لائحة أسماء أصحاب القروض السكنية المخالفة للقانون: سياسيون، مصرفيون، رجال أعمال وقضاة!
لائحة أسماء أصحاب القروض السكنية المخالفة للقانون: سياسيون، مصرفيون، رجال أعمال وقضاة!
الحوارنيوز – خاص
ادعت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون أمس، على الرئيس نجيب ميقاتي وابنه ماهر وشقيقه طه وبنك «عوده» بجرم «الإثراء غير المشروع» من طريق حصولهم على قروض سكنية مدعومة، وأحالتهم أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت للتحقيق معهم.
لم يتضح إذا ما كان الادعاء يقتصر على هذه الأسماء، إذ أن المتورطين في قضية «اختلاس» المال العام عبر الاستفادة غير المشروعة من دعم القروض السكنية كثر، وسبق للجنة الرقابة على المصارف أن أجرت تحقيقاً في العام الماضي وكشفت عدداً من هؤلاء المتورطين، بينهم مجموعة ميقاتي وشركات عدّة وأفراد نافذون بينهم قضاة.
مع شيوع خبر الادعاء، سارع المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات للإعلان عن «أن إحالة ملف الادعاء على الرئيس نجيب ميقاتي وآخرين بجرم مخالفة المادة الأولى من قانون الإثراء غير المشروع على قاضي التحقيق الأول في بيروت، من دون المرور بالنيابة العامة التمييزية، هو خطأ قانوني يجب تداركه»، مشيراً إلى أنه لم يتسلم أي ملف في هذا الشأن، وهو ما فسّر محاولة لإعاقة استكمال ملف الدعوى، ولا سيما أن إعلان عويدات المنشور في الوكالة الرسمية ذُيّل بإشارة تقول «إن الادعاء على نائب في البرلمان يحتاج إلى بتّ موضوع رفع الحصانة النيابية عنه".
وتقول مراجع قانونية ل"الحوارنيوز" إن بعض أسباب الادعاء لا تستقيم "لأن عددا من الموظفين يعمل في أكثر من مؤسسة ،والدخل الشهري ليس مقياسا حاسما، وهذا لا يعني أنه لا يوجد مخالفات لشروط العقود لجهة " من يحق له الإستفادة وما إذا كانت القروض صرفت في محلها".
90 مليون دولار أميركي هي قيمة القروض السكنية المدعومة من الأموال العامّة والممنوحة خلافاً للقانون بين عام 2009 وحتى شباط/ فبراير 2018، وتوثّقها دراسة أعدّتها "لجنة الرقابة على المصارف".
هذه القروض مدعومة من مصرف لبنان (وهي غير القروض الممنوحة من المؤسسة العامة للإسكان)، ويفترض أن تُخصّص لتملك المسكن الأول فقط من أصحاب الدخل المحدود والمتوسّط.
يخضع هذا النوع من القروض لموافقة مسبقة من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إذ أن كلّ طلب قرض سكني مدعوم من البنك المركزي يجب أن يُمهر بتوقيعه.
