تربية وتعليمثقافةرأي

لسحب واسقاط اقتراح قانون إلغاء المادة الثانية من القانون ٥١٥ ( تنظيم الموازنة المدرسية) المدرج على جدول اعمال المجلس النيابي(محمد قاسم)

 

بقلم النقابي محمد قاسم – الحوار نيوز

لأن اقتراح القانون يطلق شريعة الغاب ويستبيح حقوق  ومصالح الاساتذة والتلامذة والاهالي ،فإن الطلب ضروري من لجنة التربية النيابية الجديدة والنواب الحريصين على حقوق المعلمين والاهالي والطلاب، لسحب اقتراح  القانون المدرج بالبند رقم ٦ على جدول اعمال الجلسة النيابية المنعقدة بتاريخ ٢٦ تموز ٢٠٢٢ 

في قراءة اقتراح القانون الذي اعدته لجنة  التربية النيابية السابقة بتاريخ ٩ تشرين الثاني ٢٠٢١ واقرته اللجان  النيابية المشتركة السابقة كما ورد ، دون تعديل يذكر، يطلب فيه:” تجميد العمل بالمادة الثانية من القانون ٥١٥ (قانون تنظيم الموازنة المدرسية ووضع اصول تحديد الاقساط  المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية ) للعام الدراسي ٢٠٢١ – ٢٠٢٢، على ان يتم رفع سقوف الانفاق المحددة في قانون المحاسبة العمومية بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة …..”

وقد ادرج واضعو هذا الاقتراح سببين موجبين لهذا التعديل :

١- ارتفاع غير مسبوق للمصاريف التشغيلية ( مازوت، صيانة المولدات،  أدوات التعقيم، المنظفات، المطبوعات،…)

٢- تراجع سعر صرف الليرة اللبنانية وارتفاع الأسعار وعدم استقرارها ، وتراجع القدرة الشرائية للعملة الوطنية….

وعليه ، وقبل تحديد الموقف من اقتراح القانون المذكور ، لا بد من طرح بعض الحقائق والمعطيات التالية:

في الشكل :

١-  يسري على هذا الاقتراح مفعول مرور الزمن  وسقوط مبرراته واسبابه الموجبة لكونه يطلب تجميد المادة الثانية من القانون ٥١٥ عن العام الدراسي ٢٠٢١- ٢٠٢٢ المنصرم ، وبالتالي اختلاف المعطيات بين العام الماضي والسنة الدراسية القادمة .

٢- نصت المادة الثانية من اقتراح القانون ٥١٥  على ما يأتي: 

 ” تتكون الموازنة  المدرسية وتحديد الاقساط المدرسية من بندين متوازنين:  احدهما للنفقات والآخر للإيرادات، ولا يعتد بأية نفقة لا تدخل في اطار هذين البندين :

أ- بند الرواتب والاجور  وملحقاتها،  وتشكل ٦٥% من قيمة القسط المدرسي .

ب- سائر النفقات والاعباء ، كنفقات التأمين  والرقابة الطبية والمصاريف الإدارية من ماء وكهرباء وهاتف ومازوت وايجارات وصيانة ،والتجديد والتطوير ، كما المساعدات الاجتماعية للمحتاجين من التلامذة . وهذه تشكل ٣٥% من قيمة القسط المدرسي” .

 

 امام اقتراح القانون المذكور هناك أسئلة بديهية تفرض طرحها  :

 

١- كيف توصلت لجنة التربية النيابية السابقة ومعها اللجان النيابية المشتركة السابقة، الى قناعة تجميد العمل بالبند الثاني من المادة الثانية من القانون     ( النفقات والاعباء التي تشكل ٣٥% من الموازنة المدرسية وتحديد الاقساط المدرسية)  واغفلت عن عمد البند الاول من هذه المادة ( بند الرواتب والاجور وملحقاتها والتي تشكل ٦٥% من الموازنة وتحديد القسط المدرسي ) ؟

٢- الا يثير اقتراح القانون هذا التساؤل عن خلفية واضعيه الذي لا  يخدم سوى مصالح اصحاب المدارس والمؤسسات التربوية الخاصة بينما يضرب عرض الحائط حقوق عشرات الألاف من الأساتذة والمعلمين والموظفين والاجراء وكافة الذين يشملهم البند اولا من تنظيم الموازنة وتحديد الاقساط المدرسية؟

٣- هل وافقت لجنة التربية النيابية الجديدة على هذا الاقتراح وعلى ادراجه على جدول اعمال الجلسة العامة لمجلس النواب .

٤- هل توافق لجنة التربية النيابية الجديدة على قرار وزير التربية والتعليم العالي بالسماح لأصحاب المدارس الخاصة استيفاء القسط المدرسي بالدولار ( دولرة الاقساط المدرسية ) بما يخالف والقوانين المرعية الاجراء التي تشترط التعامل بالنقد الوطني دون سواه؟

٥ – لماذا لم تأخذ لجنة التربية النيابية السابقة واللجان النيابية السابقة اوضاع المعلمين والاساتذة والموظفين في القطاع الخاص ورواتبهم المجمدة منذ اقرار سلسلة الرتب والرواتب عام ٢٠١٧ والتي ربما قد طرأ على رواتبهم واجورهم في بعض المدارس زيادات هزيلة لا تتناسب ونسبة التضخم وغلاء المعيشة منذ ذلك التاريخ حتى اليوم، بينما ارتفعت الاقساط المدرسية عشرات الاضعاف خلال الفترة ذاتها .

٦ – الم تشهد السنوات الماضية العديد من الصراعات الحادة ورفعت الدعاوى بين لجان الاهل وادارات المدارس حول مشروعية وقانونية الزيادات العشوائية  والباهظة للأقساط وعدم الإلتزام بنصوص القانون ٥١٥ القاضية بتحديد الاقساط المدرسية كما عدم تنفيذ قرارات المجالس التحكيمية بهذا الخصوص.

 

 امام هذه المعطيات والحقائق نضع بين ايدي النواب الكرام، وفي مقدمهم اعضاء لجنة التربية النيابية الجديدة ولجان الاهل ونقابة المعلمين في المدارس الخاصة  المطالب التالية :

 اولا : الطلب من رئيس واعضاء لجنة التربية النيابية الجديدة استعادة إقتراح القانون وذلك بسبب :

  –  عدم مناقشته ودراسته من لجنة التربية النيابية الجديدة

  – سقوط المبررات والاسباب الموجبة لهذا الاقتراح كونه يحدد تنفيذه بالسنة الدراسية  المنصرمة  ٢٠٢١ – ٢٠٢٢.

– اهمية ودقة وحساسية هذا الموضوع وضرورة وضع اليد عليه لإعادة دراسته بما يتوافق مع اهمية التوازن في تركيبة القسط المدرسي ( ٦٥% رواتب واجور،  و٣٥ % نفقات واعباء ) وبما يتوافق والمعطيات والارقام والمؤشرات الحقيقية التي تأخذ بعين الاعتبار مصالح الاسرة التربوية كافة وليس مصالح اصحاب المدارس والمؤسسات التعليمية فقط.

   – تشكيل لجنة مؤلفة من جميع مكونات الاسرة التعليمية وخبراء واخصائيين لإعادة دراسته ووضع اسس متوازنة لتنظيم الموازنة ووضع اصول تحديد الاقساط المدرسية.

 ثانيا : رفض اي شكل من اشكال اعادة النظر بقانون تنظيم الموازنة المدرسية واصول تحديد الاقساط المدرسية دون اجراء دراسات علمية وواقعية لا تأخذ بعين الاعتبار حقوق جميع مكونات الاسرة التربوية كما حصل خلال اعداد القانون ٥١٥

 ثالثا : التحذير من العودة الى شريعة العرض والطلب بترك  تحديد الاقساط المدرسية مشاعا واستنسابيا بما يهدد مصير  عشرات الآلاف من المعلمين والاساتذة ومئات الآلاف من التلامذة واهاليهم.

 رابعا : العودة عن قرار  دولرة الأقساط المدرسية لمخالفتها القوانين المرعية الاجراء ولما لهذا القرار من اثار مدمرة على ميزانية الاسر وعجزهم عن تسديدها، اضافة لآثارها على إستقرار العملية التربوية من جهة وعلى رواتب الاساتذة والمعلمين والاداريين والموظفين من جهة ثانية، وضرورة اعادة احتساب هذه الاقساط بالليرة اللبنانية.

 خامسا : ضرورة التذكير بمبلغ ٣٥٠ مليار ليرة الذي حصلت عليه المدارس الخاصة مقابل ١٥٠ مليار ليرة للمدارس الرسمية فقط ، عدا عن المساعدات والهبات التي حصلت عليها من هيئات ومنظمات مانحة لم تدخلها اكثرية المدارس الخاصة ضمن الواردات في تركيب  الموازنة المدرسية.

 سادسا : وقف عمليات التسريح الكيفي والجماعي للأساتذة والمعلمين وفرض تنفيذ قرارات مجالس العمل التحكيمية بهذا الخصوص .

 سابعا : فرض اعطاء الاساتذة والمعلمين كامل الزيادات التي اقرتها سلسلة الرتب والرواتب منذ عام ٢٠١٧ وفي مقدمها الدرجات الست التي لا تزال عالقة او مرفوضة من الاكثرية الساحقة من ادارات واصحاب المؤسسات التعليمية في القطاع الخاص.

 كلنا امل ان تبادر لجنة التربية النيابية الجديدة إلى إطلاق ورشة عمل تربوية لإنقاذ العملية التعليمية والتربوية في لبنان وفي اعادة نظر شاملة بالمناهج التعليمية بمايتوافق مع المعطيات        الجديدة التي تتطلبها عملية النهوض بالتربية والتعليم  في لبنان عموما والتعليم الرسمي خصوصا .

 

بيروت في ٢٥ تموز ٢٠٢٢

 

 *مقرر لجنة اعداد وصياغة القانون ٥١٥ ( تنظيم الموازنة المدرسية ووضع اصول تحديد الاقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية)

 

 

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى