قالت الصحف: هل بلغنا مرحلة إصطدام الشوارع كمقدمة لإستدراج تدخلات خارجية؟

الحوارنيوز – خاص
هل بلغنا مرحلة الإصطدام في الشوارع بين أحزاب معارضة ترفض المساس بإمتيازاتها وترى وجوب أن يأتي الإصلاح "دون مفعول رجعي" ،بمعنى أن تبدأ عملية مكافحة الفساد دون الإقتراب من شعار "استعادة الأموال المنهوبة"، وبين الحكومة التي ترى أن الإصلاح سلّة متكاملة؟
غير أن هذه المعركة تلبس لبوسا مختلفا، إذ تتهم المعارضة الحكومة بأنها حكومة حزب الله، وبدأت تستدرج تدخلات أجنبية تحت هذا العنوان لتضييق الخناق المالي!
كيف عكست صحف اليوم هذه المناخات؟
• صحيفة "النهار" عنونت:" شارع الإنتفاضة مجددا … على احتدام واسع" وكتبت تقول:" لم يكن ادل على مشهد التأزم الاجتماعي الخانق والآخذ بالتصاعد تباعا وبسرعة سوى العودة الكثيفة للانتفاضة في نسختها الثانية عبر التجمعات الشعبية الاحتجاجية متحدية كل اخطار خرق الإجراءات الوقائية التي تفرضها ازمة انتشار فيروس كورونا، وخصوصا عند مشارف مرحلة حاسمة تماما بين النجاح في تجاوز مرحلة الانتشار الوبائي الواسع والمحاذير الشديدة الخطورة لإمكان الفشل في تجنبها. ذلك ان تعقيدات المشهد الاجتماعي والاقتصادي من جهة، والاحتدام السياسي من جهة أخرى، وما بين الاثنين، الاخطار الصحية الماثلة بقوة كلها انتقلت الى الشارع الغاضب امس الذي استعاد معظم زخم انتفاضة 17 تشرين الأول منذرا بتصعيد اكبر في الأول من أيار المقبل موعد "الزحف" من كل المناطق الى ساحات وسط بيروت. وشكلت عودة مظاهر قطع الطرق والأوتوسترادات الرئيسية في معظم المناطق ولا سيما منها في منطقة ذوق مصبح والناعمة والبقاع الأوسط مؤشرا بارزا الى استعادة الانتفاضة كل"طقوسها" ووسائلها الضاغطة بما يعني ان المواجهة تتجدد هذه المرة بين الانتفاضة والسلطة، ولو ان الأخيرة تتلطى بلبوس اندفاعها نحو ملف مكافحة الفساد. وإذ يبدو واضحا ان الاحتدام السياسي الذي تشهده البلاد لم يترك أي تأثير على فرملة الحركة الاحتجاجية المتجددة فان العامل الذي استوقف المراقبين تمثل في مواكبة امنية للانتفاضة، من خلال شروع القوى الأمنية في عمليات توقيف واسعة لصرافين غير شرعيين او مخالفين لتعميم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بتحديد سعر الدولار بـ 3200 ليرة وبلغ عدد الموقوفين 19 شخصا. وقد أعلنت نقابة الصرافين مساء امس الإضراب حتى اطلاق سراحهم. ولكن الاحتجاجات اتخذت ليلا طابع استهداف فروع مصرفية جديدة لدى مهاجمتها وتحطيم واجهاتها على ايدي محتجين في طرابلس.

في أي حال سيأخذ واقع الاحتدام صورة مختلفة مصرفيا وماليا وكذلك سياسيا في ظل التطورات المتسارعة التي ستتعاقب في الساعات المقبلة علما ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامه سيعلن في بيان يتلوه عبر فيديو غدا وقائع الازمة المالية وما أودى بها الى هذا الواقع في ما يشكل اول كشف تفصيلي من نوعه قالت عنه أوساط مطلعة انه سيكون ذا اثر قوي جدا لجهة تظهير مسؤولية السلطات السياسية في تنامي الديون وما بلغته الازمة المالية من تدهور. اما على الجبهة السياسية فبدا واضحا ان العهد أراد ان يبرز بسط مظلته على الاتجاهات التي سيقرها مجلس الوزراء في جلسته اليوم في السرايا باعتبار انها ستقر مبدئيا "التدابير الآنية والفورية لمكافحة الفساد" كما وردت في الورقة التي أعدتها وزيرة العدل ماري كلود نجم. ولكن الخلفية السياسية المتحكمة بالورقة التي تثير الكثير من التوجس لدى القوى المعارضة، وحتى لدى قوى موالية لا تتجرأ على مخالفة العهد وداعميه، تنذر باثارة أجواء شديدة الحدة خصوصا مع عودة معالم محاولات الترهيب السياسي للمعارضة او بعض قواها وإعلامها. اذ رصدت تغريدة تهديدية للنائب في كتلة الوفاء للمقاومة ابرهيم الموسوي كتب فيها "وان أسقطتم الحكومة سنسقطكم في الشارع. انها حكومة الفرصة الأخيرة يا بيك وبعدها حتما الطوفان". وأثارت التغريدة التباسا اذ بدت كانها رد على رئيسالحزب التقدمي وليد جنبلاط لكن الموسوي سارع الى التوضيح ان ما نشره "لم يكن ردا على شخص بالتحديد".كما ان حكما صدر في حق محطة "ام تي في" في ملف التخابر استتبع هجوما شامتا عليها من وزير الاتصالات طلال حواط بما اتخذ دلالة في هذا التوقيت. وردت المحطة مساء امس بعنف على الوزير معلنة انها ستستأنف الحكم.

طي الإقالة!
واللافت ان مصادر مطلعة أفادت ليلا ان ملف اقالة سلامة طوي على المستوى الرسمي وبدأ العمل على معالجة الازمة المالية النقدية بالتواصل غير المباشر بين السرايا وحاكم مصرف لبنان من خلال وساطة يقوم بها المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم وقد تفضي الى لقاء بين رئيس الحكومة حسان دياب وسلامة في الساعات المقبلة. وأشارت الى ان رئيس الجمهورية ليس بعيدا من مسعى ابرهيم. وأفيد ان ملف التعيينات المالية سيعود الى البحث بالتوازي مع معالجة المشكلة.
• صحيفة "الاخبار" عنونت:" رياض سلامة يتآمر على الاستقرار: هل انطلق الانفجار الاجتماعي من طرابلس" وكتبت تقول:" هل بدأ الانفجار الشعبي من طرابلس؟ ما كان متوقعاً ظهرت بوادره الاولى امس، في عاصمة الشمال خاصة، وبصورة ‏أقل حدّة في صيدا وبعض شوارع بيروت والبقاع. وصل سعر صرف الليرة إلى رقم قياسي. الكثير من المحال ‏التجارية، في طرابلس وغيرها، توقف عن شراء المواد الاستهلاكية بسبب أسعارها التي لا تكف عن الارتفاع بصورة ‏جنونية. لم يكن ينقص ليكتمل المشهد إلا عنف الجيش في وجه متظاهرين غاضبين في المدينة الأفقر في لبنان. ليلة ‏امس، تظاهر شبان بعد "صلاة التراويح"، في ساحة عبد الحميد كرامي، بدعوة من مجموعة تعرفها الاجهزة الأمنية ‏جيداً وتعرف ارتباطاتها. الداعون اختفوا، وبقي في الشارع الغاضبون الذين يعانون الأمرّين جراء البطالة وارتفاع ‏الأسعار. هاجم المتظاهرون واجهات مصارف. واتجه بعضهم نحو منزل النائب فيصل كرامي. في الساحة، جرت ‏مواجهات بينهم وبين قوة من الجيش متمركزة هناك. استخدم المتظاهرون الحجارة والزجاجات الحارقة. رد الجيش كان ‏اعنف من السابق. لم يكتف بالرصاص المطاطي، إذ استخدم بعض الجنود الرصاص "الحي" أيضاً. سقط عدد من ‏الجرحى، احدهم كان لا يزال في حال الخطر حتى ساعات الفجر الاولى‎.‎

انفجار عاصمة الشمال توّج يوماً "حامياً" في الكثير من المناطق. الطريق الساحلي بين بيروت والشمال، وبوابة ‏الجنوب صيدا، شهدا الكثير من التحركات. في ساحل كسروان والمتن، لم يكن صعباً تمييز الخطاب السياسي ‏المؤيد لحاكم مصرف لبنان "يندسّ" بين المتظاهرين. خطاب يلاقي الهجمة السياسية التي يقوم بها "حزب ‏المصرف"، المترامي الأطراف سياسياً وطائفياً، دفاعاً عن سلامة، وعن طبقة الـ2 في المئة من المودعين، ‏ورفضاً لأي عملية مساءلة عن ارتكابات الفترات الماضية، ولو كانت هذه المساءلة غير مضمونة النتائج لجهة ‏استعادة ما يُسمّى "مالاً منهوباً"، او لناحية وضع بعض السارقين في السجون‎.

الحكومة كانت بطيئة في الاستجابة للتداعيات الاقتصادية والاجتماعية لحجر "كورونا". لا شك في ذلك. لكن ‏دور رياض سلامة لا يترك أي مجال سوى لنظرية المؤامرة. صحيح ان الانهيار الاقتصادي وقع، وباتت البلاد ‏تعيش على إيقاعه. وصحيح أيضاً أن أي حكومة، ولو كان رئيسها ووزراؤها من طينة "سوبرمان"، لا يمكنها ‏انتشال البلاد من الكارثة في غضون أقل من خمس سنوات. لكن اداء سلامة لا يمكن وصفه بأقل من المشبوه. إذ ‏أنه مصرّ على عدم التدخل في سوق القطع، لتخفيف وتيرة انهيار سعر الليرة، ومعها الارتفاع الناري للأسعار. ‏كما أنه مصرّ على خلق كتلة نقدية إضافية من الليرات، بما يضاعف من ارتفاع أسعار السلع، كل السلع. وبدلاً من ‏القيام بواجبه المنصوص عليه في القانون، وهو (حرفياً) "المحافظة على سلامة النقد اللبناني"، و"المحافظة على ‏الاستقرار الاقتصادي" (المادة 70 من قانون النقد والتسليف)، قرر خوض معركة سياسية، لحماية نفسه، وما ‏يمثّله، مرتكزاً إلى حماية اميركية، وإلى احتضان من قبل طغمة مالية – سياسية – دينية – طائفية شريكة له في ‏فساده، ليبدأ بهجوم عبر وسائل إعلامية فاسدة لطالما استفادت من رشاويه من المال العام، ومن تغطيته على ‏ارتكابات أصحابها. هجومه السياسي يتركّز حول نقطة وحيدة، مفادها ان المسؤول عن ازمة الدولار هو حزب ‏الله. يتصرف سلامة بطريقة العميل الوضيع الذي يريد إرضاء مشغّله. وهدفه المزيد من تجويع السكان، لكي ‏يصبح استغلال الغضب الشعبي أكثر سهولة ممن يريدون استغلاله، والذين بدأت السعودية تجميعهم على قناتها ‏التلفزيونية ("العربية")، لخوض معركة إسقاط البلد في المزيد من اهتزاز الاستقرار‎.

يرفض سلامة القيام بالواجبات التي يفرضها عليه القانون، لأهداف سياسية. ينفّذ عملية انتحارية، سياسياً ‏ووظيفياً. هي مهمته الأخيرة. وهو يدرك انها ولايته الأخيرة، وأن إكماله لها صعب جداً. وبناءً على ذلك، وعلى ‏ارتباطاته الإقليمية والدولية، يحرص على انهيار الهيكل تماماً. لم يعد رياض سلامة خطراً على سلامة النقد ‏والاقتصاد وحسب. وجوده في مصرف لبنان بات خطراً على الامن والاستقرار العام. إزاحته من موقعه يجب ان ‏يكون الاولوية. ليست إقالته عملية سحرية ستنقذ البلاد من الانهيار فوراً. لكن التخفيف من حدة الانهيار مستحيل ‏بوجوده. البلاد تحتاج اليوم لمن يسعى حقاً إلى تنقيذ القانون: "المحافظة على سلامة النقد اللبناني"، و"المحافظة ‏على الاستقرار الاقتصادي". هاتان المهمتان ينفذهما من يشارك الحكومة في أي عمل إنقاذي، لا من يتآمر على ‏البلاد وأمنها واستقرارها‎.‎

• صحيفة "نداء الوطن" عنونت:" تشاور دولي لمنع سقوط لبنان بيد حزب الله… إلى الشارع… الجولة الأخيرة" وكتبت تقول:" من ظنّ من أهل السلطة أنّ ثورة 17 تشرين انطفأت شعلتها وسقطت قبضتها خاب ظنه بالأمس، فها هم ناس الثورة قد عادوا إلى الشوارع بزخم متصاعد ووجع متزايد تحت وطأة اشتداد كماشة الغلاء والوباء، بينما حكومة 8 آذار مشغولة بتصفية حساباتها مع خصومها لإحكام قبضتها على الدولة ومرافقها. فبعدما ولّى زمن كورونا عادت المواجهة إلى الواجهة… الثوار مجدداً إلى الشارع والسلطة عادت لتتصدى لهم بالهراوات العسكرية والأمنية، واضعةً الجيش في "بوز المدفع" لقمع التحركات الشعبية المتجددة من الشمال إلى البقاع مروراً بجل الديب والزلقا والزوق وصولاً إلى ساحة الشهداء وعدد من ساحات العاصمة.

هي "الجولة الأخيرة" من النزال على حلبة الصراع المستمر منذ 17 تشرين. في الجولات الأولى اهتزت السلطة ولم تقع فربحت بالنقاط على الثوار، واليوم لا شكّ في أنها ستكشّر عن كل ما أوتيت من أنياب وميليشيات وأدوات قمعية لمنع سقوطها بالضربة الشعبية القاضية، لا سيما وأنها تعلم أنّ المواجهة ستخوضها هذه المرة وجهاً لوجه مع مواطنين تدرّجوا وتمرّسوا في القتال باللحم الحيّ حتى بلغوا التصفيات النهائية من "الجوع والبطالة".

وإذا كانت عين المنظومة الحاكمة شاخصة باتجاه التحركات الميدانية ومنحاها التصعيدي التصاعدي الذي دقّ خلال الساعات الأخيرة أبواب بيوت النواب في بعض المناطق قبل أن تسلك الأمور ليلاً منزلقات دموية في طرابلس مع سقوط عدد من الضحايا في المواجهات مع القوى العسكرية، فإنّ عينها الأخرى متجهة إلى تسخير مجلس الوزراء لتوليه مهمة تسطير الفرمانات والقرارات الكيدية والانتقامية ضد كل من تسوّل له نفسه معارضة أجندتها السياسية. واليوم سيكون جدول أعمال الحكومة حافلاً ببنود تحاكي في ظاهرها عملية مكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة، لكنها تحيك في باطنها خيوط إحكام قبضة قوى الثامن من آذار على الدولة، خصوصاً وأنّ اقتصار بند التحقيقات المالية والوزارية على فترة "الخمس سنوات الماضية" يؤكد النزعة الكيدية نحو "الاقتصاص من الخصوم السياسيين الذين تولوا المهام الوزارية خلال هذه المدة مقابل التغاضي عن مسؤولية الوزراء العونيين عن هدر المال العام خصوصاً في حقيبتي الطاقة والاتصالات قبل هذه الفترة" حسبما أشارت مصادر سياسية معارضة لـ"نداء الوطن" مؤكدةً أنّ "رئيس الجمهورية ميشال عون هو من كان يصرّ على تحديد هذا البند ضمن إطار زمني لا يتعدى الخمس سنوات لكي تطال التحقيقات الأحزاب والوزراء المعارضين لعهده من دون أن يصل سيف المحاسبة إلى الفترات السابقة إبان ولاية جبران باسيل وأعوانه من الوزراء في وزارتي الطاقة والاتصالات".

وتحت وطأة البلبلة التي أثارها هذا البند تسارعت الاتصالات خلال الساعات الأخيرة على أكثر من خط، حسبما نقلت مصادر وزارية لـ"نداء الوطن" وتقرر بنتيجتها "درس إدخال بعض التعديلات على المشروع المقترح بهذا الصدد"، مشيرةً إلى أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري ساهم في وضع بعض الملاحظات على البنود المطروحة وسيعمد وزيراه في الحكومة غازي وزني وعباس مرتضى إلى طرحها على طاولة مجلس الوزراء اليوم لا سيما في ما يتعلق بالآلية المقترحة لاسترداد الأموال المنهوبة ومكافحة التهرب الضريبي "لكي لا يصار إلى استخدامها كأداة تنفيذية في عملية تصفية الحسابات السياسية".

وفي السياق المتوجس من أداء السلطة ونوازعها الكيدية، برز أمس لقاء رؤساء الحكومات السابقين في بيت الوسط للتأكيد على الجهوزية في مواجهة محاولات "العهد الإلغائية"، وعلمت "نداء الوطن" أنّ لقاءً آخر لرؤساء الحكومات السابقين سيعقد الأسبوع المقبل لاستكمال المشاورات وبلورة الصورة أكثر في سبيل التصدي لهذه المحاولات. وفي وقت كثرت التساؤلات خلال الفترة الأخيرة عما إذا كانت القوى المعارضة تستعد لتشكيل جبهة سياسية موحدة في المرحلة المقبلة تضم "المستقبل" و"الحزب التقدمي الاشتراكي" و"القوات اللبنانية"، لفت الانتباه بالأمس موقف لرئيس حزب "القوات" عبر قناة "العربية" أكد فيه استعداده لتشكيل مثل هذه الجبهة لكن على أساس "برنامج واضح من دون أن تشوبه أي خلافات"، كاشفاً في هذا الإطار عن اتصالات ومشاورات مع "المستقبل" و"الاشتراكي" لتنسيق المواقف، مع الإشارة في الوقت عينه إلى أنّ "المشكلة الأكبر في البلد هي "حزب الله" ولا بد من تغيير المنظومة الحاكمة".

في الغضون، أفادت مصادر ديبلوماسية "نداء الوطن" بأنّ "مجموعة الدول المانحة تخوض حالياً عملية تشاور وتدارس للأوضاع في لبنان بعدما لاحظت من المجريات الأخيرة أنّ "حزب الله" مستمر في محاولات وضع اليد على البلد"، مشيرةً إلى أنّ "المجموعة الدولية تلمس أنّ حكومة حسان دياب لم تُقدم حتى الساعة على اتخاذ أي خطوة إصلاحية إنما على العكس من ذلك عمدت إلى زيادة منسوب التوتر السياسي في لبنان بخلاف كل التحذيرات الدولية".

وبناءً على ذلك، كشفت المصادر الديبلوماسية أنّ "الدول المانحة تتشاور في ما بينها وبالتنسيق مع الخزانة الأميركية لإصدار بيان يكون شديد اللهجة إزاء المستجدات اللبنانية"، إلا أنها أشارت في الوقت عينه إلى "تباينات في المواقف بين بعض الدول إزاء مستوى الحدة المطلوبة في التعامل مع الملف اللبناني"، لافتةً إلى أنه "في حال حصول توافق على إدراج مضامين وعبارات قاسية في البيان المنوي تبنيه فإنه سيشكل بذلك مقدمة لتعامل دولي أكثر حزماً مع السلطة اللبنانية يبدأ بلهجة تحذيرية إزاء محاولات "حزب الله" إحكام قبضته على المؤسسات الرسمية وقد يصل إلى إصدار حزمة عقوبات أميركية جديدة أشد وطأة على الحزب وحلفائه".
‎ ‎