سياسةمحليات لبنانية

قالت الصحف : لبنان قبل الثقة.. وما بعد الإفلاس

 

الحوارنيوز – خاص
كثيفة هي الأيام الفاصلة بين إصدار مراسيم تأليف الحكومة وبين جلسة منحها الثقة من المجلس النيابي: بيان وزاري هو أقرب إلى أن يكون خطة عمل واقعية، إجتماعات على مدار الساعة لبحث سبل التخفيف من وطأة الأزمات المالية والمصرفية التي جاءت كحصيلة طبيعية لمسار طويل من السياسات السابقة…

صحيفة "النهار" عنونت:" الاستحقاق الشاق للحكومة: أي ثقة بعد البيان" وكتبت تقول:" مع انه ركن أساسي من اركان التركيبة الحكومية الجديدة بتكويناتها السياسية والتكنوقراطية، لم يجد رئيس مجلس النواب نبيه بري حرجاً في اثقال حكومة الرئيس حسان دياب عشية جلسة مجلس الوزراء اليوم لاقرار البيان الوزاري في صيغته الرسمية النهائية، برسالة مزدوجة يمثل وجهها الاول تظهير أولوية التحقيق في الاموال المحولة الى الخارج بعد انتفاضة 17 تشرين الاول 2019، فيما يبرز وجهها الآخر لغم ملف الكهرباء في البيان الوزاري. وما كان لموقف بري ان يقفز الى واجهة المشهد السياسي والحكومي لولا توقيته الحساس من جهة ومضمونه الذي يحمل دلالات قوية خصوصا من حيث اتهام مصارف بتحويلات مالية الى الخارج في زمن انفجار الكارثة المالية والمصرفية ولو لم تتم تسمية هذه المصارف بحيث رسم هذا الموقف، الى سواه من المؤشرات الداخلية والخارجية التي تغلف مرحلة انتظار البيان الوزاري ومثول الحكومة أمام مجلس النواب في جلسة الثقة، مزيداً من الالتباس والشكوك والتساؤلات حول الفرصة الواقعية للحكومة الجديدة لتتمكن من الاقلاع نحو اصعب المهمات واكثرها تعقيدا التي عرفتها حكومة لبنانية من قبل.

أما المؤشر الثاني للمرحلة الساخنة المقبلة فيتمثل في "تحمية" الشارع تدريجاً من جانب الانتفاضة الشعبية الاحتجاجية التي بدأت الاعداد لتحويل أيام مثول الحكومة امام مجلس النواب في جلسة مناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة محطة كبيرة جديدة في مسار الانتفاضة من طريق حشد المتظاهرين باعداد كبيرة ومحاولة منع النواب من الوصول الى ساحة النجمة وتصعيد التحركات في ظل ما سيتخذ من اجراءات امنية مشددة.

وفي أي حال، بات الملف المصرفي والمالي الهاجس الاكبر الذي يرخي باثقاله على مجمل الواقع الداخلي والذي يتوقع ان تكبر تداعياته وتتضخم يوماً بعد يوم في ظل تصاعد النقمة الشعبية وتفاقمها حيال الاجراءات المتشددة والتعسفية للمصارف في معاملات التحويل واستنسابية تحديد السقوف والمهل الزمنية وما الى ذلك من اجراءات اخرى. وقد استغرب الرئيس بري في هذا السياق "ما نسب في البيان الوزاري لجهة مقاربة موضوع الكهرباء كما كان في السابق"، وتساءل: "لماذا لا تتم معالجة هذا الملف على غرار معالجته في زحلة؟". وأضاف: "لا مجال للتلطي، والإستحقاقات على الأبواب، أموال المودعين وجنى عمرهم، قلق المغتربين، كل ذلك وخمسة مصارف تأكدنا ان أصحابها حولت أموالها الشخصية الى الخارج وتقدر بمليارين و300 مليون دولار". وبالنسبة الى جلسة مناقشة البيان الوزاري، رجح رئيس المجلس أنها "قد تعقد ابتداء من الثلثاء المقبل، في حال إحالة البيان على المجلس النيابي كحد أقصى صباح يوم الجمعة".

وعقد في عين التينة اجتماع مالي ضم، الى الرئيس بري، وزير المال غازي وزني ووزير المال السابق علي حسن خليل والنائب علي فياض والخبير الاقتصادي عبد الحليم فضل الله وتم عرض الوضع المالي والنقدي في البلاد والاجراءات المصرفية المتبعة التي تطاول المودعين. كما دعت "كتلة التنمية والتحرير" بلسان النائب انور الخليل الحكومة الى "الإسراع فوراً وقبل أي شيء آخر الى العمل من أجل إيجاد الحلول السريعة لوقف إذلال الناس وتحويل المودعين ورواتب الموظفين والعمال وسائر المكلفين اللبنانيين الى متسولين امام المصارف والصرافين سعيا لتحصيل حقوقهم المكتسبة، على المصارف وأصحابها تحمل المسؤولية القانونية المترتبة جراء تعريض ارزاقهم واموالهم للخطر".

صحيفة "الاخبار" عنونت:" لبنان أمام الخيارات الكارثية" وكتبت تقول:"
في الأسابيع الأخيرة، انطلق نقاش جدّي حول إعادة هيكلة الدين العام ربطاً بجدوى سداد استحقاق 9 آذار المقبل الذي تبلغ قيمته 1.2 مليار دولار. حتى الآن، تقف وجهات النظر على طرفَي نقيض بين من يريد الاستمرار في دفع الديون من احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية (من ودائع الناس عملياً) بهدف شراء وقت إضافي، وسط ضبابية أفق الحلول للنهوض من الأزمة المالية ــــ النقدية، وبين من يرى أن التخلّف عن السداد رغم مخاطره السياسية التي قد تخضع لبنان لصندوق النقد الدولي هو أمر محتوم يوجب الوقوع فيه اليوم قبل الغد لكي لا تُهدر احتياطات مصرف لبنان على الديون. المفاضلة تكمن في أي الخيارات هو الأقل ضرراً!

ثمة محور واحد لكل الاجتماعات التي عقدت في السرايا الحكومية قبل أيام وفي عين التينة أمس، وسواها من اللقاءات الثنائية غير المعلنة: هل ندفع سندات الدين التي تستحق في آذار 2020، أم نبدأ بإجراءات التخلّف عن السداد. أحلى الخيارات المطروحة مرّ؛ الدفع يستنزف المزيد من احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية المتهالكة أصلاً، فيما يفرض التخلّف عن السداد التعامل مع الدائنين الأجانب الذين يتوقع أن يربطوا موافقتهم على إعادة الهيكلة أو إعادة الجدولة بخطّة ماليّة يشرف على تنفيذها صندوق النقد الدولي الذي سيأتي حاملاً وصفته الكارثية وخلفياته السياسية.


هذه المواقف أطلقت تسارعاً في وتيرة الاجتماعات بشأن هذا الاستحقاق الذي بات يستحوذ على استقطاب سياسي، وخصوصاً من ثنائي حركة أمل وحزب الله. رئيس مجلس النواب نبيه برّي عقد أمس اجتماعاً مالياً، حضره إلى وزني، وزير المال السابق علي حسن خليل، والنائب علي فياض ورئيس المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق عبد الحليم فضل الله. بحسب المعلومات، فإن النقاش تطرّق إلى مسائل عدّة مطروحة في البيان الوزاري، مثل مسألة الكهرباء المستنسخة من خطط سابقة "فاشلة"، لكن المسألة الأساسية كانت حول استحقاق آذار 2020 والخيارات المطروحة، إلا أنه لم يتخذ أي قرار نهائي بهذا الشأن بعد.

صحيفة "الجمهورية" عنونت:" الحكومة "مكهربة" قبل الثقة .. وبري للمصارف: لعدم إذلال الناس" وكتبت تقول:" لبنان يهوي نزولًا، وسرعة انحداره تتزايد أكثر فأكثر، على مدار الساعة، وبينه وبين الإرتطام بالدِرك السفلي حيث الكارثة الأكبر، مسافة قصيرة يُخشى أنّها باتت تُقاس ببضعة اسابيع. هذه الصورة السوداوية، تلتقي على رسمها مقاربات الخبراء الاقتصاديّين لما بلغته الأزمة الاقتصادية والمالية، وتتقاطع عند ملاحظة بالغة الدلالة، خلاصتها أنّ لبنان متروك لمصيره، يصارع أزمته وحيداً، فلا الخارج الغربي؛ الأوروبي والاميركي، مهتم بمدّه بما يمكن أن يكبح انحداره، ما خلا نصائح له بأن يساعد نفسه، ولا الباب العربي، والخليجي على وجه التحديد، مفتوح على مبادرات إغاثية تساهم في إنعاشه، أو تؤخّر سقوطه ولو موقتاً.


في الموازاة، تبقى المشكلة الكبرى، في الداخل اللبناني، الذي أكّدت الأزمة أنّ الطبقة الحاكمة أصبحت عالة على البلد، لا تتقن سوى الثرثرة السياسية فوق أطلال الازمة، متعامية، او متشاركة مع العقل الشيطاني للمصارف، التي تبتدع كل يوم، بالتكافل والتضامن مع من يُفترض أنّه الأمين على مالية الدولة، إجراءً عقابيًّا جديداً ضد المودِعين ورواتب الموظَّفين.


تقارير مقلقة
ما يزيد الصورة سواداً، هي التقارير الرَسمية وغير الرسمية التي ترد من الخارج الأوروبي والاميركي بشكل خاص، بمضامين من شأنها ان تزيد من عوامل القلق لدى اللبنانيين، وتتقاطع عند التأكيد بأنّ باب المساعدات للبنان مقفل تماماً، وان ما يشهده لبنان من ضائقة خانقة في هذه المرحلة، هو أخف بكثير مما قد يتهدّده في المرحلة المقبلة، ولاسيما لناحية دخوله في مرحلة الحاجة الملحة الى الاساسيات الحياتية والغذائية والدوائية والاستشفائية.


هذه الصورة يفاقمها تعتيم داخلي مريب على حجم الأزمة، وحجبها بتطمينات محلية لا اساس لها، وهو الامر الذي تسلّح به الخارج للتشكيك بصدقية الدولة اللبنانية. إذ انّه في الوقت الذي تبدو فيه حكومة حسان دياب، انّها تحاول السير بين النقاط السياسية والاقتصادية والمالية الداخلية، على طريق نيلها الثقة من مجلس النواب، تلقّى لبنان صفعة في صدقيته المالية، عبر التشكيك الاميركي بها، وفق ما نُقل عن مُساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، عن انّ الاقتصاد اللبناني في وضع أسوأ مما يظن البعض، "حيث نعتقد أنّ الاحتياطات من العملات الاجنبية أقل بكثير مما تمّ الإبلاغ عنه علناً"، مشيراً الى انّ "الارقام الحقيقية تملكها الادارة الاميركية".


المريب حيال هذا الأمر، انّ كلام شينكر، مرّ مرور الكرام في لبنان، فلا الجهات السياسية حرّكت ساكناً، ولا الجهات المالية، وفي مقدّمها مصرف لبنان، قدّمت توضيحاً او نفياً للكلام الاميركي، او اي تأكيد للأرقام اللبنانية المعلنة، ما خلا كلام جديد قديم، قيل في بعض المجالس المغلقة، يؤكّد انّ الاحتياطي اللبناني من العملات الاجنبية الموجود لدى مصرف لبنان ليس سلبياً.


النفط مهدّد
واذا كان لبنان، وامام الحائط المسدود الذي بلغه، يعوّل على ثروته البحرية من النفط والغاز، كعامل إنقاذ له من أزمته التي يتخبّط بها، فإنّ الاخبار التي نقلتها شخصيات لبنانية من الولايات المتحدة الاميركية الى بيروت، لا تبشّر بخير في هذا المجال، إذ تُنذر بأنّ هذه الثروة ستبقى بعيدة جداً عن متناول لبنان. الّا اذا وافق على بعض الشروط التي يطرحها الاميركيون في هذا المجال. وربطت مصادر معنية بالملف النفطي عبر "الجمهورية"، هذه الأخبار الأميركية بمسألة ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، والتي يجري التفاوض حولها بينهما عبر الولايات المتحدة الاميركية، والتي تتبنّى بالكامل الموقف الاسرائيلي حول المنطقة البحرية المتنازع عليها بينهما.


 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى