سياسةغير مصنفمحليات لبنانية

قالت الصحف: مجلس الوزراء معلق.. ولا مبادرات لتذليل أسباب الأزمة

الحوارنيوز – خاص

لا مؤشرات حتى الآن على مبادرات جديدة، ولم يسجل أي تقدم في المساعي الخجولة لعودة مجلس الوزراء الى الاجتماع حسب ما أجمعت صحف اليوم.

 

 

 

  • صحيفة “النهار” عنونت: لا تسوية حكومية قريباً والمبارزة الى إشتداد

وكتبت تقول :  ‎لم تحجب النسبة المعقولة للمشاريع والإقتراحات التي اقرها مجلس النواب في جلسته ‏التشريعية أمس، التفسّخ المتّسع في واقع المؤسسات الدستورية في ظل أزمة الانقطاع ‏قسراً عن عقد جلسات مجلس الوزراء وابتعاد كل أثر لأي حلّ من شأنه إعادة الانتظام ‏الحكومي أقلّه حتى حلول السنة الجديدة، كما بات يجزم بذلك معظم المعنيين. ذلك ان ‏المشاريع التي أقرت لا تعكس أي حلحلة في الواقع السياسي، بل جاء إقرارها بمثابة تحصيل ‏حاصل لأنها أولاً في معظمها مؤجلة من الجلسة السابقة التي كان إنفرط عقدها عقب ‏الخلاف على موضوع إحتساب الأكثرية النيابية، ثم ان معظم المشاريع التي تتسم بطابع ‏عادي مرّت عبر اللجان ولا تشكّل مواد مثيرة للتباينات والانقسامات التي تتحكم بأزمة ‏الحكومة وأزمة العلاقات بين الشركاء الحكوميين. لذا لم تشكّل الجلسة أي دلالات مهمة ‏حيال الواقع السياسي الذي يبقى في دوامة المراوحة المفتوحة بلا أفق بما قد يفتح الأزمة ‏على مدى يتجاوز مطلع السنة بكثير.‎
‎ ‎
وإذ بدا واضحاً بعد أيام على نتائج المحادثات “اللبنانية” بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ‏ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جدة، ان أي اثر لهذا التطور لم ‏يوظف في معالجة الازمة الحكومية بما يعكس رفض الثنائي الشيعي أي حلحلة في مطلبه ‏تنحية المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت، فإن تطوراً جديداً حصل أمس تقدّم معه ‏الملف القضائي من جديد إلى الواجهة بما سيستتبع مزيداً من تصلب الثنائي نفسه. فقد ‏ردّت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت برئاسة القاضية رندا حروق الدعوى المقدمة من ‏الوزير السابق يوسف فنيانوس لردّ المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي ‏طارق البيطار، وذلك لعدم الاختصاص النوعي، وقررت تغريم الجهة المدعية مبلغ 800 ألف ‏ليرة لبنانية، وإبلاغ القاضي البيطار مضمون القرار ما يستدعي استئناف التحقيقات ‏والإجراءات المتعلقة بقضية مرفأ بيروت. وهذا التطور يثبت تكراراً ان الثنائي بات في ‏مواجهة حالة قضائية متماسكة جداً وراء البيطار بما يصعب معه انتظار أي تسوية تنهي ‏الأزمة الحكومية على غرار ما تردد أخيراً لجهة مقايضة تنحية البيطار او الإنتقاص من ‏صلاحياته شرطاً للإفراج عن جلسات مجلس الوزراء‎.‎

 

 

  • البناء: بوتين يفكك مناخ التصعيد في القمة… ‏وإعادة العمل بالتعاون الدبلوماسي/ غداً ‏عودة المفاوضين إلى فيينا… وإيران ‏لإلغاء العقوبات أو لا تفاوض / تبادل ‏القصف بين الرياض وصنعاء لليوم الثاني ‏يخيم على الحركة الخليجية /‎

  

وكتبت تقول: لا جديد لبنانياً على المستوى الحكومي، وعودة القاضي طارق بيطار إلى عمله بعد قرار ‏قضائي جديد برد دعاوى بحقه، والمسار النيابي للتحقيق لا يزال متعثراً في ظل تعقيدات ‏التسوية التي لم تقلع بعد، والتشريع النيابي اضطر لتصريف أعمال بعدما أجهضت الحكومة ‏باقتراحاتها التي رفضها المجلس النيابي فرص تصدر قانون “الكابيتال كونترول” جلسة الأمس ‏النيابية.‎
اللبنانيون كما سائر العالم شغلتهم بالإضافة إلى تطورات وباء كورونا، ومخاطر توسع تأثيره ‏على أحداث بحجم القمة التي جمعت الرئيسين الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين، ‏ومثلها الإعلان عن العودة غداً إلى المفاوضات حول الملف النووي الإيراني في فيينا، بعدما ‏فشلت الجولة السابعة للتفاوض في إطلاق مناخات من التفاهم تشير إلى تقدم التفاوض، ‏بينما سجل المزيد من التصاعد في التوتر والمواجهة بين الرياض وصنعاء ترجمته الغارات ‏المركزة على صنعاء واستهداف الرياض بالمزيد من الصواريخ والطائرات المسيرة.‎
قمة بايدن- بوتين كما لخصتها مصادر دبلوماسية متابعة أعادت الحرارة إلى التعاون ‏والتنسيق بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين بعد تأزم وتزعزع الثقة على خلفية الإنسحاب ‏الأميركي غير المنسق من أفغانستان، وفتحت الطريق لتراجع مناخ التصعيد الذي سبقها ‏بتأكيد الرئيس الروسي عدم وجود أي نوايا لغزو أوكرانيا، بالتوازي مع تأكيده أن التأزم سيبقى ‏قائماً ويتسبب بالتصعيد ورفع نسبة المخاطر، ما لم يتم تطبيق اتفاقات مينسك التي أقرها ‏مجلس الأمن الدولي وتعرقلها حكومة أوكرانيا، وكان لافتاً بنظر المصادر أن يشير الأميركيون ‏إلى تفاهم على أهمية السعي لإنجاح مفاوضات فيينا للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران ‏كطريق للحؤول دون امتلاك إيران لسلاح نووي.‎
على المسار النووي نحو فيينا التي تستعيد ضيوفها للتفاوض غداً، تبدو إيران واثقة من جدية ‏مقترحاتها في القدرة على إظهار حقيقة نوايا الأطراف المعنية الأوروبية والأميركية، ‏فمقترحات طهران وفقاً لمصادر إيرانية معنية بمتابعة الملف النووي ومفاوضات فيينا، تقوم ‏على معادلة واضحة هي إلغاء العقوبات هو معيار العودة الأميركية إلى مظلة الاتفاق الذي ‏خرجت منه، طالما أن الموضوع هو إحياء الاتفاق الموقع والمبرم والمصادق عليه من مجلسي ‏الأمن الدولي، وليس البحث عن اتفاق جديد، وبالتوازي مع إلغاء العقوبات والعودة إلى مظلة ‏الاتفاق تعود إيران إلى التزاماتها، وكل محاولة لاستثناء جزء من العقوبات من الإلغاء، سيدفع ‏إيران لإعادة النظر بجزء من الالتزامات التي ينص عليها الاتفاق، وكل محاولة لتأجيل رفع بعض ‏العقوبات سيعني تأجيل العودة إلى بعض الالتزامات، والمعادلة هي ببساطة عودة عن ‏العقوبات وإلا لا مبرر للتفاوض.

في الملفات الإقليمية يتقدم الملف اليمني، على رغم الكلام عن مضامين متعددة للتفاهم ‏الفرنسي- السعودي حول لبنان، وفي الملف اليمني يومان استثنائيان من القصف السعودي ‏العنيف والعشوائي لصنعاء ومدن يمنية أخرى، نتجت عنه خسائر مادية وبشرية كبيرة، قابله ‏قصف يمني مركز طال لليوم الثاني الرياض وجدة والطائف والدمام وأبها وجيزان ونجران، ‏التي استهدفتها الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة اليمنية لليوم الثاني أيضاً، وتسببت ‏على رغم محاولات الاعتراض بحالة من القلق السعودي سيطر على اجتماعات ولي العهد ‏السعودي محمد بن سلمان مع قادة الدول الخليجية عشية انعقاد قمة مجلس التعاون ‏الخليجي.‎
الجمود اللبناني الحكومي بقي سائداً في ظلال حراك نيابي لم يبلغ حد القدرة على إطلاق ‏مسار قضائي يحرر الحكومة من العقد التي تعترض طريق عودتها للاجتماعات.

 

 

 

 

·       صحيفة “اللواء” عنونت:” تشريع مع “الإصرار والتأكيد” يبقي مجلس الوزراء بلا جلسات مهدداً مبادرة ماكرون‎!‎
وفد الصندوق يستطلع إمكان المساعدة “بوضع برنامج”..
والاشتباك القضائي يبقى تحقيق المرفأ بيد بيطار

وكتبت تقول: في خلفية الجلسة النيابية، التي وصفتها أوساط رئيس المجلس النيابي نبيه برّي “بالمنتجة تشريعياً” اشتباك خفيّ ‏ومعلن مع التيار الوطني الحر ورئيسه النائب جبران باسيل وكتلته النيابية، التي تأخذ على الفريق المجلسي اقتناص ‏الفرص، ربطاً بالانتخابات النيابية، مع حملة واضحة على الكتلة النيابية المخاصمة في الساحة المسيحية، أي كتلة ‏‏”القوات اللبنانية“.‎

المهم ان الجلسة مرّت “بسلاسة” من دون بت القوانين الخلافية سواء المتعلقة بالكابيتال كونترول، أو إخراج ملف ‏السياسيين من التحقيق العدلي أو ما يسميه فريق بعبدا بالقوانين التي تتعلق باستعادة الأموال المهربة إلى الخارج، فضلاً ‏عن اللهجة العالية للرئيس برّي فيما خص الهدر بالكهرباء، فضلاً عن الكورونا السياسية التي أدهى وأشد خطراً من ‏الكورونا المرضية.‎

ولخص مصدر نيابي لـ”اللواء” المشهد التشريعي أمس بأنه غلب عليه طابع “الاصرار والتأكيد” لا سيما في ما خص ‏قانون الدولار الطالبي وحتى قانون البطاقة التمويلية، فضلاً عن إسقاط طابع العجلة عن عدد من المشاريع واقتراحات ‏القوانين..‎

وعليه، استبعدت مصادر وزارية معاودة انعقاد جلسات مجلس الوزراء قريبا، جراء استمرار الاجواء السياسية ‏المتشنجة، وعدم نجاح المساعي والجهود المبذولة لإيجاد مخرج لازمة مطالب الثنائي الشيعي بتنحية المحقق العدلي ‏بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار من مهمته.‎

واذ وصفت المصادر استقالة وزير الاعلام جورج قرداحي بالخطوة المؤاتية لنزع فتيل الازمة المستجدة بين لبنان ‏والمملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، مبدية ارتياحها لردود الفعل الايجابية عليها، والتي توجت بالاتصال ‏الهاتفي الذي اجراه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع رئيس الحكومة ‏نجيب ميقاتي، واكدا خلاله الحرص على اعادة العلاقات اللبنانية السعودية إلى طبيعتها، والتعهد بتقديم الدعم المطلوب ‏للشعب اللبناني لتجاوز الأزمة التي يواجهها.‎

ولكن المصادر اعتبرت انه برغم الايجابية التي خيمت على وقائع الاتصال الهاتفي، الا ان مضمون البيان المشترك ‏الفرنسي السعودي الذي ركز على وجوب حصرية السلاح بالجيش اللبناني والمطالبة بتطبيق القرارات الدولية ولاسيما ‏القرارين 15559و1701، اي نزع سلاح الحزب من دون تسميته مباشرة، لم يكن وقعه مريحا لدى الحزب الذي اعتبره ‏بمثابة تبدل لافت بالموقف الفرنسي، لم يلحظه من قبل، ما يؤشر الى تداعيات سلبية ضاغطة من الجانب الفرنسي ‏مستقبلا.‎

واعتبرت المصادر ان ما تضمنه البيان المشترك الفرنسي السعودي من شروط ومطالب مقابل دعم لبنان، كبل نوعا ما ‏حركة الحكومة، وفرض عليها ضغوطات غير متوقعة، لاسيما ما يتعلق بتنفيذ القرارات الدولية، لعدم قدرتها على ‏مقاربة هذه القضايا والمسائل الصعبة والمعقدة، في حين يرتقب ان تزيد مضامين البيان في تشدد الحزب وزيادة ‏منسوب ضغطه على الواقع السياسي الداخلي.‎

وختمت المصادر بالقول ان استثناء رئيس الجمهورية من الاتصال الهاتفي الذي اجراه الرئيس الفرنسي وولي العهد ‏السعودي، أحدث امتعاضا واضحا في اوساط بعبدا، برغم الاعلان بان ماكرون سيتصل به لاحقا، واستلحاقه بزيارة ‏سفيرة فرنسا لرئيس الجمهورية ببعبدا، ووضعه بنتائج مباحثات ماكرون مع ولي العهد السعودي، وما تقرر ‏بخصوص دعم ومساعدة لبنان.‎

وأثارت مصادر مطلعة لـ”اللواء” أن غياب جلسات مجلس الوزراء عن الانعقاد قد يكون له تداعياته على المبادرة ‏الفرنسية الأخيرة بشأن معالجة أزمة لبنان مع دول الخليج لاسيما أن النقاط الإصلاحية التي يفترض أن تسلك مسارها ‏عبر اجتماعات الحكومة وهذا الأمر ليس مبتوتا بعد لجهة موعد هذه الدعوة‎. ‎

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى