قالت الصحف :ملاحظات وانتقادات وعراقيل في وجه الخطة الإصلاحية للحكومة
ركزت الصحف الصادرة صباح اليوم على الخطة الإصلاحية للحكومة والانتقادات والملاحظات التي سجلت عليها داخليا وخارجيا ،وتوقعت أن تلقى هذه الخطة عراقيل وعقبات سياسية ،مشيرة الى الاجتماع الذي دعا اليه رئيس الجمهورية يوم الثلاثاء للكتل النيابية لدعم هذه الخطة.
• كتبت صحيفة النهار تقول: تتوالى المشكلات والتحديات والمطبات امام الحكومة والدولة ككل، فالخطة الاقتصادية والمالية التي اعلنتها الحكومة قبل ايام، تواجه حملة انتقادات واسعة داخليا وخارجيا، واذا كانت الانظار تتجه في الداخل الى الاجتماع السياسي الموسّع الذي دعا اليه رئيس الجمهورية الاربعاء المقبل في قصر بعبدا ويضم رؤساء الكتل النيابية كلها، في خطوة هدفها ضخ أعلى جرعة ممكنة من الدعم السياسي في عروق الخطة الاقتصادية التي اقرتها الحكومة، وإحاطتها بأوسع إجماع داخلي، قبل حملها الى صندوق النقد ومجموعة الدعم الدولي للبنان، فان التردد الذي ابداه المدعوون تجاه تلبية الدعوة، او المواقف من الخطة، والسؤال عن "شرعية" الدعوة، تبدو اشبه بتصفية حسابات سياسية، تضاف الى موقف جمعية المصارف الرافض للخطة، لتنذر بتداعيات سلبية لا توفر دعما للمسيرة الحكومية بأكملها، وتزيد من اضعاف العهد، على ابواب حملة مركزة عليه تهدف الى فرض شروط قبيل انطلاق الحملة الرئاسية للمرحلة المقبلة.
اما خارجيا، فقد شكك مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، ديفيد شنكر في امكان حكومة لبنان التزام الاصلاحات وهي الحكومة التي يشكل جزءا منها "حزب الله الذي يعتمد على التمويل غير القانوني والفساد وتجنب دفع مستحقاته للدولة كالجمارك والضرائب".
وقال" إن استلام صندوق الدولي طلب مساعدة يمثل اعترافا من الحكومة اللبنانية بحجم الأزمة المالية، معتبرا أن هذا أمر مثمر. وأوضح أن واشنطن تنظر في الخطة الإنقاذية، التي وضعتها الحكومة اللبنانية، لكنه قال إن الأمر يعتمد في نهاية المطاف على مدى استعداد الحكومة اللبنانية للقيام بالخطوات اللازمة للحصول على مساعدة صندوق النقد الدولي. وأضاف أن "أي أموال ستقدم من صندوق النقد هي ليست مساعدات مجانية بل هي مشروطة بخطوات إصلاحية تساعد على إيجاد عوائد للدولة وتتيح للصندوق ممارسة الرقابة على اقتصاد الدولة.
محليا، بعد اعلان جمعية مصارف لبنان رفضها الخطة، ببيان موسع ومفصل اصدرته عمدا باللغتين العربية والانكليزية معا، في رسالة مباشرة الى المجتمع الدولي، وغداة تردد حزب "القوات اللبنانية" في المشاركة، واعتذار رئيس "تيارالمردة" سليمان فرنجيه عن المشاركة الشخصية، بدت مواقف اهل البيت غير مشجعة، فالنائب الان عون انتقد خيار التصفير الفوري لمجمل الخسائر"مما تطلب إجراءات جذرية وقاسية كإقتطاع الودائع وحذف كامل رأسمال المصارف، بدلا من خيارات أكثر ليونة. ولو افترضنا أننا حلينا المشكلة اليوم حسابيا، فماذا نفعل غدا اقتصاديا بعد إحباط المغتربين المقتدرين وتقويض المصارف؟".
غرد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم عبر "تويتر": "مهما حاولت الحكومة تجميل صورة الهيركات وزادت من مساحيق المفردات والخيارات ليصبح بيل إن، فالنتيجة واحدة وهي سرقة ودائع الناس، وإذا ما أضيفت محاولة الإسراع بتحرير سعر الصرف فإن الحكومة تكون اتخذت القرار بالمصادقة على التوجهات الأساسية بأن يدفع أصحاب الودائع الذين لم تلوث أموالهم بل عطرت بعرق جباههم، ثمن الأخطاء والارتكابات التي يتحملها ثلاثي الدولة وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف، وإذا كنا جادين وصادقين في الحفاظ على أموال الناس فيجب ألا يمر أي قرار أو قانون يحاول تغطية سرقات موصوفة بمد اليد الى الودائع النظيفة".
من جانبه، رأى عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار ان "الأرقام الموضوعة في الخطة مبنية على أساس تحرير سعر صرف الدولار عند 3500 ليرة لبنانية. من حيث الشكل عندما نقول للمغتربين نريد استرجاع قسم من فوائدكم، وفي الوقت نفسه نقول لهم لا يمكننا الاستغناء عنكم، ونحن في حاجة لكم في لبنان كيف يمكن لذلك أن يشجعهم على الاستثمار في البلد؟ هناك مستلزمات أساسية لنجاح الخطة فاذا لم نبدأ بالإصلاحات المطلوبة ما حدا رح يتطلع فينا واذا كان الرئيس عون يريد فعلا ان يخرج البلد من أزمته يجب أن يطلب من وزراء الكهرباء التابعين للتيار الوطني الحر منذ الـ2008 إيقاف الصفقات والهدر ووضع حد لموضوع الكهرباء".
بدوره، غرد أمين سر "اللقاء الديموقراطي" النائب هادي ابو الحسن : "الخطة الاقتصادية بإطارها وعناوينها ربما تستند على منطق ورغبة بالإصلاح، لكنها تبقى ناقصة ولدينا ملاحظات، وكل بند فيها يحتاج الى خطة وإجراءات وجدول زمني، فضلا عن عدم تساوي اللبنانيين في الحقوق والواجبات، ومنها تسديد الضرائب، تبقى العبرة في قدرة الحكومة على ممارسة الحكم في ظل نفوذ المتحكمين".
• كتبت صحيفة الأنباء تقول: رغم الخطة الاقتصادية التي أقرّتها حكومة حسان دياب، وعلى أساسها تقدمت بطلب رسمي للمساعدة إلى صندوق النقد الدولي، فإن اللبنانيين لا زالوا يعانون الأمرّين بسبب غلاء الأسعار وارتفاع الدولار والاحتكار والشح في المداخيل، بالإضافة الى عب وباء كورونا الذي لا سقف زمني معروف له. وتحت ثقل كل هذه الأعباء تزداد الاوضاع خطورة، ما يحتّم حكماً التفكير بخيارات جريئة لإنقاذ الامور من الانفجار الكبير.
وفيما يبقى الاهتمام منصبّ على ما يمكن أن يخرج به لقاء بعبدا المقرر الأربعاء على طريق توفير توافق داخلي يساعد طلب لبنان أمام صندوق النقد، فإن حضور الكتل النيابية من باب القناعة بمسؤولية الجميع في المعالجة، لا يعني موافقتها على كل ما في الخطة، فهناك ملاحظات مختلفة لعدد من القوى السياسية كانت أعلنتها وينتظر أن تضعها امام رئيس الجمهورية ميشال عون.
مصادر مواكبة لفتت في حديثها مع "الأنباء" إلى أن هناك العديد من الاقتراحات النقدية التي تضمنتها الخطة تتطلب إقرار قوانين تصدر عن مجلس النواب، كما أن الحكومة بانتظار أن تتبلغ من صندوق النقد الدولي ردّه على طلب المساعدة والملاحظات التي يطالب بها في هذا الشأن، ليصار بعدها الى الطلب من رئيس المجلس النيابي نبيه بري تحديد جلسة لإقرار هذه القوانين.
وقد علّقت مصادر مالية عبر "الأنباء" على موقف جمعية المصارف الرافض للخطة المالية ومشاطرة مصرف لبنان لها في هذا الموقف، بعد التجاهل المقصود من قبل الحكومة لها، حيث قالت المصادر إن "الجمعية لم تكن في أجواء الخطة وتفاصيلها، فيما الحكومة خلال التوجه إلى صندوق النقد فهي تطلب منه شطب ?? في المئة من الدين العام ويبقى ?? في المئة من اليوروبوند الذي ستسدده الحكومة عبر المصارف، في حين لم تلحظ في الخطة كلفة تغطية الخسائر". وأشارت المصادر إلى أن "الدولة استدانت بما يفوق قدرة الاقتصاد على السداد وهي اليوم ترمي المسؤولية على غيرها الأمر الذي يقضي على رساميل المصارف".
وتساءلت المصادر المالية "كيف تطلب الدولة من المصارف إعادة تكوين رساميلها؟ فهل يجوز تحميلها مسؤولية الافلاس والفشل دون السماع لرأيها فيما المطلوب اتخاذ تدابير تساعد على تحفيز الاقتصاد بدل تقديم المطالب الرقمية؟".
وفي هذا السياق، برز موقف جديد لمساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر اعتبر فيه ان استلام صندوق النقد الدولي طلب المساعدة يمثل اعترافا من الحكومة اللبنانية بحجم الأزمة المالية التي يعاني منها لبنان، سائلا عن مدى استعداد الحكومة اللبنانية للقيام بالخطوات اللازمة للحصول على مساعدة الصندوق.
وتعليقا على كلام شينكر اوضحت المصادر المالية ان الأموال التي ستقدم ليست مجانية، انما مشروطة بخطوات إصلاحية تساعد على ايجاد عوائد للدولة وتتيح للصندوق ممارسة الرقابة على اقتصاد الدولة، معتبرة ان تصريح شينكر جاء ليؤكد المؤكد بأن لا أموال للبنان قبل الاصلاحات، وبالتالي فإن الرسالة يجب أن تكون قد وصلت الى المعنيين.
عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله علّق في اتصال مع "الأنباء" على كلام شينكر بالقول: "لم نكن ننتظر من شينكر أن يبلغنا بطلب الاصلاحات، فهذه الاصلاحات تعهدت بها لبنان في مؤتمر سيدر لكنها لم تنفذ ولم تأتِ الأموال، وهذا يعني ان الامر نفسه سيتكرر مع صندوق النقد إذا لم تباشر الحكومة في تنفيذ الاصلاحات المطلوبة في قطاع الكهرباء ومنع التهريب في المرفأ والمعابر البرية غير الشرعية، والإجراءات في باقي القطاعات التي قد يطالب بها الصندوق". وذكّر عبدالله بأن الحزب التقدمي الاشتراكي كان أول من طالب الحكومة بالذهاب الى صندوق النقد شرط تنفيذ الاصلاحات المطلوبة.
الى ذلك بقي الشأن الصحي على حاله من الخطورة بحال ازدادت لا مبالاة اللبنانيين، وقد أعربت مصادر وزارة الصحة عبر "الأنباء" عن قلقها من عدم الالتزام بقرار التعبئة العامة وعدم استخدام الوسائل الوقائية من كمامات وسواها، ما قد يؤدي الى انتقال عدوى فيروس كورونا وعودة انتشار الوباء بسرعة كبيرة ما يعني استحالة السيطرة عليه.
المصادر كشفت ان وزير الصحة بصدد رفع طلب الى مجلس الوزراء من أجل التشديد على الالتزام بالتعبئة العامة والتريث برفعها بشكل نهائي حتى ولو قررت الحكومة اعادة فتح المؤسسات، فهناك ضرورة تلزم المواطنين الاستمرار باجراءات الوقاية تجنبا لاتخاذ قرارات صارمة، فطالما لا يوجد لقاح يجب ان تبقى اجراءات التعبئة قائمة.
كتبت صحيفة الديار تقول: يسعى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من خلال لقاء بعبدا الاربعاء القادم مع الكتل النيابية، لحشد قدر ما أمكن من الدعم السياسي من رؤساء التكتلات النيابية للخطة الاقتصادية-المالية التي أقرتها الحكومة اللبنانية مؤخراً. ويتوقع الرئيس عون ان يثمر اجتماع بعبدا بتذليل العقبات من أمام الخطة الحكومية لإعطائها أكبر قدر من الشرعية النيابية عندما تناقش في المجلس النيابي. هذا وتؤكد مصادر مالية في الحكومة أن الخطة ليست منزلة بل قابلة للنقاش والتعديل وأن عدداً من التعديلات طرأ على الخطة الاقتصادية الاصلية، وهي لا تزال قابلة للتعديل في سبيل حصولها على أكبر تأييد ممكن بشرط أن لا تتنافى التعديلات مع روحية الخطة الاقتصادية الانقاذية.
وفي سياق متصل، تؤكد مصادر حكومية على تواصل دائم مع صندوق النقد الدولي، أن الاخير لديه "كوتا" لدعم كل دولة، وأن في حال أرادت الدولة اللبنانية الحصول على مساعدة تفوق "الكوتا" المحددة لها من قبل الصندوق فعليها تأمين توافق سياسي كبير حول الخطة الاقتصادية وحول البرنامج الخاص بالتعامل مع الصندوق الدولي، اذ ان الصندوق لا يحبذ الدخول الى دول تعاني من انقسام سياسي حاد يطيح برنامجه الاقتصادي المرسوم لهذه الدولة في اي تغيير سياسي في المستقبل.
هذا وذكرت مصادر مصرفية أن صندوق النقد استطلع آراء شخصيات مصرفية رفيعة المستوى في القطاع الخاص والعام، لمعرفة تقييمها للخطة الحكومية، وجاء الجواب من بعضهم أن لم يتسن لهم قراءة كامل الخطة الحكومية التي تحتوي على أكثر من 160 صفحة.
وبحسب اوساط حكومية بارزة في 8 آذار، لا يزال من المبكر الحكم بنجاح الخطة الانقاذية والإصلاحية لحكومة الرئيس حسان دياب او الحكم بفشلها قبل رؤيتها موضوعة موضع التنفيذ، وان حتى جلدها سياسياً غير ممكن لانها لم تنفذ والحكومة عمرها 100 يوم فقط، وباتت معروفة اهداف الحملة التي تخوضها المعارضة ضد العهد والرئيس حسان دياب، حيث لكل طرف وجهة نظر واهداف ومصالح يريد حمايتها.
موقف هام لعون
وداخلياً جدد رئيس الجمهورية رمي تبعات الأزمة الراهنة على السياسات الماضية، وقال اليوم "أفهم أن الناس يريدون تغييرات سريعة وملموسة، لكن معالجة تداعيات السنوات الثلاثين الماضية لن تحصل بين ليلة وضحاها." وأردف "لقد دعوتهم في الماضي ليحافظوا على يقظتهم في مراقبة مسار الأمور، وها أنا أدعوهم مجددا إلى ذلك. ولكن لا يمكننا أن نطلب من حكومة لم يتجاوز عمرها المئة اليوم، أن تجترح المعجزات"… وفي وقت تزداد وتيرة التحركات الشعبية على الارض رفضا للوضع المعيشي الاقتصادي الخانق، أعرب رئيس الجمهورية، في حديث لسبوتنيك، عن خشيته من استغلال بعض القوى السياسية لنقمة الشارع اللبناني الذي انفجر في وجه الفساد، متفهما رغبته في حدوث تغييرات إيجابية وحقه في حرية التظاهر والتعبير. وقال "أتمنى أولا أن يكون جميع المسؤولين والأحزاب السياسية في لبنان، قد استوعبوا جيدا أن اللبنانيين قد انفجروا في وجه الفساد، وفقدان فرص العمل، ونهب مالية الدولة على مدى سنوات طويلة. وعبر عون عن خشيته من "أن يتم استغلال نقمة الشارع من قبل بعض الأحزاب المستاءة من أداء الحكومة الجدي، لتفجير الاحتجاجات"، مؤكدا أن "وفي كل الأحوال، لن نسمح بتفلت الأوضاع الأمنية، مع حفاظنا على حرية التظاهر والتعبير".
مواقف لنصرالله
وفي انتظار اكتمال عقد المواقف المحلية مع كلمة يلقيها الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عصر الاثنين، ويتطرق فيها وفق الاوساط الى جملة من المواقف الداخلية من زاوية المقاربة الخفيفة. وهو سيركز في كلمته على المواقف الالمانية الاخيرة وحظر نشاطات "حزب الله" على الاراضي الالمانية وتداعيات هذا المواقف على العلاقة بين "حزب الله" وبعض الدول الاوروبية التي كانت تفصل بين جناحه السياسي والعسكري. وسيؤكد السيد نصرالله انها حملة متكاملة صهيونية – اميركية لمحاصرة المقاومة والتضييق عليها اينما كان سياسياً واعلامياً وديبلوماسياً واورويباً وعربياً.
"لقاء بعبدا" لرؤساء الكتل
وتتجه الانظار الى الاجتماع السياسي الموسّع الذي دعا اليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الاربعاء المقبل في قصر بعبدا ويضم رؤساء الكتل النيابية كلها، في خطوة هدفها ضخ أعلى جرعة ممكنة من الدعم السياسي في عروق الخطة الاقتصادية التي اقرتها الحكومة الجمعة، وإحاطتها بأوسع إجماع داخلي، قبل حملها الى صندوق النقد ومجموعة الدعم الدولي للبنان.
وكذلك تأمين جواز العبور لها من خلال مجلس النواب وتأمين اقرارها فيه قبل البدء بتنفيذها عملياً.
وفي حين تأكد حضور معظم رؤساء الكتل النيابية بقيت مشاركة الرئيس سعد الحريري شخصياً وكذلك النائب السابق وليد جنبلاط والدكتور سمير جعجع، علماً ان الحريري هو الوحيد النائب بين الرجلين ولكنه أعطى رئاسة الكتلة لعمته النائبة بهية الحريري بينما جنبلاط لم يعد نائباً في هذه الدورة ويتولى نجله النائب تيمور رئاسة تكتله في حين تتولى النائبة ستريدا جعجع رئاسة تكتل "الجمهورية القوية" وجعجع ليس نائباً. وتقول الاوساط ان المعلومات ليست واضحة بعد حول مشاركة المعارضين الثلاثة او الاكتفاء برؤساء الكتل، على اعتبار ان حضورهم يوازي حضور كل من الرئيس نبيه بري والنائب محمد رعد والباقين، وهم رؤساء الاحزاب ورؤساء الكتل. وهنا تطرح الاوساط مسألة حضور النائب السابق سليمان فرنجية، وهل سيمثل نجله النائب طوني فرنجية التكتل. وتلفت الى ان هذه الامور قد تحسم في الساعات المقبلة.
انتقادات مسبقة
وفي ظل انتقادات رئيس القوات سمير جعجع وجمعية المصارف، للخطة، برزت مواقف "صديقة" من اهل البيت الحكومي.
وقالت جمعية المصارف اللبنانية، إنها لا تستطيع "بأي حال" الموافقة على خطة إنقاذ اقتصادي حكومية لم تتم استشارتها بشأنها، ما قد يدمر الثقة بلبنان ويعيق الاستثمار، ويضر بأي فرص للتعافي.
وقالت الجمعية في بيان لها إن إجراءات الإيرادات والإنفاق "غامضة" وغير معززة بجدول تنفيذ زمني دقيق.
وأضافت أن الخطة لا تعالج الضغوط التضخمية التي قد تؤدي إلى تضخم كبير.
ودعت الجمعية النواب لرفض الخطة لانتهاكها جزئية الملكية الخاصة. وقالت إنها بصدد تقديم خطة من عملها قادرة على إعادة النمو.
ألان عون
وسأل عضو "لبنان القوي" النائب الان عون "لماذا اعتماد خيار التصفير الفوري لمجمل الخسائر، مما تطلب إجراءات جذرية وقاسية كاقتطاع الودائع وحذف كامل رأسمال المصارف، بدلا من خيارات أكثر ليونة؟ ولو افترضنا أننا حللنا المشكلة اليوم حسابيا، فماذا نفعل غدا اقتصاديا بعد إحباط المغتربين المقتدرين وتقويض المصارف؟
عين التينة
واذ افيد ان لعين التينة ايضا ملاحظات على كل ما يطال الناس والمودعين في الخطة، غرد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم عبر "تويتر": "مهما حاولت الحكومة تجميل صورة الهيركات وزادت من مساحيق المفردات والخيارات ليصبح بيل إن، فالنتيجة واحدة وهي سرقة ودائع الناس، وإذا ما أضيفت محاولة الإسراع في تحرير سعر الصرف فإن الحكومة تكون اتخذت القرار بالمصادقة على التوجهات الأساسية بأن يدفع أصحاب الودائع الذين لم تلوث أموالهم بل عطرت بعرق جباهم، ثمن الأخطاء والارتكابات التي يتحملها ثلاثي الدولة وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف، وإذا كنا جادين وصادقين في الحفاظ على أموال الناس فيجب ألا يمر أي قرار أو قانون يحاول تغطية سرقات موصوفة بمد اليد الى الودائع النظيفة".
مصادر المستقبل: لقاء بعبدا كان يجب ان يتم قبل إقرار الخطة الاقتصادية
اعتبر مصدر نيابي في تيار "المستقبل" أن الرئيس سعد الحريري يجري المشاورات مع القوى السياسية بالتوازي مع المشاورات داخل التيار من أجل تحديد الموقف من المشاركة في الاجتماع الذي دعا اليه رئيس الجمهورية ميشال عون المرتقب في قصر بعبدا ، مع العلم أن الرئيس الحريري يعتبر أن الدعوة كان يجب أن تحصل قبل اقرار الخطة المالية وليس بعدها. وشدد على أن الحوار ضروري ولكنه يجب أن يسبق الخطة لا أن يأتي بعدها كما اعتبر حزب الكتائب ايضاً.
وفي هذا الاطار سأل المصدر نفسه عن الجهة المخولة توجيه الدعوة الى الحوار حول الخطة المالية لافتاً الى أن البحث يتناول كل تفاصيل وجوانب هذه القضية، وذلك في ضوء تسجيل عدة ممارسات لمصادرة صلاحيات رئاسة الحكومة، اذ من الواضح اليوم أن هناك محاولات لضرب الدستور ومصادرة صلاحيات رئاسة المجلس النيابي والحكومة.
وبالتالي فان "المستقبل"، كما أضاف المصدر النيابي، يعمل الان على اقامة مشاورات مع الاطراف السياسية، وفي ضوئها سيتم اتخاذ القرار المناسب.
وعن الاطراف التي بدأت الاتصالات معها، قال المصدر النيابي نفسه أن التواصل يتم مع "القوات اللبنانية" الحليف الاستراتيجي لتيار "المستقبل" كما أن التنسيق يجري مع الحزب التقدمي الاشتراكي وهو حليف دائم. وأوضح أن الاتفاق على موقف واحد مع "القوات" مرتبط الى حد بعيد بتوحيد الرؤية بالنسبة للمرحلة المقبلة، مع العلم أن التباين بين الطرفين يقتصر فقط على الاسلوب المتبع من أجل تحقيق الهدف المشترك لديهما، وهو حماية النظام اللبناني وحماية الدستور والحريات والنظام الاقتصادي. وشدد على أن القوى الثلاث متفقة على الاهداف، وهي تنسق في ما بينها في كل ملف مطروح على الساحة الداخلية.
ومن جهة أخرى، تحدث المصدر النيابي عن تصعيد الرئيس الحريري ضد "التيار الوطني الحر"، موضحاً انه يندرج في سياق الرد على كل الممارسات التي أدت الى الانهيار الحالي، وذلك بعدما أصبحت التسوية خاضعة للتجاذبات والعصبيات الطائفية وللطموحات الرئاسية وللتعطيل الدائم، وخصوصاً بالنسبة للتعطيل الذي استهدف كل محاولات الرئيس الحريري لتنفيذ مقررات مؤتمر "سيدر"، اضافة الى السعي الى التدخل في صلاحيات رئاسة الحكومة من قبل رئيس الجمهورية الــذي كان يطلب الاخذ برأي جبران باسيل في كل القرارات.
ورأى عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار ان "الأرقام الموضوعة في الخطة مبنية على أساس تحرير سعر صرف الدولار عند 3500 ليرة لبنانية. من حيث الشكل عندما نقول للمغتربين نريد استرجاع قسم من فوائدكم، وفي الوقت نفسه نقول لهم لا يمكننا الاستغناء عنكم، ونحن في حاجة لكم في لبنان، كيف يمكن لذلك أن يشجعهم على الاستثمار في البلد؟ وتوجه الى دياب: "لا يمكنك الحديث عن ورتة تقيلة، فنحن سنراقبك ونحاسبك. هناك نظام اقتصادي حر مكرس في الدستور لا يمكن نسفه، والملكية الفردية أمر مقدس. هناك مستلزمات أساسية لنجاح الخطة فاذا لم نبدأ بالإصلاحات المطلوبة ما حدا رح يتطلع فينا واذا كان الرئيس عون يريد فعلا ان يخرج البلد من أزمته يجب أن يطلب من وزراء الكهرباء التابعين للتيار الوطني الحر منذ الـ2008 إيقاف الصفقات والهدر ووضع حد لموضوع الكهرباء".
الديموقراطي
وغرد أمين سر "اللقاء الديموقراطي" النائب هادي ابو الحسن: "الخطة الاقتصادية بإطارها وعناوينها ربما تستند الى منطق ورغبة بالإصلاح، لكنها تبقى ناقصة ولدينا ملاحظات، وكل بند فيها يحتاج الى خطة وإجــراءات وجدول زمني، فضلا عن عدم تساوي اللبنانيين في الحقوق والواجبات، ومنها تسديد الضرائب، تبقى العبرة في قدرة الحكومة على ممارسة الحكم في ظل نفوذ المتحكمين".
شينكر
وتواصلت التعليقات الاجنبية على الخطة. وكما اشترطت فرنسا امس "اصلاحات" للفوز بالمساعدات، كذلك فعلت الولايات المتحدة. فقد قال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، ديفيد شينكر، إن استلام صندوق الدولي طلب مساعدة يمثل اعترافا من الحكومة اللبنانية بحجم الأزمة المالية، معتبرا أن هذا أمر مثمر. وأوضح أن واشنطن تنظر في الخطة الإنقاذية، التي وضعتها الحكومة اللبنانية، لكنه قال إن الأمر يعتمد في نهاية المطاف على مدى استعداد الحكومة اللبنانية للقيام بالخطوات اللازمة للحصول على مساعدة صندوق النقد الدولي.
وأضاف أن "أي أموال سيقدمها صندوق النقد هي ليست مساعدات مجانية بل هي مشروطة بخطوات إصلاحية تساعد على إيجاد عوائد للدولة وتتيح للصندوق ممارسة الرقابة على اقتصاد الدولة. واعتبر شينكر أنه من اللافت أن نرى ما إذا كانت هذه الحكومة التي يشكل حزب الله جزءا منها قادرة على الالتزام كليا بالإصلاح، وخصوصا أن الحزب كما قال يعتمد "على التمويل غير القانوني والفساد وتجنب دفع مستحقاته للدولة كالجمارك والضرائب".
وعن العلاقة مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قال شينكر إنه ليس سرا ان واشنطن لديها علاقة مثمرة مع سلامة، لكنه شدد على أن العلاقة مع لبنان هي علاقة مع مؤسسات.
كورونا
صحيا، وفي وقت تعود دفعة جديدة من اللبنانيين المغتربين الى بيروت، أعلنت وزارة اصحة تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" وحالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات الى 733 وإجمالي الوفيات الى 25. وفي وقت تواصلت فحوص "بي سي آر" في المناطق، عقدت هيئة الكوارث في بلدية بشري اجتماعها الدوري لمتابعة موضوع وباء كورونا، وقرر المجتمعون الطلب من مجلس الأمن الفرعي في الشمال رفع الحظر عن مداخل بشري الرئيسية، والطلب من القوى الأمنية مؤازرة البلدية في التشدد في اتخاذ أقصى إجراءات الوقاية داخل المدينة.
• كتبت صحيفة الشرق الأوسط تقول: خففت الاعتراضات الداخلية الفورية من وهج حسم الحكومة اللبنانية لخيارها بطلب برنامج دعم مالي من صندوق النقد الدولي، مستندا إلى إقرار الخطة الاقتصادية، وتتجه إلى طلب قرض من الصندوق يصل 10 مليارات دولار موزع على 5 سنوات، ومعزز برهان لاحق على استجابة المانحين لإحياء التزامات مؤتمر "سيدر" البالغة نحو 11.6 مليار دولار.
وجاء أبرز الاعتراضات من جمعية المصارف التي أملت من النواب رد الخطة الاقتصادية إلى الحكومة، "ومحاسبة من تجـرّأ على صياغتها لتعدّيه على الأسس القانونية والدستورية التي قامت عليها الدولة اللبنانية". ونبهت إلى أن "الكثير مما ورد في الخطة يمسّ بالملكية الفردية التي ينص الدستور اللبناني على حمايتها".
ويقر مسؤول مالي لـ"الشرق الأوسط" بأن مضمون الخطة يحفل بمطبات على قدر ما يظهر من إيجابيات لجهة المبادرة غير المسبوقة لإجراء تدقيق واسع يستهدف تحديد حجم الفجوة المالية أو "الثقب الأسود". لكن لا يمكن عزل تأثير المناخات المحلية المعاكسة التي ولدتها وطريقة إقرارها، وهذا لا يتلاءم مع رغبة الحكومة وتوجهاتها بتسريع الانخراط بما تقترحه لورشة الإصلاحات المنشودة وتوزيع الخسائر المحققة والاستعانة بدعم مالي خارجي.
وفي الملاحظات الأولية، بدت مشكلة التعويم الرسمي لسعر صرف الليرة مستعصية لجهة تأمين إجماع وزاري لحسمها، رغم بناء الخطة على قاعدة سعرية تبلغ 3500 ليرة للدولار، أي ما يفوق ضعفي السعر المعتمد عند 1520 ليرة حاليا.
وليس سوياً، وفقاً للمسؤول المالي، أن يتم رمي الكرة النقدية إلى حاكم البنك المركزي رياض سلامة الذي يعجز منفرداً، في ظل الشغور في مؤسسات السلطة النقدية، عن اتخاذ قرار بهذه الأهمية. علما بأنه لم تمض سوى أيام قليلة على توجيه الحكومة ورئيسها اتهامات "الغموض المريب" لأداء الحاكم وكادت تقيله أو تدفعه للاستقالة.
ويلفت المسؤول إلى أن الاستجابة الموعودة من صندوق النقد تكون تقليدياً مشروطة بتعويم سعر الصرف وبإعادة هيكلة القطاع العام، والذي يشكل في الحالة اللبنانية مركز الثقل النوعي في اختلال المالية العامة، إلى جانب النواة الصلبة لديون الدولة الممول جلها من البنك المركزي والجهاز المصرفي والبالغة رسميا نحو 93 مليار دولار. فيما تزيد توظيفات المصارف لدى المركزي بالعملات الصعبة عن 70 مليار دولار.
واقعيا، يقول المسؤول: "يصعب ترقب استجابة دولية منشودة، ما لم يتم تحضير الميدان المحلي جيدا واستباقها بتوافق وطني داخلي ضامن للتعهدات والالتزامات الإصلاحية المطلوبة بدءا من المقاربة الجدية لملفات النقد وإعادة هيكلة القطاع العام والتوزيع العادل للخسائر، بعيدا عن "تنصّل" الدولة من ديونها القائمة. كما أن "تحييد" البنك المركزي والمصارف عن صوغ ما يعنيهما من اقتراحات المعالجة، يفقد الخطة ركنين من ثلاثة إلى جانب الدولة. ومن الصعب ترقب معالجات صائبة لا يتعاون فيها الثلاثي المالي والنقدي".
ووصفت جمعية المصارف الخطة الحكومية بـ"الانفرادية". واستغربت عدم استشارتها أو إشراكها، مشددة على أنها جزء أساسي من أي حل، "إذ يتطلّب الاقتصاد وجود قطاع مصرفي قوي قادر على تأدية دوره كوسيلة للإدماج الاجتماعي والنمو من خلال منح الائتمان للأفراد والشركات".
ورأى المصرفيون "أن التوجه إلى محاكمة اللبنانيين على أفعال غير موجودة في القوانين ثم إعطاء هذه الأحكام مفعولاً رجعياً خلافاً لكل القوانين والأعراف، ثم إدراجها في مسارات غريبة عن الممارسات المتعارف عليها والتي تعطي الناس حق المراجعة لدى الإدارات المختصة ولدى مجلس شورى الدولة، "هي كلها توجّهات تصب للأسف في تشريع دولة اللاقانون".
وأوضح بيان الجمعية "أن إعادة الهيكلة المحلية، كما وردت في الخطة، من شأنها الإمعان في تقويض الثقة بلبنان محلياً ودولياً"، مشيرة إلى "أن الخطة غير مموَّلة، فهي تفترض الدعم المالي الدولي، ولا سيّما من صندوق النقد الدولي و- أو مؤتمر "سيدر". وبحسب علمنا، فإن المناقشات الرسمية مع الصندوق حول هذه المسألة على وشك أن تبدأ في حين أن مدفوعات "سيدر" هي رهن تنفيذ الإصلاحات اللازمة". وإذ أكدت الجمعية أن الإجراءات المتعلقة بالإيرادات والنفقات، والضرورية لنيل دعم صندوق النقد الدولي، تبقى غامضة وغير مدعمة بجدول زمني دقيق للتنفيذ، أوضحت أن بعض فرضيات الخطة، بما في ذلك فرضيات النمو وضبط أوضاع المالية العامة، قد تكون عرضة للانتقاد نظراً إلى التأثير المحدود الذي قد يعزى لإعادة هيكلة الدين المحلي كما ورد في الخطة، والأثر غير المعروف حتى الآن للأزمة العالمية، ومن شأن تقييم تلك الآثار أن يؤدّي إلى توقّعات في المالية العامة وإلى أرقام ونسب مختلفة.
وخلصت الجمعية إلى أن الوضع الراهن في لبنان يستدعي إقامة حوار بناء عاجل والإعراب عن الوحدة والتضامن، مشددة على دور المصارف في "دعم البلاد خلال هذه المرحلة الصعبة، مع الالتزام بواجباتنا الائتمانية كما فعلنا في الماضي. ومن الملح الآن اتخاذ إجراءات ملموسة والتوصل إلى توافق في الآراء بين جميع المعنيين، علما بأن كلّ يوم يمرّ من دون إصلاح يزيد من تفاقم الوضع".
