سياسةمحليات لبنانية

قالت الصحف: معركة التكليف والتأليف ..والأميركي على خط الشروط والحصار

 


الحوارنيوز – خاص
أجمعت افتتاحيات صحف اليوم، على إختلاف تلاوينها السياسية بأن الإدارة الأميركية تواصل ضغطها على لبنان من أجل الإتيان بحكومة تتماشى مع سياساتها وإلا فإن الحصار مستمر.
• صحيفة "النهار" عنونت:" تعبئة الفراغ بتعزيز المواقع في انتظار هيل" وكتبت تقول:"  المعطيات الأكثر اثارة للاهتمام في ملف الاستحقاق الحكومي بدأت تبرز امس تباعا من خلال معادلة مختلفة ‏تماما عن الاستحقاقات الحكومية السابقة بحيث يمكن القول ان التكليف لن يكون نزهة سهلة وسريعة لمجرد تداول ‏اسمين لمرشحين أساسيين مطروحين للتكليف هما الرئيس سعد الحريري والقاضي في محكمة العدل الدولية في ‏لاهاي السفير السابق نواف سلام علما ان طرح اسميهما جاء عبر الموجة الأولى من قوى سياسية داخلية ‏استعجلت لعبة المناورات سواء لتزكية اسم او استبعاد آخر والعكس بالعكس . ففي حين ترشح معالم تأييد الثنائي ‏الشيعي لعودة الرئيس سعد الحريري الى رئاسة الحكومة، يبرز تاييد الوزير السابق جبران باسيل وأطراف من ‏خصومه للسفير السابق نواف سلام كما ان باسيل يسعى الى احداث شرخ بين رؤساء الحكومات السابقين‎.‎
‎ ‎
ولكن المفارقة البارزة في هذا السياق ووفق المعطيات الجدية والموثوقة المتوافرة لـ"النهار" تؤكد ان لا الرئيس ‏الحريري يهرول نحو العودة الى رئاسة الحكومة من دون توافر الشروط الصارمة التي تتيح إنجاح حكومة نوعية ‏بمواصفات قادرة على اجتراح استراتيجية انقاذية حقيقية والتي منع من الحصول عليها في المرة السابقة ‏خصوصا انه يحاذر تماما الا يكون في يده الأوراق المقنعة للشارع . كما يبدو السفير السابق نواف سلام بدوره ‏حذرا جدا حيال الشروط والضمانات الحاسمة التي تكفل له تشكيل حكومة قادرة فعلا على ان تواكب خطورة ‏الازمات التي تضرب البلاد. بذلك يكون ملف الضمانات الحاسمة لجعل الرئيس المكلف يقدم على مغامرة محفوفة ‏بالمحاذير الهائلة قد سبق مناورات وحسابات القوى السياسية على اختلافها علما ان أي معطيات جدية لا تحسم ‏حتى الان لا اسم الحريري ولا اسم نواف سلام ولو كانا المتقدمين في الأسماء بل ان أي أسماء ثالثة سواهما لم ‏تطرح بعد . كما ان ما يثار عن الأجواء الفرنسية والأميركية والسعودية وسواها تبدو حتى الان في اطار ‏التوظيف الداخلي ولو ان الموقف الفرنسي معروف ويدفع نحو توافق سياسي عريض على حكومة فعالة فيما ‏سيستمع المسؤولون الرسميون وبعض القادة السياسيين الجمعة المقبل الى الرؤية الأميركية حيال الواقع اللبناني ‏من مساعد وزير الخارجية الأميركية ديفيد هيل الخبير في الملف اللبناني خلال زيارته السريعة لبيروت. وتوقعت ‏الأوساط المعنية بالحركة الجارية الا تتبلور الاتجاهات والأمور قبل الاطلاع على المواقف التي سينقلها هيل في ‏زيارته لبيروت‎ .‎
• صحيفة "الاخبار" عنونت:" إغراءات أميركية لحكومة يرأسها الحريري من دون المقاومة وباسيل .. حزب الله: لا وزارة محايدة ولا أسماء مستفزة" وكتبت الأخبار تقول:"  "‎لا انتخابات نيابية مُبكرة ولا حكومة حيادية"، هما الثابتتان اللتان أكد عليهما لقاء عين التينة بين حزب الله ‏وحركة أمل والتيار الوطني الحر. لكن حكومة الوحدة الوطنية دونها عقبات، في ظل رفض واشنطن حكومة يتمثل ‏فيها حزب الله وتضم جبران باسيل، في انتظار ما ستسفر عنه وساطة يقودها الرئيس ايمانويل ماكرون‎

لبنان إلى أين؟ هو السؤال الذي لم يطرحه وليد جنبلاط من عين التينة. لكنه سؤال ما انفكّ يتردّد، بعدما "أُقيلت" ‏حكومة الرئيس حسان دياب في شهرها السابِع. فسقوط الحكومات في هذه البلاد يعني الدخول في مرحلة الإنتظار ‏السلبي، خصوصاً أن الوصول إلى اتفاق حول حكومة جديدة، في الظروف العادية، يستغرق شهوراً عدة. فكيف ‏إذا كانت اللحظة كارثية والإنهيارات المالية والإقتصادية شاملة، والمناخ الدولي إلى مزيد من الإستثمار في الساحة ‏اللبنانية؟‎

بعدَ زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبيروت، عقب انفجار المرفأ الأسبوع الماضي وكلامه عن تسوية ‏داخلية وحكومة وحدة وطنية، رأى البعض أن هذا الموقف جاءه "شحمة ع فطيرة" للتخلص من عبء حكومة ‏التكنوقراط. ثم جاءت الإستقالة كما لو أنها تمهيد لتشكيل حكومة سياسية تتيح للمنظومة الحاكمة العودة إلى سابق ‏عهدها وممارسة سلطتها بالأصالة، قبل أن تصطدِم بمؤشرات تشي بأن الطريق غير معبد بالكامل، رغم الحركة ‏الفرنسية المستمرة‎.

فقد علمت "الأخبار" أن ماكرون تواصل مع الرئيسين ميشال عون ونبيه بري، وكل من سعد الحريري ووليد ‏جنبلاط وسمير جعجع، وأبلغهم إصراره على وقف الإستقالات من مجلس النواب، مؤكداً أن "الأولوية لتشكيل ‏حكومة وليس إجراء إنتخابات نيابية مبكرة"، وشدد على "ضرورة مشاركة الجميع فيها وإقناع الحريري بهذه ‏المهمة‎".‎

وبحسب مصادر في العاصمة الفرنسية فإن عودة الحريري على رأس الحكومة تحظى بدعم أميركي – فرنسي – ‏إماراتي – مصري، فيما تتخذ الرياض موقفاً محايداً. إذ لا تعارض عودة رئيس تيار المستقبل الى السراي، لكنها ‏لا تريد أن تلزم نفسها بما لا تريد ان تلتزمه. كما ان السعوديين مستفَزون مما يرونه محاولة اميركية – فرنسية ‏لإعطاء دور أكبر للامارات في الملف اللبناني‎.

وبحسب المصادر نفسها فإن الأميركيين "باتوا مقتنعين" بتغيير استراتيجيتهم في لبنان، هو ما ينعكس في إيفاد ‏نائب وزير الخارجية الاميركي للشؤون السياسية ديفيد هيل الى بيروت وإبعاد مساعد وزير الخارجية لشؤون ‏الشرق الأوسط ديفيد شنكر الأكثر تشدداً عن الملف، على أن يخوض هيل مفاوضات مع رئيس التيار الوطني ‏الحر جبران باسيل لتليين مواقفه من تأليف الحكومة مع التهويل عليه بسيف العقوبات‎.

وبحسب المعلومات، فإن هيل يحمل معه طلباً أميركياً مباشراً يتعلق بإنجاز ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين ‏المحتلة، ومحاولة الحصول على ضمانات بعدم قيام حزب الله بأعمال جديدة ضد العدو الاسرائيلي، و"تعزيز" ‏‏(بدل تعديل) مهمات اليونيفيل. وفي المقابل، يتحدث الأميركيون عن "حزمة إغراءات" تتمثل في مساعدة عاجلة ‏من صندوق النقد الدولي بقيمة 10 مليارات دولار، والبحث مع الأوروبيين لمنح لبنان قروضاً وهبات تصل الى ‏أكثر من 25 مليار ليرة بفوائد معدومة شرط الاشراف على عملية الاصلاحات. فيما أخذ الفرنسيون على انفسهم ‏مهمة التحاور مع حزب الله مع "قناعتهم" بامكان التوصل الى حلول رغم التحذيرات الأميركية من مخاطر ‏الفشل‎.

وبحسب المعلومات، وُضعت القوات في أجواء عدم الممانعة الأميركية – السعودية لعودة الحريري، لكن واشنطن ‏والرياض لا تريدان حكومة يشارك فيها حزب الله وباسيل، والرئيس الفرنسي ملتزم التواصل معهما لإقناعهما ‏بالأمر. هذا الجو أصاب فريق الرابع عشر من آذار بالخيبة، بعدما تأكد بأن الخارج لا يريد إسقاط العهد والمجلس ‏النيابي، وهو مصرّ على إطلاق دورة الحياة السياسية في البلاد. وقد نُقِل عن ماكرون أن "الاصلاح المالي سيكون ‏أولوية وأن على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجمعية المصارف التعاون والأخذ بتوصيات صندوق النقد". ‏ونُقل عن الفرنسيين انهم نصرون على تدقيق في مصرف لبنان والقطاع للوصول الى تحديد دقيق للخسائر، وليس ‏على خلفية انتقامية‎.‎

وفي إطار تسارع الحركة الدولية والعربية تجاه لبنان، قالت مصادر مطلعة إن "القطريين إتصلوا بعون ورئيس ‏الحكومة المُستقيل، وأبدوا استعداداً لإعادة إعمار المرفأ والإستثمار فيه، بعدَ ورود أخبار عن اقتراح مماثل تقدمت ‏به دبي بواسطة الأميركيين والفرنسيين". وتنقل المصادر عن السفيرة الأميركية دوروثي شيا قولها إنه "في حال ‏سارت خطة ماكرون كما هو مرسوم لها، وتجاوبت القوى السياسية اللبنانية معها، فإن بلادها ستساعد على بناء ‏معامل الكهرباء سريعاً"، كما لفتت المصادر بأن مصر تعمَل على الإتجاه ذاته‎.

لقاء عين التينة‎
اللقاء الذي انعقد في عين التينة قبل استقالة دياب بين حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر، أكد على ثابتتين: ‏لا انتخابات نيابية مبكرة ولا تقصير لولاية المجلس الحالي، حتى ولو أدى ذلك الى "موت حكومة". مصادر ‏مطلعة أكّدت لـ"الأخبار" أن بري، في اللقاء الذي ضمه وباسيل والوزير السابق علي حسن خليل والمعاون ‏السياسي للامين العام لحزب الله حسين الخليل، "خبط على صدره" بأن الحكومة يمكن أن تتشكّل قبل مطلع الشهر ‏المقبل، وقبل عودة الرئيس الفرنسي الى لبنان، ويبدو أن رئيس المجلس "قد أجرى التنسيق المسبق اللازم مع كل ‏الأطراف السياسية في هذا الشأن، خصوصاً الحريري وجنبلاط‎".

ورغم أن المشاركين في اللقاء يعرفون جيداً أن البلد لا يملك ترف الانتظار طويلاً لتأليف حكومة، إلا أن الثابت ‏لديهم أن "لا حكومة حيادية بل حكومة وحدة وطنية"، يفضّل بري، على الأقل، أن يكون الحريري على رأسها، ‏من دون ممانعة ظاهرية من التيار الوطني الحر. أما حزب الله، فما يعنيه أمران لن يساوم فيهما: الأول، لا حكومة ‏حيادية؛ والثاني، لا قبول بأسماء مستفزة من قبيل ما يسرّب في الإعلام، كإسم السفير السابق نواف سلام أو ‏النائب السابق لحاكم مصرف لبنان محمد بعاصيري، "وما رفضه حزب الله سابقاً بعد استقالة الحريري في 29 ‏تشرين الأول الماضي لن يقبله اليوم، والأفضل ألا يضيّع الناس وقت بعضهم بعضاً في إعادة تجريب ما جُرّب ‏سابقاً"
الحزب الحريص على سرعة التأليف "لأن وضع البلد لا يحتمل أي تأخير"، من أشد المتحمسين لحكومة وحدة ‏وطنية. وهو، "من الأساس"، كان ضد استقالة الحريري لأن حكومته كانت كذلك، كما كان من أشد المتحمسين ‏لعودته رئيساً لحكومة على هذه الشاكلة حتى ولو تحت مسمى "وزارة تقنيين" تراعي التمثيل السياسي. وبالقدر ‏نفسه، كان حريصاً لدى تأليف حكومة دياب "التكنوقراطية" على مراعاة التوازنات السياسية وعدم استبعاد من لا ‏يرغب في استبعاده ولو بالواسطة. وبالتالي، فمن باب أولى أن يكون اليوم مع حكومة وحدة وطنية، وبرئاسة ‏الحريري نفسه، في ظل أزمة اقتصادية وصحية واجتماعية وسياسية حادة، "وبعدما أثبتت حكومة التكنوقراط ما ‏كان معروفاً بأن الأمور في لبنان لا يمكن أن تدار من دون تفاهمات سياسية". وفي هذه النقطة، فإن الحزب "على ‏تنسيق تام وتواصل مستمر" مع بري، على رغم التباين في المواقف الذي رافق استقالة دياب، إذ أن حزب الله لم ‏يكن أساساً في أجواء دعوة رئيس الحكومة المستقيل الى إجراء انتخابات نيابية مبكرة، تماماً كما لم يكن في أجواء ‏دعوة رئيس المجلس المباغتة الى عقد جلسة نيابية لمساءلة الحكومة، وهو ما أنهى عمر الحكومة من دون إعطاء ‏أي فرصة لمساع قد تُبذل لانعاشها‎.

وبحسب المعلومات، فإن حزب الله لا يمانع أيضاً بحكومة وحدة وطنية "من دون أقطاب" يرأسها الحريري ‏نفسه، ولا يبدو متمسكاً بمعادلة "سعد وجبران" التي شهرها التيار الوطني الحر في المشاورات التي جرت لاعادة ‏تكليف الحريري عقب استقالة حكومته، وعرقلت إعادة تسميته. علماً أن مصادر في التيار الوطني الحر أكدت أنها ‏مع الاسراع في تشكيل حكومة جديدة. وأكد تكتل "لبنان القوي"، عقب اجتماعه أمس، أنه "لن يوفر جهداً لتسهيل ‏ولادة الحكومة وسيكون في طليعة المتعاونين‎".‎


رغم ذلك، فإن لقاء عين التينة الثلاثي، بحسب المصادر، لم يتطرق الى الأسماء رغم ان الحريري، ضمناً، على ‏رأسها، ولا الى التفاصيل، وذلك في انتظار أن يحوز الأخير ضوءاً أخضر سعودياً يسمح له بالعودة الى السراي‎.


جنبلاط ليس بعيداً عن هذا الجو. ومع أنه حاذر تسمية الحكومة بحكومة الوحدة الوطنية وفضّل تسميتها بحكومة ‏طوارئ، شدد بعدَ لقائه بري أمس على أن "لا بد من حكومة تعالج الوضع الاقتصادي وإعمار بيروت وتقوم ‏بالإصلاح"، مشيراً الى أن "الوقت ليس لتسمية أحد الآن لتولّي رئاسة الحكومة الجديدة ولا أضع شروطاً على ‏أحد من أجل المشاركة فيها. ولا بدّ من حكومة طوارئ أقله لكي لا تبقى حكومة دياب المستقيلة في حكم تصريف ‏الاعمال". مصادر جنبلاط أكدت أن "الرئيس بري وضعه في أجواء اللقاء، وما جرى الإتفاق حوله"، لافتة إلى ‏أنه "لا يمانع حكومة الوحدة الوطنية والمشاركة فيها". لكن المشكلة تكمن في أن "الغرب ليس معنا على الموجة ‏نفسها، وقد نكون اسأنا الفهم وتقدير الموقف"، فالولايات المتحدة "تضغط بكل أوراقها وموقفها بعد 17 تشرين لم ‏يتغيّر، والرياض أيضاً موقفها واضح وقد عبّر عنه وزير خارجيتها أخيراً". وبحسب المعلومات "تُصر أميركا ‏على حكومة لا يشارك فيها الحزب، فهل تسمح الرياض للحريري بتشكيل حكومة أو تغطية حكومة فيها حزب ‏الله، وهل يستطيع ذلك من دون رضاها، وهل يقبل الحزب بألا يكون ممثلاً في اي حكومة جديدة؟‎"
• وتحت عنوان:" التكليف والتأليف في مدار الصعوبات" كتبت الجمهورية تقول:"  ‎إنتقلت الأولوية بين ليلة وضحاها من الاستقالة من مجلس النواب والانتخابات النيابية المبكرة إلى استقالة الحكومة ‏وما يستتبعها من مسار تكليف وتأليف، وكأنّ هناك من قرر التضحية بالحكومة فجأة في محاولة لفرملة مفاعيل ‏زلزال 4 آب، أي أن تقف عند حدود الحكومة وألّا تلامس حدود البرلمان في ظل خشية هذا الفريق من انتخابات ‏نيابية مبكرة قد تجرّ إلى انتخابات رئاسية مبكرة، وتؤدي إلى قلب النتائج النيابية من ضفة إلى أخرى بسبب ‏الغضب الشعبي العارم الذي يحمِّل السلطة مسؤولية الأزمة الحالية ومتفرعاتها‎.‎
‎ ‎
ومجرد التضحية بالحكومة عوضاً من مجلس النواب يعني انّ الفريق المُمسك بالأكثرية أيقنَ خسارته واستحالة ان ‏يواصل سياسة‎ "business as usual" ‎وكأنّ شيئاً لم يحدث مع الانفجار الذي هَزّ عواصم العالم التي كسرت ‏حظرها وحصارها على بيروت، ولكنّ استقالة الحكومة لا تعني انّ مسار التكليف ومن ثم التأليف سيكون سهلاً ‏وميسّراً لسببين أساسيين‎:‎
‎ ‎
ـ السبب الأول، كون الفريق الذي شكّل الحاضنة للحكومة المستقيلة لن يقبل بحكومة لا يمسك بمفاصلها الأساسية ‏على رغم حاجته إلى الإسراع في تشكيلها، خصوصاً انّ الدخول الدولي على خط الأزمة اللبنانية يزيد من ‏هواجسه وقلقه‎.‎
‎ ‎
‎- ‎السبب الثاني، كون الفريق المعارض لن يقبل بتغطية حكومة تكون نسخة طبق الأصل عن الحكومة المستقيلة، ‏ما يعني انّ مصيرها لن يختلف عن مصير هذه الحكومة، وبالتالي لن يجد نفسه معنيّاً بتغطية فريق السلطة‎.‎
‎ ‎
ولكن هل يمكن ان ينجح التدخل الدولي، وتحديداً الفرنسي المفوّض دولياً، بتقريب المسافة بين الفريقين من أجل ‏الوصول إلى حكومة لا تثير قلق الفريق الأوّل وتُرضي الفريق الثاني؟ وهل سينجح الفرنسي في تسريع مسار ‏التكليف والتأليف كما دعت وزارة الخارجية الفرنسية؟ وما هو سقف التنازلات الذي يقبل به فريق السلطة، مقابل ‏سقف المطالب الذي يضعه الفريق المعارض؟ وكيف سيتعامل العهد مع واقع انّ مرشّحه لرئاسة الحكومة لن يدخل ‏نادي رؤساء الحكومات، وانه مضطر للتعاون مجدداً مع الرئيس سعد الحريري الذي تتوجّه الأنظار في اتجاهه، ‏ليس فقط كرئيس حكومة محتمل، إنما لكونه يشكّل المعبر الى السرايا الحكومية؟
‎ ‎
وقد رصدت في الساعات الأخيرة محاولة لتسويق فكرة العودة إلى الحكومة السياسية بحجّة انّ حكومة التكنوقراط ‏فشلت فشلاً ذريعاً، وانّ حِدة الأزمة تستدعي حكومة سياسية لا تكنوقراطية. ولكن هذا النوع من الحكومات ما زال ‏يواجه رفضاً مطلقاً لدى المعارضة التي تعتبر أنّ طبيعة المرحلة تتطلّب حكومة اختصاصيين مستقلين وليس على ‏شاكلة الحكومة الحالية‎.‎
‎ ‎
وقد بَدا واضحاً أمس انّ رئيس الجمهورية لن يدعو إلى استشارات تكليف، على غرار المرة السابقة، قبل ان تبلغ ‏الاستشارات السياسية مداها، وهذه الاستشارات كانت قد بدأت إثر الاستقالة، حيث فتحت خطوط التواصل، ليس ‏بين القوى السياسية حصراً، إنما أيضاً مع الفرنسيين وغيرهم، في محاولة لتقصير مرحلة الفراغ التي تفاقم ‏الوضع المالي تأزّماً‎.
على وقع استمرار الغضب الشعبي، انطلقت أمس مشاورات سياسية على كل المستويات تمهيداً للإستشارات ‏النيابية الملزمة التي سيدعو رئيس الجمهورية إليها لتسمية رئيس حكومة جديد، في وقتٍ لم تجف بعد دماء الشهداء ‏ودموع أمهاتهم التي غَطّت أرض بيروت وشوارعها، جرّاء الانفجار الذي دمّر المرفأ ومحيطه. وقد دفعت استقالة ‏حكومة الرئيس حسان دياب كلّ الاتجاهات السياسية الى البحث في شكل الحكومة المُقبلة‎.‎


 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى