرار عمل الشبكة بدأ ينفد. بالتزامن مع إدراكهما أنّ الموردين توقفوا عن تسليم المواد الضرورية، أو يقومون بذلك بعد وساطات من المديرين في الشركة، في ظل نقص المواد اللازمة لصيانة "خدمة العملاء" لتلبية طلبات وحاجات المشتركين، والنقص على صعيد المُساعدين التقنيين المطلوبين، انتهاءً ببعض تراخيص العمل… قرأ الرجلان هذه التقارير، ووضعاها جانباً. لم يعتبرا نفسيهما معنيّين بالتحرّك لاستدراك الأسوأ، حتى ولو أدّى "النأي بالنفس" إلى انهيار شبكة "ميك 2". ويوم أمس، توقّف مركز الضنية عن العمل. لساعات عديدة بقي مشتركو "تاتش" من دون خطوط خلوية، حتى تمكّن المسؤولون من نقل المازوت من مركز إلى آخر لإعادة تشغيله. ويشارف مخزون كلّ المراكز على الانتهاء في غضون أيام قليلة، ما يعني توقّف الشبكة نهائياً عن العمل في حال لم يتمّ إيجاد حلّ مع موزّعي المازوت الذين يمتنعون عن تسليم المحروقات لتراكم المبالغ المستحقة على الشركة. القصة لا تتطلّب أكثر من طلب وزير الاتصالات من "تاتش" تحويل الأموال، ومراسلة المصرف بأنّ الوضع استثنائي، لذلك يجب تحرير المبالغ اللازمة، علماً بأنّ إدارة "تاتش" التي تتذرّع بانتهاء عقد الإدارة، وبالتالي عدم امتلاكها الصلاحية لتوقيع الفواتير، توقفت بقرارٍ من غوركان عن توقيع الفواتير اللازمة قبل أشهر من انتهاء ولاية مجلس الإدارة .
• وكتبت صحيفة " النهار " تقول : يبدو ان حال الترهل بدأت تضرب كل القطاعات تباعاً، ولا تقتصر على قطاع الخليوي الذي تعاني وزارة الاتصالات، والحكومة عموماً، ارتباكاً حيال استرداده وادارته قبل اطلاق مناقصة جديدة لتسيير امور هذا المرفق الحيوي، الذي كان يدر على الخزينة مالاً وفيراً، قبل ان تمتد اليه ايادي السياسيين. بل ان تساؤلات بدأت تطرح حول ملف شبكة الاتصالات الارضية التي تشهد تراجعاً بطيئاً في ظل تخوف جدي من ان تتوقف هيئة "اوجيرو" عن العمل في غضون شهرين اذا لم تتوافر لها الاعتمادات الضرورية، بعدما ناهزت تراكمات المستحقّات التي تُطالب بهاالـ 200 مليار ليرة لبنانية، منها 160 مليارا تراكمات حتى عام 2019، ناهيك بأن أسعار الصرف وقيمة العقود الموقّعة لم تعد تلبّي حاجة الهيئة.
والمراسلات المُتعدّدة التي حصلت عليها "النهار" توثّق تماماً استهتار وزارة الاتصالات بمطالبة الهيئة بمعالجة مسألة السيولة النقدية وتحذيرها من انها قد تتوقّف عن العمل لعدم قدرتها على الدفع للموردين، فضلاً عن أن مشروع "الفايبر أوبتيك" (Fiber Optic) قد يتوقّف كليّاً في غضون أسابيع. وما يزيد الطين بلّة، استناداً الى المراسلات، أن الهيئة لا تملك مخزوناً اضافياً من قطع الغيار للسنترالات، وانها لا تلبّي طلبات اصلاح الأعطال إلّا بنسبة ضئيلة جدّاً، وهي على أي حال قد قلّصت درجة تدخّلها في معالجة المسائل الطارئة.
• وكتبت صحيفة " الجمهورية " تقول : تستمر الاهتمامات موزّعة بين الاوضاع السياسية والقضايا الاقتصادية والمالية في ضوء استمرار التفاوض الحكومي مع صندوق النقد الدولي وما يُثار حوله من آمال بدعم وضع البلاد على طريق الخروج من الازمة في مقابل هواجس من ربط أي دعم بشروط سياسية تكبّل السيادة الوطنية. ولكن ما يثير التساؤلات حول اندفاع بعض القوى السياسية ولا سيما المعارض منها للحكومة الى طرح ملفات وقضايا كبيرة كانت خلافية في الماضي وما تزال حتى اليوم، في الوقت الذي يجب أن تنصَبّ الجهود لمعالجة الانهيار الاقتصادي والمالي الذي تعيشه البلاد في هذه المرحلة الصعبة.
ولوحظ أنه مع بدء اليوم الاول من مرحلة تخفيف إجراءات التعبئة العامة وفتح البلد تدريجاً، واصل عدّاد "كورونا" ارتفاعه أمس، مسجلاً 13 إصابة جديدة، 7 من المقيمين و6 في صفوف الوافدين، ما رفع العدد التراكمي للمصابين حتى الآن إلى 1233 إصابة .
وقالت مصادر مطلعة لـ"الجمهورية" إن طرح أي ملف خلافي في هذه المرحلة، لا يمكن أن يخدم الجهود المبذولة على مختلف المستويات لتفريج الأزمة ولو بالحد الأدنى، ولذلك، تضيف هذه المصادر أن الجهود يجب أن تتركز على إنقاذ البلاد من الإنهيار وتجنيب اللبنانيين الجوع والفقر الذي بدأ يطرق أبوابهم من جراء الأزمة المالية والإقتصادية وتدهور سعر العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، وما يتسبب به من ارتفاع جنوني في الأسعار، على كل المستويات.
وهذه التطورات ينتظر ان يتناولها مجلس الوزراء في جانب من جلسته الاسبوعية الاولى العادية في السرايا الحكومي اليوم برئاسة الرئيس حسان دياب الذي نقل زوّاره أمس عنه لـ"الجمهورية" تأكيده انّ الوضع صعب ولكن ليس ميؤوساً من معالجته، مشدداً على انّ الحكومة تبذل جهوداً في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للتوصّل الى معالجة ناجعة للأزمة في الوقت الذي ستعمل على تحقيق الاصلاحات التي تضمنتها خطتها الانقاذية، متوقعاً تجاوز المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد في وقت ليس ببعيد.
وفي غضون ذلك شدّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على "أهمية الوحدة الداخلية، والكَف عن إطلاق الطروحات التي تثير جدلاً لا يفضي الى أيّ تطوير في نظامنا الحالي". ونقل عنه رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن، الذي زاره أمس، أنّه "حان الوقت لاستكمال تطبيق ما تبقى من بنود "اتفاق الطائف" للوصول الى الدولة المدنية التي يطمح اليها الجميع. فإذا كنّا في الماضي قد فَوّتنا فرصاً ضائعة وكثيرة لإنقاذ لبنان ولم نغتنم هذه الفرصة الثمينة التي نحظى بها الآن، فإنّنا نكون قد حكمنا على أنفسنا بأننا شعب لا يستحق أن ينعم بوطن كلبنان".
لجنة تقصّي الحقائق
وبعيداً من الاعلام، اجتمعت في مقر المجلس النيابي في ساحة النجمة لجنة تقصي الحقائق المنبثقة من لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان للمرة الثانية، وهي المخصصة لتوحيد الارقام والخيارات في ما يتعلق بالخطة الاقتصادية للحكومة. وقد حضر الاجتماع وزير المال غازي وزنة ووفد من مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف ووفد من جمعية مصارف لبنان برئاسة سليم صفير.
وفي معلومات "الجمهورية" أنّ المجتمعين أحرزوا تقدماً في موضوع مقاربة الارقام المالية، ودخلوا في تفاصيل المقاربات المطروحة للمعالجة. وخَلص الاجتماع الى إجماع نيابي ينحو في اتجاه المعالجة التدريجية للخسائر، ورفض الـhaircut، واعتبار النواب انّ ما ورد في خطة المصارف من وضع الصندوق السيادي تحت إدارة مصرف لبنان هو أمر خلافي، فيما المطلوب وضع الصندوق تحت ادارة مستقلة تحمي الموجودات واصول الدولة.
كذلك حمّل النواب مصرف لبنان والمصارف جزءاً من المسؤولية عن الاستدانة المفرطة للدولة من اموال المودعين. وستعقد اللجنة جلسة ختامية أوائل الاسبوع المقبل.
عرض مصرف لبنان
وعلى هامش الإجتماع، قدّم مصرف لبنان عرضاً مقتضباً بناءً على طلب اللجنة لآخر المستجدات الحاصلة في المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، موضحاً عدداً من المسائل التي تمّ تسويقها في بعض وسائل الاعلام والتي لا تمتّ الى الواقع بصِلة، بحسب ما ادلى به ممثلوه في الاجتماع.
وحصلت "الجمهورية" على نص هذا العرض، وهو الآتي:
"انّ ارقام مصرف لبنان التي اشار اليها في الورقة المقدمة حول الخطة الاصلاحية هي نفسها. يوجد بعض المقاربات لم يتم التوصّل اليها مع صندوق النقد الدولي:
1- أقر صندوق النقد بمبلغ إعادة تقييم الذهب والبالغ نحو 47 الف مليار ل.ل. في موازنة 15/4/2020 على سعر دولار 3500 ل.ل.
2- أقر صندوق النقد بمبلغ 9 آلاف مليار ل.ل. العائد للـ unused seigniorage.
3- لا زلنا نبحث معهم في مبلغ 15 الف مليار ليرة ل.ل. العائد للـ seigniorage unused مقابل النقد في التداول، والذي يجب ان يبقى في الموازنة.
4- سوف نزوّدهم بتفاصيل 3,3 مليارات دولار من احتياطات ومؤونات بالعملات الأجنبية المسجلة ضمن الاموال الخاصة، والتي تتضمن إعادة تقييم لمساهمة مصرف لبنان في intra
و MEA (M$ 700)
5- اشار صندوق النقد الى مبلغ (علاوة سندات الخزينة) premium on TB البالغ حوالى 5 آلاف مليار ل.ل. والذي يصرّ مصرف لبنان على استهلاكه على طول استحقاقات سندات الخزينة.
أخيراً، نشير الى انّ لدى مصرف لبنان محفظة واسعة من العقارات".
الوضع المالي والمفاوضات
وكان الوفد المفاوض اللبناني برئاسة وزير المال غازي وزنة إستأنف أمس المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وعقد اجتماعه التاسع مع الصندوق. تمحور الاجتماع حول موضوع الإصلاحات المالية على أن تستكمل المشاورات غداً.
والى ذلك من المقرّر أن تعيد مؤسسات الصرافة فتح ابوابها غداً. وتكثّفت الاجتماعات التحضيرية امس، وستتواصل اليوم من اجل التوافق على خطة عمل تتماهى والتعهدات التي قدّمها الصرافون خلال زيارتهم رئيس الحكومة حسان دياب في نهاية الاسبوع المنصرم. ولم يتأكد بعد ما اذا كان مصرف لبنان سيعمد الى فتح المنصّة التي وعد بها، لمواكبة عمل سوق الصرافة والتدخل في السوق لضبط الاسعار، ومنع الارتفاع الدراماتيكي للدولار.
أزمات حياتية متراكمة
وفي غضون ذلك، عادت الأزمات الحياتية الى الواجهة مع بروز مشكلات في توفير مادتَي البنزين والمازوت إضافة الى الخبز. وعلى رغم من أنّ أزمة البنزين بقيت محصورة حتى الآن في مسألة شح المادة، ودعوة الناس الى عدم التهافت على المحطات لعدم التسبُّب بأزمة، إلّا أنّ أزمة الخبز بدت أكثر تعقيداً، حيث قرر أصحاب الافران الامتناع بدءاً من اليوم عن بيع الخبز الى المواطنين. وكان اصحاب الافران اعتصموا صباحاً امام وزارة الاقتصاد وطالبوا بتعديل سعر ربطة الخبز، أو خفض وزنها الى 800 غرام. ولأنّ جواب وزير الاقتصاد، الذي وعد بدرس الموضوع تأخّر، قرر أصحاب الافران التوقّف عن العمل، وبالتالي لا خبز اليوم، اذا لم يطرأ أي جديد في هذا الملف.
في الموازاة، استمرّ الشح في مادة المازوت، وبدأت الأزمة تنعكس على مفاصل الحياة اليومية، ومنها التعثّر في ضَخ المياه بسبب قلة المازوت…
ولذا، بَدا المشهد العام مفتوحاً على سلسلة من الأزمات المتحركة، ما ان تعالج أزمة حتى تبرز أخرى، وهكذا دواليك، فيما تبدو الحكومة في حال عجز عن مجابهة الأزمات الحياتية المتراكمة، والتي يعود السبب الرئيسي فيها الى شح الاموال، وحال الافلاس التي يمر بها البلد.
موقف "القوات"
وقالت مصادر "القوات اللبنانية" لـ"الجمهورية" انّ "كل ما يحصل لا يبشِّر بالخير، فلا خطوات إصلاحية جدية حتى اللحظة، ولا إجراءات عملية سهلة التنفيذ في حال توافر القرار السياسي غير الموجود بعد، و"التَخبيص" في ملف الكهرباء ما زال على حاله، والمعابر مشرّعة من دون حسيب ولا رقيب، وقدرة الناس الشرائية تتراجع فصولاً، والغلاء الفاحش يتقدم صعوداً. وفي كل هذا المشهد المأسوي كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يساعد لبنان طالما أنّ الأكثرية الحاكمة ليست في وارد إثبات اي جدية في تنفيذ الخطوات الإصلاحية المطلوبة منها؟".
واستبعدت المصادر اي مساعدة للبنان قبل ان تُباشر الحكومة بالإجراءات التي تقع على عاتقها، واعتبرت "انّ الأنظار الدولية شاخصة على ملفين أساسيين يشكلان مختبراً دقيقاً لعمل الحكومة: الملف الأول هو المعابر غير الشرعية الذي لا يوجد اي تقدُّم فعلي فيه ولا بشائر مطمئنة على هذا المستوى. والملف الثاني هو الكهرباء، وقد شكّل تراجع مجلس الوزراء عن قرارات اتخذها رسالة سلبية جداً مفادها انّ هذا المجلس فاقد لقراره، وانّ الابتزاز الذي مارَسه أحد الأطراف مَكّنه من الاحتفاظ بكل مفاتيح هذا الملف الذي يُجرجر من السيئ إلى الأسوأ".
ورأت المصادر "انّ مجرد الطعن بآلية التعيينات التي أقرها مجلس النواب يعني توجيه رسالة سلبية جداً إلى الداخل والخارج مفادها ان لا نية للإصلاح في لبنان ولا من يحزنون، وانّ هناك من يصرّ على دولة المزرعة بدلاً من الوصول إلى دولة المؤسسات". وأكدت "انّ ما تحقق على مستوى الآلية يندرج في سياق الإنجازات الإصلاحية الكبرى"، وكشفت "انّ تكتل "الجمهورية القوية" سيخوض مواجهة لا هوادة فيها منعاً لتطيير هذا الإنجاز لمصلحة المحسوبيات والاستزلام واستتباع الإدارة وتقويض الدولة".
فهمي
وعلى صعيد آخر، وفي الوقت الذي تتزايد المعلومات حول احتمال تَجدّد الحراك الشعبي بقوة خلال الايام المقبلة، قال وزير الداخلية محمد فهمي لـ"الجمهورية" أمس انّ "المحتجّين الذين تظاهروا خلال الأيام الماضية امام مقار ومنازل بعض المسؤولين ليسوا متظاهرين بل هم مشاغبون"، مشدداً على أنّ من واجبه حماية حق المتظاهرين السلميين في التجمع والتعبير، "أمّا ان تبادر مجموعة صغيرة الى اهانة بعض المراجع الرسمية والدوس على صوَر رموز في الدولة كما حصل أمام وزارة الداخلية قبل أيام، فهذا تصرّف غير مقبول ولا يندرج في إطار الاحتجاج السلمي الذي أتمسّك بمشروعيته".
ورداً على سؤال، أكد فهمي انّ اسم قائد الشرطة القضائية الجديد يُطبخ على نار هادئة، متوقعاً ان ينضج القرار في شأنه خلال الأيام العشرة المقبلة.
وعن تصعيد النائب طلال ارسلان وتهديده بسحب تمثيله الوزاري من الحكومة اذا لم يتم تعيين احد الاسماء في هذا الموقع، قال فهمي: "لا داعي لأي توتر او تشنّج في مقاربة هذه المسألة، وانا اطمئن الجميع إلى انني حريص على أن يتم التعيين في الوقت المناسب وفق الاصول ومقتضيات المصلحة العامة". وأشار الى "انّ هناك أولويات مُلحّة فرضت إيقاعها علينا خلال الفترة الماضية ودفعت إلى تأجيل البَت في اسم قائد الشرطة القضائية، علماً انّ هذا التأجيل لم تكن له تداعيات لأنّ وضع الجهاز على أفضل ما يرام، والضابط الذي يتولى القيادة بالإنابة حالياً يدير الأمور بطريقة جيدة".
