قالت الصحف: لبنان يواجه 3 أنواع من كورونا؟

الحوارنيوز – خاص
يعيش لبنان بين 3 أنواع من لاكورونا:  كورونا المستجد والذي يتحول يوما بعد يوم الى وباء عالمي ومصدره الصين. كورونا المديونية العامة الذي بدأ ينهش بجسد اللبنانيين ومصدره السياسات الفاسدة والخاطئة، والكورونا الثالثة تتمثل بالأحزاب المذهبية التي تتحكم برقاب اللبنانيين وتمنع أي علاج وطني للجسم المذهبي المتهالك للنظام.
صحيفة "النهار" عنونت لإفتتاحيتها: "ذعر كورونا وفضيحة الرحلات الإيرانية"، وكنبت تقول:"  لم يكن ينقص لبنان غير فيروس "كورونا". أزمة تثير الذعر تضاف إلى مشكلات البلد وتطرح الكثير من الأسئلة. فبعد الشائعات، قطع الشك باليقين بعد تأكيد الاصابة الأولى بالفيروس لشابة آتية من إيران. لم يعد هناك أي سبب للتعتيم، إذ أعلن وزير الصحة العامة حمد حسن خلال مؤتمر صحافي أمس تسجيل الاصابة الأولى في لبنان والاشتباه بحالتين. وهو ما أربك اللبنانيين الذين تهافتوا على الصيدليات لشراء الأقنعة الواقية التي فقدت أيضاً في ظل الامكانات المحدودة في البلد لمواجهة الفيروس سواء اللوجستية (كتوافر مستشفيات خاصة للتعامل مع حالات الاصابة بالفيروس) أو الطبية (المختبرات واجراء الفحوص).

والحالتان المشتبه فيهما لا علاقة لهما بالطائرة الإيرانية وهو ما قد يزيد الهلع. لكن يكفي التفكير في عدد الركاب (125 راكباً) الذين كانوا على متن الطائرة الايرانية وذهبوا الى منازلهم وسلموا على أقاربهم وأصدقائهم، والفرضيات التي ترافق هذا التصور، حتى نستوعب المعاناة التي يعيشها اللبناني في هذه اللحظات. وكشف مسؤول المكتب الصحي في مطار بيروت الدولي الدكتور حسن ملاح لـ"النهار"، أن "الحالتين المشتبه فيهما ليستا جديدتين ولا علاقة لهما بالطائرة الايرانية، ونحن في انتظار صدور النتائج المخبرية لتأكيد صحة اصابتهما من عدمها. كذلك سيتم استدعاء 125 راكباً كانوا على متن الطائرة الإيرانية للتأكد من وجود أي اصابات أخرى بعد تسجيل اول اصابة في لبنان، والوزارة تتصل بهم تباعاً لإجراء الفحص".

لكن السؤال الجوهري هو: لماذا لم يتم الحجر الصحي مباشرة على ركاب الطائرة قبل خروجهم من المطار وقبل اختلاطهم بالركاب الآخرين وقبل وصولهم إلى منازلهم وعائلاتهم؟ والسؤال الاخر الذي لا يقل اهمية والذي اثار الاستغراب هو لماذا تخلفت السلطات اللبنانية عن قرار تعليق الرحلات الجوية الى ايران التي تعترف بنفسها رسميا بان فيروس "كورونا" تفشى في معظم مدنها وبعدما بادرت معظم الدول المحيطة بايران وحتى البعيدة منها أيضاً الى الغاء الرحلات الجوية اليها؟ ولعل هذه الفضيحة المتصلة بترك الرحلات الجوية بين لبنان وايران بدت الاشد وطأة على الحكومة والسلطات المعنية حين اعترف وزير الصحة مساء أمس بأن هذا القرار تتخذه الحكومة وله اعتبارات سياسية !

التصنيفات السلبية تسابق مجدداً مفاوضات لبنان المالية
بدا بديهياً أن يتقدم "ذعر كورونا" أمس قائمة المخاوف التي تجثم على صدور اللبنانيين بعد كشف ملابسات الاصابة الاولى التي سجلت في لبنان. ومع ذلك فان هذا التطور الصحي المقلق لم يبدد تماماً أجواء الترقب والغموض والقلق حيال تطورات الازمة المالية والاقتصادية، خصوصاً وسط الحذر المواكب لوجود بعثة صندوق النقد الدولي في بيروت واللقاءات التي تعقدها مع المسؤولين الرسميين والماليين المعنيين بملفات الازمة. واذ تدخل مهمة البعثة يومها الثالث في لبنان من دون اتضاح نتائج اللقاءات والمحادثات التي أجرتها مع المسؤولين، تبين من المعطيات التي توافرت عن هذه اللقاءات انها لم تتوصل بعد الى نتائج حاسمة وواضحة في شأن الملف الذي يجري البحث فيه على نحو اساسي وهو ملف "الاوروبوند" والذي يطلب لبنان من الصندوق مشورته الفنية في شأنه.

ولعل العامل السلبي الذي سابق انجاز مهمة البعثة وتبين نتائجها تمثل في احتدام السباق مجدداً بين محاولات احتواء سقوف الانهيار المالي والاقتصادي وفرملتها والتقارير التي تطلقها تباعا وكالات التصنيف الدولية والتي تزداد في ظلها اجواء تقهقر الثقة بالواقع المالي للبنان مع التراجعات المنهجية المتواصلة التي تسجلها التقارير. وكان آخر فصول هذا السباق المحموم تمثل في اعلان وكالة "موديز" أمس تخفيض تصنيف حكومة لبنان من CAA2 الى CA وخفض النظرة المستقبلية إلى مستقرة. وعزت القرار إلى "توقعات أن يتكبد الدائنون من القطاع الخاص خسائر كبيرة على الأرجح في ظل أي إعادة هيكلة للدين الحكومي".

صحيفة "الأخبار" عنونت:" صندوق النقد يسأل عن تحرير الليرة" وكتبت تقول:"  سلّمت الشركات المهتمة بتقديم الخدمات الاستشارية للحكومة ملفاتها أمس، تمهيداً لدراستها وتعيين مستشارين قانوني ومالي. وبالتوازي كانت بعثة صندوق النقد الدولي تستمر في نفض يدها من المساعدة التقنية للحكومة، مع توجيهها النقاش نحو الإجراءات الإفقارية. أما المصارف فلم تيأس في سعيها إلى استكمال الانهيار الذي بدأته بتسليف الدولة أموال المودعين، طمعاً بالأرباح الهائلة، وأنهته بسرقة هذه الأموال، متغاضية عن حقيقة أن أي إعادة هيكلة لتنجح يجب أن تبدأ بالقطاع المصرفي
لا تزال بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة مارتن سيريزولا تستطلع كل المعطيات المتوفّرة والخيارات الممكنة. التقت وزير المالية أمس، ويتوقع أن تلتقي حاكم مصرف لبنان اليوم. في اجتماعاتها المستمرة، لا تترك مناسبة إلا وتوجّه فيها النقاش إلى حيث تريد، من دون الإفصاح عمّا تحمله من خطط. تحمل الأسئلة وتتحفظ عن الإفصاح عن الإجابات التي تملكها. لا يريد الصندوق أن يتحمل مسؤولية إجراءات ليس هو من يقوم بها، وفق برنامجه المحدد.

تركز بعثة صندوق النقد على الأسئلة المتعلّقة بالواقع الحالي أو التوقعات المستقبلية. ما هو حجم الدين حالياً؟ ما هي التوقعات للمداخيل والنفقات؟ ما هي إجراءات مواجهة تراجع الاقتصاد؟… ثم ينتقل النقاش، من جانب ممثلي صندوق النقد إلى الآتي:
ضرورة اتخاذ قرار سريع بإلغاء ازدواجية سعر صرف الدولار، وأن لبنان معني بقرار رسمي يحرر السعر الحالي لأنه لم يعد منطقياً، وأن يصار في المقابل الى اجراءات لمنع المضاربة. هناك مقترح في الحكومة ويجري بحثه مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يقضي برفع السعر الرسمي للدولار الى نحو 2200 ليرة، مقابل اجراءات استثنائية من بينها تجميد جميع رخص الصرافة في لبنان وايكال المهمة الى المؤسسة اللبنانية للصيرفة التي تخضع لسلطة مصرف لبنان والتي تتعامل مع المصارف. وان يترافق ذلك مع تشريعات جديدة لتشديد العقوبات على المتلاعبين بالعملة. وقد وعد الرئيس نبيه بري بأنه سيساعد في اقرار هذه التشريعات.

مع ان في الفريق الحكومي، وحتى رئيس الحكومة من يريد تجنب العمل مع صندوق النقد، الا ان غالبية التوصيات تقول بأنه لا مفر من التعاون معه. لكن دياب يفكر مع بعض الوزراء في كيفية عدم الأخذ بكل استشاراته، وخصوصاً تلك التي تدعو الى تقليص القطاع العام الآن أو الى رفع معدلات الضرائب، وخاصة ضريبة القيمة المضافة (TVA) التي يكثر وفد "الصندوق" من السؤال عنها.

بعثة الصندوق صارت مدركة أن لبنان لا يملك خطة بعد. وإن كانت الحكومة تؤكد أن إعداد الخطة المتكاملة جار على قدم وساق، فإن الخوف الفعلي في أن تكون النتيجة خططاً لا خطة واحدة. كثرة الطباخين واللجان تربك أكثر مما تنتج. أمس سلّمت الشركات المهتمة بتقديم الاستشارات المالية والقانونية عروضها إلى وزارة المالية. كما كان متوقعاً، ثماني شركات تقدمت إلى استدراج العروض المتعلق بالاستشارات المالية (مهمتها الأساسية إعداد التقارير عن آليات عمل التوقف عن السداد والسيناريوات المفترضة للتفاوض مع الدائنين وكلفة كل سيناريو)، إحداها GSA partners، التي أشار النائب ميشال ضاهر، في تغريدة له أمس، إلى أن "هناك إصراراً من أحد النافذين الماليين للعمل على فوزها"، كاشفاً أنه "طُلب منها التقدم بأقل سعر للفوز".

وكما كان متوقعاً فقد قدم الوزير السابق كميل أبو سليمان (شركة "ديكيرت") عرضه لتقديم الاستشارات القانونية أيضاً، إضافة إلى شركتين أخريين، بالرغم من الإشارات إلى تضارب المصالح بين كون أبو سليمان محامي عدد من المصارف حاملة السندات، وبين تقديمه عرضاً لتمثيل الدولة. حتى بين المصارف، يشكل طرح اسم أبو سليمان إشكالاً. أمس خرجت أصوات من المصارف تركّز على ضرورة عدم توليه مهمة تمثيل الدولة، مقابل أصوات من داخل الحكومة تعتبر أنه الأكفأ لإدارة هذه العملية. وبناءً عليه، أعلن أبو سليمان، في بيان أمس، أن تضارب المصالح أمر تنظمه قواعد صارمة تطبّق على مكاتب المحاماة العالمية وفق معايير دقيقة ومحكمة". واعتبر أن مطالبته منذ ستة أشهر "بإعادة هيكلة الديون الخارجية دفاعاً عن مصالح المودعين، يُسقط أي اتهام يوجه إليّ بتفضيل مصالح المصارف على مصالح الدولة".

بعيداً عن التوجه الحكومي في ما يتعلق بتعيين الاستشاريين الدوليين، حيث يتوقع أن تستمر دراسة الملفات اليوم، فإن المصارف لم تيأس من السعي إلى تقديم مصلحتها على مصلحة الناس. أولويتها المطلقة تحصيل قيمة سندات اليوروبوندز بحجة المحافظة على أموال الناس وحقوقهم…. الأموال نفسها التي سرقتها من المودعين. ولذلك، عاد أمس احتمال دفع فوائد شهرَي آذار ونيسان والمقدرة بنحو 300 مليون دولار إلى النقاش، من خلال الإشارة إلى إمكانية "كسب الوقت"، ريثما يتم التحضير لإعادة الهيكلة بشكل علمي وهادئ ومن دون الوقوع في "التخلف عن الدفع". لكن هذا الطرح لا يلقى حتى اليوم تجاوباً من المعنيين، الساعين إلى إعداد الخطط المطلوبة لمرحلة ما بعد التخلّف عن السداد. في الأساس تتغاضى المصارف وبعض القوى السياسية عن حقيقة أن المطلوب هيكلته ليس الديون فقط، بل القطاع المصرفي برمّته، مصرفاً مركزياً ومصارف تجارية. فالمفلس ليس الدولة وحدها بل المصارف أيضاً. التزامات المصارف تفوق بأضعاف التزامات الدولة، وإن كان يستحق على الأخيرة 7 مليارات دولار في العام الحالي، فإن المصارف التي سرقت المودعين مدينة بأكثر من 150 مليار دولار، قامرت فيها عن طريق لتسليف الدولة ومصرف لبنان. ولولا هذه الديون التي كانت تحصّل مقابلها ثروات طائلة لما خرب البلد في هذا التوقيت.

حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لا يزال مصراً على عدم تقديم معلومات مفصلة أو آراء حول ما يحصل. هو وعد رئيس الحكومة أن يعطيه اليوم جردة بالمالية العامة الموجودة لديه وبالوضع النقدي عموماً. وهو يواصل تهويله بذريعة الخشية من تعرض المصارف اللبنانية لصعوبات مع مصارف المراسلة في حال تخلف لبنان عن الدفع.
سلامة يمارس اليوم الضغط وهو أوقف اعتمادات تعود الى المنشآت النفطية، الأمر الذي قد يؤدي الى أزمة في أسواق المحروقات.
صحيفة "اللواء" عنونتك" انحدار خطير في التصنيف الائتماني .. وبعثة الصندوق قلقة من إنخفاض حجم الاقتصاد" وكتبت:" أحدث الكشف عن إصابة امرأة أو أكثر من شخص آخر بأنفلونزا "كورونا" الخطيرة التي تعصف بالبلدان التي ضربتها، في لبنان، صدمة آخذة بالاتساع، وسط أسئلة غربية عجيبة، عن الإجراءات والاحتياطات، والاستعدادات، وطرق المعالجة، بدءاً من اجتماع اللجنة الوزارية برئاسة الرئيس حسان دياب صباح اليوم، في وقت ما تزال بعثة صندوق النقد الدولي، تجول وتصول، وسط بحث، تردَّد بقوة انه تجاوز ما اصطلح على اعتباره "جلسات تعارف" أو "مشورة تقنية" إلى توقعات، كشفت عنها مؤسسة مودير (Moods)، إذ بعدما خفضت تصنف "حكومة لبنان الى CA من CAA2" مع "النظرة المستقبلية" إلى مستقرة".تحدثت عن ان "توقعات لبنان تتماشى مع آفاق توافر تمويل خارجي بدعم من مشاركة صندوق النقد الدولي التي يقوضها السجّل الضعيف لبيروت على صعيد تطبيق السياسات".

واستند التصنيف إلى توقعات بأن يتكبد "الدائنون من القطاع الخاص خسائر كبيرة على الارجح في ظل إعادة هيكلة للدين الحكومي".

ولم يقتصر الأمر على تصنيف "موديز" بل ذهبت في المنحى اياه وكالة "ستاندر اندبورز" بتخفيض تصنيف لبنان إلى CC/C توقعاً لإعادة هيكلة الدين مع نظرة مستقبلية سلبية، وعزت خفض تصنيف لبنان إلى اعتقادها أن إعادة الهيكلة أو عدم السداد في دين الحكومة شبه مؤكد بصرف النظر عن التوقيت، واكدت ان الانقسامات الطائفية العميقة في النظام السياسي اللبناني والمخاطر الأمنية الشديدة في المنطقة سيواصلان إعاقة صناعة السياسات".

ورجحت مصادر ان يكون التصنيف اتى في سياق الضغوطات القائمة والارباكات في اتجاه القرار الذي لم يخرج إلى النور، في ضوء ما سمعه كبار المسؤولين من بعثة صندوق النقد الدولي، لجهة سلسلة مترابطة من الإجراءات، تسمح للبنان بالنزول عن "شجرة الأزمة" الشائكة.

وقال مصدر مطلع لـ"اللواء" ان على مجلس الوزراء في جلسته المقبلة اتخاذ القرار المناسب، قبل نهاية الشهر الجاري.

اجتماعات… اجتماعات ولا قرارات
في هذا الوقت تتواصل الاجتماعات ليل نهار في السراي الحكومي من أجل درس الموقف بالنسبة لتسديد سندات "اليوروبوند"، ولكن، حسب معلومات "اللواء" من مصادر وزارية متابعة للموضوع، لم يتخذ بعد القرار سواء بالدفع أو عدم الدفع أو جدولة الديون أو إعادة الهيكلة.

واللافت بروز معلومات للوزير السابق كميل أبو سليمان تفيد انه بالإمكان تمديد مهلة الاستحقاق الأولى "لليوروبوند" من 9 آذار إلى 29 منه، من أجل تمكين الدولة اللبنانية من تحضير اوراقها التفاوضية مع المؤسسات المالية الدائنة، أي حاملة هذه السندات.

وقالت المصادر ان غرف الاجتماعات في السرايا لاتفرغ من المجتمعين والاجتماعات متواصلة سبعة أيام في الاسبوع بمعدل 18 ساعة على اربع وعشرين، لأن الاولوية قبل كل شيء الان لدى رئيس الحكومة دكتور حسان دياب هي لمعالجة الوضع المالي والنقدي الذي بلغ حد الانهيار الفعلي، والمهم ان نعرف الى اين سنصل بالموضوع والى اين سيذهب البلد.

ورداً على سؤال حول اتجاه الخيار الذي رست عليه الاجتماعات؟ قالت المصادر: لم نتخذ القرار بعد، لا لجهة الدفع ام عدم الدفع ولا لجهة اعادة هيكلة او جدولة الدين العام. المهم ان نصل الى قرار يسهم في التخفيف قدر الامكان من حدة الانهيار وتخفيف الخسائر، لأنه حسب الوضع الكارثي الحالي المهم تخفيف الخسائر او الحد منها عبر اي قرار يُتخذ.

وتساءلت المصادر: كيف يمكن ان نتخذ قراراً بالدفع او عدم دفع السندات، او بهيكلة او جدولة الدين العام، والاجتماعات مستمرة مع وفد خبراء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ولم يتوصلوا ال قرار ولن يتوصلوا إلا بعد ايام.؟ واضافت: لكن يجب التوصل الى قرار خلال الايام القليلة المقبلة، اي قبل حلول موعد الاستحقاق في 9 اذار المقبل.