سياسةصحفمحليات لبنانية

قالت الصحف: مجلس النواب يربط الكابيتال كونترول بإستعادة الودائع.. وميقاتي يناور بطرح الاستقالة

 

الحوارنيوز – خاص

مشروع قانون الكابيتال كونترول، واحد من المشاريع التي يطلبها صندوق النقد الدولي كجزء من المقدمات التشريعية – القانونية لإقرار خطة المساعدة.

صحف اليوم تابعت مجريات ووقائع ما شهدته الجلسة العامة لمجلس النواب على الصعيد.

فماذا في التفاصيل؟

 

  • صحيفة “النهار” عنونت “‎بروفا ثقة” وميقاتي رمى الكرة لدى المجلس”

وكتبت تقول: ‎كان ليصح في مجريات الجلسة التشريعية التي عقدها مجلس النواب امس انها من ‏علامات آخر أيام السلطة كلا، التنفيذية والتشريعية سواء بسواء، عند مشارف اقتراب العد ‏العكسي للانتخابات النيابية المقبلة، لو لم يكن الشك كبيرا بل ومتعاظماً في ان تؤدي ‏الانتخابات الى الانتفاضة التغييرية الجذرية المطلوبة لخلاص لبنان وشعبه. و”التحدي” ‏المصغر والخاطف عند مشارف المرحلة المطلة على الاستحقاق بين رئيس الحكومة نجيب ‏ميقاتي والكتل النيابية، على خلفية سقوط مشروع الكابيتال كونترول وعدم الإفساح ‏لوصوله الى الهيئة العامة، لم يكن مفاجئا تماما ولو ان أحدا لا تساوره الأوهام في ان ‏تسقط حكومة عند اعتاب انتخابات نيابية جيء بها أساسا لهدف اجرائها مهما كلف الثمن. ‏لكن، اذا كان من عبرة جدية في مبادرة رئيس الحكومة الى طلب طرح الثقة بحكومته في ‏المجلس الذي يضم مكونات هذه الحكومة كاملة، فهي في انه حتى المهلة القصيرة ‏المتبقية الى موعد الانتخابات لم تعد تكفل للسلطتين التشريعية والتنفيذية المضي في ‏ابتكار الذرائع والمسوغات واختلاق المبررات والحجج التي لا تقنع لا اللبنانيين ولا المجتمع ‏الدولي في استدامة الدوامة العبثية التي تمنع بسحر ساحر استصدار تشريعات إلزامية ‏وذات طبيعة ملحة وتلاقي المفاوضات اللبنانية التي ستستأنف اليوم مع بعثة صندوق ‏النقد الدولي حول ما يسمى خطة التعافي الاقتصادي. بذلك كشفت مبادرة ميقاتي الى ‏طلب طرح الثقة النيابية بحكومته ومن ثم إعلانه لاحقا ان الحكومة ليست في وارد ‏الاستقالة لئلا تطير الانتخابات، بالحد الأدنى، مدى الاحراج الكبير الذي بات يحاصر الحكومة ‏والمجلس بإزاء اشتداد الازمات والتعقيدات المتراكمة والمرشحة للتراكم أكثر فأكثر تباعا ‏في الطريق الى إتمام الاستحقاق على افتراض انه سيكون محطة مفصلية بين المرحلة ‏السابقة للانتخابات والمرحلة اللاحقة لها. وأفادت معلومات في هذا السياق ان ردود الفعل ‏النيابية والملاحظات على مشروع الكابيتال كونترول استجمعت في إطار عمل حكومي ‏يجري راهنا لإدخال تعديلات واسعة على المشروع ووضعه في صياغة معدلة ضمن ‏مشروع قانون متكامل لإقراره وإحالته على مجلس النواب بما أمكن من وقت سريع قبل ‏الانتخابات. وعلم ان رئيس مجلس النواب نبيه بري ابدى استعداده في حال انجاز مشروع ‏قانون للكابيتال كونترول وإحالته على المجلس، لعقد جلسة تخصص له في منتصف ‏نيسان‎.‎

‎ ‎
‎”‎مستعدون للمحاسبة‎”‎
وبدا واضحا ان التوظيف النيابي الواسع الذي قوبل به طرح مشروع الكابيتال كونترول ‏والمبارزة في تسديد الانتقادات التي وجهت في شأنه الى الحكومة، اثار غضب الرئيس ‏ميقاتي فلم يمرر فرصة الجلسة النيابية ووجه تحديا الى القوى السياسية، محذرا من مغبة ‏الاستمرار في “النهج المصلحي الانتخابي”. ولدى مغادرته مجلس النواب إثر الجلسة ‏السريعة التي طار نصابها خرج ميقاتي لينتقد “التخبط والسعي من البعض لاستثمار كل ‏الامور في الحملات الانتخابية، تارة من قبل فريق يعارض العهد وتارة من قبل فريق ‏يعارض الحكومة ويتهجم عليها والخاسر الاكبر من هذه الحملات هو البلد”. وقال “بدل ان ‏نتعاون، حكومة ومجلسا نيابيا، للخروج من الازمة التي نحن فيها، نرى تهجما لا فائدة منه، ‏وبالأمس سمعت كلاما يتعلق بالحكومة وبطرح الثقة بها، فقلت لم لا، طالما ان اوراقنا ‏مفتوحة ونحن على استعداد لعرض ما لدينا بكل شفافية، ولتوضيح المشكلات التي نعاني ‏منها، وإذا كان المجلس النيابي مستعدا للتعاون معنا، فهذا امر اساسي لان البلد يتطلب ‏تضافر كل الجهود.

  • صحيفة “الأخبار” عنونت: ميقاتي يهدد بالاستقالة لحماية سلامة

وكتبت تقول : خطوة متقدمة، لكنها من دون تأثير، قام بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس لحماية حاكم مصرف لبنان رياض ‏سلامة. كان رئيس الحكومة هدّد القضاء بأنه مستعد للاستقالة في حال توقيف الحاكم. لكنه، أمس، لوّح بالأمر علناً، ‏متذرعاً بالخلاف مع الكتل النيابية حول مشروع الـ”كابيتال كونترول” ليطلب طرح الثقة بالحكومة، الأمر الذي لم ‏يكن أساساً محل تداول لا مع حلفائه ولا مع بقية أركان الحكم والحكومة‎.‎

جاءت خطوة ميقاتي في وقت يستعد سلامة لمواجهة إجراءات جديدة في لبنان وخارجه، وبعدما حاول رئيس الحكومة ‏توفير حصانة رسمية له بدعوته إلى حضور جلسة الحكومة اليوم، وهو ما اعترض عليه رئيس الجمهورية ميشال ‏عون مبلغاً ميقاتي بأنه في حال قرر استدعاء الحاكم، عليه عقد الجلسة في السراي الكبير وليس في قصر بعبدا. ونصح ‏عون ميقاتي بأن يقنع سلامة بالمثول أمام القضاء في التحقيقات القائمة، وكرّر رفضه أي تدخل من جانب الحكومة في ‏عمل القضاء‎.‎
‎ 
تزامن هذا التطور مع ورود معلومات، مصدرها سويسرا، تفيد بأن الجهات القضائية هناك تناقش احتمال اتهام جهات ‏رسمية لبنانية حكومية وقضائية ومصرفية بعرقلة التحقيق الأوروبي القائم في ملف سلامة وشركاه، خصوصاً أن ‏فريق التحقيق المؤلف من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ، قرر مواصلة التحقيق استناداً إلى القوانين المعمول بها في ‏الاتحاد الأوروبي، ومن بينها قانون العقوبات الخاص بمكافحة الجرائم المالية. وتبين أن الأمر يتعلق بتوجيه إنذار ‏علني إلى الجهات اللبنانية التي تمنع إخضاع الحاكم وفريقه للتحقيقات المباشرة، كما تمنع المحققين اللبنانيين من ‏الوصول إلى المعلومات التي يحتاجها المحققون في أوروبا. وفي ذلك إشارة مباشرة إلى ثلاث جهات: رئيس الحكومة ‏والنائب العام التمييزي والمصارف الخمسة المطالبة بالتصريح عن معلومات تتعلق بثروة سلامة وحساباته وحسابات ‏شقيقه الموقوف رجا‎. 
وينتظر أن يعقد قاضي التحقيق في جبل لبنان نقولا منصور غداً جلسة استجواب للحاكم. لكن المعطيات تشير إلى أن ‏الأخير لا يزال يرفض المثول أمام القضاء بحجة عدم صلاحيته في الملاحقة. كما يرفض تزويد المصارف القضاء ‏بالمعلومات بحجة أنها تخضع للسرية المصرفية خلافاً لما تنص عليه المواد القانونية التي تسقط السرية متى بدأ ‏التحقيق بجرم الإثراء غير المشروع. ولم تعرف بعد وجهة القاضي منصور، الذي يبدو أنه حصل على نسخة من ملف ‏التحقيقات الجارية في فرنسا، وهو كان يفكر في استجواب سلامة وفي مواجهته مع شقيقه رجا، وفي حال عدم مثول ‏الحاكم قد يضطر منصور إلى اتخاذ تدبير قضائي بحقه، إما من خلال إصدار مذكرة جلب أو ما هو أبعد من ذلك‎.‎

 

 

  • صحيفة الأنباء عنونت: اللوائح تولَد تباعاً و5 أيام فاصلة.. واقتراح نوعيّ لـ”اللقاء الديمقراطي” يبصر النور

وكتبت تقول : سرقت جلسة مجلس النواب الأضواء يوم أمس، فكان نهاراً تشريعياً بامتياز، أقرّ خلاله مجلس النواب عدداً من ‏القوانين، لا سيما أبرزها دعم الصناعة الدوائية المحلية، وقانون الدولار الطالبي. وغاب قانون “الكابيتال كونترول” ‏المطلوب بشدّة من قبل الهيئات المانحة الدولية منذ سنتين، في ظل تراشق للمسؤوليات بين اللجان النيابية والحكومة ‏حول الثغرات التي شوّهت القانون‎.‎

وفي الجلسة النيابية، رد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي على المهدّدين بطرح الثقة بحكومته، فطلب تخصيص ‏الجزء الأخير من الجلسة لمناقشة طرح الثقة في خطوة شعبوية، خصوصاً وأن عمر حكومته لن يتعدى الشهر ‏والنصف، في حال حصول الانتخابات النيابية. لكن رئيس مجلس النواب استدرك الأمر ورفض الدخول في ما يُضيع ‏الوقت دون أي فائدة‎.‎

انتخابياً، بدأت الصورة تتضح شيئاً فشيئا مع تسجيل اللوائح رسمياً في وزارة الداخلية، وتسجّل حتى يوم أمس 11 ‏لائحة، وستتبلور مع الوقت أكثر الصورة في مختلف المناطق، علماً أن الرابع من نيسان هو التاريخ الأخير لتسجيل ‏اللوائح، أي بعد خمسة أيام‎.‎

بالعودة إلى التشريعات التي أقرها مجلس النواب، وبشكل خاص دعم الصناعة الدوائية المحلية الذي طرحه اللقاء ‏الديمقراطي، فإن ذلك القانون يعدّ خطوةً مهمّة في سبيل حماية الصناعة المحلية من جهة، والتخفيف من تبذير العملة ‏الخضراء‎.‎

عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله أشار إلى أن القانون نوعيّ، يجسّد النظرة إلى الاقتصاد المنتج، ‏ويهدف إلى دعم الصناعة الوطنية، ومنها الدوائية، وذلك على قاعدة تشجيع الاستثمار في هذا القطاع داخلياً وخارجياً، ‏وتأمين الحد الأدنى من الحماية لهذه الاستثمارات‎.‎

وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، لفت عبدالله إلى أن “هذا القانون، ومن خلال تشجيعه وحمايته للاستثمارات، ‏يوسّع مروحة الأدوية الممكن انتاجها في لبنان، ما يتيح الفرصة لزيادة التصدير، كما يؤمّن فرص عمل للشباب‎”.‎

وأضاف: “تُنتج المعامل المحلية 1100 نوع دواء، وهذا القانون سيمنع استيراد الأدوية الموجود مثيلها في الصناعة ‏الوطنية، وسيؤدي إلى مفاضلة الانتاج المحلي على الانتاج الخارجي، وستتوجّه المؤسسات الضامنة إلى شراء الأدوية ‏المنتجة محلياً، وسينعكس ذلك تراجعاً في فاتورة الاستيراد، وبالتالي التخفيف من صرف الدولار‎”.‎

وأكّد عبدالله أن القانون يدخل حيّز التنفيذ مجرّد إصدار وزير الصحة قراراً يمنع فيه استيراد الأدوية المماثلة لتلك ‏المنتجة محلياً‎.‎

وختم حديثه مثنياً على إقرار القانون، معتبراً أنّه الأول من نوعه الذي يحمي الصناعة الوطنية، آملاً في إقرار قوانين ‏إضافية تحمي الصناعات الأخرى، كما والزراعات‎.‎

في سياق متّصل، عاد مجلس النواب وأقر قانون الدولار الطالبي، الذي تهرّبت المصارف في وقت سابق من تطبيقه، ‏وردّه رئيس الجمهورية ما أدى إلى تأخير دخوله حيّز التنفيذ‎.‎

عضو كتلة التنمية والتحرير النائب أيوب حميّد أشار إلى أن “تعديلاً أضيف للقانون، يسمح للمتضرّر برفع دعوى ‏وإطلاق عريضة لاسترداد حقوقه، والقانون من المفترض أن يكون نهائياً، وعلى الجميع تطبيقه، ضمناً المصارف، ‏خصوصاً وأنّه درس بشكل دقيق وتفصيلي، وما من ثغرات‎”.‎

أما وبالنسبة لطرح ميقاتي فكرة طرح الثقة بحكومته، ذكر حميّد أن “للموضوع آلية، إذ لا يتم ارتجالاً، كما أن الوضع ‏ليس سليماً والوقت ليس لطرح الثقة أو تطيير الحكومة وإعادة تشكيل حكومة أخرى‎”.‎
 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى