سياسةمحليات لبنانية

قانون مقابل قانون

 

المحامي عمر زين*
من أعطى دولة كبرى او صغرى لتصدر قانونا يعاقب شعباً من شعوب العالم كما فعلت وتفعل الولايات المتحدة الاميركية؟؟
الجواب: "لا أحد!!!" هي التي شرّعت لنفسها جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب ضد شعوب العالم، وخاصة تلك التي ترفض الخضوع لهيمنتها وارادتها.
وعلى هذا الخط يقوم العدو الصهيوني بإصدار تشريعات بين الحين والآخر لمتابعة قضم الارض الفلسطينية وقتل شعب فلسطين وهدم البيوت وقلع الاشجار والاجبار على ترانسفير ناعم بإقامة المستوطنات واستهداف المقدسيين بذلك.
ان ما يسمى بقانون قيصر الاميركي ضد شعب سوريا هو، شكلا ومضموناً ،جريمة ضد الانسانية وجريمة حرب بإمتياز حيث ترتكب ضد سوريا والدول المحيطة والشركات المستثمرة والمتعاملة معها، ويطال ايضاً المؤسسات والاشخاص داخل سوريا وخارجها، وهذا ما فعلته سابقاً في العراق من خلال الحصار، كما ارتكبت جرائم وفظائع باحتلالها العراق بعامة وفي سجن ابو غريب وغيرها من السجون داخل العراق وخارجه بخاصة، ولم تنَل العقوبات عن ذلك حتى تاريخه والتي لا يمر الزمن عليها مهما طال.
نقول للادارة الاميركية وللكيان الصهيوني التي ترتكب الجرائم على الارض العربية وغيرها بأننا نحن والعالم المؤمن حقيقة حقوق الانسان سنلاحقهم لدى كل المؤسسات الاممية الجنائية الدولية، ونطالب بالتحرك السريع لوقف المجازر التي ترتكب في كل منهما، وكلها من منطلقات عنصرية ونازية وفاشية حيث ان المرجعية الاممية يقتضي ان تمارس صلاحيتها دون خوف او محاباة وتتخذ القرارات لحماية الشعوب من خطر هؤلاء المجرمين الذين يبتكرون كل يوم وسائل الموت لها بدون استعمال الاسلحة التقليدية.
وبالاضافة الى ذلك علينا وفي كل دولة عربية وبدءاً من سوريا اصدار قانون لردع هؤلاء وتحطيمهم نسميه نحن "قانون جُول جمال اميركا والكيان الصهيوني للحماية المدنية".
وهذا القانون يقتضي ان يتضمن المبادئ التالية:
اولاً: لا صلح ولا اعتراف ولا تفاوض مع العدو الصهيوني.
ثانياً: التضامن والتكافل التام مع شعب سوريا وتعطيل قانون قيصر بكل اجراءاته واي قانون مماثل يستهدف اي شعب من الشعوب العربية.
ثالثاً: محاكمة كل المسؤولين اياً كانت جنسيتهم وصفتهم الذين شاركوا تحريضاً وتخطيطاً وافعالاً وامداداً بالمال والاسلحة ضد شعب سوريا خلال العشر سنوات الاخيرة وما زالوا وانزال اشد العقوبات بهم امام كل المحاكم المحلية والاقليمية والدولية.
رابعاً: مقاطعة الشركات والبضائع الاميركية والصهيونية والعمل على عدم تفريغها في الموانئ العربية مهما كلفنا ذلك من تضحيات.
خامساً: اجلاء كل القواعد العسكرية عن ارضنا العربية بكل الوسائل المتاحة.
سادساً: محاكمة كل المسؤولين الاميركيين المسؤولين عن حصار العراق وارتكاب الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب بحق شعبه.
سابعاً: مساءلة ومحاسبة الولايات المتحدة الاميركية والكيان الصهيوني عن الجرائم ضد الانسانية التي شاهدها العالم في كيفية قتل المواطن الاميركي "فلويد" وغيره من المواطنين من رجال الامن الاميركي، والطفل الفلسطيني من الجندي الصهيوني.
واخيراً نقول:
ان قانون قيصر هو اعلان حرب على الامة العربية، ولن يمر طالما الشعب العربي بالمرصاد وصامد بوجه كل انواع الحروب التي يخترعها التحالف الاميركي الصهيوني، وثقافة المقاومة تسري في عروق شعبنا، ونحن مدعوون اليوم وقبل الغد الى بدء الخطوات التنفيذية للوحدة الاقتصادية العربية.

* الأمين العام السابق لإتحاد المحامين العرب
 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى