قالت الصحف: الصفدي ولعبة كرة الطاولة
الحوارنيوز – خاص
عنونت صحيفة "النهار" لإفتتاحيتها:" انفجار سياسي واسع وأزمة التكليف بلا أفق" وكتبت تقول: لعل المفارقة الأكثر اثارة للتوقف عندها في التطورات التي شهدتها البلاد في الساعات الأخيرة تمثلت في تزامن مرور الذكرى الشهرية الأولى لانطلاق انتفاضة 17 تشرين الأول الاحتجاجية الشعبية وأوسع انفجار سياسي حصل منذ انطلاقها وذلك غداة تسرّب اسم الوزير السابق محمد الصفدي مرشحاً لتأليف الحكومة الجديدة عن اللقاء الثلاثي الذي عقد في "بيت الوسط" ليل الخميس وضمّ رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري وممثلي الثنائي الشيعي الوزير علي حسن خليل وحسين الخليل.
واذا كان "يحق" للانتفاضة أن تتباهى بأن صمودها وثباتها على أهدافها ومطالبها ومضيّها في تصعيد تحركاتها من أجل تحقيقها وفي مقدمها إجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف شخصية تأليف حكومة جديدة مستقلة من اختصاصيين من خارج النادي السياسي، فإن الانفجار السياسي الواسع الذي حصل أمس شكّل واقعياً انعكاساً للارتباك الكبير والمكشوف الذي تعيشه القوى السياسية برمتها بدءاً بالعهد وأركان السلطة والأحزاب والقوى السياسية الى درجة الانكشاف الكامل أمام المرحلة الأكثر خطورة التي بلغتها الأزمة الداخلية سياسياً ومالياً واقتصادياً واجتماعياً وأخيراً أمنياً في ظل انتفاضة 17 تشرين الأول وبعد استقالة الرئيس الحريري.
ويُخشى في ظل ما تركته "حرب المصادر" والمقار الرسمية والسياسية التي انفجرت أمس على نحو غير مسبوق في شأن الملابسات التي أحاطت بتسمية الوزير السابق الصفدي وما شاب هذه التسمية بالشكل الذي حصلت فيه من تجاوزات دستورية وانكشافات سياسية أن تكون الادارة السياسية للازمة قد خطت خطوات واسعة نحو الاخفاق والفشل الأمر الذي ترجم في انكفاء رئاسة الجمهورية عن تحديد مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس الحكومة الجديدة، في ظل الصدام السياسي بين الأفرقاء الذين انخرطوا بأساليب وحسابات مختلفة في تسمية الصفدي فاذا بردود الفعل الفورية الرافضة من جانب المنتفضين لهذه التسمية تتسبب بارتداد المبادرة على أفرقائها ورئاسة الجمهورية وتظهر دوراً سلبياً اضافياً لوزير الخارجية جبران باسيل اضطلع به أمس من خلال مواقف متفردة اختزل عبرها صلاحيات رئاسة الجمهورية كما الاستشارات الدستورية برمتها وتسبّب بسجال حاد علني بينه وبين "بيت الوسط". واذ بدا مجمل المشهد المأزوم كأنه عاد الى نقطة البدايات والمربع الأول من الأزمة، انعكس الارباك الرسمي والسياسي في افتقاد جميع المراجع والمعنيين أي رؤية واضحة لـ"الخطة ب" بعد الصدام الذي حصل وانعدام أي تصورات للمعالجات التي ستسلكها المشاورات في صدد الاتفاق مجدداً على موجبات التكليف والتأليف، علماً أن تداعيات هذا الصدام أدّت الى اثارة شكوك واسعة في مصير تزكية اسم الصفدي، فيما عادت تزكية اسم الرئيس الحريري كمرشح لا منازع له من الباب العريض مع مبادرة ثلاثي رؤساء الحكومة السابقين السنيورة – ميقاتي – سلام الى التمسك بترشيحه.
وبذلك تكون عطلة نهاية الأسبوع الجاري بمثابة فرصة لمراجعة تداعيات الأزمة وما يمكن القيام به لاحتوائها خصوصاً أن التحركات الاحتجاجية ستشهد غداً الاحد يوماً مشهوداً في ظل الدعوات التي وجهت الى الاحتشاد في الساحات في مرور شهر على بدء الانتفاضة.
من جهتها عنونت صحيفة الأخبار: " الحريري يتشاطر على 8 آذار ورؤساء الحكومات السابقين: اسم الصفدي يتراجع: وكتبت تقول: ما جدّية الاتفاق حول اسم الوزير السابِق محمد الصفدي لتكليفه تأليف الحكومة؟ وقائع أمس غير ما قبله. استياء داخل فريق 8 آذار، واستمرار الرئيس سعد الحريري بالمراوغة. الأمور عادت خطوة إلى الوراء، في ظلّ معلومات تتحدث عن إمكانية تراجع الصفدي، بسبب "ردة الفعل السلبية في الشارع، وموقف رؤساء الحكومة السابقين"
"يتحمّل الرئيس سعد الحريري نِصفَ المسؤولية عن المأزِق القائِم في البلاد. بعيداً من الحجج الخدّاعة والادعاء بأن استقالته من الحكومة سببها "رغبة الشارِع المُحتقِن والمُنتفِض"، وأن إصراره على تأليف حكومة تكنوقراط يعود إلى السبب نفسه، فإن ما يفعله هو مُقامرة في السياسة". وبهذه الخلاصة يعبّر، بانزعاج، سياسيون على تواصل مع الحريري من أجل التكليف. يقولون إنه "يُريد أن يستثمِر في الانتفاضة، ظانّاً أنه سيحصد ربحاً في الداخل والخارج، لكن بناءً على معايير مشكوك بها". بمعنى آخر، لو كان الحريري "يملِك الحدّ الأدنى من الحرص لما كنّا نقِف هنا اليوم، ولو كانَ فعلاً متعاوناً في مشاورات التكليف لما وضعَ فريق حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحرّ أمام خيارات تُجافي المنطِق". ثمّة ما هو "غير مفهوم عنده"، ولا يحتاج الى حنكة للتأكد من أنه "يراوغ"… يكفي مُتابعة المعلومات التي نقلتها مصادر "بيت الوسط" منذ آخر اجتماع ضمّه بالحاج حسين الخليل والوزير علي حسن خليل، الذي سُرب عنه الاتفاق على اسم الوزير السابِق محمد الصفدي لرئاسة الحكومة، وما دفع بـ"مصادِر الخليلين" الى التوضيح. السؤال الى أين يريد أن يصل الحريري؟ ولماذا سُرّب اسم الصفدي الذي ــــ وفقَ أكثر من مصدر ــــ أقفلت بورصة أسهمه على تراجع كبير ليلَ أمس، وخاصة بعدما أرجأ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون موعد الاستشارات النبابية؟
ثمة نقطة جوهرية يُقارِب منها الحريري أزمة الحكومة. منطِقها يقوم على فكرة أنه "لو عادَ الى رئاسة الحكومة، فلن يحقّق شيئاً. الشروط كبيرة واللعبة كبيرة، فلماذا تحمّل المسؤولية؟". وفي الوقت نفسه يستخدِم لغة تحذيرية على نسق "يروحوا يعملوا شي لحالن إذا قادرين"، مع علمِه بما يرتّبه ذلك على الفريق الآخر من كلفة حقيقية، وحراجة سياسية وشعبية. هذا باختصار هو الانطباع الذي أعطاه الحريري لعدد من المسؤولين الذين زاروه، طالبين منه العودة عن رفضه ترؤس حكومة "تكنو سياسية". مع هذا الإصرار، والتصعيد الحاصِل على الأرض، وجَد فريق 8 آذار أنه باتَ لزاماً عليه الانتقال الى "الخطة ب"، والبحث عن اسم بديل، على أن يخرج بتكليف من "بيت الوسط" قبلَ بعبدا. تقول معلومات إن "مرجعيات سنيّة وتحديداً في دار الإفتاء تولّت التواصل مع عدد من الأسماء التي جرى التداول بها لتحذيرها من القبول بالتكليف. وأن جميعهم رضخوا"! أصبَحت الأمور جدية، وخاصّة بعدَما لمس الحريري إصراراً من الرئيس ميشال عون على تأليف حكومة، وانطلاقاً من كونه غير قادر على العودة عن السقف الذي وضعه، تبنّى الحريري الصفدي، وهو على اقتناع بأن "حكومته لن تُعمّر أكثر من ستّة أشهر. يكون حينها الحراك قد صارَ في مكان آخر ويعود هو كحبل إنقاذ ولو إلى حكومة فيها باسيل وحزب الله"، وعلى هذا الأساس، خرج اسم وزير المال الساِبق الى العلن.
هذا الإعلان الذي طرح أكثر من علامة استفهام حول التوافق على اسم كانَ حتى أول من أمس مستبعداً، وخياراً عصيّاً باعتراف الجميع، لم يتأخر حتى زادت الشكوك من حوله. فقد لحقت به مجموعة من التصريحات والتصريحات المُضادة لتخرُج أول شرارة مُنبئة بسقوط الاتفاق. صباحاً، بدأت مصادر الحريري تسّرب خبراً عن أن "تيار المُستقبل لن يشارك في الحكومة العتيدة إن لم تكن حكومة تكنوقراط، واسم الوزير السابق محمد الصفدي كان من ضمن مجموعة من الأسماء جرى طرحها، منها تمام سلام لكنه رفض". وأضافت أن "لا موعد لاستشارات نيابية ملزمة، والأمور تحتاج إلى المزيد من التشاور رغم الكلام الذي تردد عن خرق معين". هذا الجو استفزّ حزب الله وحركة أمل إلى حدّ الذهاب، لأول مرة، الى إصدار توضيح عبر "مصادر الخليلين"، جاء فيه "لقد أصررنا على أن يتولى رئاسة الحكومة الحريري نفسه، ولا مانع عندنا من أن يكون ثلثا الحكومة تكنوقراط، غير أن الحريري أصرّ على تكليف غيره، وبعدما أكد أن الرئيس تمام سلام يرفض ترؤس الحكومة بادر إلى القول بأن رؤساء الحكومة السابقين، مجتمعين، وافقوا على الصفدي، وتعهد بأن يتمثل المستقبل وأن يسمي الوزراء فيها. وتعاطينا مع هذا الأمر بإيجابية طالما حصل على إجماع المعنيين"، قبلَ أن يوضح "بيت الوسط" عبر مصادر بأن "ما جاء في بيان الخليلين غير دقيق لأن الحريري لم يقدّم أي تعهدات".
لكن الغريب كان في "الموافقة" التي نقلها الحريري عن رؤساء الحكومة السابقين بأنهم لا يمانعون تسمية الصفدي، علماً بأن وقائع اجتماع الحريري بهم كانت عكس ذلك كلياً. وبحسب معلومات "الأخبار"، توجه الحريري الى كل من الرئيسين نجيب ميقاتي وتمام سلام بالقول "إذا كنتما ترفضان تكليفكما فأنا سأذهب الى خيار الصفدي كرئيس للحكومة". فأجاب ميقاتي: "إنت عم تتشاطر وأنت تعلم بأنه غير مناسب، ما تفعله هو كسب للوقت". رد الحريري "هل ستوافق عليه؟"، فقال ميقاتي "سأذهب الى الاستشارات وأسمّي سعد الحريري". وبعدَ البلبلة التي حصلت، جرى اتصال بين الرؤساء الثلاثة (سلام وميقاتي وفؤاد السنيورة) يومَ أمس وتم الاتفاق على اصدار بيان عنهم أكدوا فيه "أنه منذ بداية الأزمة السياسية شددنا على موقفنا الأساسي بإعادة تسمية رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة".
بدا واضحاً أمس استياء القوى الأساسية في 8 آذار من هذا الجو، إذ اعتبرت بأن "الحريري يستمر في المراوغة"، مرجحة أن "يسقط الاتفاق على الصفدي في الساعات المقبلة". وتقول المصادر إن "يوم الاثنين سيكون حاسماً، ويجب انتظار الموقف النهائي للصفدي الذي يُمكن أن يكون قد تغيّر بسبب ما أثاره من ردود سلبية في الشارع، ولا سيما في مدينته طرابلس، وموقف كل من ميقاتي وسلام والسنيورة". وحتى لو ثبتَ على موقفه، لا يُلغي ذلك بأن "عملية التشكيل ستكون صعبة، بسبب شروط الأفرقاء على تمثيلهم وما سيتضمنه البيان الوزاري، أضِف الى ذلك احتمال تفاقم التظاهرات رداً على تسميته، إذ يراه الشارع رمزاً من رموز الفساد ومتعدّياً على الأملاك البحرية".
لماذا إذاً وافقوا عليه، وتحديداً حزب الله وحركة وأمل، وهم يرون فيه اسماً مستفزاً إذاً؟ تقول المصادر إن "من يعرِف عقل الثنائي يدرك تماماً خوفهما من استخدام الشارع ومذهبة الأزمة". وتشير المصادر إلى أن تمسّك الثنائي "بشخص الحريري مردّه أنهما يفضلان التعامل مع الأصيل بدلاً من الوكيل"، وأن "إصرارهما على أن يكون أي رئيس مكلف غير الحريري محظياً بغطاء الأخير، نتيجة الحذر من أن يستخدم رئيس الحكومة المستقيل الشارع لتأليب بيئته ضده وضد فريق 8 آذار".
وتكتبت صحيفة اللواء في افتتاحيتها تحت عنوان :" مأزق ثقة يدخل لبنان في المجهول وتخفيض جديد للتصنيف" تقول: شهر مضى على انتفاضة اللبنانيين، رفضاً للفساد الهائل الذي ضرب السلطة السياسية، والموظفين الكبار والصغار، ورفضاً لاستباحة رواتب موظفي الدولة، واحتجاجاً هائلاً على سرقة ودائع النّاس الموجودة في المصارف، التي تمعن لليوم الاخير من هذا الاسبوع في الاقفال على خلفيات، متعددة، تارة لاعتبارات تتعلق بالدولار، وتارة أخرى لاعتبارات تتعلق بالامن، على الرغم من التطمينات من الجهات المعنية بتوفير الحماية المطلوبة.
كل ذلك على وقع خفض وكالة التصنيف الدولية (ستاندرد آند بورز) تصنيف ثلاثة بنوك محلية من بي "B" إلى C.C.C سي سي سي مع نظرة سلبية.
وفي وقت لاحق، خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني تصنيف لبنان إلى C.C.C/C بفعل تزايد المخاطر المالية والنقدية مع نظرة مستقبلية سلبية.
واعتبرت الوكالة ان "النظرة المستقبلية السلبية للبنان تعكس المخاطر الخاصة بالجدارة الائتمانية للدولة بسبب تنامي الضغوط المالية والنقدية".
كما أكدت ان "تراجع الثقة في الحكومة والاقتصاد بلبنان قد يؤدي إلى مسار معاكس لتدفقات الودائع للبنوك".
